Étiquette : تؤجل

العلم – الرباط

أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك، اليوم الجمعة، عن تأجيل تطبيق معيار « Euro 6 » على عدد من أصناف المركبات لمدة 24 شهرا، مشيرة في بلاغ لها أن هذا التأجيل شمل المركبات من الصنف M2 و M3 وN1 و N2 و N3 في ما يتعلق بعمليتي المصادقة وتسجيل المركبات، أما عن المركبات من الصنف M1 (السيارات الخاصة الخفيفة)، فلم يشملها أي تغيير.
  وكشفت الوزارة في بلاغها، أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب صدور القرار المشترك لوزير النقل واللوجيستيك ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، رقم 2094.24 الصادر في 11 دجنبر 2024، والقاضي بتغيير القرار المشترك لوزير التجهيز والنقل وكاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة رقم 2835.10 الصادر في 25 دجنبر 2010، المتعلق بتحديد شروط المصادقة على المركبات فيما يتعلق بانبعاث الملوثات وفقا لمتطلبات المحرك من الوقود، في الجريدة الرسمية عدد 7361 الصادرة بتاريخ 16 دجنبر 2024.
  ومعايير « يورو »، هي معايير وضعها الاتحاد الأوربي للمركبات التي تشتغل بمحركات الوقود، يجب احترامها من أجل السماح لها بالتجول في مختلف أنحاء الاتحاد الأوربي، وتتعلق بنسبة الغازات المنبعثة من المحرك خصوصا غازات: أكسيد النيتروجين، وأحادي الكربون، والغازات الهيدروكربونية.
  وتم إطلاق أول المعايير المعروف بـ »يورو1″ سنة 1989، وهم حينها محركات السيارات الخفيفة، قبل أن يتم إطلاق أولى المعايير بالنسبة لحافلات الركاب والشاحنات سنة 1992، وصولا إلى « يورو4″ الذي دخل حيز التنفيذ بالنسبة لصنف الحافلات سنة 2005، متبوعا بـ »يورو5″ في أكتوبر 2008، و »يورو6 » في 31 دجنبر 2012، وهو المعيار الذي أصبح إجباريا في مجموعة من الدول الأوربية ويمنع على المحركات التي لا تلتزم به التجول ابتداء من فاتح يناير 2022.
  وبالعودة إلى جدول المعايير الأوربية للانبعاثات الغازية، فإن معيار « يورو4 » يسمح بانبعاثات تصل بالنسبة لأحادي الكربون إلى 1.5 غرام للكيلوواط الواحد في الساعة من قدرة المركبة (g/Kwh)، و0.46 غراما للغازات الهيدروكربونية و3,5 غراما لأكسيد النيتروجين.
  في حين أن معيار « يورو6 » يقلص انبعاث أكسيد النيتروجين المسموح به إلى 0.4 غراما لكل 1 كليو واط في الساعة من قدرة المحرك، وانبعاث الغازات الهيدروكربونية إلى 0.13، ويحافظ على نفس القيمة من انبعاث غاز أحادي الكربون بالمقارنة مع المعيار « يورو4 ».

