Étiquette : بقعة أرضية

مصطفى منجم

أثارت “فضيحة” نقل قطعة أرضية تحمل الرسم العقاري عدد 8447/C، الكائنة بمنطقة عين السبع بالدار البيضاء، والتي تفوق مساحتها هكتارا ونصف تقريبا، من ملك جماعة الدار البيضاء إلى حوزة شركة عقارية خاصة، جدلا واسعا في الأوساط السياسية بالعاصمة الاقتصادية.

وأظهرت المعطيات أن شهادة الملكية الصادرة عن المحافظة العقارية لعين السبع الحي المحمدي كانت تنص في البداية على أن البقعة الأرضية موضوع النزاع أرض عارية مخصصة لإحداث فضاء أخضر وفقا لتصميم التجزئة المرخص، غير أن شهادة ملكية لاحقة حذفت الإشارة إلى هذا التخصيص، واكتفت بوصفها أرضا عارية فقط، وهو ما أثار استغراب أعضاء الجماعة وتساؤلاتهم حول أسباب هذا التغيير.

وتعود تفاصيل الملف إلى أن القطعة الأرضية موضوع الجدل كانت مخصصة حسب تصميم التجزئة المرخص تحت عدد 556863 بتاريخ 27 يونيو 2000، في إطار مسطرة الاستثناء، لإنجاز حديقة عمومية بعد أن قامت الشركة العقارية بتسليمها إلى الجماعة عقب الانتهاء من أشغال مشروع سكني، وفقا لما ينص عليه القانون.

وحسب المعطيات المتوفرة لدى جريدة “العمق المغربي”، فإن هذه البقعة الأرضية، التي تم تسليمها لجماعة الدار البيضاء قانونيا منذ سنين، لم يتم تحفيظها من طرف رؤساء الجماعات السابقين بعين السبع، مما أدى إلى بقائها في وضعية قانونية معلقة.

وخلال السنوات الخمس الأخيرة، تقدمت الشركة العقارية نفسها بطلب إلى جماعة الدار البيضاء للحصول على رخصة لبناء مشروع ضخم يضم فندقا مصنفا وحيا جامعيا، الأمر الذي دفع رئيس مقاطعة عين السبع إلى توجيه طلب رسمي للتحفيظ إلى عمدة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، مع المطالبة بمنع إقامة أي مشروع فوق العقار المذكور.

وسبق لرئيس مجلس مقاطعة عين السبع أن وجه مراسلة رسمية إلى رئيسة جماعة الدار البيضاء طالبها فيها بعدم منح أي ترخيص لمشروع بناء على هذا الوعاء العقاري المخصص أصلاً كمساحة خضراء لفائدة ساكنة المنطقة.

وبحسب مضمون المراسلة، التي تتوفر جريدة “العمق المغربي” على نسخة منها، فإن الملف يتعلق بالمشروع عدد 7883/2019.GRP-PSHM-ASM المزمع إنشاؤه فوق البقعة الأرضية المسجلة تحت الرسم العقاري 8447/س لفائدة شركة عقارية، مؤكدا أن هذه الأرض كانت مبرمجة لإنجاز حديقة عمومية وفق تصميم التجزئة المؤرخ في 27 يونيو 2000.

وأشار المسؤول الترابي إلى أن المقاطعة سبق أن نبهت جماعة الدار البيضاء إلى ضرورة تحفيظ العقار، داعيا إلى فتح مسطرة التحفيظ والتسجيل لفائدتها ضمن الأملاك الجماعية.

وتفاعلت جماعة الدار البيضاء مع هذا الطلب، حيث قامت رئيستها بمراسلة المحافظ على الأملاك العقارية بعين السبع تحت عدد 10181 بتاريخ 9 أكتوبر 2024، وهو ما اعتبرته المقاطعة خطوة مهمة لحماية الملك الجماعي من أي استغلال غير قانوني.

كما أرفق رئيس المقاطعة مراسلته بنسخة من رسالة العمدة، مؤكدا أن أي ترخيص للبناء فوق هذه البقعة سيشكل خرقا لتصميم التجزئة وسيحرم السكان من فضاء أخضر مبرمج منذ أكثر من عقدين.

وفي سياق متصل، راسل رئيس المقاطعة المحافظ على الأملاك العقارية بتاريخ 28 أكتوبر 2024، مستفسرا عن مآل رسالة العمدة المتعلقة بإلحاق طرق التجزئة والمساحات غير المبنية بالأملاك الجماعية، باعتبارها مرافق عمومية مشتركة ينبغي أن تدخل ضمن الملك العام الجماعي.

