Étiquette : بيدرو سانشيز

عبد المالك أهلال

أعلنت الجزائر عن تجاوز أزمتها الدبلوماسية مع إسبانيا وإعادة تفعيل معاهدة الصداقة المجمدة منذ عام 2022، في خطوة مفاجئة تأتي رغم عدم تغيير مدريد موقفها الداعم للمغرب في قضية الصحراء المغربية، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول تحول في أولويات السياسة الخارجية الجزائرية. وكشف وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أمس الخميس 26 مارس 2026، أن البلدين اتفقا على تعزيز التعاون في مجال الطاقة، في زيارة تهدف إلى ترسيخ المصالحة.

وأوضح ألباريس، في تصريح صحفي، أن الجزائر تعد “شريكا استراتيجيا وموثوقا” في إمدادات الغاز، فيما نقلت وكالة بلومبيرغ أن الحكومة الإسبانية تدرس زيادة وارداتها من الغاز الجزائري بأكثر من 12%، خاصة في ظل اضطراب أسواق الطاقة العالمية وارتفاع الأسعار بنسبة 60% منذ بدء الصراع في الشرق الأوسط.

وأضافت صحيفة “إلباييس” الإسبانية، نقلا عن وكالة رويترز، أن شركة ناتورجي تسعى لتعزيز علاقتها مع شركة سوناطراك الحكومية الجزائرية، موردها وشريكها الرئيسي، مذكرة بأن واردات الغاز الجزائري شكلت نحو 30% من استهلاك إسبانيا في أول شهرين من العام.

ولفت المصدر الإعلامي إلى أن رئيس الدبلوماسية الإسبانية تجنب في تصريحاته الخوض في مسار الحوار حول الصحراء الذي أطلقته واشنطن مؤخرا بمشاركة جزائرية، أو التطرق إلى ملف الهجرة غير النظامية، مكتفيا بالحديث عن “تعزيز العلاقات” و”المصلحة المشتركة في استقرار المتوسط”، وهو ما يفسره مراقبون كتركيز على المصالح العملية وتجاوز للخلافات السياسية.

وتابع ألباريس أنه تم الاتفاق على “إعادة إطلاق الزيارات والاجتماعات على جميع المستويات”، دون تحديد موعد لاجتماع حكومي رفيع المستوى هو الأول منذ 2018. وخلصت “إلباييس” إلى أن الجزائر، وللسنة الثالثة على التوالي، ظلت المورد الأول للغاز الطبيعي لإسبانيا لعام 2025، بحصة تقارب 35% من إجمالي وارداتها، الأمر الذي يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون.

واعتبر المحلل السياسي أحمد نور الدين أن الجزائر تحاول فك الحصار عنها وتخفيف العزلة الدولية بسبب قضية الصحراء المغربية التي تلقت فيها “هزائم دبلوماسية نكراء”، مؤكدا أن عودتها في مارس 2026 لتفعيل اتفاقية الصداقة مع إسبانيا دون أن تغير مدريد موقفها، لا يحتمل أي تأويل آخر غير “رفع الجزائر الراية البيضاء والاستسلام أمام إسبانيا بعد عنتريات كلفتها عزلة دولية وخسائر اقتصادية بالمليارات دون جدوى”.

وأوضح نور الدين في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هو من أعلن رسميا تجميد اتفاقية الصداقة والتعاون مع إسبانيا الموقعة منذ 2002، بسبب الدعم الإسباني للموقف المغربي، مضيفا أن الجزائر سحبت سفيرها من مدريد في 19 مارس 2022، أي يوما واحدا فقط بعد رسالة رئيس الحكومة الإسبانية إلى العاهل المغربي في 18 مارس 2022، والتي أعقبها توقيع خارطة طريق بين الرباط ومدريد تضمنت الموقف الإسباني الجديد من مغربية الصحراء، مشيرا إلى أن الموقف الجزائري تجاوز ذلك إلى “الابتزاز الاقتصادي” عبر التضييق على الشركات الإسبانية والتهديد بمراجعة أسعار الغاز التفضيلية.

