يشق المغرب طريقه بثبات نحو ترسيخ موقعه داخل صناعة الألعاب الإلكترونية، في خطوة تعكس تحولا لافتا في طريقة التعاطي مع الاقتصاد الرقمي والصناعات الثقافية الحديثة.
هذا التوجه برز بشكل واضح خلال فعاليات معرض موروكو غيمينغ إكسبو 2026، حيث أكد محمد المهدي بنسعيد أن المملكة تراهن على هذا القطاع باعتباره واحدا من المجالات القادرة على خلق فرص شغل جديدة وفتح آفاق مهنية واسعة أمام الشباب المغربي.
وأوضح الوزير أن عددا من المؤسسات التعليمية والشركات الخاصة دخلت بالفعل على خط هذا الورش، من خلال شراكات تهدف إلى تكوين كفاءات مغربية متخصصة في صناعة الألعاب والصناعات الرقمية، مشيرا إلى حضور مؤسسات دولية متخصصة، من بينها إيزارت، ضمن هذا المسار الذي يسعى إلى نقل الخبرات والتجارب العالمية إلى المغرب.
وأشار بنسعيد إلى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها في هذا المجال، والتي جرى بعضها خلال الزيارة الرسمية التي قام بها إيمانويل ماكرون إلى المغرب بحضور الملك محمد السادس، ساهمت في إعطاء دفعة قوية لهذا القطاع الصاعد، خاصة في ما يتعلق بالتكوين وربط الشباب المغربي بسوق دولية تعرف نموا متسارعا.
وأكد المسؤول الحكومي أن الرهان المغربي لم يعد يقتصر على السوق المحلية، بل يتطلع إلى اقتطاع موطئ قدم داخل سوق عالمية تناهز قيمتها 300 مليار دولار، موضحا أن الطموح يتمثل في بلوغ نسبة واحد في المائة من هذه السوق عبر تشجيع المقاولات الناشئة والمطورين المغاربة على إنتاج ألعاب وحلول رقمية قادرة على المنافسة دوليا.
وفي سياق متصل، اعتبر الوزير أن مفهوم صناعة الألعاب لم يعد مرتبطا فقط بالترفيه، بل تطور ليشمل ما يعرف بـ”التلعيب” أو Gamification، وهي تقنيات توظف عناصر الألعاب في مجالات متعددة مثل الصحة والتعليم والبيئة والأمن، وهو ما بدأت بعض الشركات المغربية الناشئة في استثماره عبر تطوير حلول رقمية موجهة لقطاعات مختلفة.
كما شدد بنسعيد على أهمية إنتاج ألعاب مغربية موجهة للأطفال، تحمل مضامين ثقافية وتاريخية تعكس الهوية الوطنية، معتبرا أن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية أشمل لتعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية وربطها بالتحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم.
وفي رسالة تحمل أبعادا رمزية، أبرز الوزير أن حضور الأمير مولاي الحسن لافتتاح الدورة الثالثة من المعرض يعكس حجم الاهتمام الرسمي الذي تحظى به الصناعات الثقافية والإبداعية، ويؤكد أن قطاع الألعاب الإلكترونية بات يُنظر إليه كرافعة اقتصادية جديدة قادرة على المساهمة في مواجهة تحديات التشغيل وخلق فرص المستقبل.
