تخوض الفنانة اليمنية بلقيس فتحي تجربة فنية مغربية جديدة، حيث تكلفت بغناء “جينيريك” المسلسل المغربي “بين القصور” الذي سيعرض خلال شهر رمضان، عبر منصة “شاهد” وقناة “mbc5” للمخرج هشام الجباري.
ويضم “بين القصور” عدد من الفنانين المغاربة الرواد أمثال محمد خيي وهدى الريحاني والسعدية، عزيز حطاب، سعد موفق، فرح الفاسي، مريم الكرع، ماريا لالواز، سعيد ظريف، حسناء نايت ، وهو من سيناريو بشرى ملاك وإنتاج شركة سبيكطوب، تدور أحداثه حول الأحياء الشعبية التي تعيش التهميش رغم الشخصيات البارزة التي أنجبتها في مختلف الثقافات، السياسية والفنية والرياضية وغيرها.
وتم تصوير أحداث مسلسل “بين القصور” في الحي المحمدي بالدار البيضاء، كحي من بين تلك الأحياء التي أراد المسلسل أن يسلط عليها الضوء بشكل خاص.
يشار إلى أن الفنانة اليمنية بلقيس توفقت في غناء بالدارجة المغربية من خلال أغنياتها “تعالى تشوف”، التي حققت الملايين من المشاهدات في موقع يوتيوب، كما تحرص الفنانة على الظهور في عدد من المناسبات الكبرى بالقفطان المغربي الذي تثير من خلاله الانتباه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تُعد مسيرات الاحتجاج بالمغرب المناصرة للقضية الفلسطينية، من بين أبرز الأحداث في سنة 2023، حيث أرجع “طوفان الأقصى” للساحات والميادين نضالاتها وتعابير مناصرتها للقضية، في الوقت الذي كان يُعتقد أن “التطبيع الرسمي” أنهى قطعا -ومنذ الاتفاق الثّلاثي- كل مُقومات “الاحتجَاج الشّعبي”.
ضربة القرن
7 أكتوبر 2023 حدث استثنائي. هو بالضبط كما وصفته حركة حماس: “ضربَة القَرن”، حيث تفاجأ العالم كله بما فيه قواه العظمى – التي تتحسّس كل التحركات وتُؤطر كل التغيرات – بـ “طوفان” عسكري مفاجئ قادته الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة “حماس”، أدى إلى قلب كل الموازين بالمنطقة، مرجعا القضية الفلسطينية إلى واجهة الحدث العالمي والإنساني من جديد.
إبادة وجرائم دموية
لم يمر على طوفان الأقصى الفلسطيني الذي جاء “دفاعا عن الأرض وردا على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي”، إلا أياما معدودة ليطلق الاحتلال مسنودا بالقوى العالمية عملية عسكرية وصفت بـأنها “عملية إبادة”.
استهدف الاحتلال بالدرجة الأولى المدنيين؛ الأطفال والنساء منهم بالخصوص، وكذا المَباني ودور العبادة والصّحافيين والمشافي والأطباء وسيارات الإسعاف، ليجعلها الاحتلال عملية عسكرية “طاحنة” دامت لـما يقارب 100 يوم، ووصلت حصيلتها إلى أزيد من 20 ألف شهيد.
الطوفان الشّعبي
اهتز العالم الإسلامي كما الضّمير الإنساني، وخرجت الملايين في كل الأصقاع بما فيه العالم الغربي، للتعبير عن “رفض عمليات الاحتلال التي تستهدف إبادة شعب”، مرددين شعارات تدين بشدة “الانتهاكات الإنسانية البشعة التي ترتكب ضد مدنيين عزل”، عكس ما يروجه “الاحتلال”، الذي يقول إنه يقوم بعملية عسكرية مُحددة في “القضاء على حركة حماس وتدمير الأنفاق”.
في المغرب انطلق الطوفان الشعبي وهبت إلى الساحات والميادين كل الأطياف السياسية والتنظيمات المساندة للقضية الفلسطينية وعموم الشعب رجالا ونساء وأطفالا، مطالبين بـ “وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي”، ومصرين على “إنهاء اتفاقيات التّطبيع مع الكيان الصهيوني”.
“مسيرة ضخمة”
شهدت سنة 2023، حدثا استثنائيا على المستوى الوطني، حيث كان لـ “طوفان” المُقاومة “هدير” في سَاحات الاحتجاج، كما أنه أعاد الرّوح إلى النضالات المساندة للقضية الفلسطينية، في الوقت الذي كان يُعتقد أنها انتهت مع مَسار التّطبيع الرسمي مع “الكيان الصهيوني”.
