بعد قضية “طحين الورق” التي تفجرت قبل أيام قليلة، حيث أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي حول ما أثير من معطيات حول خلط أو “طحن” الورق مع الدقيق خلال تصريحات رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أحمد التويزي، تعود النيابة العامة من جديد للقيام بنفس الإجراء القضائي وتأمر بفتح بحث قضائي أيضا بخصوص ما صدر عن النائب ورئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية عبدالله بوانو !! .
وبعكس ما صرح به…
رد مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار والناطق الرسمي باسم الحكومة، على تصريحات عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بشأن شركات يمكلها وزراء استحوذت على صفقات بوزارة الصحة، مؤكدا أن محاربة الفساد تتطلب استراتيجية واضحة وليست مجرد « رفع بطاقات بين الفينة والأخرى ».
وجاءت تصريحات بايتاس خلال المحطة السابعة من الجولة الوطنية «مسار الإصلاحات» بجهة الدار البيضاء–سطات، السبت، حيث شدد على أن الانتقاد يجب أن يكون منتجا للأفكار وليس مليئا بالأكاذيب والأباطيل.
وقال بايتاس إن الحديث في الوقت الحالي عن شركات تعمل منذ 2013 أو 2014 هدفه إثارة جدل غير منطقي، مضيفا « لن نسمح لأحد بإعطاء دروس لنا في التقيد بالقوانين والانضباط لها. » وأكد أن مثل هذه القراءات المتقطعة لا تساعد على بناء أي نقاش جاد حول الإصلاحات ومكافحة الفساد.
بايتاس وردّاً على سؤال حول ما إذا كان محافظا، أوضح: « إذا كانت المحافظة السياسية هي العمل لصالح الأسرة، ومنح إمكانيات أكبر للقيم المغربية القائمة على الإنصاف والاستحقاق وخدمة الوطن، دعني أقول إذن نحن فعلا محافظون. »
هذا التصريح جاء ردّاً على ما صرح به وزير العدل عبد اللطيف وهبي هذا الأسبوع في البرلمان حول كون أخنوش وحزبه أكثر محافظة مما يبدو.
بايتاس أكد في نهاية كلمته، على أن الحكومة مستمرة في الإصلاحات ومحاربة الفساد بطريقة منظمة وشفافة، وأن « أي انتقاد يجب أن يكون قائما على الحقائق وليس على التحليلات المقطعية أو المغلوطة ».
نفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشكل قاطع، اليوم الخميس، ما ورد في مداخلة النائب عبد الله بوانو بمجلس النواب بشأن “منح امتيازات أو احتكارات” في استيراد دواء كلوريد البوتاسيوم، مؤكدة أن هذه الادعاءات “لا أساس لها من الصحة” وتمس بمصداقية الجهود الوطنية لضمان الأمن الدوائي واستمرارية العلاجات داخل المستشفيات.
وقالت الوزارة، في بلاغ توضيحي، إن مادة كلوريد البوتاسيوم تُعد من الأدوية الحيوية التي لا يمكن الاستغناء عنها داخل أقسام الإنعاش والجراحة والتخدير، مشيرة إلى أن الخصاص الحاد الذي عرفه السوق الوطني خلال الأسابيع الماضية يعود بالأساس إلى توقف مؤقت في الإنتاج المحلي بسبب أشغال توسيع وتأهيل وحدة صناعية تابعة لإحدى الشركات الوطنية المنتجة.
تدخل قانوني لمواجهة الخصاص
وأوضحت الوزارة أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية تدخلت وفق مقتضيات القانون 17-04 من أجل ضمان الاستجابة السريعة لهذا الخصاص، من خلال مواكبة الشركة الوطنية لاستئناف الإنتاج، ومساعدة شركة مغربية ثانية على إطلاق تصنيع نفس المادة لتعزيز العرض المحلي وتقوية السيادة الدوائية.