وأضاف أن وزير الخارجية الجزائري آنذاك اشترط لعودة السفير سحب مدريد اعترافها بمغربية الصحراء أو تغيير رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، وهو ما اعتبره جزءا من سياسة “التضليل والكذب” التي تروج لسردية مفادها أن الموقف الإسباني “شخصي” وليس موقف دولة، وهي “مغالطات سوريالية” سبق للجزائر أن روجتها مع الاعتراف الأمريكي سنة 2020، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن الجزائر عادت وأعادت سفيرها بعد سنتين تقريبا دون أن يتحقق شرطها، وهو ما وصفه بأنه “إذلال وتمريغ لأنف الدولة الجزائرية”، كما تراجعت عن استعمال سلاح الغاز بعد تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات، لافتا إلى أن الوزير الأول الجزائري نذير العرباوي “توسل” زيارة بيدرو سانشيز للجزائر خلال مؤتمر للأمم المتحدة في مدينة إشبيلية الإسبانية في يوليوز 2025 في “منظر مذل ومثير للشفقة”، لم يعره رئيس الحكومة الإسبانية أي اهتمام.

وتابع نور الدين أن الجزائر تثبت أنها “مستعدة للتنازل عن كرامتها وتقبل كل الإهانات” من أي دولة، لكنها غير مستعدة لقبول الصلح أو الوساطة أو اليد الممدودة من المغرب الذي دعم استقلالها، مدللا على ذلك بسحب سفيرها من باريس بعد اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء سنة 2024، وليس بسبب “جرائم الاستعمار الفرنسي” كمزاعم مقتل 5 ملايين جزائري أو التجارب النووية أو احتجاز الجماجم أو إنكار الرئيس الفرنسي وجود دولة جزائرية قبل فرنسا.

وأكد أن الجزائر مستعدة لتقديم تنازلات في مواردها الطبيعية مقابل حياد بسيط في نزاع الصحراء، مستشهدا بتصريح لسفيرها الحالي في واشنطن صبري بوقادوم، كما أنها تسعى للمصالحة مع كل الدول “بما في ذلك الدول الضعيفة مثل النيجر ومالي رغم الإهانات المتكررة من مسؤوليهما” إلا المغرب، وذلك “للتفرغ للعداء والكراهية” تجاه من تعتبره في عقيدتها الرسمية “العدو الاستراتيجي والكلاسيكي”.

واعتبر أن حجة التطبيع ودعم القضية الفلسطينية “تتهاوى أمام الوقائع”، حيث أن العداء الجزائري للمغرب عمره ستة عقود بينما الاتفاق الثلاثي عمره أقل من ست سنوات، كما أن الجزائر ترفض فتح مكتب لحركة حماس “ولا تجرؤ على تقديم دولار واحد لها”، وغابت عن دعم المدنيين في غزة عكس المغرب الحاضر بمستشفياته ومساعداته، وختم بالقول إن الجزائر خلال عضويتها بمجلس الأمن لم تنسحب من أي قرار ضد المقاومة الفلسطينية لكنها انسحبت مرتين احتجاجا على قراري الصحراء المغربية، بل “والأخطر” أنها صوتت في نونبر 2025 على قرار يقضي “بتصفية سلاح المقاومة في غزة وإدخالها تحت وصاية أمريكية” متجاهلة نداءات الفصائل الفلسطينية.

