طوت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الثلاثاء، أحد أبرز الملفات التي أثارت جدلًا واسعًا خلال السنوات الماضية، بعدما قضت ببراءة العربي بلقايد، العمدة السابق لمدينة مراكش، ونائبه الأول يونس بنسليمان، في القضية المرتبطة بصفقات مؤتمر المناخ “كوب 22”، التي رافقت احتضان المدينة للتظاهرة الدولية وما أثارته حينها من نقاش سياسي وإعلامي واسع. وجاء […]
The post القضاء يقول كلمته في ملف “كوب22” appeared first on بلبريس.
نجوى النويني
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء 26 ماي الجاري، حكما يقضي بالبراءة التامة لكل من عمدة مدينة مراكش السابق، محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول السابق والبرلماني الحالي، يونس بنسليمان، في الملف الجنحي الاستئنافي المتعلق “بغسل الأموال”.
وجاء منطوق القرار الاستئنافي الجديد ليغير مسار القضية، حيث قضت الهيئة القضائية في الشكل بقبول الاستئناف، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به سابقا من إدانة المتهم يونس بنسليمان، والتصريح من جديد بعدم مؤاخذته والحكم ببراءته، مع تأييد الحكم المستأنف في الباقي، وهو ما توج المسار القضائي بالبراءة القطعية للمسؤولين الجماعيين السابقين مع تحميل الخزينة العامة كامل الصائر.
ويأتي هذا الحكم الجديد بعد مسار معقد شهدته محكمة النقض بالرباط، والتي كانت قد أصدرت قرارا يقضي بنقض وإلغاء القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش، وأمرت بإعادة إحالة الملف أمام هيئة استئنافية جديدة بسبب ما اعتبرته قصورا في التعليل القانوني للحكم السابق.
وتعود جذور هذه القضية إلى سنة 2016، تزامنا مع الاستعدادات المكثفة التي شهدتها مدينة مراكش لاحتضان قمة المناخ العالمية “كوب 22″، حيث قام المجلس الجماعي آنذاك بتمرير مجموعة من الصفقات التفاوضية المباشرة تحت إشراف لجنة ترأسها يونس بنسليمان، وهي الخطوة التي أثارت شبهات حركت على إثرها الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في شخص رئيسها عبد الإله طاطوش، شكاية حقوقية تطالب القضاء بالتحقيق في مالية هذه الصفقات التي بلغت قيمتها حوالي 280 مليون درهم.
ويشكل ملف “غسيل الأموال” مسارا جنحيا مستقلا تماما عن قضية “تبديد أموال عمومية”، فبينما يتعلق الملف الجنائي بطريقة صرف ميزانية صفقات “كوب 22” والتي أدين فيها المسؤولان ابتدائيا بالسنتين حبسا نافذا ولا تزال مساطرها سارية في تفرعها الجنائي، يقتصر الملف الآخر الذي حسم اليوم على شبهة تبييض الأموال ومصادرة الممتلكات الشخصية والعقارية، وهو الشق الذي حسم اليوم رسميا ببرائتهما القاطعة.
زنقة 20 ا محمد المفرك
أرجأت الغرفة الجنحية الإستئنافية العادية لدى محكمة الإستئناف بمراكش البت في الحكم الصادر ابتدائيا في حق العمدة السابق محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان لجلسة 23 مارس المقبل.
هذا وقد جاء التأجيل لاحالة الملف على هيئة أخرى وإدراجه بجلسة غسل الأموال.
وتأتي متابعة رئيس المجلس الجماعي ونائبه على خلفية شكاية قدمتها إحدى الجمعيات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في فبراير من سنة 2017، تطالب من خلالها التحقيق في “50 صفقة تفاوضية أشرف عليها يونس بنسليمان، وأشر عليها بالموافقة محمد العربي بلقايد بصفته آمرا بالصرف، واعتبرت الشكاية أن الصفقات “طالتها خروقات وتجاوزات”.
قضت المحكمة الابتدائية بمراكش بإدانة نائب للعمدة السابق محمد بلقايد بسنة سجنا غير نافذة وغرامة 20 ألأف درهم ومصادرة الأموال موضوع المتابعة، والتي قدرتها بعض الجهات بأربعة ملايير سنتيم، تعود إلى عمولات تلقاها أثناء تنظيم الكوب 22 حين كان نائبا للعمدة، وبالإضافة إلى صفته مستشارا في مجلس مدينة مراكش فهو برلماني إلى حد الآن.
قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمدينة مراكش بمؤاخذة نأئب عمدة مراكش السابق يونس بنسليمان من أجل المنسوب إليه، ومعاقبته بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، في تهمة تبديد أموال عمومية في الصفقات التفاوضية لكوب 22 التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم،
كما قضت المحكمة بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات التي تلقاها يونس بنسليمان خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها، دون باقي الممتلكات الأخرى العامة، في ملف ما بات يعرف بقضية غسيل الأموال.
وقضت المحكمة بعدم مؤاخذة محمد العربي بلقايد عمدة مراكش السابق من أجل ما نسب إليه والتصريح ببرائته، وتحميل الخزينة العامة الصائر.
قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، مساء اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022، بتبرئة محمد العربي بلقايد، رئيس جماعة مراكش السابق عن حزب العدالة والتنمية، وإدانة نائبه السابق يونس بن سليمان، الذي ينتمي الآن إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بسنة حبسا موقوفة التنفيذ.
وبحسب منطوق الحكم، فإنه تمت تبرئة العربي بلقايد من المنسوب إليه، في ملف مؤتمر المناخ “كوب 22” الذي جرى عقده في مراكش، وتحميل الخزينة العامة الصائر، فيما تمت مؤاخذة بن سليمان بالحبس غير النافذ غرامة نافذة 2000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى ومصادرة الأموال موضوع التحويلات التي تلقاها خلال فترة البحث المالي والعائدات الناتجة عنها دون باقي الممتلكات.
يشار إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قرر، في يناير 2020، إحالة ملف الصفقات التفاوضية الخاصة بمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية “كوب 22″، على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال، للاستماع إلى كل من رئيس جماعة مراكش السابق ونائبه الأول السابق.
وتأتي المتابعة بعد وضع شكاية من طرف الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، اعتبرت فيها أن هذه الصفقات مخالفة لقانون الصفقات العمومية، وتم تمريرها بشكل تفاوضي مباشر مع عدد من المقاولات، بدعوى طابعها الاستعجالي، على خلفية استعداد المدينة لاحتضان قمة المناخ.
وتوبع العربي بلقايد في حالة سراح بجناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها.
أما يونس بنسليمان فقد تمت متابعته في حالة سراح بجناية المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، وجنحة استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها. وانطلقت بعدها جلسات استماع للأطراف المعنية.
عبّر ـ مواقع