وفي انتظار عودة الإنتاج الوطني لطبيعته، أكدت الوزارة أنها رخصت بشكل مؤقت لعدد من الشركات باستيراد المادة الحيوية من الخارج، “بصفة استثنائية، مفتوحة، ووفق شروط صارمة تتعلق بالجودة والمطابقة”، مع التشديد على أن هذه التراخيص لا تمنح أي امتيازات في الصفقات العمومية.
الصفقات العمومية خضعت للمنافسة
وجددت الوزارة التأكيد على أن اقتناء مادة KCl تم حصرياً عبر طلب عروض قانوني وشفاف فُتح أمام جميع الشركات الوطنية المنتجة، ولم يتم اعتماد أي عملية اقتناء خارج المساطر المعمول بها. وأضاف البلاغ أن المستشفيات الجامعية، باعتبارها مؤسسات مستقلة إداريًا وماليًا، تخضع بدورها للمساطر ذاتها لضمان النزاهة في تدبير المشتريات.
التزام بالشفافية وحماية الأمن الدوائي
وأكدت الوزارة على أن جميع القرارات المتخذة تحترم القانون وتراعي مبدأ الشفافية، بهدف حماية صحة المواطنين وضمان استمرارية العلاجات، مع تجديد الانفتاح على أي توضيحات إضافية “تعزز الثقة في المنظومة الصحية”.
صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الجمعة، بالإجماع على مشروع القانون رقم 35.25 المتعلق بإحداث « مؤسسة المغرب 2030″، مع إدخال تعديل ينص على إمكانية الإبقاء على هذه المؤسسة بعد نهاية تنظيم كأس العالم.
وفي هذا السياق، وافق فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، على تعديل تقدم به عدد من النواب، يقضي بتعديل المادة الثانية من مشروع القانون، من خلال إضافة فقرة تمنح بموجبها أحقية للملك وحده في الإبقاء على المؤسسة أو حلها، وإحداث مؤسسة أخرى عبر مشروع قانون جديد، حسب ما تقتضيه الحاجة.
وخلال تقديمه لمضامين مشروع القانون، أكد لقجع أن المؤسسة ستدبر بكامل الشفافية، وستضطلع بالأدوار المنوطة بها وفق قواعد الحكامة الجيدة، مشددا على أن هذا الورش يقتضي تعبئة جماعية وانخراطا واسعا من مختلف الأطراف.
من جهته، أوضح رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن هذه المؤسسة تهم المغرب برمته، ولا علاقة لها بحكومة المونديال، مبرزا أنها ترتبط بتحديات التنمية الوطنية الشاملة.
أما عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فقد أثار نقطة تتعلق برئاسة المؤسسة من طرف وزير في الحكومة، متسائلا عما إذا كان في الأمر إشكال دستوري.
وفي رده، أوضح لقجع أن رئاسته للمؤسسة لا تأتي بصفته الحكومية، بل بصفته المعينة من طرف الملك كرئيس للجنة كأس العالم 2030 ـ المغرب، مضيفا أن الأمانة العامة للحكومة أجازت الصيغة القانونية للنص المعروض.
وينص مشروع القانون على إنشاء مؤسسة ذات نفع عام لا تسعى للربح، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتحمل اسم « مؤسسة المغرب 2030″، والتي تتولى بموجب المادة الثانية، بالتعاون مع الإدارات والهيئات المعنية، إعداد وتنظيم وتثمين جميع التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم التي منح تنظيمها للمملكة المغربية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أو التي ستنظم تحت إشرافهما، وذلك حتى تاريخ تنظيم كأس العالم فيفا 2030.
ولأجل ذلك، تتخذ المؤسسة، من خلال أجهزتها المختصة، التدابير اللازمة لإعداد وتنظيم التظاهرات المذكورة، ومتابعة تنفيذ التزامات الدولة المرتبطة بها، مع تقديم الدعم والمواكبة للجهات والمدن المعنية بتنظيم هذه التظاهرات.
