Étiquette : بووانو

كشف عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، تفاصيل مبادرة وساطة برلمانية أطلقها في خضم الأزمة التي رافقت مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة، مؤكدا أن هذه المبادرة ساهمت في الدفع نحو استئناف الحوار بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، بما مهد لإنهاء التوقف الشامل عن العمل الذي تسبب في شلل المحاكم.

وأوضح بووانو، في بيان، أنه بادر منذ السادس من فبراير إلى الاتصال بجميع رؤساء الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، مقترحا إطلاق وساطة برلمانية لتقريب وجهات النظر والخروج من حالة الاحتقان التي بلغت ذروتها عقب مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون، وما أعقبها من تصعيد احتجاجي للمحامين شمل التوقف المفتوح عن تقديم الخدمات المهنية.

وأضاف المتحدث أنه تواصل أيضا مع رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب الحسين الزياني، ومع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث أبدى الطرفان ترحيبهما بالمبادرة واستعدادهما للانخراط فيها، قبل أن يعقد لقاء مع رئيس الجمعية يوم 9 فبراير، أفضى إلى إعداد مسودة رسالة اقترح توجيهها باسم رؤساء الفرق والمجموعة النيابية لتفعيل الوساطة.

وبحسب البيان، استمرت الاتصالات مع مختلف الفرق البرلمانية، باستثناء الفريق الاشتراكي الذي تأخر في الرد بسبب تعذر التواصل مع رئيسه إلى غاية 11 فبراير، وهو اليوم نفسه الذي علم فيه بووانو بعقد لقاء بين رئيس الحكومة ورئيس جمعية هيئات المحامين، انتهى بإعلان الاتفاق على العودة إلى الحوار وإحداث لجنة مشتركة، مع استئناف المحامين لتقديم خدماتهم المهنية ابتداء من 16 فبراير.

وسجل رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أنه تلقى بارتياح قرار المحامين استئناف العمل، معتبرا أن الهدف الأساسي من مبادرته تحقق، والمتمثل في إعادة الأطراف إلى طاولة الحوار بما يضمن عودة المحاكم إلى السير العادي حفاظا على حقوق المتقاضين، والعمل على بلورة مشروع قانون يرسخ استقلالية مهنة المحاماة وحصانة الدفاع.

وفي سياق متصل، شدد بووانو على أن الوساطة البرلمانية تعد من صميم أدوار المؤسسة التشريعية، خاصة في الأزمات التي تؤدي إلى توقف خدمات حيوية، مذكرا بأن مثل هذه المبادرات كانت تقليدا متبعا في مراحل سابقة، حيث تجمع بين الأغلبية والمعارضة وتلقى تفاعلاً إيجابياً من الحكومات.

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد أعلنت، عقب اجتماع مع رئيس الحكومة، الاتفاق على استئناف الحوار حول مشروع القانون وإحداث لجنة مشتركة لمراجعته، مقابل عودة المحامين إلى تقديم خدماتهم المهنية، بعد فترة من التصعيد الاحتجاجي غير المسبوق.

إقرأ الخبر من مصدره

اعتبر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة جاء « كما كان متوقعا »، بعدما قضى بعدم دستورية عدد من المواد، خصوصا تلك المرتبطة بتشكيل وتأليف المجلس، ما يعني وفق تعبيره، أن القانون سيعود إلى الحكومة من أجل « ترتيب الآثار اللازمة » والشروع في إعداد مشروع قانون جديد.

وفي تدوينة له، استغرب بووانو ما وصفه بـ »التعنت » الذي طبع مسار تمرير النص من طرف الوزير الوصي، محمد المهدي بنسعيد، ومن خلفه الحكومة وأغلبيتها البرلمانية، رغم « التنبيهات » الصادرة عن مؤسسات دستورية ومهنيين ومعارضة برلمانية وخبراء وأكاديميين، الذين كانوا، بحسبه، قد أجمعوا على أن القانون يتضمن مقتضيات مخالفة للدستور.

