Étiquette : بروكسيل

قال محمد صباري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وعضو فريق الأصالة والمعاصرة، إن المواقف التي عبر عنها الاتحاد الأوروبي خلال أشغال مجلس الشراكة المنعقد ببروكسيل، أمس الخميس، تعكس تطورا سياسيا لافتا في المقاربة المتقدمة التي باتت تؤطر هذه الشراكة.

وأوضح صباري، في تصريح لـ »تيلكيل عربي »، أن  » توحيد موقف الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، باعتبار أن الحكم الذاتي الحقيقي يشكل أحد أكثر الحلول قابلية للتطبيق من أجل التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، ينسجم بوضوح مع مرجعية قرارات مجلس الأمن، ومع الدعوة إلى الانخراط الجاد في العملية السياسية على أساس المبادرة المغربية وفي إطار السيادة المغربية ».

وأضاف بالقول « انطلاقا من ذلك، لا يسعني، كبرلماني وكأحد أبناء الأقاليم الجنوبية، إلا أن أُشيد بالتأكيد الأوروبي على عمق وحيوية الشراكة مع المغرب، وبالاعتراف بمكانة المملكة كشريك مستقر وموثوق فيه في سياق دولي معقد ».

وسجل صباري أن هذه المواقف « تعكس إرادة مشتركة للارتقاء بالشراكة الثنائية نحو مستوى أكثر طموحا وتوازنا، يقوم على الحوار السياسي المنتظم والتشاور المسبق، وتعزيز التعاون في القطاعات الاستراتيجية، بما يؤسس لمرحلة جديدة قوامها الوضوح السياسي والاحترام المتبادل والانخراط المسؤول في مواجهة التحديات المشتركة ».

إقرأ الخبر من مصدره

قال مصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية والوزير السابق، إن قرار الاتحاد الأوروبي بشأن الحكم الذاتي الذي تم الإعلان عنه اليوم ببروكسيل يشكل تحولا إيجابيا، لأنه يؤكد المسار الذي انطلق مع قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر، معتبرا أن هذا القرار الأممي شكل نقطة تحول ومسارا جديدا في تاريخ قضية الصحراء المغربية، ويتأكد اليوم من خلال الموقف الذي عبر عنه الاتحاد الأوروبي.

وأوضح الخلفي، في تصريح لـ »تيلكيل عربي »  أن الأمر لا يتعلق بثلاث دول كبرى ومؤثرة داخل مجلس الأمن، وهي فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، بل أصبح  يشمل أيضا الاتحاد الأوروبي، وهو ما يشكل تكريسا لما دافعت عنه  بلادنا  باستمرار، والقائم على أن  الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية هو الحل الوحيد.

وبخصوص الآثار المتوقعة لهذا القرار، أشار الخلفي إلى أنها تهم بالأساس الاتفاقيات القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، موضحا أنه في ما يتعلق بالاتفاق البحري، من المفروض أن يتم التفاوض بشأنه بعد انتهاء الاتفاق السابق، غير أن الأهم، بحسبه، يرتبط بالاتفاق الفلاحي الذي ما يزال قائما، والذي سيشكل إطارا داعما لعلاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضح الوزير السابق أن هذا القرار من شأنه أن يخدم بشكل كبير إنضاج شروط التفاوض، ويوفر حضورا  لكافة الأطراف، ويساهم في تسريع وتيرة الجولات التفاوضية.

يذكر أن الدورة الـ15 لمجلس الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، التي اختتمت أشغالها، اليوم الخميس ببروكسيل، تميزت باعتماد موقف أوروبي جديد بشأن الصحراء المغربية، يعتبر أن « حكما ذاتيا حقيقيا قد يمثل أحد أكثر الحلول قابلية للتطبيق » من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي.

وتم تضمين هذا الموقف، الذي تتبناه الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في ختام هذه الدورة الـ15 لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

إقرأ الخبر من مصدره

دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس (23 أكتوبر) ببروكسيل، الفاعلين الاقتصاديين البلجيكيين إلى اغتنام الفرص التي تتيحها الأقاليم الجنوبية للمملكة، في إطار رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى جعل جهة الصحراء قطبا للتنمية والتعاون.

وجاءت هذه الدعوة خلال ندوة صحفية مشتركة أعلن خلالها نائب الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، عن الموقف المتقدم الجديد لبلاده بشأن الصحراء المغربية، مؤكدا أن بلجيكا ستتصرف “من الآن فصاعدا على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي بناء على هذا الموقف”.

وأشار بوريطة إلى أن عددا من البلدان الشريكة للمغرب، من قبيل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة، تعتبر بالفعل الأقاليم الجنوبية أرضا حقيقية للفرص.

وذكر بأن واشنطن شجعت رسميا على الاستثمار في جهة الصحراء المغربية، فيما نظمت فرنسا مؤخرا المنتدى الاقتصادي الفرنسي-المغربي بالداخلة.

وأوضح الوزير، في هذا السياق، أن بلجيكا تحتل حاليا المرتبة الثالثة عشرة ضمن الشركاء التجاريين للمغرب، والمرتبة السابعة عشرة بين المستثمرين، وهي مكانة مهمة يمكن تعزيزها من خلال إشراك أكبر للقطاع الخاص، لاسيما بمناسبة الزيارة المقبلة إلى المغرب لوفد حكومي بلجيكي سيكون مرفوقا بفاعلين اقتصاديين ورجال أعمال.

