إهتز الرأي العام الوطني مؤخرا، على وقع الجريمة النكراء والبشعة، التي راح ضحيتها شرطي المرور بحي الرحمة بالدار البيضاء، والتي لا تزال موضوع تحقيقات مكثفة، من طرف مجموعة من الاجهزة الامنية للكشف عن ملابساتها و الوصول الى الجناة.
لكن الفضيع في الجريمة ليس الطريقة التي ارتكبت بها فقط، بل أيضا إيصال نتيجتها البشعة بكل سلاسة وبساطة للمواطنين، دون قيود او تحفظ او مراعاة واحترام، لشعوز ذوي الشرطي المغذور.
فلم تكد تمضي ساعات قليلة بعد العثور على الجثة المتفحمة للشرطي، حتى انتشرت صورها الصادمة وسط المواطنين، حيث صارت متوفرة بشكل غريب، والكل يتداولها عبر وسائط التواصل والتراسل الفوري، وكأن الأمر يتعلق بصور عادية جدا .
والغريب في الأمر ان وقت التقاط الصور كان خلال العثور على الجثة وانتشالها، ووضعها في الكيس المخصص للجثت، اي أن من التقطها إما عنصر من الامن او السلطة المحلية، او الدرك، او الوقاية المدنية، وفي هذه الحالة فنحن امام مخالفة صريحة، تستحق التحقيق وترتيب الجزاءات.
فلو كانت هذه الصور ملتقطة قبل مرحلة انتشال الجثة، لتم فهم الامر على انه مقصود من طرف الجناة، في اطار الترهيب او إشاعة الاحساس بالخوف لدى فئة معينة، او لدى المواطنين عامة، إلا ان تسريبها من طرف من يفترض بهم انهم ممثلو مصالح الدولة في مسرح الجريمة، فهو امر خطير لا يجب أن يسكت عنه بتاتا.
ويشار ان شقيق الشرطي المغدور، وجه في هذا الاطار نداء للمواطنين، من أجل التوقف عن تداول هذه الصور البشعة، التي تظهر الجثة المتفحمة للشرطي، مشيرا ان والدته تملك هاتفا ذكيا، ولا يتمنى بأي شكل من الاشكال ان تتصادف مع هذه الصور، كي لا تتجدد معاناتها بعد مشاهدة المنظر المروع للجثة.
إقرأ الخبر من مصدره
