Étiquette : برلمان

صادق مجلس النواب، الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في خطوة تشريعية جديدة تروم تحديث واحدة من أبرز المهن المرتبطة بمنظومة العدالة، وسط انقسام بين الأغلبية التي اعتبرت النص إصلاحا هيكليا، والمعارضة التي حذرت من المساس باستقلالية المهنة.

وحظي المشروع بتأييد 163 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة 57 نائبا.

وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال تقديمه لأبرز مستجدات النص، إن القانون يندرج ضمن ورش إصلاح منظومة العدالة، خصوصا ما يتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية، بما يعزز النجاعة القضائية ويستجيب لانتظارات المواطنين والمستثمرين.

ومن أبرز التعديلات التي جاء بها المشروع، اعتماد نظام المباراة بدل الامتحان لولوج مهنة المحاماة، مع إقرار مسار تكويني جديد يبدأ باكتساب المترشح الناجح صفة « طالب » لمدة سنة من التكوين الأساسي داخل معهد متخصص، يعقبها الحصول على شهادة الكفاءة، ثم قضاء فترة تدريب مهني تمتد لـ24 شهرا تحت إشراف هيئات المحامين.

كما نص المشروع على إحداث تكوين تخصصي لفائدة المحامين الممارسين، بما يسمح بمنح صفة « محام متخصص »، في توجه يروم الرفع من جودة الأداء المهني.

وعلى مستوى الضمانات المهنية، عزز النص حصانة الدفاع من خلال إلزام السلطات بإشعار نقيب الهيئة المعنية في حال اعتقال محام أو وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، بجميع الوسائل المتاحة.

وفي الجانب التأديبي، ألزم المشروع النقيب باتخاذ قرار معلل بشأن الشكايات المقدمة ضد المحامين، سواء بالمتابعة أو الحفظ، داخل أجل أقصاه شهر من تاريخ التوصل بها، في إطار ما وصفه الوزير بتقوية الفعالية والحياد في المسطرة التأديبية.

كما حمل النص مستجدات تنظيمية أخرى، من بينها التنصيص لأول مرة على تعزيز تمثيلية النساء المحاميات داخل مجالس الهيئات، إلى جانب حصر مدة انتخاب النقيب في ولاية واحدة غير قابلة للتجديد.

إقرأ الخبر من مصدره

صعّدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب من موقفها تجاه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، معلنة رفضها للمقتضيات التي صودق عليها ضمن مشروع تعديل قانون المهنة، ومعتبرة أنها تمس باستقلالية المحاماة وحصانتها ومؤسساتها التمثيلية، مع التلويح بخطوات تصعيدية تشمل عدم تنظيم أي انتخابات مهنية « حالا أو مستقبلا ».

وفي بيان صادر عن مكتبها، اليوم الجمعة، أعلنت الجمعية أن نقباء الهيئات السبعة عشر قرروا عقد جموع عامة استثنائية لتقديم استقالاتهم، احتجاجا على ما وصفته بـ »الوضع غير المسؤول » و »المناورات » التي تستهدف ثوابت المهنة ومؤسساتها الرمزية.

واتهمت الجمعية وزير العدل بعدم الالتزام بالتوافقات السابقة التي جرى التوصل إليها مع رئيس الحكومة خلال مرحلة إعداد التعديلات، معتبرة أن الوزير قدّم تعديلات شفهية مست مقتضيات مرتبطة باستقلالية المهنة وحصانتها، في مخالفة لما وصفته بقواعد العمل البرلماني والالتزام الحكومي.

كما انتقدت ما اعتبرته الجمعية إقصاء لمؤسسة النقيب من بعض المقتضيات القانونية، معتبرة أن استهداف هذه المؤسسة، بما تمثله من رمزية تاريخية ومهنية، يعكس توجها لتحويل النقباء إلى « خصوم » بدل التعامل معهم كشركاء في صيانة العدالة وحماية الحقوق والحريات.

وقالت الجمعية إن النص الذي تمت المصادقة عليه تضمن تراجعا عن التفاهمات السابقة وضربا لتعهدات قُدمت لها، مشيرة إلى أن اللغة التي صاحبت مناقشة المشروع داخل البرلمان كانت « غير مقبولة » وتحمل، بحسب تعبير البيان، خلفيات لتصفية حسابات شخصية.

وفي المقابل، شددت الجمعية على أن النقباء كانوا أول المدافعين عن تمثيلية المحامين الشباب والنساء داخل المجلس، كما أنهم من تبنوا مبدأ حصر الترشح لمنصب النقيب في ولاية واحدة، في تأكيد على دعم التداول على المسؤولية داخل المهنة.

وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عزمها خوض ما وصفتها بـ »معركة نضالية وجودية »، مع الإعلان عن خطوات احتجاجية مقبلة، مشددة على أن وحدة الجسم المهني ستظل قائمة رغم ما اعتبرته محاولات لخلق انقسام داخله.