وأكد بوريطة أن “بلجيكا يمكنها، عبر الأقاليم الجنوبية للمملكة، أن تطور علاقاتها التجارية مع كل من إفريقيا الغربية وإفريقيا الوسطى”، مبرزا أن مدينة الداخلة يمكن أن تشكل بوابة دخول بلجيكا إلى القارة الإفريقية.

وفي هذا الإطار، أبرز الوزير الآفاق الواعدة للتعاون مع بلجيكا في مجالات الطاقات المتجددة والبنيات التحتية والصناعة والهيدروجين الأخضر.

يذكر أن بلجيكا كانت قد أعربت، في وقت سابق من اليوم، عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، والتي تضع جهة الصحراء “في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية”، مؤكدة أنها ستتصرف “من الآن فصاعدا على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي بناء على هذا الموقف”.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أعربت بلجيكا، اليوم الخميس، عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، والتي تضع جهة الصحراء “في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية”، مؤكدة أنها ستتصرف “من الآن فصاعدا على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي بناء على هذا الموقف”.

وتم التعبير عن هذا الموقف في الإعلان المشترك الذي وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونائب الوزير الاول، وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي في مملكة بلجيكا، ماكسيم بريفو، عقب لقائهما اليوم ببروكسيل.

ووعيا منها بـ”الأهمية الوجودية لقضية الصحراء” بالنسبة للمملكة المغربية، تعتبر بلجيكا في الإعلان المشترك ذاته، أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 تشكل “الأساس الأكثر ملاءمة وجدية ومصداقية وواقعية للتوصل إلى حل سياسي”.

من جانبه، رحب بوريطة بهذا التطور الملموس في الموقف البلجيكي، واصفا إياه بأنه “اعتراف واضح بواقعية ومشروعية رؤية الملك محمد السادس، للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي”.

ويندرج هذا الموقف الجديد في إطار الدينامية الدولية لدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تحظى بدعم العديد من الدول في جميع أنحاء العالم، وتعكس التقائية متزايدة حول مقاربة براغماتية قائمة على الحوار والاستقرار والتعاون الإقليمي.

إقرأ الخبر من مصدره

دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الإثنين ببروكسيل، إلى إعادة إطلاق طموحة للشراكة الأورو-متوسطية، مؤكدا على ضرورة تحويل هذه الشراكة إلى تحالف استراتيجي حقيقي، وليس مجرد منصة جغرافية للجوار.

وقال السيد بوريطة، في كلمة له خلال الاجتماع الوزاري الخامس الاتحاد الأوروبي- جوار جنوب، إن “الجوار الحقيقي هو ذاك الذي نشكله معا، حول رؤية وقيم مشتركة”، مشددا على أن البحر الأبيض المتوسط لا ينبغي أن ي ختزل في مجرد مجال للتجاور الجغرافي، بل يجب أن يصبح فضاء للبناء المشترك.

وأشاد الوزير، في هذا السياق، بالإعداد الجاري “للميثاق من أجل المتوسط”، كمقاربة جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وبلدان جنوب المتوسط.

وقال إن “هذا الميثاق يمثل فرصة فريدة للانتقال من منطق التجاور إلى منطق التحالف”، داعيا إلى تجسيد وعود الشراكة الأورو-متوسطية على أرض الواقع.

وتساءل السيد بوريطة: “لماذا لا تزال المنطقة الأورو-متوسطية فاعلا هامشيا في مجالها الخاص؟ ولماذا لا تتم معالجة التحديات المشتركة – من أمن وتنقل وأزمات – بشكل كاف ومشترك؟”. هذه التساؤلات، تكشف، حسب قوله، عن الحاجة إلى رؤية استراتيجية حان الوقت لتحديدها.

وركز الوزير مداخلته حول الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يعتبر أن “المتوسط ليس مجرد مجال جغرافي، بل هو مسؤولية تاريخية”. وفي هذا السياق، دعا إلى بناء منطقة “أورو-متوسطية جيوسياسية” قادرة على تقديم أجوبة ملموسة لاحتياجات ضفتي المتوسط.

ولتحقيق هذه الغاية، شدد السيد بوريطة على أهمية اعتماد سياسة تقوم على التجميع، تمزج بين أدوات مالية، وشراكات هيكلية، ومقاربات متمايزة، إلى جانب حكامة أكثر شمولا تقوم على “أغلبيات الالتزام” بدل الإجماع، لتفادي حالات الجمود، وكذا على قيادة مشتركة يضطلع فيها الجنوب بدور نشط في اتخاذ القرار المشترك.

ولتجديد تأكيد التزام المملكة، أعلن الوزير عن تنظيم “خلوة رفيعة المستوى حول مستقبل الشراكة”، في المغرب قريبا، تروم صياغة مقترحات ملموسة من أجل الاستفادة من الزخم الذي حققه “الميثاق من أجل المتوسط” والذكرى الثلاثين لاتفاقيات برشلونة.

وخلص الوزير إلى أن “الميثاق من أجل المتوسط يمثل فرصة للعمل معا على إرساء رافعة مشتركة للاستقرار والازدهار وتقريب الشعوب”.

إقرأ الخبر من مصدره