ويرأس المؤسسة رئيس لجنة كأس العالم 2030 – المغرب، كما يتكون مجلسها التنفيذي من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية أو من يمثلها.
وبحسب مشروع القانون، فإن الرئيس يتولى تسهيل العلاقات بين الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية والهيئات الرياضية الوطنية، والاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم والهيئات الرياضية الدولية المنضوية تحت لوائهما، والإسهام في الترويج لصورة المغرب على المستوى الدولي، وتمثيل المؤسسة أمام الإدارات والأغيار والهيئات الرياضية الدولية، والمحاكم وهيئات التحكيم.
ومن بين مقتضيات مشروع القانون أن يرفع رئيس المؤسسة بصفة منتظمة إلى الملك تقريرا عن أنشطة المؤسسة، وفق ما ورد في المادة 9.
كما تم التنصيص على تشكيلة المجلس الاستشاري الذي يتألف من « ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والمغاربة المقيمين بالخارج، وممثلين عن كرة القدم المغربية وكفاءات إفريقية »، ويضطلع بتقديم توصيات للمجلس التنفيذي، وإبداء الرأي في القضايا المعروضة عليه، والمساهمة في تقوية التعبئة الجماعية لتنزيل مختلف الأوراش.
وتشمل ميزانية المؤسسة، وفق المادة 14، في باب الموارد، الإعانات التي تتلقاها من الدولة أو من كل هيئة عامة والهبات والوصايا وموارد مختلفة، وفي باب النفقات: نفقات التسيير والاستثمار وجميع النفقات الأخرى المرتبطة بمهام المؤسسة.
وتخضع المؤسسة، وفق مشروع القانون، لمراقبة مالية خاصة تمارس في إطار اتفاقية تبرم بين الدولة والمؤسسة، استثناء من أحكام القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.
أثار تدخل الحكومة في مناقشة مقترحات القوانين داخل جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، موجة من النقاش الدستوري والسياسي، بعد أن عبر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس،عن موقف الحكومة من إحدى المبادرات التشريعية.
النقاش تحو ل إلى سجال دستوري، عقب اعتراض النائب هشام المهاجري على تقديم الوزير رأي الحكومة داخل الجلسة، معتبرا أن هذا الاختصاص يخص مجلس الحكومة بعد التداول، بينما دافع عبد الله بوانو، رئيس مجموعة العدالة والتنمية عن قانونية المسطرة، مشيرا إلى الفصل 83 من الدستور، في حين وجه إدريس السنتيسي انتقادات شديدة إلى ما وصفه بـ »تحكم مدراء في رئاسة الحكومة في مصير المقترحات التشريعية للبرلمان ».
الجلسة التي خصصت للدراسة والتصويت على عدد من مقترحات القوانين، عرفت تقاطبا حادا في المواقف، بين من يطالب باحترام المساطر المؤسساتية، ومن يؤكد على ضرورة تمكين البرلمان من صلاحياته التشريعية الكاملة في إطار التعاون مع الحكومة.
وفي معرض تقديمه لمقترحات قوانين تقدم بها فريقه، أثار إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، ما أسماه بـ »تحكم مدراء في رئاسة الحكومة في مصير مقترحات القوانين »، قائلا: « جميعنا يعرف أنه يوجد مدراء في رئاسة الحكومة، وهم من يجتمعون ويتخذون القرار »، قبل أن يتساءل: « العمل الذي نقوم به لا توجد بشأنه لجنة وزارية أو بين وزارية، فكيف يعقل أن يتم التحكيم بالنسبة للعمل التشريعي عبر مدراء؟ ».
واعتبر السنتيسي أن « مقترحات القوانين توجد في نفس مكانة مشاريع القوانين، مشددا على أن « البرلمان ينبغي أن يدافع عن ذلك »، وأضاف أن « التعليل الذي يتم تقديمه لرفض الحكومة مقترحات القوانين بكونها لا تنسجم مع البرنامج الحكومي غير معقول، لأنه لا علاقة بينهما »، مشيرا إلى أن « المقترحات تسد ثغرات قانونية ».