15 أكتوبر 2023 كان موعدا حاسما مع “مسيرة ضخمة” التحمت فيها كل الأطياف السياسية والتنظيمات المناصرة لقضية فلسطين، حيث امتدت الحشود المحتجة من أمام محطة القطار الرباط المدينة، مرورا بشارع محمد الخامس أمام البرلمان، وصولا للتقاطع الطرقي المؤدي إلى باب الأحد.
في هذا المسار الطويل الممتد؛ رفعت شعارات واضحة موجهة للداخل والخارج، منددة بـ “جرائم الاحتلال الإسرائيلي”، معبرة عن مساندتها “اللامشروطة للغزاويين” ثم مطالبة، في السياق نفسه، بـ “إنهاء التطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني”.
تطبيع على المحك
خروج مسيرة بهذا الحجم، واستمرارها في كل المدن المغربية، إضافة إلى تنديد كل أطياف المجتمع المغربي بـ “الجرائم الإسرائيلية” كل أسبوع في مسيرات احتجاجية، جعل التطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني – الذي انطلق منذ توقيع الاتفاق الثلاثي وصار يتمدد على شكل اتفاقات وزيارات – على محك حقيقي.
في 18 أكتوبر 2023، تناقلت مصادر متعددة أنه تم إجلاء طاقم مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، كما هو الحال بالنسبة لسفارات في مجموعة من العواصم العالمية التي تم إنهاء مهام سفرائها، احتجاجا على “الجرائم التي تقوم بها إسرائيل في حربها على قطاع غزة”.
المَوقف الرسمي
نبض الشارع، أكيد تَناغم مع الموقف الرسمي من العدوان الإسرائيلي، فإن كانت البلاغات التي أصدرتها وزارة الخارجية في مجملها تتوخى “انتقاء العبارات”، فإن الملك محمد السادس، كان واضحا ومباشرا في رسالة وجهها يوم 29 نونبر 2023 إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
محمد السادس، باعتباره رئيسا للجنة القدس الشريف، قال إن “الأعمال العسكرية الإسرائيلية الانتقامية في قطاع غزة أبانت عن انتهاكات جسيمة تتعارض مع أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
وعبر الملك، عن رفضه وإدانته “لكل التجاوزات وسياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري ومحاولة فرض واقع جديد”، مؤكدا أن “قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ومن الدولة الفلسطينية الموحدة”.
طَالَب مُوظفو ومستخدمو قطاع التكوين المهني، بزيادة عامة في أجورهم بما لا يقل عن ألفي درهم صافية شهريا بالنظر إلى أن هذه الفئة “جزء لايتجزأ من المنظومة التربوية وباعتبار التكوين المهني حلقة وصل بين التعليم العالي والتعليم الثانوي التأهيلي”. الجامعة الوطنية للتكوين المهني التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عقدت مجلسها الوطني مُؤخرا وأصدرت بلاغا هدّدت فيه بجعل يناير المُقْبل شهرا للمُطَالبة بالزيادة في نظام التعويضات. واعتبرت التعويضات الحالية “هزيلة مقارنة بالمهام المنوطة بهذه الفئة”، وطالبت بتعديل وتطوير القانون الأساسي الحالي الذي أصبح متجاوزا”. وطالبت بـانصاف مسيري المتدربين ومستشاري التوجيه ومسؤولي المخازن ومستخدمي الوحدات المتنقلة ومستخدمي المؤسسات السجنية وغيرهم. وكذا التسوية العادلة لملف حاملي الشهادات غير المُحْتسبة، بالإضافة إلى “تسوية ملف المهندسين والدكاترة مع مراجعة الكتلة الزمنية الأسبوعية في المؤسسات التكوينية”. كما طالبت بمراجعة منظومة الترقية الداخلية واحترام اختصاصات اللجان الثنائية ودورها القانوني واحترام تواريخ اجراء وإصدار نتائج الترقية الداخلية مع الالتزام بالاتفاقات المبرمة سابقا واحترام منهجية الحوار والشراكة الاجتماعية.
كشف محضر لاجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالتحاور مع النقابات الخمس حول تعديلات النظام الأساسي لموظفي التعليم، لأمس السبت، عن مجموعة من التعديلات التي ادخلت على النظام الأساسي بعد جلسات حوار متتالية.
وتهم أبرز التعديلات، إعادة صياغة المادة الأولى من النظام الأساسي باعتماد مصطلح “الموظفين” بدلا من “الموارد البشرية” في جميع مواد هذا المشروع.