وخلص المحلل السياسي إلى أن الجزائر تتخذ المغرب عدوا، مستدلا بما وصفه بهجومها قبل يومين فقط على الطريق التي تربط قرية إيش بباقي إقليم فكيك، بعد أن “دنست أجزاء منها” خلال هذه السنة وبعد أن “اقتطعت واحة العرجا في مارس 2021″، متسائلا في ختام تصريحه إلى متى سيظل المغرب يتخذ الجزائر “أخا”، في وقت أثبتت فيه تجربة نصف قرن من المهادنة أنها لم تزدها غير “التعنت والهجوم وقتل الآلاف من المغاربة في الصحراء وعلى طول الحدود”.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أعلنت المفوضية الأوروبية، صباح يوم الأربعاء، عن استعدادها “للتحرك إذا لزم الأمر لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي” عبر “السياسة التجارية المشتركة”، وذلك في أعقاب التهديدات التجارية الأخيرة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسبانيا. وأوضح أولوف جيل، المتحدث باسم السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لشؤون التجارة، أن بروكسل تتضامن بشكل كامل مع جميع الدول الأعضاء ومواطنيها.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن أشار ترامب، مساء أمس الثلاثاء، إلى أنه أصدر أمراً بقطع العلاقات التجارية مع مدريد، عقب قرار الحكومة الإسبانية عدم السماح باستخدام قاعدتي روتا ومورون للعمليات الأمريكية ضد إيران.

وجاءت رسالة المتحدث الرسمي بعد دقائق قليلة من ظهور رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، في قصر مونكلوا، حيث أكد أن إسبانيا تمتلك الموارد اللازمة لمواجهة هذه الأزمة. وقُرِئت الرسالة الأوروبية أيضاً كدعوة لمدريد لعدم تصعيد الصدام، حيث أشار جيل إلى أن التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة متكاملة بعمق ومفيدة للطرفين، وأن حماية هذه العلاقة، خاصة في ظل الاضطرابات العالمية، أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى وتصب بوضوح في مصلحة كلا الجانبين.

وأضاف التقرير أن هذا الصدام يأتي في وقت حساس للغاية على الجبهة التجارية، بعد أن أسقط حكم للمحكمة العليا الأمريكية الأساس القانوني الذي فرضت الإدارة الأمريكية بموجبه تعريفات “متبادلة” تفاوضت عليها مع شركاء تجاريين مختلفين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

وكانت بروكسل قد قبلت بفرض تعريفة عامة بنسبة 15 بالمائة كسقف للصادرات الأوروبية مقابل ذلك، حيث أوضح جيل أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أبرما اتفاقاً تجارياً مهماً العام الماضي، وتتوقع المفوضية الأوروبية من واشنطن احترام الالتزامات التي تم التعهد بها بالكامل في هذا الاتفاق.

وأكد المتحدث أن اللجنة ستسهر على حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بالكامل، مع الاستمرار في الدعوة لعلاقات تجارية مستقرة ويمكن التنبؤ بها ومفيدة للطرفين عبر الأطلسي. وكشفت المصادر أن المفوضية لا تمتلك أي رغبة في حدوث صدام بين إسبانيا والولايات المتحدة، لأن أولويتها هي حماية الاتفاق المبرم هذا الصيف.

وفي هذا السياق، طلب ماروس سيفكوفيتش، مفوض التجارة، من البرلمان الأوروبي المضي قدماً في التصديق على الاتفاق المذكور وأن يصوت عليه في الجلسة العامة في شهر مارس، وهو ما أيده وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو، مشيراً إلى ضرورة المضي قدماً في التصديق.

وسجلت الحكومة الصينية أيضا رفضها، يوم الأربعاء، لاستخدام التجارة كأداة للضغط، حيث صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي رداً على تصريحات الرئيس الأمريكي، بأن التجارة لا ينبغي استخدامها سلاحاً أو أداة. ومع ذلك، تتناقض تصريحات نينغ مع استخدام بكين للتجارة للضغط على الدول التي تتخذ مواقف مخالفة لمصالحها، كما حدث مع ليتوانيا في عام 2021 بسبب فتح مكتب تجاري لتايوان.

وأدى الضغط الاقتصادي الصيني حينها إلى تبني الاتحاد الأوروبي لـ “أداة مكافحة الإكراه” (ACI)، التي تسمح باتخاذ تدابير عندما تستخدم دولة ثالثة التجارة للضغط السياسي على الدول الأعضاء، وهي أداة نوقش تفعيلها مؤخراً ضد الولايات المتحدة، رغم أن المفوضية الأوروبية تعتبر استخدامها ملاذاً أخيراً.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، امس الخميس، أن حكومته عازمة على نشر قوات لحفظ السلام ليس فقط في أوكرانيا بل أيضا في فلسطين “عندما تتاح الفرصة لذلك”، مبررا هذا الموقف المتقدم بكون إسبانيا تشارك للمرة الأولى في صياغة الهيكلة الأمنية الأوروبية الجديدة وتشرف على تنفيذها، وذلك في خطوة تعكس رغبة مدريد في لعب دور دولي أكثر تأثيرا.