بايتاس: الحكومة تحترم المبادرة التشريعية البرلمانية
في المقابل، رد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن « الحكومة تحترم المبادرة التشريعية البرلمانية »، وبين أن « مظاهر هذا الاحترام متعددة »، موضحا أن « من بين أبرز هذه المظاهر المسطرة المتبعة في التعاطي مع المقترحات ».
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن « الأمر كان ينظم سابقا من خلال اجتماع لجنة تقنية بحسب منشور لرئيس الحكومة، وهذا المنشور بفعل الممارسة بات متجاوزا، مضيفا أنه « تقرر إصدار مرسوم ينظم هذه العملية وذو طبيعة إلزامية ».
ونفى بايتاس كون الحكومة لا تجتمع لمناقشة المقترحات »، مبرزا أن الحكومة منذ تنصيبها تجتمع مرة في الشهر، وأن عدد المقترحات التي تمت دراستها إلى اليوم تتجاوز 415 مقترح قانون، وأوضح أنه « في كل اجتماع تتم مناقشة عدد يتجاوز 12 مقترحا، والاجتماعات حول الموضوع كانت بالعشرات ».
وبحسب بايتاس، فإن الحكومة لا تتعامل بمنطق خارج عن منطق المصلحة العامة والبرنامج الحكومي، مضيفا بالقول: « حينما نجد مبادرة تنسجم مع البرنامج الحكومي يتم الأخذ بها بشكل سريع ».
المهاجري: يجب سحب كلام الوزير من المحضر
وفي أول تدخل له بعد غيابه عن النقاش السياسي لما يقارب سنتين، أشهر هشام المهاجري، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، « الفيتو » في وجه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، رافضا أن يعبر هذا الأخير عن موقف الحكومة داخل الجلسة العامة، معتبرا أن ذلك « ليس من حقه ولا ينسجم مع المساطر المؤطرة دستوريا ».
المهاجري، الذي وصف تدخل الوزير بأنه « غير مؤطر دستوريا »، اعتبر أن التعبير عن الموقف الحكومي يندرج ضمن صلاحيات مجلس الحكومة، قائلا: « القانون التنظيمي للحكومة واضح، ولا يمكن للحكومة تقديم رأيها في مقترح قانون من داخل الجلسة، ويكون فيه التوجيه السياسي للأغلبية ».
وأوضح المتحدث ذاته أن الرأي الحكومي يبنى داخل مجلس الحكومة بعد دراسة اللجنة التقنية، ويوجه إلى الأغلبية بشكل سياسي، مشددا على أن « الفرق واضح بين وزير ومجلس الحكومة، والبرلمان ».
وأضاف « إذا غير الوزير رأيه داخل الجلسة، هل سنغير نحن أيضا موقفنا ونصوت بناء على ذلك؟ »، قبل أن يضيف: « مجلس الحكومة فيه ثلاثة أحزاب، والأمين العام للحكومة، ووزراء تقنوقراط ».
وتابع: « رأي الوزير بماذا سينفع؟ وحتى إذا قبل المقترح، ما الذي سيحدث؟ الأغلبية تم تبليغها مسبقا بموقف المجلس الحكومي »، « قبل أن يطالب بـ »سحب كلام الوزير من محضر الجلسة ».
بوانو يرد على المهاجري
من جانبه، قال عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن ما ذهب إليه المهاجري « بعيد عن الصواب، وعن الدستور، وعن النظام الداخلي ».
وأوضح أن الفصل 83 من الدستور ، ينص على أن التعديل يشمل المشروع والمقترح، ومنح الأحقية للبرلمان وللحكومة، مشيرا إلى أن « النظام الداخلي والممارسة والأعراف كلها تؤكد على هذه الأحقية ».
كما لفت بوانو إلى أن « القانون التنظيمي لأشغال الحكومة في مادته 24 ينص هو أيضا على حضور الحكومة أثناء تقديم مقترحات القوانين ».
