Étiquette : تازناخت

  • توقيف 3 أشخاص للاشتباه في تورطهم في ملف دعارة بالسوق القديم بتازناخت

    موسى حمنكاري

    أفادت مصادر من الدرك الملكي لجريدة “العمق” بأنه جرى، مساء اليوم الأحد، توقيف 3 أشخاص بالسوق القديم بمدينة تازناخت، للاشتباه في تورطهم في أفعال تتعلق بممارسة الدعارة.

    وحسب المعطيات ذاتها، فقد أسفرت العملية عن توقيف امرأة يُشتبه في كونها تقف وراء استغلال مكان مخصص لهذه الأنشطة، حيث كانت، وفق المصادر، تستعين بفتاة لاستقطاب الزبائن، قبل أن يتم ضبطهما متلبستين رفقة شخص ثالث يُشتبه في كونه أحد المرتادين.

    وتأتي هذه العملية الأمنية في سياق تفاعل مصالح الدرك الملكي مع شكاوى الساكنة، التي ما فتئت تعبر عن استيائها من بعض الممارسات غير القانونية بالسوق القديم، الذي تصفه بـ”النقطة السوداء”، لما يشهده من سلوكات منحرفة تؤثر سلبا على الأمن العام والإحساس بالطمأنينة.

    وقد جرى وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل الكشف عن كافة ملابسات القضية وتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط.

    * الصورة تعبيرية

    إقرأ الخبر من مصدره

  • درك تازناخت يشن حملة لتطهير محيط المدارس من “المنحرفين”.. إيقاف مشتبه بهم وحجز درجات

    موسى حمنكاري

    شنت مصالح الدرك الملكي بتازناخت، مساء أمس الجمعة، حملة تمشيطية ودورية أمنية واسعة النطاق، استهدفت بشكل مباشر محيط مختلف المؤسسات التعليمية بالمنطقة، وذلك في سياق الجهود المتواصلة والهادفة لضمان سلامة وأمن التلاميذ والأطر التربوية، ومحاربة شتى أشكال الجريمة والظواهر السلبية التي تهدد المحيط المدرسي.

    جاءت هذه الدورية الأمنية استجابة لضرورة تأمين الفضاء المدرسي وتطهيره من كل ما من شأنه الإخلال بالأمن، وقد ركزت الحملة على محاربة ظاهرة المنحرفين والغرباء الذين يتوافدون على محيط المدارس، بالإضافة إلى التصدي الصارم لإنتشار الدراجات النارية غير القانونية أو تلك التي لا تتوفر على وثائق إدارية أو تأمين، التي تشكل خطرا مروريا وأمنيا على سلامة الجميع.

    وقد أثمر هذا التدخل الأمني السريع والفعال عن تحقيق توقيف مجموعة من المشتبه بهم لإجراء التحقيق في هوياتهم والتأكد من وضعيتهم القانونية، كما أسفرت العملية عن حجز الدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية والقانونية.

    وفي هذا الصدد، أكدت مصادر محلية لـ “العمق المغربي” أن تحركات عناصر الدرك الملكي قوبلت بتفاعل واستحسان كبيرين من قبل الساكنة المحلية وآباء وأولياء التلاميذ؟

    وعبرت هذه الفعاليات عن ارتياحها العميق لنجاعة الحملة وصرامتها في إعادة الطمأنينة إلى النفوس، مشددين على أن عناصر الدرك أثبتت جديتها والتزامها في فرض النظام العام وحماية مستقبل التلاميذ.

    من جانبه، أكد مصدر مسؤول لـ “العمق المغربي” أن هذه الحملات التمشيطية ليست إجراء مؤقتا أو ظرفيا، بل تندرج ضمن استراتيجية أمنية مستمرة، هدفها الأساسي مواصلة ملاحقة جميع الظواهر الإجرامية والنقاط السوداء في المنطقة، وذلك لضمان بيئة تعليمية آمنة ومستقرة بشكل دائم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد عزل الرئيس.. عمالة ورزازات تفتح باب الترشيحات لانتخاب رئيس جديد لجماعة تازناخت

    جمال زروال

    أعلن عامل إقليم ورزازات، عبد الله جاحظ، عن فتح باب الترشيحات لشغل منصب رئيس المجلس الجماعي لتازناخت، وذلك بعد صدور حكم قضائي نهائي بعزل الرئيس السابق حامد امزيل من مهامه ومن عضوية المجلس، مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل.

    وجاء في الإعلان الصادر عن عمالة ورزازات، الذي حصلت جريدة “العمق المغربي” على نسخة منه، أن فترة إيداع الترشيحات مفتوحة أمام أعضاء المجلس المزاولين لمهامهم، والمستوفين للشروط القانونية المنصوص عليها، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 إلى غاية يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025.

    ووفقا للوثيقة ذاتها، فإن ملفات الترشيح تُودع بالمكتب المخصص لذلك بقسم الجماعات الترابية بمقر عمالة الإقليم، خلال أوقات العمل الإدارية المعمول بها، على أن تتم هذه العملية وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن.

    وكانت المحكمة الإدارية بمراكش، قد أصدرت في الـ30 شتنبر المنصرم، حكما قطعيا يقضي بعزل حامد أمزيل من رئاسة وعضوية جماعة تازناخت التابعة إداريا لإقليم ورزازات، مع شمول القرار بالتنفيذ المعجل، ما يعني سريان آثاره فور صدوره دون انتظار آجال الطعن العادية.

    وترتب عن هذا الحكم فقدان المعني بالأمر صفته التمثيلية داخل المجلس الجماعي وكذا مهام الرئاسة، وهو ما فتح الباب أمام مساطر قانونية جديدة لتدبير المرحلة المقبلة داخل الجماعة الترابية.

    وكان عبدالله جاحظ، عامل إقليم ورزازات، قد أصدر في الـ29 يوليوز الماضي، قرارا يقضي بتوقيف رئيس المجلس الجماعي لتزناخت وخمسة من أعضاءه عن مزاولة مهامهم، بسبب إرتكابهم خروقات تدبيرية، وذلك بعد تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 في حقهم.

    وكشف مصدر جيد الاطلاع لجريدة “العمق المغربي” أن الأمر يتعلق بكل من رئيس المجلس المذكور (ح. أ)، ونائبه الأول (م. ب)، ونائبه الثاني (ب.ا)، إضافة إلى ثلاثة أعضاء ينتمون إلى المعارضة وهم: (ب.ع) و(ت. م) و (م. د).

    وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي القانون التنظيمي رقم 113.14 أنه يجوز للعامل أو من ينوب عنه تقديم طلب العزل للمحكمة الإدارية في حالة ارتكاب عضو من أعضاء الجماعة بما فيهم الرئيس، لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.

    إقرأ الخبر من مصدره