وأكد في مراسلته أن الوقوف على الوضعية القانونية للعقار يعد خطوة جوهرية في تدبير الشأن المحلي، لما لذلك من تأثير مباشر على التجهيزات العمومية والتخطيط العمراني داخل نفوذ المقاطعة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن رئيسة جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميلي لم تمنح أي ترخيص للشركة العقارية لإنجاز المشروع المقترح، بعدما تقدمت مقاطعة عين السبع بتعرض رسمي، ليتم لاحقا تحفيظ البقعة الأرضية بطلب من مجلس المدينة.

وأضافت المصادر أن البقعة، التي تقدر قيمتها بملايير السنتيمات، كانت موضوع مشاورات بين مسؤولين جماعيين حول إمكانية إنشاء مرآب تحت أرضي ومساحة خضراء لفائدة زوار حديقة الحيوانات، وهو مشروع حظي بقبول أولي.

وأشارت مصادر أخرى إلى أن عددا من المستثمرين العقاريين بمقاطعة عين السبع ـ الحي المحمدي باتوا يطالبون باسترجاع بقعهم الأرضية بعد تحويل ملكية هذه الأرض من الجماعة إلى شركة خاصة، الأمر الذي أثار استياء واسعا في صفوف المسؤولين.

وأكدت المصادر أن نصر الله وجه مراسلة إلى المحافظ يستفسره فيها عن الأساس القانوني الذي تم على أساسه نقل الملكية، مضيفا أنه ينتظر جواب المحافظ، الذي استبعد نصر الله أن يكون قد أقدم على هذا الإجراء في غياب سند قانوني، ما يستدعي انتظار رد المحافظ قبل اتخاذ أي إجراء.

واستغربت المصادر نفسها غياب الوثائق القانونية الخاصة بهذه البقعة الأرضية داخل مصالح الجماعة، وهو ما قد يحمل شبهة تواطؤ بين موظفين ومنتخبين، إضافة إلى عدم قيام رؤساء المقاطعات السابقين بتحفيظ هذه البقعة الأرضية المثيرة للجدل.

وسجلت المصادر أن “المنطقة الخضراء موضوع هذا الملف وضعت طبقا لتصميم التجزئة، وبالتالي ستبقى دائما منطقة خضراء حسب قانون التعمير، وكذلك احتراما لالتزام المنعش العقاري تجاه الساكنة التي اقتنت الشقق على أساس وجود منطقة خضراء”.

وأضافت المصادر أن “هناك حالة ثانية، وهي أن تقوم الجماعة بتخصيص أرض كمساحة خضراء، وفي هذه الحالة وطبقا للمادة 28 من قانون التعمير، تكون الجماعة ملزمة بإجراءات نزع الملكية خلال عشرة سنوات، وإلا تعود الأرض إلى مالكها بدون تخصيص المساحة الخضراء”.

وزادت: “بما أن تصميم التجزئة يسمو على تصميم التهيئة، فإن الوكالة الحضرية تنقل وتجدد كل عشر سنوات المرافق، بما فيها المساحات الخضراء، في التصميم الجديد للتهيئة، احتراما لمبدأ أن مرافق التجزئات تبقى أبدية”.

وأبرزت المصادر أن “الشركة العقارية نفسها رفعت دعوى قضائية ضد الوكالة الحضرية سنة 2014، وكانت جماعة الدار البيضاء طرفا فيها، وحكمت المحكمة لصالح الشركة بإلغاء التصميم المتنازع عليه”.

ولفتت المصادر إلى أن “من حق ساكنة المشروع العقاري رفع دعوى قضائية ضد صاحب الشركة إذا تم تغيير تخصيص المساحة الخضراء، خاصة إذا كان الأمر مضمنا في دفتر التحملات المرتبط بالمشروع العقاري”.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت مصادر «الأخبار» أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يعكف منذ أيام على دراسة شكاية تتعلق بإقدام مسؤولين بعمالة إقليم النواصر ورجال سلطة على هدم مجموعة من المنازل يتوفر أصحابها على وثائق الملكية، وتم بناؤها منذ سنة 1965 فوق عقار يقع بدوار أولاد بن عمر المصالحة «دكالة» ببوسكورة، وهي موضوع ملف مطلب التحفيظ عدد 63/5475، وهي المنازل التي كانت، بحسب الشكاية نفسها، موضوع مساومة مع بعض الجهات، من أجل إخلائها قصد المضاربة العقارية، لكنهم رفضوا التنازل وترك أراضيهم مقابل منحهم شققا سكنية.