وتابع: « من يقول إن الحكومة خارج المسطرة حين تناقش المقترحات، فهذا مجانب للصواب، ومجانب للدستور، ومجانب للنظام الداخلي » .
بدوره، قال النائب البرلماني سعيد بعزيز، عن الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، إن فريقه يثمن « هذا التقدم الملموس في علاقة مجلس النواب بالحكومة في مناقشة مقترحات القوانين ».
وأوضح أن « المادة 24 من القانون التنظيمي لأشغال الحكومة تنص على مشاركة أعضاء الحكومة في أشغال مجلس النواب ومجلس المستشارين كلما تعلق الأمر بمناقشة، أو بتقديم، أو مناقشة مشاريع القوانين ومقترحات القوانين، كما يشاركون في جلسات تقديم التعديلات في شأنها والتصويت عليها ».
وأضاف أن « الفقرة الثانية من هذه المادة تنص على أنه يجب أن تعبر مشاركة أعضاء الحكومة في هذه الأشغال عن موقف الحكومة، وأن تكون مطابقة للقرارات التي تتخذ من قبلها »، مؤكدا أن « التعبير عن الموقف لا يمكن أن نتصوره صامتا أو بلغة الإشارة، بل يكون بالتدخل والنقاش والكلام »، وخلص إلى أن « نحن اليوم نسير في الطريق الصحيح ».
التويزي: لا يعقل أن يتقدم البرلمان بـ300 مقترح قانون
من جهته، قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، إن « النقاشات التي تثار بخصوص مقترحات القوانين يجب مقارنتها بما يجري في العالم »، مضيفا أن « البرلمانات التي لديها نظام سياسي وبرلماني واقتصادي مشابه لبلادنا، يشر عون 95 في المائة من القوانين عن طريق الحكومة، و5 أو 6 في المائة فقط من طرف النواب ».
وتساءل التويزي: « هل هناك عاقل يقول إن البرلمان المغربي يمكن أن يضع 300 مقترح قانون؟ ليجيب قائلا: إنه « غير ممكن لأن البرلمان لا يتوفر على الإمكانيات البشرية والتقنية التي تتوفر عليها الحكومة ».
وزاد مفسرا: « الحكومة، بأجهزتها وإمكانياتها، تقدم 35 مشروع قانون في السنة، فهل يعقل أن البرلمان لوحده يقدم أكثر؟ هناك إشكالية »، مشيرا إلى أن « في فرنسا، يتم حصر عدد المقترحات المؤهلة للمناقشة من طرف مكتب المجلس »، مبرزا أن « فرنسا تعتمد على مسار تشريعي مضبوط، فيه تقييمات قانونية وتقييم للمقترح ».
وأكد التويزي أن « رئيس الحكومة والبرلماني في نفس مرتبة رئيس التشريع، وإذا كنا في هذا المستوى، يجب أن نكون في مستوى هذه المرتبة، وليس أن نحضر 200 مقترح قانون دفعة واحدة »، وشدد على أن « هذه الاختصاصات حصريا للبرلمان، ويجب أن نحافظ عليها » معتبرا أن « ليس الهدف هو وضع 300 مقترح قانون في يوم واحد ».
توالي خسائر قيادة حزب العدالة (الاسلاموي)، في معترك المعارضة نفسها قبل معترك الاغلبية، جعلها تخبط خبط عشواء.
ولعل فيما قاله عبد الله بوانو الطبيب البيطري الذي أبعدته حلاوة سلطة السياسة عن علاج الحيوان، بشأن حرمان المغاربة من خروف العيد، لخير مثال.
جمال بورفيسي
في محاولة يائسة لإرباك الحكومة وإثارة الرأي العام، أشهر حزب العدالة والتنمية ورقة جديدة منتهية الصلاحية: “حرمان المغاربة من أضحية العيد”.