إقرأ الخبر من مصدره

رفض عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إدراج شرط إتقان اللغتين العربية أو الأمازيغية بالنسبة إلى المحامين الأجانب الراغبين في ممارسة المهنة بالمغرب.

وقال وهبي، خلال البت في التعديلات على مشروع قانون مهنة المحاماة بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب اليوم الخميس، إن « ما يهم هو أن يكون المتهم مرتاحا، وأن يجد من يثق فيه »، معتبرا أنه « لا يمكن إغلاق الباب أمام المحامين الأجانب بمبرر اللغة لا سيما أن عدد من المتهمين الأجانب يطلبون مؤازرتهم من لدن محامين بعينهم ».

وأشار وزير العدل إلى أن السر المهني يلزم المحامي، متسائلا في المقابل عن طبيعة الالتزامات التي يمكن أن يتحملها المترجم في مثل هذه الحالات، موضحا أن عنصر الثقة يظل أساسيا في علاقة الدفاع بالمتهم.

وأوضح وهبي أن بعض المتهمين قد يرفضون الحديث بصوت مسموع بسبب اعتقادهم بوجود آلات تسجيل متبثة، ويفضلون التواصل فقط عن طريق الكتابة  والإصرار على تشطيب كل ما يكتبونه، مبرزا أن للمتهم الحق في اختيار من يثق فيه.

من جهتها، سجلت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، عن الحزب الاشتراكي الموحد، أن اللغة « أمر سيادي لا ينبغي التنازل عنه »، داعية إلى اعتماد اللغة العربية على الأقل ضمن شروط ممارسة المحامين الأجانب للمهنة بالمغرب.

وأضافت منيب أن الغاية من التنصيص على شرط اللغة هي الدفاع عن المحامين المغاربة، حتى لا يتم إغراق المهنة بمحامين أجانب، موردة في هذا السياق أسماء « دافيد » و »جون » على سبيل المثال.

وأبرزت أن فتح الباب دون ضوابط قد يؤثر على المحامين المغاربة ويدفعهم إلى « سد الحانوت »، في إشارة منها إلى خطر الإفلاس أو تراجع فرص الاشتغال بسبب المنافسة الأجنبية.

ومن جانبها، أشارت ربيعة بوجا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى أن اشتراط اللغة العربية يأتي « تفعيلا للفصل 5 من الدستور، الذي يكرس رسمية اللغة العربية، وانسجاما مع المادة 14 من قانون التنظيم القضائي، التي تجعل من العربية لغة حصرية للمرافعات والمذكرات ».

إقرأ الخبر من مصدره

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، مساء الجمعة، على مشروع القانون التنظيمي المعدل لقانون الجهات، في خطوة تشريعية جديدة لإعادة ترتيب اختصاصات الجهات وتوسيع بعض صلاحياتها، وسط نقاش بشأن حدود الاستقلال المالي والمؤسساتي للجماعات الترابية قبل أشهر من الاستحقاقات التشريعية.

وحظي مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 الخاص بالجهات، بموافقة 12 نائبا برلمانيا، مقابل امتناع ثلاثة نواب من المعارضة عن التصويت، بعد مناقشة 66 تعديلا هم توزيع الاختصاصات، وتمويل المشاريع الوطنية، وإعادة هيكلة آليات تنفيذ المشاريع الجهوية.

ومن أبرز المستجدات التي أقرها المشروع توسيع بعض اختصاصات الجهات، خصوصا في ما يتعلق بتثمين المؤهلات السياحية الجهوية، وإدماج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن اختصاصات التنمية الاقتصادية، إلى جانب تحويل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركة جهوية لتنفيذ المشاريع، في إطار توجه معلن لتعزيز نجاعة التنفيذ والحكامة الترابية.

وخلال المناقشات، كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن مقاربة حكومية تقوم على التدرج في نقل الصلاحيات إلى الجهات، معتبرا أن الأولوية الحالية هي منح اختصاصات « قابلة للتنزيل العملي » بدل توسيعها بشكل نظري قد يصعب تطبيقه ميدانيا.

ورفض الوزير مقترحات تدعو إلى توسيع مباشر للاختصاصات الذاتية للجهات لتشمل التنمية الثقافية بشكل مستقل، مؤكدا أن هذه المرحلة تقتضي التركيز على الجوانب التنموية والاقتصادية، مع الإبقاء على إمكانية توسيع الصلاحيات مستقبلا بعد تقوية قدرات الجهات.