وبحسب الشكاية التي توصلت بها النيابة العامة لدى استئنافية الدار البيضاء، فإن عملية الهدم التي استعانت فيها السلطات المحلية وقسم التعمير بعمالة إقليم النواصر يوم 16 يناير الماضي بالقوات العمومية، تمت دون سابق إنذار لإفراغ المشتكين من العقار الذي يوجد على مقربة من مقر العمالة، وأصبح يسيل لعاب مافيا العقار بالمنطقة، ودون سلك مسطرة نزع الملكية، أو استصدار حكم قضائي بالإفراغ أو الهدم.

ويعتزم المشتكون خوض اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة الداخلية وعمالة إقليم النواصر، من أجل لفت انتباه المسؤولين إلى خطورة الأفعال التي اقترفتها السلطات المحلية، وقسم التعمير بعمالة إقليم النواصر.

من جانبها، أكدت مصادر من عمالة إقليم النواصر أن عملية الهدم تمت في إطار الضوابط المعمول بها دون أي شطط في استعمال السلطة، وأن العملية تأتي في إطار برنامج إعادة الإيواء، بالإضافة إلى أن لجنة التعمير أقرت بكون الأرض مهددة بالفيضانات. في وقت كانت السلطات الإقليمية قد اجتمعت مع المعنيين، لإقناعهم بالانخراط في عملية إعادة إيوائهم ضمن مشروع النصر فيكتوريا بجماعة أولاد صالح بإقليم النواصر، في حين أن بعض الأسر ستتم عملية إدراجها ضمن مشروع الازدهار ببوسكورة، بمعيار بقعة أرضية لفائدة أسرتين، لكنهم رفضوا كل المقترحات.

الدار البيضاء: مصطفى عفيف

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة20ا الرباط

ترأس سمير كودار، رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، إلى جانب كريم قسي لحلو والي الجهة، اجتماعا، خصص لإعطاء الانطلاقة لأشغال تجهيز “المجمع التكنولوجي تامنصورت”، وذلك بحضور كل من ممثلي مختلف المصالح الخارجية المعنية.

ووفق معطيات متوفرة، سيتم إنجاز هذا المجمع التكنولوجي بجماعة حربيل بمدينة تامنصورت على مساحة تمتد على40 هكتارا حيث تكلف مجلس الجهة باقتناء الوعاء العقاري وذلك بتكلفة قدرت ب 45 مليون درهم.

وسيضم هذا المجمع التكنولوجي 70 بقعة أرضية للأنشطة الصناعية و10 بقع للأنشطة الخدماتية، كما سيتم تجهيز هذا المجمع بمحطة لمعالجة المياه العادمة بالإضافة إلى وحدة لتجميع النفايات ومساحات خضراء.

وقد تم خلال هذا الاجتماع الاطلاع على خلاصات الدراسات المتعلقة بتجهيز وتهيئة المجمع التكنولوجي تامنصورت حيث ستبلغ التكلفة الاجمالية لإنجاز كل من الاشغال المتعلقة بالتزويد بالماء الصالح للشرب، وإنجاز شبكة التطهير السائل، ومحطة معالجة المياه العادمة والحماية من الفيضانات بالإضافة إلى الطرق، 73.19 مليون درهم.

تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

إقرأ الخبر من مصدره

أصدرت المنظمة الديموقراطية للشغل، بلاغا قويا حول ما تعتبر “خروقات” و”انتهاكات” تمارس داخل الوكالة الحضرية للعرائش-وزان، والتي كان آخرها الاعتداء على أحد أعضاء المنظمة بمدخل الوكالة الحضرية للعرائش-وزان، أثناء ساعات العمل
الرسمية.

ووجهت المنظمة في بلاغها الذي حصل “شمالي” على نسخة منه، اتهامات للمسؤولين على تدبير الوكالة بـ”إهانة الأطر و الكفاءات،وترسيخ للعبث الإداري و التسيير الكارثي لهذه المؤسسة”، وأيضا “نهب المال العام بشكل ممنهج” و”تعويضات وهمية عن التنقل تناهز 20 ألف درهم لفائدة احد المكلفين بتسيير المديرية الإدارية والمالية” و”فواتير خيالية لإصلاح السيارات واقتناء اللوازم المكتبية والمعلوماتية”.