خطوة تكشف فقرًا سياسيًا مدقعًا داخل صفوف معارضة “البيجيدي”، بعد…
اعتبر عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن « الحكومة مختصة في التهجم على كل من يخالفها الرأي »، متهما رئيسها، عزيز أخنوش، بـ »الكذب على المغاربة ».
وقال بوانو: « فبعد فرق المعارضة، التي تختار منها الحكومة قطعة، في كل مرة، انتقلت إلى المؤسسات، بدءا بوالي بنك المغرب، ومرورا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ثم المجلس الأعلى للحسابات، قبل أن يأتي الدور على الهيئة الوطنية للنزاهة.. هذا حرام »، مسجلا أن « هيئة النزاهة ليست حائطا قصيرا يتسلقه رئيس الحكومة ووزراؤه ».
من جهة أخرى، أبرز المتحدث نفسه أنه « في كل الدول، عندما تكون هناك معارك وتحديات كبيرة، يتم اللجوء إلى أداتين اثنتين؛ هما تنويع مصادر الثروة، وتوسيع السلة الاقتصادية، إلا في المغرب؛ حيث نسعى، مع هذه الحكومة ورئيسها، إلى تركيز واحتكار كل هذا. بالأمس، كنا نتحدث عن المحروقات، واليوم، نضيف إليها تحلية المياه، والطاقة، إلى غير ذلك ».
كما انتقد بوانو الصفقة الأخيرة التي أعلن عنها وزير الصحة، مطالبا إياه بـ »توضيح سبب اختياره لشركة ضمن ثلاث شركات شاركت فيها، رغم أنها ليس الأقل ثمنا ».
أما فيما يخص ما وصفها بـ »التحديات والأولويات المفقودة في مشروع قانون مالية 2025″، فسجل رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية أن « أولوية الماء غير حاضرة عند الحكومة، رغم التوصية الملكية بهذا الخصوص، بالإضافة إلى أولويتي التشغيل ومحاربة الفساد ».
وتفصيلا في الأولوية الأخيرة، قال بوانو: « رئيس الحكومة لا يحضر ولا يترأس اجتماعات اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، ولا يتقدم بأي اقتراحات، بل ما يفعله هو سحب القوانين. وحينما نقول له إنك تطبع من الفساد، يرد بكلمة: لا. إذن، من المسؤول عن نسب الفساد التي وصلنا إليها، اليوم، في المغرب؟ ».
وتابع مخاطبا أخنوش: « وعوض أن تصلح ذلك، توجهت، سواء أنت وبعض وزرائك، إلى رئيس هيئة النزاهة. كتجبرهم حيط قصير. بغيتي تبني، سير عالج الإشكالات ».
ولم يفوت بوانو الفرصة دون أن يوجه الخطاب إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، مطالبا إياها بـ »التسريع بمناقشة ملف إصلاح نظام التقاعد، باعتباره أولوية »؛ حيث قال: « تسنيناك فالبرلمان وفاللجنة، ما تكلمتيش على التقاعد، غير فأبريل، قلت راه من الأولويات، أين هو من الإصلاحات الهيكلية؟ ».
واتهم المتحدث نفسه رئيس الحكومة بـ »الكذب »، فيما يخص نسب النمو الاقتصادي والمديونية، مخاطبا إياه: « حرام عليك تكذب على المغاربة ».
أما بخصوص الأمن والسيادة الغذائيين، فقال بوانو: « هذا هو المنكر الكبير، هادشي كامل لي درتو بخصوص استيراد الأبقار والأغنام واللحوم المجمدة، ما غتهبطوش بيه الثمن، بل غتزيدوا الشحمة فظهر المعلوف ».
كما أدان رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية « ذهاب 80 في المائة من مخصصات التغطية الصحية (ما يعادل 9.5 مليار درهم) إلى القطاع الخاص، الذي ينتشر بعضه كالسرطان ».