إقرأ الخبر من مصدره

العلم الإلكترونية – سليمان بوشكة

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الخميس، تأجيل استئناف الحكم في قضية « طفلة تيفلت »، من أجل إعداد دفاع المتهمين واستدعاء الشاهدة، مع السهر على التبليغ، إلى يوم 13 أبريل الجاري.
وحضر الجلسة الأولى 30 محاميا للدفاع عن الطفلة سناء التي حضرت رفقة والدها وجدتها.
وبدت آثار الجروح النفسية واضحة على محيا الطفلة الضحية، التي أكد والدها محمد سراج أنها لازالت تخضع للعلاج جراء ما تعرضت له على يد المتهمين، وأضاف في تصريح ل « العلم »: « واثق من نزاهة قضائنا وبأنه سيتم إنصافنا »، كما لم يفوت فرصة توجيه الشكر للجسم الصحافي بمختلف مكوناته: « أود توجيه تحية خاصة لكل العاملين بقطاع الإعلام نظرا لمتابعتهم الدقيقة لهذا الملف، فلولاهم لما تحولت قضية ابنتي إلى قضية رأي عام ».
من جانبه قال عبد الفتاح زهراش المحامي بهيئة الرباط، وعضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لحقوق الضحايا : « قام القاضي الجنائي بغرفة الجنايات، اليوم ، بالمناداة على كل أطراف القضية الذين مثلوا أمامه، وأجل الجلسة إلى الخميس المقبل وذلك من أجل إعداد دفاع المتهمين و لاستدعاء الشاهدة ».
وأضاف في تصريح ل »العلم » نثمن غاليا المجهودات التي يقوم بها الجهاز القضائي ببلادنا ونأمل في أن يُعيد الحكم الاستئنافي الحق للطفلة الضحية ».
ونظمت هيئات وائتلافات نسائية وحقوقية، أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالرباط، تنديدا بالحكم المخفف الصادر في حق مغتصبي الطفلة سناء بتيفلت.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات وشعارات مستنكرة للحكم، ومنتقدة لغياب العدالة للنساء في ظل القوانين الجاري بها العمل، وفي ظل إفلات المغتصبين والمعنفين من العقاب.
واعتبر المحتجون أن الطفولة في خطر، في ظل مثل هذه الأحكام، مؤكدين على ضرورة تعديل القوانين، لتتماشى والمواثيق الدولية، مع السير في اتجاه التشديد وليس التخفيف.
ووجه تحالف ربيع الكرامة رسالة مفتوحة لكل من وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، نبه من خلالها إلى ما أثاره الحكم من استياء عارم وصدمة شديدة.
وطالب التحالف بوضع وتنفيذ سياسة جنائية كفيلة بضمان الحماية القانونية والقضائية للنساء والفتيات من العنف والاعتداءات الجنسية، وعلى تنفيذها بنجاعة، وعلى التطبيق السليم والعادل للقانون.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط قد حددت تاريخ اليوم الخميس 6 أبريل موعدا لأولى جلسات محاكمة المتهمين في ملف إغتصاب الطفلة سناء من طرف ثلاثة متهمين والتي وضعت مولودا أكدت الخبرة الجينية أنه يعود لأحد المتهمين بنسبة %99,99.
وسبق لغرفة الجنايات الإبتدائية أن حكمت على متهمين اثنين بعقوبة سنتين حبسا نافذا في حدود ثمانية عشرة شهرا بينما حكمت على المتهم الثالث بسنتين حبسا نافذا مع أداء المتهمين لتعويض لفائدة الضحية التي ينوب عنها والدها لكونها قاصر.
وأثار هذا الحكم المخفف الصادر في حق مغتصبي طفلة بتيفلت جدلا واسعا، حيث أكد منتدى فتيات المغرب، أن القضاء بهذا الحكم قد ساهم في تشجيع وحوش أخرى على القيام بمثل هاته الجرائم الشنعاء.
وقال المنتدى، إنه “تلقى ببالغ الأسى وعميق الاستياء، الحكم الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، والذي عوقبت من خلاله ثلاثة وحوش بشرية اعتدت على طفلة لم يتجاوز سنها 11 سنة، بسنتين حبسا”.
من جانبه، كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه صُعق لمضمون الحكم الصادر في حق المتهمين في ملف اغتصاب متكرر نتج عنه حمل لفتاة لا تتجاوز 12 سنة، بمنطقة الغزاونة ضواحي مدينة تيفلت، مشيرا إلى أنه عازم على تشديد أقصى العقوبات في جرائم اغتصاب الأطفال.
وقال وهبي في تصريح صحفي لوسائل الإعلام، السبت الماضي، إن ملف الطفلة لايزال أمام القضاء في درجة تقاض أعلى، معبرا عن ارتياحه لخطوة استئناف النيابة العامة للحكم حماية لحقوق الضحية وحسن تطبيق القانون.

إقرأ الخبر من مصدره