Étiquette : بنك المغرب

العمق المغربي

أفاد بنك المغرب بأن الموجودات والتوظيفات بالعملات الأجنبية سجلت ارتفاعا بنسبة 17 في المائة عند متم سنة 2025، لتصل إلى أزيد من 396,61 مليار درهم.

وأوضح البنك المركزي، في وثيقة حول الوضعية المالية برسم سنة 2025، أن هذا الارتفاع يرتبط بتعزيز احتياطيات الصرف، مدفوعا على الخصوص بإصدار الخزينة لسندات اقتراض في السوق المالية الدولية بقيمة ملياري أورو.

وأضاف المصدر ذاته أن الموجودات بالعملات الأجنبية تمثل 64 في المائة من إجمالي أصول البنك، مقابل 61 في المائة سنة 2024، ويتم توظيف 89 في المائة منها في سندات اقتراض.

وضمن هذه الفئة، ارتفعت محفظة سندات التوظيف بنسبة 33 في المائة لتتجاوز 74,65 مليار درهم، فيما سجلت محفظة سندات الاستثمار زيادة بنسبة 16 في المائة لتبلغ 276,77 مليار درهم. كما حافظ البنك على توزيع للموجودات والتوظيفات بالعملات الأجنبية بشكل قريب من تركيبة سلة الدرهم.

وفي ما يتعلق بتخصيص الموجودات ذات الطابع المستدام والمسؤول، فقد تعززت حصتها ضمن احتياطيات الصرف، منتقلة من 11,4 في المائة سنة 2024 إلى 15,6 في المائة عند متم سنة 2025.

من جهة أخرى، تراجعت الودائع والتوظيفات النقدية بنسبة 12 في المائة لتستقر عند 24,91 مليار درهم، وهو ما يمثل 6 في المائة من الموجودات والتوظيفات بالعملات الأجنبية، مقابل 8 في المائة قبل سنة. ويعزى هذا التراجع أساسا إلى إعادة تخصيص السيولة بالعملات الأجنبية لفائدة محفظة الاستثمار.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

صدر بالجريدة الرسمية قرار لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، رقم 3.23.26 بتاريخ 30 أبريل 2026، يقضي بتعيين أعضاء جدد بمجلس بنك المغرب، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 40.17 المتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي.

وجاء هذا القرار بناء على اقتراح مشترك من وزارة الاقتصاد والمالية ووالي بنك المغرب، في إطار تجديد تركيبة المجلس وتعزيز كفاءاته بخبرات أكاديمية ومالية واقتصادية بارزة.

وشملت التعيينات، باقتراح من وزيرة الاقتصاد والمالية، كلا من منصف أدرقاوي، أستاذ وباحث في الاقتصاد بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ومدير سابق للدراسات والتوقعات المالية بالوزارة، والجيـلالي كنزي، المفتش العام للمالية سابقا ونائب مديرة الخزينة والمالية الخارجية سابقا، إضافة إلى بشرى رحموني، الباحثة في الجغرافيا الاقتصادية ومديرة معهد التأثير الاجتماعي والاقتصادي بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.

كما تم، باقتراح من والي بنك المغرب، تعيين رجاء شاكر، مديرة الأبحاث بالمعهد الوطني الفرنسي للبحث الزراعي والتغذية والبيئة، وفوزي مرجي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إلى جانب عبد الحق الصنهاجي، الذي شغل سابقا منصب نائب مدير المالية العمومية بصندوق النقد الدولي.

ويأتي هذا التعيين في سياق تعزيز حكامة المؤسسة النقدية الوطنية وتوسيع حضور الكفاءات ذات الخبرة في مجالات الاقتصاد والمالية والبحث العلمي داخل مجلس البنك المركزي.

إقرأ الخبر من مصدره

سجلت الكتلة النقدية بالمغرب ارتفاعا سنويا بنسبة 10 في المائة خلال شهر مارس الفائت، لتبلغ نحو 2103,7 مليارات درهم، وفق ما أفاد به بنك المغرب، في مؤشر يعكس استمرار نمو السيولة المتداولة داخل الاقتصاد الوطني، مدفوعا أساسا بارتفاع القروض البنكية والودائع.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته المتعلقة بالإحصائيات النقدية، أن هذا التطور يعكس بالأساس تسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي، والتي ارتفعت بنسبة 6,3 في المائة، مقابل 5,8 في المائة خلال فبراير الماضي، إلى جانب استمرار ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية، رغم تباطؤ وتيرة نموها.