وأكد سانشيز أنه سيطلب إذنا من البرلمان الإسباني لإرسال قوات إلى أوكرانيا، متسائلا في خطابه: “إذا كنا قد أرسلنا قواتنا إلى مناطق بعيدة، فكيف لا نفعل ذلك لدولة أوروبية؟”، ليعلن بعدها مباشرة أنه سيقوم بالخطوة ذاتها بالنسبة لفلسطين “عندما تحين الفرصة، ولما نتمكن أخيرا من المضي قدما في مهمة التهدئة، وفي المستقبل، الذي نأمل أن يكون فوريا، الاعتراف بالدولتين، إسرائيل وفلسطين”، مشددا على أن الوضع في المنطقة، وإن غاب عن دائرة الضوء الإعلامي، لا يزال “غير محتمل” وأن “السلام لا يمكن أن يكون مجرد استراحة في تلك الأرض التي عذبتها الحرب”.

ومثلت هذه التصريحات المرة الأولى التي يسلم فيها الرئيس بمشاركة إسبانيا في القوة المتعددة الجنسيات المستقبلية في غزة، المنصوص عليها في خارطة الطريق المتفق عليها بين إسرائيل وحماس، رغم أنه كان قد ترك الباب مفتوحا لهذا الاحتمال في أكتوبر الماضي بمصر حين أعرب عن رغبته في وجود نشط في إعادة الإعمار، حيث تساهم إسبانيا حاليا بحوالي اثني عشر عنصرا، معظمهم من الحرس المدني، في البعثة الأوروبية التي تراقب معبر رفح الذي يربط غزة بمصر، والذي أعلن عن إعادة فتحه في الأيام المقبلة.

وجاء هذا الإعلان خلال افتتاح المؤتمر العاشر للسفراء، المنعقد تحت شعار “إسبانيا فاعل عالمي”، والذي يجمع لمدة يومين في مقر وزارة الشؤون الخارجية بمدريد غالبية رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسبانية المعتمدين حول العالم والبالغ عددهم 130 رئيسا، في حدث سنوي يرسم ملامح السياسة الخارجية للبلاد وسيختتمه العاهل الإسباني يوم الجمعة.

وتمحور خطاب سانشيز، وفقا لما نقلته التقارير الإعلامية، حول الرد الذي يجب أن تقدمه إسبانيا وأوروبا على الخطوات الأخيرة للرئيس دونالد ترامب، حيث أكد أن الحكومة مؤيدة للحلف الأطلسي، لكنه استدرك بأن “تأييد الأطلسي لا يعني التبعية” لواشنطن، بل يفترض الحفاظ على “علاقة ولاء، من الند للند، تحددها الأهداف المشتركة”، مجددا التأكيد في بداية مداخلته على أن العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا يوم 3 يناير “تنتهك القانون الدولي”، ومشددا على أن مستقبل فنزويلا يجب أن يقرره الفنزويليون حصرا دون تدخلات خارجية أو مصالح أجنبية.

ولخص سانشيز المشهد الدولي الحالي بأن “القوة تتقدم على التعاون، والقوة الصلبة تحل محل الناعمة، والهدف أصبح الانتصار لا الإقناع”، محذرا من أن العودة إلى وصفات القرن التاسع عشر لن تحقق تقدما في القرن الحادي والعشرين، وداعيا الدبلوماسية الإسبانية للتحدث “بصوت عال وواضح” لأنه لا مجال للتردد أمام انتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان، ليس فقط في غزة وأوكرانيا، بل أيضا في غرينلاند التي يضغط ترامب على الدنمارك لبيعها ملوحا باستخدام القوة، وهو ما اعتبره تهديداً لسلامة أراضي دولة أوروبية حليفة في الناتو لا يمكن السكوت عنه.

