أعلن الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الثلاثاء بالرباط، بأنه منذ انطلاق العمل بالقانون الجديد للعقوبات البديلة في الثامن من غشت الفائت، نطقت محاكم المملكة، إلى غاية متم سنة 2025، بـ 1001 حكم همت 1077 شخصا.
وأوضح السيد عبد النباوي، خلال الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2026، بإذن من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار « القضاء في خدمة المواطن »، أن هذه العقوبات همت 490 عقوبة غرامة يومية (45 في المائة)، و330 مقررا بالعمل لفائدة المنفعة العامة (31 في المائة)، و245 عقوبة تتضمن تقييدا لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية (23 في المائة)، في حين لم تتجاوز الأحكام بفرض المراقبة الإلكترونية 12 حالة (1 في المائة).
وبخصوص جدية مراقبة تطبيق هذه العقوبة، أشار إلى أنه تم تسجيل 20 إخلالا في تنفيذها، 13 منها تتعلق بالعمل للمنفعة العامة وحالة واحدة تتعلق بالقيد الإلكتروني، وأخرى تتعلق بخرق تدابير رقابية، في حين ارتكب خمسة أشخاص مخالفات جنائية أخرى خلال فترة قضائهم للعقوبات البديلة.
وأضاف أنه تم تسجيل امتناع 31 محكوما عليه عن تنفيذ العقوبة البديلة، من بينهم 21 حكما بغرامة يومية و10 أحكام بتقيد حقوق أو تنفيذ تدابير رقابية، مسجلا أن الأمر يتعلق بمعطيات تقريبية يتم تقديمها لأول مرة، في انتظار إخضاعها لدراسة معمقة واستخلاص العبر منها بما يساعد السياسة الجنائية على الاستفادة من هذا النوع من العقوبات، لما يوفره ذلك من مزايا أمنية واجتماعية واقتصادية للمجتمع.
وأبرز أن محاكم المملكة واصلت، خلال السنة المنصرمة، أداءها المتميز سواء من حيث الكم، أو من حيث تحسين جودة الأحكام، لافتا إلى أنه تم تسجيل أمام هذه المحاكم خلال سنة 2025 ما مجموعه 4.056.066 ملفا جديدا، أضيفت إلى 577.851 ملفا تخلفت عن سنة 2024، مما رفع عدد القضايا الرائجة إلى 4.633.917 قضية.
وسجل، في هذا الإطار، أن محاكم الموضوع استطاعت أن تبت خلال سنة 2025 في 4.117.592 قضية، وتخلف لديها 506.074 ملفا.
وعلى صعيد آخر، يتابع السيد عبد النباوي، واصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية مهامه المتعلقة بتدبير الوضعيات الفردية، فقام بتعيين 300 قاض جديد من بينهم 106 قاضيات، مما رفع عدد قضاة المملكة في نهاية السنة الفارطة إلى 5159؛ من بينهم 1456 قاضية (أي 28,22 في المائة).
ولفت إلى أن المجلس عين خلال السنة ذاتها 36 مسؤولا قضائيا، من بينهم 5 مسؤولات قاضيات، وبذلك يكون عدد المسؤوليات القضائية التي تم تغييرها خلال السنوات الخمس الماضية هو 296 من بين 245 منصب مسؤولية بالمحاكم، أي بنسبة تغيير فاقت 120 في المئة، لأن بعض مناصب المسؤولية طالها التغيير أكثر من مرة خلال المدة المذكورة.
وأما مناصب المسؤولية التي لم يشملها التغيير خلال السنوات الخمس الماضية، بحسب المسؤول ذاته، فلا تتجاوز 15 منصبا، « وهو ما يشكل فقط نسبة 6 في المائة مقابل 94 في المائة من المناصب التي شملها التغيير، بما يعنيه ذلك من وفاء المجلس لتوجهاته الاستراتيجية بشأن تغيير النخب وضخ دماء جديدة في مناصب القيادة وتنفيذ قواعد الحكامة الجيدة والتداول على المسؤوليات ».
وأورد أن المجلس عين أيضا، خلال السنة المنصرمة، 121 نائبا للمسؤولين القضائيين، من بينهم 15 سيدة في مختلف محاكم المملكة، بالإضافة إلى تعيين 908 قضاة في مهام قضائية يضطلع المجلس بالتعيين فيها، مثل قضاة التحقيق والتوثيق وتطبيق العقوبة والقضاة المكلفين بالتوثيق والزواج وشؤون القاصرين.