وتشير الكتلة النقدية، المعروفة بـ »المجمع م3″، إلى مجموع الأموال المتداولة داخل الاقتصاد، سواء في شكل أوراق نقدية أو ودائع بنكية أو حسابات ادخار واستثمارات مالية قصيرة الأجل، ويعتبر تطورها مؤشرا مهما على مستوى النشاط الاقتصادي والسيولة المتوفرة لدى الأسر والمقاولات.

وبحسب المعطيات الصادرة عن البنك المركزي، فإن ارتفاع الكتلة النقدية خلال مارس الماضي جاء مدفوعا أيضا بزيادة الودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 10,5 في المائة، إلى جانب تراجع حدة انخفاض الحسابات لأجل، وارتفاع استثمارات الفاعلين الاقتصاديين في بعض المنتجات المالية النقدية.

وفي ما يتعلق بالأسر، أوضح بنك المغرب أن وتيرة نمو أصولها النقدية ظلت شبه مستقرة عند 8,2 في المائة، مدفوعة أساسا بارتفاع الودائع الجارية وتراجع انخفاض الودائع لأجل، وهو ما يعكس استمرار لجوء الأسر إلى الاحتفاظ بجزء مهم من مدخراتها داخل النظام البنكي.

أما بالنسبة للمقاولات الخاصة غير المالية، فقد سجلت أصولها النقدية نموا أسرع بلغ 10,8 في المائة، مدعوماً بارتفاع الحسابات لأجل بنسبة 7,2 في المائة، في مؤشر على تحسن نسبي في السيولة المتوفرة لدى عدد من الشركات.

وفي المقابل، سجل بنك المغرب تباطؤا في نمو بعض المؤشرات المرتبطة بالمالية العمومية والاحتياطات الرسمية، من بينها تراجع وتيرة نمو الديون الصافية على الإدارة المركزية من 4 إلى 3,1 في المائة، إضافة إلى تباطؤ نمو الأصول الاحتياطية الرسمية من 25,6 إلى 23,4 في المائة.

ويمثل استمرار ارتفاع الكتلة النقدية يعكس حركية أكبر في الاقتصاد المغربي، سواء عبر توسع القروض أو نمو الودائع، لكنه يضع أيضا تحديات مرتبطة بمراقبة مستويات التضخم والحفاظ على التوازنات النقدية، خاصة في ظل استمرار الضغوط على القدرة الشرائية وارتفاع كلفة التمويل في عدد من القطاعات.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,3 في المائة مقابل الأورو، بينما تراجع بنسبة 0,1 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 أبريل المنصرم.

وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأبرز المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية استقرت في 469 مليار درهم بتاريخ 24 أبريل، مسجلة ارتفاعا بنسبة 1,4 في المائة من أسبوع لآخر، وبزيادة قدرها 21,2 في المائة على أساس سنوي.

وفيما يخص تدخلات بنك المغرب، فقد بلغ متوسطها اليومي 155 مليار درهم، خلال الفترة نفسها، ويتوزع هذا الحجم بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 54,9 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأمد (50,3 مليار درهم)، وقروض مضمونة (49,7 مليار درهم)، بالإضافة إلى عمليات مقايضة العملات (120 مليون درهم).

وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 1,5 مليار درهم، فيما استقر المعدل بين البنوك عند 2,25 في المائة.

وخلال طلب العروض ليوم 29 أبريل 2026 (تاريخ الاستحقاق 4 ماي 2026)، ضخ البنك المركزي مبلغ 50,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وعلى مستوى بورصة الدار البيضاء، سجل مؤشر « مازي » تراجعا بنسبة 2,4 في المائة خلال الفترة ذاتها، لتصل خسارته منذ بداية السنة إلى 0,8 في المائة.

وشمل هذا المنحى التراجعي أغلب القطاعات، باستثناء مؤشري قطاعي « التأمين » و »شركات التوظيف العقاري » اللذين ارتفعا بنسبة 2,6 في المائة و3,9 في المائة على التوالي، فيما شهد قطاعا « المشروبات » و »الاتصالات » استقرارا شبه تام.

وبشكل خاص، سجل مؤشر قطاع « الأبناك » انخفاضا بنسبة 2,6 في المائة، وقطاع « البناء ومواد البناء » بنسبة 3,9 في المائة، و »خدمات النقل » بنسبة 4,2 في المائة، وقطاع « الصحة » بنسبة 3,6 في المائة.

وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد انتقل من 2,4 مليار درهم إلى 2,6 مليار درهم، سجلت أساسا في السوق المركزية للأسهم (1,7 مليار درهم) وسوق الكتل (800 مليون درهم).