ووصف سانشيز التوقيع الوشيك للاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور بـ”الخطوة العملاقة”، مدافعا عن علاقة مع الصين تقوم على “الحوار والمعاملة بالمثل والاحترام”، وكشف في سياق تعزيز العلاقات الإقليمية أنه طلب من المفوضية الأوروبية تطوير شراكات استراتيجية معززة مع كل من المغرب وموريتانيا والسنغال، نظرا لأهمية هذه الدول في الجوار الجنوبي.

وأعرب عن معارضته الصريحة، في مواجهة ضغوط ترامب لرفع إسبانيا إنفاقها العسكري إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، لأي “زيادة تعسفية وغير منسقة” في ميزانية الدفاع، معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى “تبعية أكبر لصناعات دول ثالثة” وكبح النمو الاقتصادي، داعيا بدلا من ذلك إلى “الاستثمار بشكل أفضل، ودعم الشركات الوطنية، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الركيزة الأوروبية للأمن”.

ورد سانشيز على انتقادات الحزب الشعبي المعارض الذي يتهم الحكومة بالعزلة الدولية بسبب انتقادها لتدخل ترامب في فنزويلا أو القصف الإسرائيلي على غزة، مستشهدا باعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية في ماي 2024، حيث جادل قائلا: “كنا الأوائل لكننا لم نكن وحدنا، ثم تبعنا الكثيرون”، مؤكدا صحة الموقف الإسباني.

ودافع الرئيس أيضا عن نموذج للهجرة يكون “قانونيا وآمنا ومنظما، ولكنه أيضا منفتح وإنساني”، رافضا دعوات إغلاق الحدود ومؤكدا أن البيانات تدعم سياسته المتمثلة في انخفاض ملموس في دخول القوارب، ونافيا وجود ما يسمى بـ”تأثير الجذب”، ومشددا على أن الهجرة ضرورية لفهم ديناميكية الاقتصاد الإسباني إذ يعود لها الفضل في 80% من النمو في السنوات الست الماضية، كما جدد رفض إسبانيا القاطع لسياسة “تصدير” مشاكل الهجرة أو إنشاء مراكز احتجاز خارج القارة الأوروبية واصفا إياها بالحلول الوهمية.

وحذر وزير الشؤون الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، الذي سيمثل يوم 15 يناير أمام البرلمان للحديث عن أزمة فنزويلا، من أن “المشروع الأوروبي يواجه اليوم تحديا صريحا”، داعيا إلى جعل أوروبا قوة فاعلة وليس مجرد كيان يتحدث فقط، وإلى المضي قدما نحو سيادة أوروبية حقيقية، سياسية وتجارية واقتصادية ودفاعية، معتبرا أن أفضل ضمان لسيادة إسبانيا هو بناء السيادة الأوروبية بفعالية وسرعة، لأن البديل هو “التبعية وعدم الأهمية” أمام صعود تيارات اليمين المتطرف.

وأعرب وزير الداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا، في مداخلة مغلقة بعيدا عن الصحافة، عن قلقه من قيام المفوضية الأوروبية بتخفيف ميثاق الهجرة واللجوء عبر لوائح مثل العودة أو البلدان الآمنة قبل دخوله حيز التنفيذ في يونيو من هذا العام، محذرا من اتخاذ “طرق مختصرة” قد تهدد المصداقية الأوروبية؛ ومن جهتها، أكدت وزيرة الدفاع، مارغريتا روبليس، أن القوات المسلحة الإسبانية ستكون حاضرة في أوكرانيا وغزة، ولكن دائما في مهمة لحفظ السلام، مشددة على ضرورة دفاع العسكريين والدبلوماسيين عن النظام القانوني الدولي.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بيريز أن الجيش الاسباني سينفذ إنزالات جوية للمساعدات الغذائية على قطاع غزة يوم الجمعة.