كما زادت المنظمة في اتهاماتها مشير لوجود “علاقات مشبوهة مع ممونين، وشبهات حول كراء مقر الوكالة بأزيد من ضعف قيمته الحقيقية” و”استفادة احد المكلفين بالمديرية من بقعة أرضية مخصصة لرجال ونساء التعليم بغرض المضاربة العقارية”، و”انتقائية وتمييز في تسوية الدبلومات والموافقة على الانتقالات وفق المبادئ الثلاثة المحددة من طرف المكلف
بالمديرية وهي: الانتماء والولاء والأداء”.

واعتبرت المنظمة في بلاغها على إثر الاعتداء على أحد أعضاءها المدعوا رشيد العيساوي بمدخل الوكالة، أن الفساد والظلم يتحولان “إلى ممارسة عادية، والحط من كرامة المستخدمين والاعتداء عليهم جسديا بشكل شنيع ودموي شيئا لا يستحق الوقوف عنده من طرف مسؤولين مشغولين بأشياء أهم، هي خدمة مصالحهم الخاصة ومراكمة أقصى ما يمكن من الامتيازات غير المشروعة”.

وأكدت المنظمة أن الوكالة تحولت منذ سنوات إلى “ضيعة خاصة، يتولى تسييرها صوريا مدير الوكالة الذي بلغ سن التقاعد في شهر أبريل الماضي” مضيفة “أما من يسيرها فعليا فهو المكلف بالمديرية الإدارية و المالية الذي تم إعفاؤه سابقا لاختلالات صارخة، و تم تعيينه في منصب مكلف بمهمة الافتحاص والجودة طيلة سنوات لم يقم خلالها بأي افتحاص” وزادت المنظمة قائلة في بلاغها “قبل أن يتم إرجاعه إلى تسيير المديرية بصيغة المكلف، ليقوم بالانتقام وبتعويض ما فاته ومنح نفسه تعويضات خيالية عن التنقل تجعله عمليا في وضعية تنقل طيلة أيام الأسبوع على مدار السنة”.

كما استهجنت المنظمة نهج “الانتقائية في معالجة تسوية ملفات الترقية، حيث استفاد مقربين منه من الترقية مرتين في ظرف 4 سنوات بدبلومات متواضعة بعضها غير معترف به وبعضها ليست له آية معادلة خلافا للنظام الاساسي الذي يسمح بالاستفادة مرة واحدة فقط من العلاوة في المسار المهني للمستخدم مقابل حرمان الأخ رشيد العيساوي الحاصل على ماستر من أفضل الجامعات الفرنسية من حقه المشروع في الترقية” يقول البلاغ.

وأضاف بلاغ المنظمة أنه “وبدل أن تقوم الإدارة بمحاسبة هذا الشخص، فإن هذا النموذج هو من يبتز الإدارة ويهددها بعدم استمرار في تسيير المديرية وفق صيغة التكليف، مع ممارسة الضغوط لتعيينه بشكل رسمي بعد أن أفرغ المديرية من كل
الكفاءات”، وأن هذه الممارسات حسب المنظمة أدت “إلى استقالة و انتقال أزيد من 15 إطارا و مستخدما، هربا من جحيم هذا الواقع، آخرهم في شهر نونبر الماضي ، و يتعلق الأمر بمهندسة طبوغرافية رئيسة مصلحة رفضت الترشح لمنصب رئيسة قسم مفضلة الالتحاق بمؤسسة أخرى”.

المنظمة أكدت أنها بناءا على ما سبق “مراسلة كل الجهات الوصية و الرقابية من أجل فتح تحقيق جدي و مسؤول حول شبهات لتبديد المال العام و الإثراء غير المشروع واستغلال إمكانات الإدارة لأغراض شخصية الخ ، و هي أفعال ترقى إلى مستوى الجنح و الجنايات تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية التي تؤكد أنه ليس هناك من مسؤول فوق المساءلة و المحاسبة”.

كما أعلنت أنها ستشرع “في تحرير كتاب أسود مفصل حول هذه الوكالة، مع نشره على نطاق واسع ،وموافاة السيدات والسادة أعضاء المجلس الإداري به قبل نهاية يناير 2023، حتى يقفوا على حقيقة هذه المؤسسة ، بعيدا عن المغالطات التي تسعى الإدارة و من يدور في فلكها إلى ترويجها من خلال تقارير لا تمت للحقيقة بأي صلة”.

إقرأ الخبر من مصدره