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان رازق

أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن مشروع الدرهم الرقمي لا يزال قيد التطوير على المدى المتوسط، في وقت كشف فيه عن تسجيل ارتفاع لافت في تداول النقد الورقي بالمغرب بلغ 15 في المائة خلال سنة 2026، مقابل مستويات تراوحت بين 5 و6 في المائة خلال سنتي 2024 و2025، مبرزاً أن الأولوية الراهنة تنصب على تقليص “الكاش” وتوسيع الاعتماد على الأداءات الرقمية، وذلك تزامناً مع استكمال مشروع القانون المتعلق بالأصول المشفرة وإحالته لاستطلاع رأي العموم قبل عرضه على البرلمان.

وأوضح الجواهري، رداً على سؤال لجريدة “العمق” خلال ندوة صحفية عقدها أمس الثلاثاء عقب اجتماع مجلس بنك المغرب، أن مشروع القانون المتعلق بالأصول المشفرة (Crypto-actifs) قد تم الانتهاء منه، مشيراً إلى أنه منشور حالياً على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة في إطار استطلاع آراء العموم، على أن يُعرض قريباً على البرلمان للخضوع للمسطرة التشريعية.

وأضاف أن العمل على مشروع الدرهم الرقمي لا يزال متواصلاً، حيث تم تحديد الأولويات المرتبطة بهذا التوجه، مبرزاً أن هذا الورش يتطلب وقتاً طويلاً، وأن الحديث عن المدى المتوسط في هذا السياق يعني أفقاً زمنياً يمتد لخمس سنوات فما فوق.

وشدد والي بنك المغرب على أن الأولوية الحالية لا تتعلق بإطلاق الدرهم الرقمي في المدى القريب، بل بخفض تداول “الكاش”، مبرزاً أن حجم هذا الأخير عرف ارتفاعاً ملحوظاً خلال سنة 2025 بنسبة 15 في المائة، بعدما كان قد سجل مستويات بين 5 و6 في المائة قبل أن يصل إلى 15 في المائة في 2025، وهو ما دفع المؤسسة إلى التركيز على توسيع استخدام الهاتف المحمول في العمليات المالية، والعمل على تطوير “النظام البيئي” المرتبط بالأداءات الرقمية ليشمل مختلف المعاملات.

وكشف الجواهري أن الدراسة المتعلقة بتداول “الكاش” قد تم استكمالها، وتمت إحالتها على رئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية، مبرزاً أنه طلب تقديم مقترحات في هذا الصدد، مع استعداد بنك المغرب لمناقشتها بشكل سريع، خاصة أن هناك إجراءات من شأنها إدماج الكتلة النقدية المتداولة خارج القنوات الرسمية ضمن الدورة المالية، بما يساهم في تعزيز تمويل المشاريع والمقاولات المغربية.

وبخصوص قوة الدرهم المغربي، أكد الجواهري أن الحفاظ على قيمته يظل أولوية أساسية، موضحاً أن هذه القوة تستند إلى صلابة المؤشرات الاقتصادية الكلية، حيث تم الحفاظ على استدامة المالية العمومية مع تسجيل تراجع في نسبة المديونية، في مقابل اعتماد سياسة نقدية مرنة وملائمة من طرف بنك المغرب.

وأشار إلى أن هذه الاختيارات مكنت المغرب من تعزيز موقعه على الصعيد الخارجي، سواء لدى وكالات التنقيط الدولية التي رفعت تصنيفه إلى درجة الاستثمار، أو لدى صندوق النقد الدولي الذي وقع مع المغرب على خط الائتمان المرن، وهو آلية لا تستفيد منها سوى تسع دول في العالم، وتتيح إمكانية السحب دون شروط مسبقة، كما حدث في أبريل 2020 عندما تم سحب ثلاثة مليارات دولار.

وأكد والي بنك المغرب أن متانة الأسس الاقتصادية للمملكة تخضع لتقييم مستمر من قبل عدة أطراف دولية، من بينها المنظمات الدولية ووكالات التنقيط والمستثمرون الأجانب الذين يواصلون التوجه نحو المغرب، مبرزاً أن الاستقرار الماكرو-اقتصادي يقوم على توازن بين السياسة الميزانية والسياسة النقدية، إلى جانب الاستقرار المالي الذي يستند إلى نظام بنكي صلب ومرن وقادر على مواكبة الفاعلين الاقتصاديين وتحمل المخاطر.