« خرق واضح » لاستقلالية التنظيم الذاتي

وربط بووانو جوهر الإشكال، حسب قراءته، بالمقتضيات المتعلقة بالتنظيم الذاتي، وخاصة عنصر الاستقلالية الذي قال إنه مؤطر بمقتضى دستوري “واضح لا لبس فيه”، معتبرا أن الخرق ظهر أساسا في مادة تأليف المجلس وما سماه « عدم التناسب » بين مكوناته، إضافة إلى طريقة تمثيل كل فئة، « وخاصة فئة الناشرين ».

وأضاف أن سقوط المواد المرتبطة بالتأليف كان “طبيعياً”، لأنها، وفقه، تمس مبادئ التنظيم الذاتي من الديمقراطية والمساواة، وتهم، بحسب توصيفه، الجمعية العامة وصلاحيات الرئيس، ثم الصلاحيات المسندة لمكون دون باقي المكونات.

المعارضة تقول إنها نبهت مبكرا

وأكد بووانو أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى جانب باقي مكونات المعارضة، كانت « سباقة » إلى إثارة عدم دستورية هذه المقتضيات، كما يقول، و »أعطت فرصا » للحكومة لتوسيع النقاش وحذف المواد محل الاعتراض، واعتماد مقاربة تشاركية « حقيقية » تأخذ بعين الاعتبار مقترحات الهيئات المهنية وعموم الصحافيين، والبناء على ما راكمته التجربة المغربية في التنظيم الذاتي للصحافة منذ دستور 2011، مع استحضار التجارب الدولية.

لكن بووانو اعتبر أن الوزير الوصي « اختار الاستقواء بالحكومة وبالأغلبية »، وهو ما انتهى، بحسبه، إلى « هدر الزمن التشريعي والسياسي »، وتعطيل الدستور، وتعطيل القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة.

انتقاد أوسع لأداء الحكومة في التشريع

ووسّع القيادي البرلماني انتقاداته إلى الأداء التشريعي للحكومة عموما، معتبرا أنها تعاني « مشكلا عميقا » في هذا المجال، وتشتغل « من دون مخطط تشريعي »، مشيرا إلى سحب عدد من القوانين في بداية الولاية وتعطيل أخرى، وإلى رفض المحكمة الدستورية لبعض مشاريعها، ومتهماً الحكومة بـ »تهريب التشريع نحو المراسيم » ورفض مقترحات القوانين التي تتقدم بها المعارضة.

وخلص بووانو إلى لقول إن قرار المحكمة الدستورية يشكل، في تقديره، تأكيدا على أن الحكومة كانت « وقتا مستقطعا » في مسار تنزيل الدستور، وضمنه الخيار الديمقراطي، داعيا إلى « العودة سريعا » إلى المسار الذي يرسمه الدستور، عبر المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة، وبوجود صحافة وطنية تؤدي رسالتها باستقلالية بعيدا عن « محاولات التحكم »، سواء بواسطة المال، أو عبر المتابعات وفق القانون الجنائي، أو عبر « النسف من الداخل »، حسب تعبيره.

إقرأ الخبر من مصدره

اعتبر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان، أن التسريبات المنسوبة إلى إحدى اللجان المنبثقة عن اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير قطاع الصحافة والنشر، تعكس—بحسب تعبيره—مستوى «مقلق» من المسؤولية داخل الحكومة الحالية.

وقال بووانو، إن ما كشفته تلك المعطيات يبرز «ممارسات تتسم بالشطط واستغلال غير مشروع لإمكانات المؤسسات»، لافتاً إلى أن اللجنة المعنية جرى تعيين أعضائها من قبل رئيس الحكومة وسط جدل حول مدى دستوريتها، إضافة إلى اعتراضات صدرت عن بعض الهيئات المهنية العاملة في قطاع الصحافة والنشر.

وجدد بووانو تضامن حزبه مع الصحافي حميد المهداوي، معتبراً أن ما ورد في التسريبات يلحق ضرراً بصورة المغرب وسمعته، في وقت تحتاج فيه البلاد—على حد قوله—إلى إبراز مكامن قوتها وتحسين جاذبيتها في مختلف المجالات.

ورغم تسجيله تقدماً يحرزه المغرب في مسار الديمقراطية وتوسيع فضاءات الحقوق والحريات، رأى بووانو أن التسريبات الأخيرة «تضرب هذا المكتسب في الصميم»، داعياً إلى فتح تحقيق عاجل في الموضوع، والعودة سريعاً إلى الإطار الدستوري والقانوني المنظم للهيئات المهنية داخل قطاع الصحافة.