في المقابل، أثار بند مساهمة الجهات في تمويل برامج ومشاريع وطنية خارج اختصاصاتها نقاشا داخل اللجنة، خصوصا بشأن العبء المالي المحتمل على الجهات. غير أن لفتيت شدد على أن مساهمة الجهة لن تكون إلزامية، موضحا أن « للدولة حق الاقتراح وللجهة حق القبول أو الرفض ».

كما صادقت اللجنة على تعديل يقضي بأن يكون المقر الاجتماعي للشركة الجهوية لتنفيذ المشاريع في عاصمة الجهة، مع إمكانية فتح فروع بالأقاليم، وسط مطالب نيابية بتعزيز معايير الشفافية والحكامة في تدبير هذه البنيات الجديدة.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس ـ عبد العزيز أكرام

صوّت مجلس النواب في جلسة تشريعية عمومية، اليوم الثلاثاء، ضد 14 مقترح قانون تقدّمت بها فرق ومجموعة المعارضة، بأغلبية 43 صوتا معارضا مقابل 23 صوتا مؤيّدا.

وجرى التقدّم بهذه المقترحات من لدن الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية والفريق الحركي، إلى جانب فريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

وهمّت هذه المقترحات، التي طالها رفض الأغلبية النيابية، مجموعة من المواضيع؛ بما فيها أنظمة التقاعد والمعاشات المدنية ونزع الملكية للمنفعة العامة، فضلا عن التغطية الصحية والتعليم الأساسي وكذا اختصاصات الجماعات.

إقرأ الخبر من مصدره

 كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الحكومة شرعت في تنفيذ ثلاثة إجراءات رئيسية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الطاقية، في إطار تأمين الإمدادات الوطنية على المدى المتوسط والبعيد.

وأوضحت المسؤولة الحكومية، خلال جلسة بمجلس النواب، الاثنين، أن الإجراء الأول يهم رفع قدرات التخزين، حيث سجلت الاستثمارات في هذا المجال ارتفاعاً يفوق 30 في المائة منذ سنة 2021، لتصل الطاقة التخزينية إلى 3,2 ملايين متر مكعب سنة 2025.

وأضافت أن الوزارة أطلقت، لأول مرة، تتبعا ممنهجا لبرامج الاستثمار عبر خارطة طريق تمتد إلى غاية 2030، بهدف تسريع إنجاز المشاريع وتبسيط مساطر الترخيص، مشيرةً إلى أن القدرات التخزينية مرشحة للارتفاع بأكثر من 1,5 مليون متر مكعب إضافية، باستثمارات تناهز 6 مليارات درهم ابتداءً من سنة 2026.

وفي ما يتعلق بالإجراء الثاني، أبرزت بنعلي أن الحكومة لجأت إلى استغلال خزانات شركة « لاسامير »، حيث تم استخدام نحو 800 ألف متر مكعب منها منذ سنة 2023، مؤكدة أن المخزون الحالي كافٍ بالنسبة للغازوال والبنزين والفيول.

في المقابل، سجلت الوزيرة وجود خصاص في تخزين غاز البوتان ووقود الطائرات، مبرزةً أن مشاريع قيد الإنجاز ستضيف نحو 400 ألف متر مكعب لغاز البوتان و100 ألف متر مكعب لوقود الطائرات في أفق 2030.

أما الإجراء الثالث، فيهم إعادة التوازن المجالي لقدرات التخزين، بعدما أظهرت المعطيات تمركز حوالي 80 في المائة منها بجهتي الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان، حيث يجري توجيه استثمارات جديدة نحو مناطق أخرى، من بينها مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، لتعزيز البنية التحتية الطاقية.

إقرأ الخبر من مصدره

طالب النائب البرلماني محمد صباري وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بتعزيز الخدمات القنصلية الرقمية، بهدف تمكين أفراد الجالية المغربية، خاصة الموجودين في وضعية هجرة غير نظامية بإسبانيا، من الحصول على الوثائق الإدارية عن بعد دون الحاجة إلى التنقل إلى مقار القنصليات.

وجاء ذلك في سؤال كتابي وجهه النائب إلى الوزارة، سلط فيه الضوء على الصعوبات التي يواجهها عدد من المغاربة المقيمين بالخارج، ولا سيما بالجزر الإسبانية، حيث يجد بعضهم صعوبة في الولوج إلى الخدمات القنصلية بسبب وضعيتهم القانونية أو ظروفهم الاجتماعية والمادية، وهو ما يعرقل مساطر تسوية أوضاعهم القانونية ببلدان الإقامة.

وأوضح صباري أن من أبرز الوثائق التي تشكل تحديا لهذه الفئة وثيقة بطاقة السوابق العدلية (L’extrait de la fiche anthropométrique)، التي تعد شرطا أساسيا في عدد من إجراءات تسوية الوضعية القانونية، غير أن الحصول عليها يظل معقدا بسبب تعذر التنقل أو إنجاز وكالات قانونية.