من جهة أخرى، أفاد بوانو بأن « الحكومة شرعت، في مشروع قانون المالية، لنائب برلماني يستورد العسل، باش يهبط له الثمن من 40 في المائة إلى 2.5 في المائة »، واصفا هذا بـ »المنكر الذي ما بعده منكر ».
اسماعيل عواد
« البيجيدي » يُشكّك في نزاهة انتخابات الثامن شتنبر
أكد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن انتخابات 8 شتنبر 2021 لم تخضع لمعايير الانتخابات في الدستور من حيث النزاهة والشفافية، مردفا” مصرون على أن هذه الانتخابات لم تكن نزيهة لأنها أضرت بصورة المغرب”.
وقال بووانو الذي حل ضيفا على برنامج “بدون لغة خشب” الذي يبث على إذاعة ميد راديو، أمس الجمعة 27 شتنبر الجاري، إن هذه الانتخابات استُعملت فيها جميع الآليات والوسائل القانونية والتدبيرية والإعلامية لكي لا يحصل حزب العدالة والتنمية على فريق بمجلس النواب، قبل أن يستدرك “الغريب…
اسماعيل عواد
طالب عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة بالتعجيل بتسوية ملف أساتذة التربية غير النظامية سابقا والطي النهائي لهذا الملف حسب ما جاء في الاتفاق القطاعي 26 دجنبر 2023 بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الأكثر تمثيلية.
وقال بووانو في سؤال كتابي وجهه لوزير التربية الوطنية، إن الوزارة التزمت في اتفاق 26 دجنبر 2023 مع النقابات الأكثر تمثيلية بخصوص معالجة ملف الأساتذة منشطي التربية غير النظامية سابقا وأساتذة سد الخصاص سابقا وأساتذة الوضعيات المماثلة، في إطار لجنة خاصة، وذلك بتنسيق مع المؤسسات المعنية، على “احتساب سنوات…
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة، بالتعجيل بتسوية ملف أساتذة التربية غير النظامية سابقا، والطي النهائي لهذا الملف، حسب ما جاء في الاتفاق القطاعي 26 دجنبر 2023 بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الأكثر تمثيلية.
وقال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير التربية الوطنية، إن الوزارة التزمت في اتفاق 26 دجنبر 2023 مع النقابات الأكثر تمثيلية بخصوص معالجة ملف الأساتذة منشطي التربية غير النظامية سابقا وأساتذة سد الخصاص سابقا وأساتذة الوضعيات المماثلة، في إطار لجنة خاصة، وذلك بتنسيق مع المؤسسات المعنية، على “احتساب سنوات الخدمة في التربية غير النظامية في الأقدمية العامة وضمن التقاعد سواء للمزاولين أو المتقاعدين أو لذوي الحقوق من المتوفين”.
وأشار بوانو إلى أنه مر على توقيع الاتفاق السالف الذكر أكثر من 6 أشهر، ونحن الآن على أبواب نهاية السنة الدراسية ولم يتم لحدود الساعة، حل ملف أساتذة التربية غير النظامية سابقا.
واعتبر البرلماني أن تأخر الوزارة في الطي النهائي لهذا الملف يعد “حيفا وظلما كبيرا لهذه الفئة من نساء ورجال التعليم، التي أنهكها التعب والمرض والتي أحيل العديد منهم على التقاعد بأجر زهيد، بل ومنهم من فارق الحياة وهو يحلم بالطي النهائي لهذا الملف الذي عمر طويلا، في الوقت الذي تعمل فيه الوزارة حاليا على حل ملف الأساتذة العرضيين سابقا دون ملف منشطي التربية غير النظامية وأساتذة الوضعيات المماثلة”.
وساءل بووانو، الوزير الوصي، عن أسباب تأخر معالجة هذا الملف، مطالبا بالكشف عن الإجراءات التي سيتخذها للتعجيل بأجرأة اتفاق 26 دجنبر 2023 فيما يتعلق بملف أساتذة منشطي التربية غير النظامية سابقا والوضعيات المماثلة.