أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن بوبريك، أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية يشكل تقدما مهما في مسار تعزيز الدولة الاجتماعية، انسجاما مع الإرادة الملكية لجلالة الملك محمد السادس.
الدار البيضاء- لاماب/ الرباط-le12
أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن بوبريك، أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية يشكل تقدما مهما في مسار تعزيز الدولة الاجتماعية، انسجاما مع الإرادة الملكية لجلالة الملك محمد السادس.
وفي هذا الصدد، أبرز السيد بوبريك، في حديث…
أجرى الوفد التقني الطوغولي زيارة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، امتدت من 19 إلى 26 يناير 2023، و تكللت بتوقيع اتفاقية للتعاون الإداري بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المغربي ونظيره الطوغولي. اذ تهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار رسمي للتعاون المشترك بين الطرفين من اجل تطوير وتعزيز الحماية الاجتماعية بالبلدين.
هذا واتفق الجانبان بمقتضى هذه الاتفاقية التي جرى توقيعها من قبل المديرين العاميين للمؤسستين، السيد حسن بوبريك عن الجانب المغربي، و السيدة إنكريد أواد عن الجانب الطوغولي، على تبادل الخبرات في مجالات تدبير أنظمة التقاعد، نظام التأمين الإجباري عن المرض والأنظمة المعلوماتية إضافة إلى التدبير المالي و المحاسباتي، الدراسات العامة والأكتوارية، آليات تحصيل الاشتراكات وغيرها من المجالات المرتبطة بالحماية الاجتماعية.
و قد تم عقد عدة جلسات عمل جمعت عددا من مسؤولي وأطر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمغرب بأعضاء الوفد الطوغولي، تمحورت حول تجربة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمغرب في تنزيل مشروع تعميم التغطية الصحية، مع التطرق إلى التحديات التي تمت مواجهتها، إلى جانب الحلول والممارسات الفضلى المتبعة في هذا السياق.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون الدولي، لتستجيب للطلب الذي عبر عنه الوفد الطوغولي، للاطلاع على الممارسات الفضلى والإجراءات العملية التي اتخذها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي مكنته من إضافة أزيد من 13 مليون من المؤمن لهم وذوي حقوقهم الجدد إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض، ليصل مجموع المؤمن لهم مع ذوي حقوقهم إلى أزيد من 23،2 مليون فردا.
أجرى الوفد التقني الطوغولي زيارة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، امتدت من 19 إلى 26 يناير 2023، و تكللت بتوقيع اتفاقية للتعاون الإداري بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المغربي ونظيره الطوغولي. اذ تهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار رسمي للتعاون المشترك بين الطرفين من اجل تطوير وتعزيز الحماية الاجتماعية بالبلدين.
هذا واتفق الجانبان بمقتضى هذه الاتفاقية التي جرى توقيعها من قبل المديرين العاميين للمؤسستين، حسن بوبريك عن الجانب المغربي، وإنكريد أواد عن الجانب الطوغولي، على تبادل الخبرات في مجالات تدبير أنظمة التقاعد، نظام التأمين الإجباري عن المرض والأنظمة المعلوماتية إضافة إلى التدبير المالي و المحاسباتي، الدراسات العامة والأكتوارية، آليات تحصيل الاشتراكات وغيرها من المجالات المرتبطة بالحماية الاجتماعية.
و قد تم عقد عدة جلسات عمل جمعت عددا من مسؤولي وأطر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمغرب بأعضاء الوفد الطوغولي، تمحورت حول تجربة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمغرب في تنزيل مشروع تعميم التغطية الصحية، مع التطرق إلى التحديات التي تمت مواجهتها، إلى جانب الحلول والممارسات الفضلى المتبعة في هذا السياق.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون الدولي، لتستجيب للطلب الذي عبر عنه الوفد الطوغولي، للاطلاع على الممارسات الفضلى والإجراءات العملية التي اتخذها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي مكنته من إضافة أزيد من 13 مليون من المؤمن لهم وذوي حقوقهم الجدد إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض، ليصل مجموع المؤمن لهم مع ذوي حقوقهم إلى أزيد من 23،2 مليون فردا.
أوضح حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن « احدى التحديات التي تواجه منظومة التأمين الإجباري هو شيخوخة الساكنة ».
وأضاف بوبريك أثناء حديثه في أشغال المناظرة الإفريقية الأولى للحد من المخاطر الصحية، بمراكش، اليوم الجمعة، أن « معدل الخصوبة قد تراجع بشكل متزايد في العقود الماضية، ومن يبلغ عمرهم 65 سنة، تزايدت نسبتهم بأربع نقاط بين 1960 و2020، أي انتقلت النسبة من 7 في المائة إلى 11 في المائة ».
وتابع: « هذه النسبة سترتفع في السنوات الأربع المقبلة، حسب توقعات المندوبية السامية للتخطيط ».
وأبرز أن « شيخوخة الساكنة، تعني مصاريف أكثر ارتفاعا للتغطية الصحية، والآن لدينا 11 في المائة لهم تأمين وتعاني من مرض مزمن، مما يجعلها تستهلك 60 في المائة من ميزانية وزارة الصحة ».
ولفت إلى أن « هذا يتطلب منا اتخاذ تدابير استباقية، والقيام بالدراسات التأمينية، ليس فقط على المساهمات، إنما على مستوى التحكم في المصاريف ».
وأكد على أنه « علينا تغيير البراديغمات المستعملة من حيث الخدمات الصحية، وكل المصاريف يجب أن تكون ناجعة، ومن هنا فصاعدا فلا يجب القيام إلا بتشخيص واحد حتى تكون هناك مصاريف ناجعة وعدم إهدار للموارد ».
وأشار إلى أنه « في هذا الصدد، نود الإشتغال على رافعة الوقاية التي تشكل محورا مهما، ودرهم مستثمر في الوقاية سوف يُغني عن صرف حوالي أربع دراهم في العلاج ».
وأورد أن « المراكز الإستشفائية سوف تسعى إلى تحقيق إنتاجية أفضل ».