إقرأ الخبر من مصدره

وجه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، انتقادات لاذعة إلى الحكومة بشأن الطريقة التي تم بها إعداد مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، واصفاً إياها بـ”الاستعجال غير المبرر” و”التغييب التام للمنهجية الديمقراطية”.

وفي مداخلته خلال لقاء دراسي عقدته المجموعة النيابية حول المشروع، قال بووانو إن التعديلات المقترحة على القانون “لا تمثل مجرد تعديل بسيط، بل تطرح نسخة جديدة بالكامل”، معتبراً أن ما جرى “تغيير لمنظومة متكاملة دون أي استشارة موسعة مع المعنيين والفاعلين في القطاع”.

وأضاف المتحدث: “كنا ننتظر إصلاحاً مؤسساً على تقييم لتجربة المجلس منذ تأسيسه، مستنيراً بدستور 2011 والتجارب الدولية، لكننا فوجئنا بنص يكاد يكون مفروضاً دون نقاش عمومي أو مقاربة تشاركية”.

واعتبر بووانو أن “الصحافة مرآة للديمقراطية، وتطورها مؤشر على مدى احترام الحريات وحقوق الإنسان”، ليخلص إلى أن “الحكومة الحالية تغيب عنها مفردة الديمقراطية في سلوكها، ولا يبدو أن لها إرادة سياسية حقيقية لإصلاح القطاع وفق مقاربات تشاركية ومسؤولة”.

وفي نقد مباشر للمضامين، تساءل بووانو عمّا إذا كان مشروع القانون يُجيب حقاً عن التحديات التي تواجه المهنة، من قبيل الاستقلالية الحقيقية للمجلس، وضمان حرية الصحافيين، والحد من المتابعات القضائية التي تطال بعضهم بسبب مواقفهم أو تدويناتهم.

وأكد أن “العديد من الصحافيين يتابعون اليوم أمام المحاكم بالقانون الجنائي رغم ممارستهم لوظائفهم الصحفية، لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، مشدداً على ضرورة “حسم هذا اللبس الذي يضرب حرية التعبير في الصميم”.

وتساءل رئيس المجموعة النيابية: “هل تضمن هذه التعديلات استقلالية القرار داخل المجلس الوطني؟ وهل تعكس تمثيلية حقيقية لانتظارات الجسم الصحافي؟ أم أنها تكرس مزيداً من التبعية الإدارية والسياسية؟”.

وفي ختام كلمته، دعا بووانو الحكومة إلى “وقف هذا المسار المتسرع”، وفتح حوار وطني موسع حول إصلاح المنظومة الصحافية، بما يضمن الاستجابة للرهانات الديمقراطية، ويراعي السياق الدستوري للمملكة، ويرسخ التنظيم الذاتي للمهنة كحق لا يُختزل في التعيينات أو الحسابات الفوقية.

ويأتي هذا التصعيد من طرف بووانو في وقت تتعالى فيه الأصوات الرافضة لمضامين المشروع، سواء من داخل الجسم الصحافي أو من الفاعلين السياسيين، وسط مخاوف من أن تتحول التعديلات إلى “بوابة لتأميم الصحافة” وتقييد استقلاليتها، في ظل مؤشرات متزايدة على تضييق مساحة حرية التعبير في البلاد.

إقرأ الخبر من مصدره

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، نقاشا حادا حول الإجراءات التنظيمية الخاصة بعرض تقرير المهمة الاستطلاعية المتعلقة بالأحياء الجامعية، بعد أن تولّى أحد أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار تقديم التقرير، بدلا من مقرر المهمة البرلمانية.

وفي هذا السياق، أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ضرورة احترام مقتضيات القانون والنظام الداخلي للمجلس، مشددا على أن تقديم التقرير من طرف نائب لم يُكلّف رسميا بذلك يعد مخالفة صريحة للنصوص المنظمة لعمل اللجان والمهمات الاستطلاعية داخل المجلس.