وفي هذا السياق، أشار الجواهري إلى أن بنك المغرب يعمل على إعداد مؤلف يوثق لمسار المؤسسة منذ سنة 1960، مع التركيز على مرحلة برنامج التقويم الهيكلي وصولاً إلى المرحلة الحالية التي تتميز بتوفر سيولة دولية دون شروط، مؤكداً أن الحفاظ على هذه المكتسبات يتطلب الحذر من “الحلول السهلة” التي قد تشكل منحدراً خطيراً، حتى وإن استدعت بعض القرارات غير الشعبية.

وشدد المتحدث ذاته على أن الاستقرار الاقتصادي يظل رهيناً بالاستقرار السياسي والأمني، معتبراً أن هذا العامل يحظى باهتمام خاص لدى وكالات التنقيط الدولية التي تؤكد أن المغرب يشكل قطباً للأمن والاستقرار، وهو ما ينعكس إيجاباً على جاذبية الاستثمار.

كما أبرز أن هذا الاستقرار يرتبط أيضاً بالإصلاحات الاجتماعية، خاصة تلك المتعلقة بتحسين توزيع الثروة وتقليص الفوارق، مبرزاً أن برامج الدعم الموجهة للأسر الهشة تشمل حوالي 5 ملايين أسرة، أي ما يعادل نحو 22 مليون مغربي، على أساس متوسط 4.5 أفراد لكل أسرة، معتبراً أن هذا التوجه يجسد روح التضامن التي ينبغي تعزيزها لضمان توزيع أكثر إنصافاً لثمار النمو.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد مركز الأبحاث « بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش » بأن متوسط عجز السيولة البنكية استقر عند 138,3 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 29 يناير الماضي إلى 5 فبراير الجاري.

وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة « Fixed Income Weekly »، أن هذا التطور يأتي فيما تراجعت تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام بمقدار 1,9 مليار درهم لتستقر عند 50,4 مليار درهم.

من جهتها، سجلت توظيفات الخزينة انخفاضا، إذ بلغ الجاري اليومي الأقصى 9,4 مليار درهم، مقابل 15,1 مليار درهم قبل أسبوع.

علاوة على ذلك، سجل سعر الفائدة المرجح تقدما طفيفا بنسبة 2,253 في المائة، في حين ارتفع مؤشر « مونيا » (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي، المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تستند إلى سندات الخزينة كضمان) إلى 2,274 في المائة.

وخلال الفترة المقبلة، يتوقع مركز الأبحاث أن يرفع بنك المغرب وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، إذ سيحدد حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام عند 60,6 مليار درهم، مقابل 50,4 مليار درهم سابقا.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أكد بنك المغرب أن الولوج إلى التمويل البنكي اعتبر “عاديا” من طرف غالبية المقاولات الصناعية برسم الفصل الرابع من سنة 2025.وأوضحت النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية برسم الفصل الرابع من سنة 2025، التي نشرها بنك المغرب، أن 93 في المائة من أرباب المقاولات الصناعية اعتبروا الولوج إلى التمويل البنكي “عاديا”، وذلك في جميع فروع النشاط، باستثناء قطاع “النسيج والجلد” حيث وصفه 14 في المائة منهم بـ “الصعب”.

وخلال الفصل الرابع من سنة 2025، قد تكون تكلفة الائتمان شهدت استقرارا وفق المقاولات. وحسب فروع النشاط، أشار 88 في المائة من الصناعيين في قطاع “الميكانيك والتعدين” إلى استقرار التكلفة، فيما أشار 12 في المائة منهم إلى انخفاضها.

وبلغت هذه النسب، على التوالي، 72 في المائة و20 في المائة في قطاع “الصناعات الغذائية”. وفي المقابل، أفاد 92 في المائة من مقاولات “الكيمياء وشبه الكيمياء” بوجود استقرار، و8 في المائة بتسجيل ارتفاع، فيما بلغت هذه النسب، على التوالي، 63 في المائة و37 في المائة في قطاع “النسيج والجلد”.

وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار، قد تكون شهدت استقرارا وفق أرباب المقاولات الصناعية. وحسب الفروع، قد تكون هذه النفقات سجلت ارتفاعا في “الصناعات الغذائية” و”الكيمياء وشبه الكيمياء”، واستقرارا في “النسيج والجلد”، وتراجعا في “الميكانيك والتعدين”.

وقد تم تمويل هذه النفقات بنسبة 66 في المائة عبر الأموال الذاتية، و34 في المائة عن طريق القروض البنكية.

وبالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع أرباب المقاولات الصناعية ارتفاعا في نفقات الاستثمار في جميع فروع النشاط.

من جانب آخر، أفاد بنك المغرب بأن المناخ العام للأعمال في القطاع الصناعي وصف بـ “العادي” في جميع فروع النشاط برسم الفصل الرابع من سنة 2025.