فيما تمت إعادة صياغة المادة التاسعة من خلال “إدراج الأطر المشتركة ضمن مكونات موظفي القطاع”، وكذا “حذف إطار أستاذ التعليم الثانوي من هيئة التربية والتكوين وملاءمة ذلك في جميع مواد هذا المشروع”. أما المادة 15، فقد تم إعادة صياغتها من خلال مراجعة مهام أطر التدريس وتحديدها في :”التربية والتدريس، التقييم، المشاركة في تنظيم الامتحانات، كما تم حذف المواكبة النفسية والاجتماعية للمتعلم وكلمة “دعم” من المادة 16، اضافة إلى حذف مهام “المساعدة في اعمال الإدارة المدرسية وتعويضها بمهام “الحراسة التربوية والتوثيق”.
وهذا رابط المحضر الذي يضم التفاصيل الكاملة عن التعديلات التي تم إدخالها على النظام الأساسي لموظفي التعليم:
vf جدول لتعديل النظام الأساسي اجتماع 23 دجنبر2023
مازالت اجتماعات النقابات الأربع الأكثر تمثيلية مع الحكومة، وبالأخص الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي القجع، مستمرة إلى يومي السبت والأحد، حيث لم يتم الحسم بعد فيما يخص نقطة الزيادات في أجور رجال ونساء التعليم.
وحسب تصريح الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، لـ “اليوم 24″، فإن النقاش الذي جمع الطرفين اليوم لم يحسم بعد في نقطة الزيادات، وخصص لمزيد من تدقيق ومعالجة الملفات الفئوية، وسيتم تمديد النقاش ليومي السبت والأحد.
يذكر أنه تم عقد اجتماعين اليوم الجمعة، الأول انطلق صباحا، خصص “لتدقيق الصياغة المشتركة لمضامين الملفات وانعكاساتها المالية”، فيما الاجتماع الثاني، عقد ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال إلى حدود السادسة حيث “خصص للحسم في مبلغ الزيادة في الأجور”، غير أنه لم يفض بعد إلى تدقيق بخصوص الزيادات المرتقبة.
وكشف الرغيوي، في تصريح سابق، أن مناقشة وتدقيق الملفات “أخذ منا وقتا طويلا ونقاشات متواصلة”، مرجعا ذلك لـ “كثرة الملفات الفئوية من كل المستويات التعليمية مع مشاكل مجموعة من الفئات، وما يتطلبه ذلك من تدقيق وضبط انعكاساتها المالية”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى ملف الدكاترة والمتصرفين والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد سابقا، والملحقين وغيرهم، مؤكدا أن هناك ملفات دامت لـ 12 سنة، مما جعل النقاش حولها يأخذ الكثير من الوقت.
يذكر، أن لقاءات النقابة مع فوزي القجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بدأت منذ يوم الأربعاء الماضي، حيث خصص اللقاء لوضع منهجية للاشتغال، فيما عقد اللقاء الثاني أمس الخميس، وعرف النقاش تقدما بخصوص الملفات الفئوية وانعكاساتها ماليا، فيما ستتواصل اللقاءات بعقد جلستين، اليوم الجمعة، وسيمتد النقاش إلى يومي السبت والأحد، حيث سيتم الحسم في موضوع الزيادات في الأجور.
مازالت اجتماعات النقابات الأربع الأكثر تمثيلية مستمرة مع الحكومة، وبالأخص الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي القجع، الذي ينتظر أن يعقد، اليوم الجمعة، اجتماعان حاسمان.
وحسب تصريح الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، فالاجتماع الأول سينطلق بعد قليل، سيخصص “لتدقيق الصياغة المشتركة لمضامين الملفات وانعكاساتها المالية”، فيما الاجتماع الثاني، والذي سيُعقد ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال فـ “سيخصص للحسم في ملبغ الزيادة في الأجور”.
وكشف الرغيوي، في تصريحه لـ “اليوم 24″، أن مناقشة وتدقيق الملفات “أخذ منا وقتا طويلا ونقاشات متواصلة”، مرجعا ذلك لـ “كثرة الملفات الفئوية من كل المستويات التعليمية مع مشاكل مجموعة من الفئات وما يتطلبه ذلك من تدقيق وضبط انعكاساتها المالية”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى ملف الدكاترة والمتصرفين والاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد سابقا، والملحقون وغيرها، مؤكدا أن هناك ملفات دامت لـ 12 سنة، مما جعل النقاش حولها يأخذ الكثير من الوقت، مؤكدا أن حسم هذه الملفات سيكون اليوم حيث سيتم الاعلان بشكل مفصل عن الزيادات في الأجور والتسويات التي وصلت اليها النقابات المتحاورة مع الحكومة.