وأوضح بووانو، خلال تدخله، أن النظام الداخلي ينص، بوضوح، على أن تقرير المهمة يُقدّم من قبل رئيس المهمة، مشيرا إلى أن النائب الاستقلالي، العياشي الفرفار، المكلّف بهذه المهمة، كان حاضرا داخل القاعة، ولم يكن هناك ما يمنعه من أداء هذا الدور، لاسيما في ظل وجود نائبته، البرلمانية ثريا عفيف.

ورغم مطالبة بووانو بتصحيح المسطرة، رفض رئيس الجلسة التجاوب مع طلبه؛ ما دفعه إلى التدخل، مرة أخرى، عبر نقطة نظام، ملوحا بإمكانية توقيف الجلسة ما لم يُطبق النظام الداخلي للمجلس بشكل سليم.

وأمام هذا الجدل، تدخّل النائب العياشي الفرفار، وتوجه نحو منصة القاعة لتقديم التقرير، بناء على طلب من رئيس الجلسة، الذي طلب بدوره من النائب يوسف شيري، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، مغادرة المنصة لإفساح المجال أمام مقرر المهمة.

وفي مستهل كلمته، أشار الفرفار إلى أنه تردد في الحضور لتقديم التقرير بسبب « وجود غموض ما »، موضحا: « احتراما لمجلسكم الموقر، ارتأيت ألا أقدّم تقريرا لم أُنهِ ترتيباته النهائية، حتى يكون في المستوى المطلوب ».

وتابع المتحدث نفسه: « لسنا هنا للنقاش حول من سيقدّم التقرير، بل الأهم أن يتم عرضه. ولسنا في لعبة أطفال، من يتقدّم ومن يُقدّم. ما يهم هو أننا أمام عمل مؤسساتي ينبغي إنجازه ».

غير أن هذا الوصف لم يمر دون ردّ؛ حيث طالب مصطفى الإبراهيمي، نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بسحب عبارة « لعبة أطفال »، معتبرا أن من حق النواب التعبير عن ملاحظاتهم، وأن تلك العبارة لا تليق بالسياق، ولا تُظهر الاحترام الواجب للمؤسسة التشريعية.

وقال الإبراهيمي مخاطبا الفرفار: « هذا أمر غير مقبول. نحن أمام مسؤولية سياسية وليست إدارية. وإذا كانت الإدارة قد أعدّت التقرير، فمن غير المقبول أن تقوم بتقديمه نيابة عنك ».

واختتم الإبراهيمي مداخلته بالتشديد على أن الاحترام الواجب للمساطر والمسؤوليات السياسية داخل المجلس يقتضي الالتزام بمن أُسندت إليهم المهام، بشكل رسمي، حفاظا على مصداقية العمل الرقابي البرلماني.

إقرأ الخبر من مصدره

استنكر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، يوم أمس الأحد، « إلغاء صفقات قائمة، خاصة بالمناولة، وتحديدا الحراسة والنظافة، داخل وزارة الصحة »، واصفا ما يحدث بـ »الممارسة الغريبة وغير المسبوقة ».

وأوضح بووانو، في تدوينة فيسبوكية نشرها على صفحته الرسمية، أن « هذا الإلغاء تم عن طريق sms وُجِّه إلى مديري الوزارة على المستوى الجهوي، أُخبروا من خلاله بأن دفاتر التحملات سيتم تغييرها في اتجاه تعديل بعض الشروط، ما يفيد أن كافة الصفقات التي تم إبرامها على مستوى المراكز الاستشفائية والمندوبيات الإقليمية يتعين إلغاؤها، وإبرام صفقات جديدة على مستوى المديريات الجهوية ».

وسجل أن معنى هذا « في لغة الصفقات، هو أن المبالغ المالية ستكون كبيرة وكبيرة جدا، خاصة أن هناك إشارة في تعليمات الـsms إلى أن من شروط الحراسة؛ التوفر على مستوى دراسي معين، وأن الأجرة ستكون معادلة للحد الأدنى للأجر، وظني أن هذا الشرط هو فقط لتبرير المبالغ الكبيرة التي سيتم تخصيصها لصفقات المناولة في الحراسة. وهذا يعني، كذلك، أن المقاولات والشركات الصغيرة والمتوسطة لن يكون في استطاعتها المنافسة على الصفقات الجديدة، وهو إقصاء ممنهج احترفته حكومة الصفقات منذ ابتلاء المغاربة بها ».