وأكد النائب أن هذه الإكراهات لا تقتصر على الجانب الإداري، بل تمتد إلى المساس بحقوق اجتماعية وإنسانية أساسية، من بينها صلة الرحم وزيارة الأسر، خاصة لدى أفراد الجالية المنحدرين من جهة كلميم-واد نون، الذين تجمعهم روابط عائلية وثيقة بالمغرب.

وفي السياق ذاته، شدد صباري على أن التوجيهات الملكية السامية تؤكد ضرورة تبسيط المساطر الإدارية وتسريع ورش التحول الرقمي، باعتباره رافعة لتقريب الإدارة من المواطنين أينما وجدوا، وتعزيز الثقة في المرفق العمومي وضمان كرامة المرتفقين.

واقترح النائب اعتماد خدمات قنصلية رقمية متقدمة تتيح تقديم طلبات الوثائق الإدارية عن بُعد، مع إمكانية التوصل بها عبر البريد المضمون، مستفيدة من التطور الحاصل في تقنيات التحقق الرقمي وتأمين المعطيات الشخصية.

إقرأ الخبر من مصدره

قال كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي، اليوم الاثنين، إن 27 ألفا و642 طفلا وطفلة استفادوا من برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، في إطار صندوق دعم التماسك الاجتماعي في مجال الإعاقة.

وأضاف كاتب الدولة، في معرض جوابه عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين، حول « تحسين ظروف تمدرس الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة »، أن دعم تمدرس هؤلاء الأطفال يتم في إطار شراكة مع 437 جمعية من النسيج النشيط في مجال الإعاقة، وبدعم مالي يصل إلى 1200 درهم شهريا لكل طفل، لافتا إلى أن الميزانية المخصصة لهذا البرنامج انتقلت من 166 مليون درهم سنة 2021 إلى 396 مليون درهم في 2025.

وأشار إلى الدور المحوري الذي يضطلع به التعاون الوطني باعتباره الذراع التنفيذي للحكومة في تنزيل هذا البرنامج، إلى جانب الجمعيات الشريكة التي تقوم بعمل مهم، مؤكدا أن البرنامج يركز بالأساس على التأهيل والإدماج الاجتماعي، ولا يندرج ضمن التمدرس الذي يظل من اختصاص وزارة التربية الوطنية، باعتباره حقا مكفولا بموجب الدستور والقوانين والاتفاقيات.

وأبرز أن تدخلات المراكز المعنية تشمل تعزيز استقلالية الأشخاص في وضعية إعاقة، ودعم مشاركتهم الاجتماعية، والتأهيل وتقديم خدمات شبه طبية، مشيرا إلى أن حوالي 30 في المائة من المستفيدين ينحدرون من الوسط القروي.

إقرأ الخبر من مصدره

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن الوزارة تشتغل على إحداث وكالة وطنية تتولى تدبير وبيع الممتلكات المحجوزة، سواء من طرف القضاء أو جهات أخرى.

وأضاف وهبي، في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول مآل مشروع هاته الوكالة، أن المغرب لا يتوفر حاليا على إطار مؤسساتي منظم في هذا المجال، على عكس عدد من الدول التي حققت نتائج مالية واجتماعية مهمة من خلال آليات مماثلة، مشيرا إلى أن العمل جار منذ نحو سنتين على إعداد مشروع لإحداث الوكالة، بتنسيق مع مصالح وزارة المالية وجهات معنية أخرى.

وأوضح أن غياب هذه الوكالة يؤدي إلى إهمال المحجوزات داخل أقبية المحاكم ومخافر الجماعات الترابية، حيث تبقى دون استغلال إلى أن تتعرض للتلف، دون أن تتم الاستفادة منها، مؤكدا أن الوكالة المرتقبة ستتولى إما بيع هذه الممتلكات أو تخصيصها لفائدة مؤسسات عمومية، خدمة للمصلحة العامة.

وفي معرض جوابه عن سؤال آخر حول « إصلاح منظومة العدالة »، أكد وهبي أن الوضع القائم، في إشارة إلى النقاش حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، لا يرقى إلى مستوى الأزمة، بل يتعلق بخلاف طبيعي ناتج عن مقاربة تشريعية تمس وضعا قانونيا ومؤسساتيا استقر لعقود.

وأضاف أن الحوار مفتوح مع الأطراف المعنية، مشددا على أن الحوار لا يمكن أن يكون مجديا وناجحا إلا إذا انطلق من منطق الدولة، حيث « نشرع للدولة بمؤسساتها، وليس للهيئات أو الأفراد أو المصالح ».

وأشار الوزير إلى أن الملف أحيل على المؤسسة التشريعية، التي تضطلع بدورها الدستوري في هذا المجال، معربا عن استعداده لحوار مسؤول وعلني.

إقرأ الخبر من مصدره