وفي مجال النجاعة القضائية ومواكبة العمل القضائي، أفاد عبد النباوي بأن المجلس عمل إما بصفة منفردة أو بتعاون وثيق مع رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، وبمساهمة بعض الشركاء الوطنيين أو الدوليين على تأهيل القضاة على الاضطلاع بمهام قضاة تطبيق العقوبة نتيجة لاعتماد المشرع لقانون العقوبات البديلة، وكذلك على تكوين قضاة آخرين على مستجدات قانون المسطرة الجنائية، وعمل كذلك على تمكينهم من النصوص القانونية محينة، ووضع دلائل ومطبوعات استرشادية تساعدهم على استيعاب المستجدات التشريعية المذكورة.
من جهة أخرى، أكد عبد النباوي أن المجلس واصل التنسيق مع رئاسة النيابة العامة والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل لأجل تحسين الخدمات الرقمية بالمحاكم، لافتا، في هذا الصدد، إلى عدد من البرمجيات التي يتم تنزيلها، ومن بينها مشروع تحرير المقررات القضائية وتوقيعها إلكترونيا داخل المنظومة المعلوماتية للمحاكم « ساج 2″، الذي يتيح للقاضي تحرير الحكم وحفظه بقاعدة البيانات وتوقيعه إلكترونيا، ووضعه رهن إشارة كتابة الضبط لتسليم النسخ لطالبيها.
وأشار إلى أن عدد القضاة المنخرطين في هذا المشروع بلغ 362 قاضيا، استطاعوا خلال السنة تحرير حوالي 250.000 مقرر قضائي عبر البرمجية المذكورة، كما استطاعوا إثبات التوقيع الإلكتروني على 12.000 مقرر قضائي، يتم الإعلان عن جاهزيتها عبر بوابة محاكم.
وسجل أن الخدمات الرقمية تهم أيضا الجلسة الرقمية، حيث تم خلال شهر دجنبر الماضي تجريب أول جلسة إلكترونية بالمحكمة الابتدائية بالرباط؛ وهي جلسة بدون أوراق، تجري بملفات رقمية، فضلا عن مشروع الترقيم الأوتوماتيكي للملفات، إذ يتم حاليا القضاء على الإشكالية الناتجة عن إزدواجية السجلات الورقية والرقمية، بالانتصار للتسجيل الرقمي للملفات وإعطائها الأرقام بكيفية آلية.
وتشمل هذه الخدمات أيضا، حسب المتحدث ذاته، ربط التطبيقات الخاصة بصناديق المحاكم بنظام تدبير القضايا، ومشروع المنظومة المندمجة لتتبع النجاعة القضائية.
وسجل أنه دعما لجهود المحاكم في احترام الأجل المعقول للبت في القضايا، باعتباره حقا دستوريا للمتقاضين، تم رصد تحسن في معدل آجال البت مقارنة بالأجل الاسترشادي الموضوع من طرف المجلس، بحيث تم إصدار أحكام داخل هذا الأجل بالنسبة لـ 75 في المئة من مجموع القضايا المحكومة خلال السنة.
وأبرز أنه جرى خلال السنة كذلك تطوير منظومة مندمجة معلوماتية لتتبع سير القضايا الرائجة بالمحاكم، يجرى حاليا توزيعها على المحاكم وتكوين المسؤولين عليها من أجل تمكينهم من تتبع سير القضايا المسجلة بمحاكمهم، مما سيمكنهم من التعرف على القضايا المتأخرة ومعرفة أسباب تعثرها بغاية التصدي لتلك الأسباب في حدود ما يسمح به القانون.
من جانب آخر، اعتبر عبد النباوي أن « إغراق محكمة النقض بالملفات سيؤدي إلى التأثير على جودة المقررات القضائية، واضطراب الاجتهاد القضائي »، مؤكدا ضرورة تجنب إغراقها بالطعون غير المجدية، عن طريق وضع معايير وضوابط صارمة للطعن بالنقض.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن 21,71 في المائة فقط من القرارات الصادرة قضت بالنقض، في حين لم تقبل 78 في المائة من الطعون، من بينها حوالي 10 في المائة (9.87 في المائة) من القرارات صدرت بعدم قبول الطلب، مضيفا أن 13.493 طلبا لم تقبل لعيوب شكلية، أي 25 في المائة من القرارات الصادرة خلال السنة.
إقرأ الخبر من مصدره