وأوضحت النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية برسم الفصل الرابع من 2025، التي نشرها بنك المغرب، أنه بخصوص ظروف التموين، فقد اعتبرت “عادية” خلال هذا الفصل من طرف أرباب المقاولات الصناعية.

وحسب الفروع، فقد وصفت هذه الظروف بـ “العادية” في “الصناعات الغذائية” و”الكيمياء وشبه الكيمياء”، و”سهلة” في “النسيج والجلد”، و”صعبة” في “الميكانيك والتعدين”.

وفيما يتعلق بأعداد المشتغلين، فقد تكون شهدت استقرارا إجمالا. وينطبق هذا الوضع على قطاعي “الصناعات الغذائية” و”النسيج والجلد”.

ففي “الميكانيك والتعدين”، أشار 90 في المائة من أرباب المقاولات الصناعية إلى استقرار في أعداد المشتغلين، و10 في المائة إلى ارتفاع. وفي المقابل، صرح 74 في المائة في قطاع “الكيمياء وشبه الكيمياء” باستقرار، و17 في المائة بانخفاض.

وبالنسبة للفصل الأول من سنة 2026، تتوقع المقاولات إجمالا ارتفاعا في أعداد المشتغلين في جميع الفروع، باستثناء “الميكانيك والتعدين” حيث تتوقع انخفاضا.

وخلال الفصل الرابع من سنة 2025، قد تكون تكاليف إنتاج الوحدة شهدت استقرارا حسب 67 في المائة من أرباب المقاولات الصناعية، وارتفاعا حسب 20 في المائة منهم. وتصل هذه النسبة الأخيرة إلى 30 في المائة في “النسيج والجلد” و24 في المائة في “الكيمياء وشبه الكيمياء”.

وفي المقابل، صرحت 44 في المائة من مقاولات “الميكانيك والتعدين” بانخفاض في هذه التكاليف، بينما أشار أرباب المقاولات في “الصناعات الغذائية” إلى استقرارها.

وفي ما يخص وضعية الخزينة خلال الفصل الرابع من سنة 2025، فقد اعتبرت “عادية” حسب 85 في المائة من المقاولات، و”صعبة” حسب 11 في المائة منها.

وبلغت هذه النسب، على التوالي، 87 في المائة و11 في المائة في “الصناعات الغذائية”، و83 في المائة و17 في المائة في “الميكانيك والتعدين”.

وفي المقابل، وصفت وضعية الخزينة بـ “العادية” في قطاعي “الكيمياء وشبه الكيمياء” و”النسيج والجلد”.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي اعتبر « عاديا » من طرف غالبية المقاولات الصناعية برسم الفصل الرابع من سنة 2025.

وأوضحت النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية برسم الفصل الرابع من سنة 2025، التي نشرها بنك المغرب، أن 93 في المائة من أرباب المقاولات الصناعية اعتبروا الولوج إلى التمويل البنكي « عاديا »، وذلك في جميع فروع النشاط، باستثناء قطاع « النسيج والجلد » حيث وصفه 14 في المائة منهم بـ « الصعب ».

وخلال الفصل الرابع من سنة 2025، قد تكون تكلفة الائتمان شهدت استقرارا وفق المقاولات. وحسب فروع النشاط، أشار 88 في المائة من الصناعيين في قطاع « الميكانيك والتعدين » إلى استقرار التكلفة، فيما أشار 12 في المائة منهم إلى انخفاضها.

وبلغت هذه النسب، على التوالي، 72 في المائة و20 في المائة في قطاع « الصناعات الغذائية ». وفي المقابل، أفاد 92 في المائة من مقاولات « الكيمياء وشبه الكيمياء » بوجود استقرار، و8 في المائة بتسجيل ارتفاع، فيما بلغت هذه النسب، على التوالي، 63 في المائة و37 في المائة في قطاع « النسيج والجلد ».

وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، قد تكون شهدت استقرارا وفق أرباب المقاولات الصناعية. وحسب الفروع، قد تكون هذه النفقات سجلت ارتفاعا في « الصناعات الغذائية » و »الكيمياء وشبه الكيمياء »، واستقرارا في « النسيج والجلد »، وتراجعا في « الميكانيك والتعدين ».

وقد تم تمويل هذه النفقات بنسبة 66 في المائة عبر الأموال الذاتية، و34 في المائة عن طريق القروض البنكية.

وبالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع أرباب المقاولات الصناعية ارتفاعا في نفقات الاستثمار في جميع فروع النشاط.

إقرأ الخبر من مصدره