وأضاف بووانو: « وبالنسبة لي، وبكل وضوح، فإن هذا التجاوز الجديد لوزير الصحة، مدعوما من طرف رئيس الحكومة، هو تخطيط لتمكين شركات بعينها من صفقات المناولة في الحراسة والنظافة داخل المؤسسات الصحية، ومحاولة التغطية على ذلك بمبررات واعتبارات، إن كان فيها شيء من الحق، فالمراد بها باطل ».

وختم رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تدوينته بالقول: « وفضلا عن كون إلغاء الصفقات المبرمة في هذا المجال، تم بطريقة فَجَّة، دون اللجوء إلى المساطر والمسلكيات القانونية والإدارية المعمول بها، فإنه يهدد بحرمان المؤسسات الصحية والمرتفقين من خدمات الحراسة والنظافة، وسيزيد من معاناة المرضى والأطر الصحية والإدارية، على حد سواء. فإلى أين تسير بنا حكومة الصفقات؟ ».

إقرأ الخبر من مصدره

أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن الحكومة الحالية “متصالحة مع الفساد”، مشدداً على ضرورة عدم التسرع في تمرير مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي يناقشه البرلمان حالياً. جاء ذلك في مداخلة له خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، يوم الأربعاء 12 فبراير 2025، المخصص لمناقشة مشروع قانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

وأوضح بووانو أنه يجب ضمان عدم تقييد حق المجتمع المدني في رفع دعاوى قضائية تتعلق بالفساد وحماية المال العام، مشيراً إلى أن تقييد هذا الحق يتناقض مع مقتضيات الفصل 12 من الدستور المغربي. وأضاف أن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد تؤكد على دور المجتمع المدني في التصدي لهذه الظاهرة، وأن أي إشكال يمكن معالجته دون الحد من هذا الحق، مع منح وكيل الملك تقدير الأمور وفقاً لجدية الشكايات.

وأشار بووانو إلى أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يحتوي على بعض الفراغات القانونية التي قد تؤدي إلى زيادة حالات الاعتقال الاحتياطي، داعياً إلى تقليص سلطة التكييف لتكون “محدودة” وليست “واسعة”. كما شدد على ضرورة تكريس استقلالية السلطة القضائية، معرباً عن رفض مجموعته النيابية لمحاولة تقييد دور النيابة العامة في قضايا الفساد.

وفي سياق آخر، انتقد بووانو قرار الحكومة بسحب عدد من القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد، واصفاً ذلك بالقرار “غير المفهوم”. وتحدث عن سحب مشروع القانون الجنائي المتعلق بالإثراء غير المشروع، وكذلك مشروعات قوانين أخرى، مثل قانون احتلال الملك العام البحري وقانون المناجم. وأوضح أن سحب القوانين في عهد حكومة عبد الإله ابن كيران كان مرتبطاً بالتعديلات الدستورية، حيث تم إرجاع تلك القوانين بعد ذلك.

وأوضح رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية أن سحب القوانين في عهد الحكومة الحالية يُعتبر “ظاهرة غريبة وغير مفهومة”، مؤكداً أن المعارضة عندما تصف الحكومة بأنها “متصالحة مع الفساد”، فإنها لا تمارس المزايدة، بل تؤكد حقيقة مدعومة بالأدلة، مثل سحب القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد وتجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وفي نفس السياق، تطرق بووانو إلى الشبهات التي تحيط بصفقات حكومية، مثل صفقة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء وصفقات الفيول والغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن هذه القضايا لا تصب في مصلحة البلاد.

وفيما يخص التصنيف العالمي للفساد، أشار بووانو إلى تراجع المغرب بمركزين في تصنيف منظمة الشفافية الدولية لسنة 2024، حيث احتل المرتبة 99 من أصل 180 دولة، مع تراجع في النقاط إلى 37 من أصل 100، مما يعكس تفشي الفساد بشكل أكبر في البلاد، وفقاً للمقياس المعتمد من قبل المنظمة.

إقرأ الخبر من مصدره