يذكر، أن لقاءات النقابة مع فوزي القجع، الوزير المنتدب الملف بالميزانية بدأت منذ يوم الأربعاء الماضي، حيث خصص اللقاء لوضع منهجية للاشتغال، فيما عقد اللقاء الثاني أمس الخميس ، وعرف النقاش تقدما بخصوص الملفات الفئوية وانعكاساتها ماليا، فيما ستتواصل اللقاءات بعقد جلستين، اليوم الجمعة، حيث من المترقب أن يتم تقديم تفاصيل عن “الزيادات في الأجور” مساء اليوم الجمعة.
صادق البرلمان الدانماركي، اليوم الخميس، على مشروع قانون يحظر “المعاملة غير اللائقة” للنصوص الدينية ويحظر عمليا إحراق القرآن الكريم.
وتم المصادقة على مشروع القانون بأغلبية 94 صوتا مقابل 77 صوتا معارضا في البرلمان المؤلف من 179 مقعدا.
وجاء ذلك بعد الاستياء في العديد من البلدان الاسلامية جراء حرق المصحف الكريم.
ويتعلق الأمر بمعاقبة الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين، غير أنه لن يشمل “التعابير اللفظية أو المكتوبة” المسيئة للديانات بما في ذلك الرسوم الكاريكاتورية، وفق وزير العدل الذي أكد أن الدانمارك “لا تزال متمسكة بشدة بقوانين حرية التعبير”.
alyaoum24 عبرت الفدرالية المغربية لحقوق الإنسان، عن تضامنها المطلق واللامشروط مع الشعب الفلسطيني عامة ومع أهل غزة خاصة، معتبرة ما يتعرضون له “إبادة جماعية لم يعرف مثلها في التاريخ البشري”. وكشفت الفدرالية، في بلاغ، أن للشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره والمقاومة دفاعا عن أرضه، معبرة عن “إدانتها المطلقة للجرائم التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني في حق الأطفال والنساء وجميع المدنيين، وفي حق المستشفيات والمدارس والصحافيين”. وأدان المصدر ذاته، “استمرار عمل مكتب اتصال الكيان الصهيوني المحتل بالمغرب، ودعوة الدولة المغربية لقطع كل علاقة معه وإلغاء اتفاقية التطبيع مع الكيان المحتل التي لا تخدم نهائيا القضية الفلسطينية، ولا تخدم في شيء قضية الصحراء المغربية كما تم الترويج لها”. وعبرت الفدرالية، في السياق نفسه، عن إدانتها لاستمرار “إغلاق معبر رفح من الجانب المصري الذي يعتبر شريان الحياة لقطاع غزة وللصمت العربي على كل الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها الكيان الغاصب في الأراضي المغتصبة، والذي يعتبر بمثابة مشاركة في كل الأفعال الجرمية المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني”. وأشارت “للدعم الأمريكي غير المحدود وكذا الدعم الغربي للكيان الغاصب في كل ما ارتكبه ويرتكبه من إجرام ضد الشعب الفلسطيني الأعزل”، موجهة رسالتها لمنظمة الأمم المتحدة وخصوصا مجلس الأمن لـ “التدخل لوقف العدوان على قطاع غزة”. وطالبت الفدرالية الحقوقية، المنتظم الدولي والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية من أجل “مساندة القضية الفلسطينية والتصدي قانونيا وقضائيا من أجل محاكمة مجرمي الحرب والتصدي لهذا الإجرام الأسود الذي يستهدف الإنسان الفلسطيني”.
وقع المغرب والاتحاد الأوربي، اليوم السبت بدبي، بيانا مشتركا حول الدعم الذي سيقدمه الاتحاد الأوربي للمملكة لإنجاز برنامج لدعم الطاقات الخضراء وإزالة الكربون من القطاعات التنموية، والذي تبلغ قيمته 50 مليون يورو.
ووقع هذا البيان على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28 )، حيث يبلغ الغلاف المالي الذي خصصه الاتحاد الأوربي لبرنامج الدعم هذا، حوالي 50 مليون يورو، بما في ذلك 43،6 مليون يورو لدعم الميزانية ومليون يورو لدعم إضافي في شكل مساعدة فنية، وبناء القدرات، والتوأمة، لمدة 5 سنوات.
وقالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في تصريح للصحافة إن هذا الاتفاق يخص تفعيل بنود الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوربي من خلال مجموعة من البرامج، من بينها هذا البرنامج الذي سيدعم الإصلاحات التي يقوم بها المغرب في مجالات الطاقات المتجددة والجديدة بما فيها الهيدروجين الأخضر وتعزيز البحث والابتكار في هذه المجالات، إضافة إلى إزالة الكربون من القطاعات التنموية، مذكرة بأن المغرب هو أول بلد يوقع هذه الشراكة مع الاتحاد الأوربي.
من جهته قال المدير العام للجوار وتوسيع النقاشات باللجنة الأوربية جيرت- جان كووبمان في تصريح مماثل، إن هذا الاتفاق يهم دعم التكنولوجيا النظيفة في الطاقات الخضراء في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ويكتسي أهمية حيوية بالنسبة للتنمية الاقتصادية في شمال أفريقيا، وفي الاتحاد الأوربي.
وأضاف أنه “بالنظر للإمكانات الهائلة لمصادر الطاقة المتجددة، والتي نريد استغلالها لصالح الشعوب، على ضفتي البحر الأبيض المتوسط”، فهناك أيضا قدر هائل من الطاقة المتجددة، ما يتيح إمكانية تطوير الصناعات المتقدمة”.
وتدخل الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوربي في إطار استمرارية الإعلان السياسي المشترك المعتمد خلال الدورة 14 لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي ببروكسل في 2019، والذي أكد الطموح إلى تطوير “شراكة أوربية مغربية حقيقية من الرخاء المشترك”، وبالتعاون مع “الصفقة الخضراء من أجل أوربا” التي أطلقها الاتحاد الأوربي عشية انعقاد الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 25.
alyaoum24 قال محمد عبد النبوي، منسق الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن الهيئة عقدت إلى غاية أمس الجمعة 1 دجنبر، أزيد من 80 جلسة استماع استغرقت حوالي 80 ساعة.
وأبرز عبد النبوي، أن حصيلة هذه الجلسات كانت “إيجابية جدا”، لأنها مكنت من الاستماع لأكثر من 1500 جمعية، سواء كجمعيات منفردة أو منضوية في إطار تنسيقيات أو تجمعات مهتمة بقضايا الأسرة والمرأة والطفل.
كما استمعت الهيئة، يضيف عبد النباوي، إلى 21 حزبا سياسيا وست مؤسسات رسمية، إلى جانب عشر جمعيات مهتمة بحقوق الإنسان، مسجلا، في هذا السياق، أن المشهد الجمعوي في المغرب “واسع جدا”، ومن هنا حرص الهيئة على الاستماع لأكبر عدد ممكن من الجمعيات.
وبخصوص جدول أعمال الهيئة خلال الفترة المقبلة، أشار إلى أن الهيئة ستواصل الاستماع إلى باقي الأحزاب السياسية، والمركزيات النقابية، وبعض الجمعيات الأخرى، إلى جانب الخبراء والأكاديميين ومهنيي العدالة مثل المحامين والعدول والجهات التي تشتغل في ميدان الأسرة.
وأضاف أنه بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع، ستقوم الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة بدراسة الاقتراحات والتصورات والنقاش والتداول بشأنها، في أفق: رفع تقريرها النهائي ومقترحاتها إلى النظر السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وخلص عبد النباوي إلى التأكيد على وعي الهيئة التام بجسامة المسؤولية والأمانة التي وضعها جلالة الملك على عاتقها، مؤكدا في هذا السياق، أن جميع مكونات الهيئة يحدوها الأمل في تقديم مقترحات ترقى إلى مستوى آمال وتطلعات صاحب الجلالة.
وقال عبد النباوي، إن جلسات الإنصات والاستماع التي تنظمها الهيئة تمر في أجواء جيدة جدا تعكس وعيا عاليا بأهمية هذا الورش.
وأوضح منسق الهيئة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه لمس لدى جميع المشاركين في هذه الجلسات إحساسا عاليا بالوعي بأهمية هذا الورش والتحلي بروح المسؤولية واستحضار أهمية وقداسة الأسرة، مشيرا إلى أن هذا الالتزام والانخراط يكرسان مساهمة الهيئات والجمعيات المشاركة في تقديم الاقتراحات والتصورات في عملية بلورة المدونة المقبلة.
وأضاف أن الجميع حريصون في اقتراحاتهم على ضمان استقرار الأسرة وصلاحها، ويسعون إلى تمكينها من قانون يحميها من الأزمات التي قد تنتج عن التفكك، إلى جانب الوصول إلى الاحترام بين طرفي الأسرة الأساسيين وضمان كرامة المرأة والمصلحة الفضلى للأطفال.