وأضاف سانشيز في تصريحات، نقلتها صحيفة “إلباييس”، اليوم الاثنين، أن 400 جندي إسباني سيشاركون من الأردن في عملية إلقاء المساعدات جوا على غزة، مبرزا أن “عمليات الإنزال الجوي للمساعدات ليست حلًا للجوع في غزة، لكنها ستوفر الحد الأدنى من الإغاثة لأهالي القطاع، وقال: “تُجهّز الحكومة شحنة مساعدات بالمظلات تُقدّر بآلاف الكيلوغرامات إلى القطاع يوم الجمعة القادم من الأردن ونثق بأنها ستُوفّر حدًا أدنى من الإغاثة”.

ووصف المسؤول الحكومي الإسباني “المجاعة في غزة بأنها “وصمة عار” على البشرية جمعاء، مشددًا على أن وقفها “ضرورة أخلاقية وسياسية” وأن حل الوضع القائم في غزة يكمن في التوصل إلى وقف إطلاق النار”.

في حين، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن المجاعة الحاصلة في قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي الخانق، “أمر يدعو للخجل”.

ودعا ألباريس، في منشور على منصة “إكس” الليلة الماضية، إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية اللازمة إلى غزة “دون قيود وبشكل مستمر”، مشيرا إلى وجود عشرات الآلاف من الأشخاص في غزة، مُهدّدون بخطر الموت جراء المجاعة الحاصلة.

وأكد أن إسبانيا مستعدة لإرسال كافة المساعدات اللازمة إلى القطاع، مبيناً أن مدريد ستنقل ملف المساعدات إلى أروقة الأمم المتحدة.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، على أنه لا يمكن لإنزال المساعدات جوًا في قطاع غزة أن يكون بديلًا للتنسيق الميداني.

ومن جانبها، قالت قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن فتح جميع المعابر وإدخال المساعدات بكثافة السبيل الوحيد لتجنب مزيد من تفاقم المجاعة بين سكان قطاع غزة.

وأوضحت الأونروا، أن ما تحتاج إليه لا يقل عن 500-600 شاحنة يوميًا من المواد الأساسية لقطاع غزة، وجددت الوكالة الأممية الدعوة لوقف إطلاق نار طويل الأمد في غزة يخفف معاناة الجوعى ويضمن تدفقًا مستمرًا للإمدادات الأساسية، معربة عن أملها في أن يُسمح لها بإدخال آلاف الشاحنات المحملة بالغذاء والدواء.

وأسقطت، أمس الأحد، طائرات أردنية وإماراتية مساعدات غذائية على قطاع غزة، في حين أعلنت إسرائيل “تعليقًا تكتيكيًا” يوميًا محدودًا لعملياتها العسكرية لأغراض إنسانية في بضع مناطق من القطاع.

من جانبها، قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إن “إنزال الاحتلال مساعدات جوا خطوة خادعة لتبييض صورته والالتفاف على مطلب رفع الحصار ووقف سياسة التجويع”، مشددة على أن “خطة الاحتلال الصهيوني للتحكم بالمساعدات عبر الإنزال الجوي والممرات تمثل إدارة للتجويع وتعرض حياة المدنيين للخطر”.

وأكدت الحركة أن “وصول الغذاء والدواء إلى غزة حق طبيعي وضرورة إنسانية لوقف الكارثة التي فرضها الاحتلال النازي”، مبرزة أن “ما يحتاجه الشعب الفلسطيني في غزة هو إنهاء جريمة التجويع التي تمر بوقف العدوان وكسر الحصار وفتح المعابر البرية لتدفق المساعدات بإشراف أممي”

كما أكدت حماس في بيانها أن “تحكم الاحتلال بالمساعدات أدى لاستشهاد أكثر من ألف وجرح نحو ستة آلاف في جريمة حرب موصوفة”، مشيرة إلى أن “القطاع يحتاج يوميا 600 شاحنة إغاثية والحل الجذري هو فتح المعابر وكسر الحصار فورا”.

إقرأ الخبر من مصدره