العلم – عبد العزيز العياشي
إن استحضار الخريطة الجغرافية والكثافة السكانية لمدينة تاوريرت والمناطق المجاورة لها (جرسيف ، دبدو ، العيون سيدي ملوك ، جرادة ، تازة ، الناظور ، ملقى الويدان، القططير…) يؤكد، وبدون مزايدات، الاهمية التي حظيت بها فكرة انشاء مؤسسة معلمة تربوية في حجم الملحقة الجامعية بالمدينة والتي اخذت اهميتها تبدو من خلال منشاتها الاولية ومساحتها الكبيرة وبنايتها المتعددة، دون الحديث عن الموقع الاستراتجي المهم والهام الذي تمتاز به المنطقة، حيث تقع مدينة تاوريرت على الطريق الوطنية رقم 6 الرابطة بين سلا ووجدة، والطريق السيار فاس وجدة، دون نسيان الخط السككي الرابط بين وجدة والدار البيضاء وتاوريرت والناظور، وتعد القلب النابض بين مدن (تازة ووجدة والناضور ودبدو) والبوابة الثالثة التي تخضع لها الحركة السياحية المغربية ودول المغرب العربي، والبوابة الثانية التي تخضع لها السياحة المغربية الاسبانية، لكنها مع كامل الاسف بدون تفتقر الى اسطول للنقل الحضري.
وكان طبيعيا ان يستبشر المواطنون وخاصة ابناء تاوريرت خيرا لانجاز مشروع تربوي هكذا يعود عليهم بالمنفعة، لكن مع كامل الاسف خاب الظن وتبخرت امال ابناء تاوريرت بهذا الاقليم لما يزيد عن سبع سنوات تقريبا حيث لم يظهر للوجود العديد من الاصلاحات والانجازات الموعود بها ولعل من ادعى ويدعي ان ابواب الملحقة الجامعية ستكون مفتوحة خلال الموسم الدراسي القادم 2025/2026 خير شاهد على ذلك.
ولنا ان نتساءل مع ابناء تاوريرت عن الاسباب الحقيقية وراء كل هذا التماطل في اتمام بناء هذه المعلمة العلمية منذ 2017 ان لم تخنا الذاكرة..؟؟
وإذا كانت هناك تبريرات واهية وغير منطقية وإلا فلماذا لم يف المسؤولون بوعودهم ازاء هذه المعلمة التربوية التي توقفت الاشغال بها منذ ما يزيد عن ثمانية سنوات وظلت المنشات الاولية والمواد المعدة لهذا الغرض تعاني الاهمال والضياع ..
نشير الى ان جريدة « العلم » سبق لها ان طالبت في عدة مراسلات بإتمام الاشغال بهذه المؤسسة التي وصل امرها الى مجلس النواب خلال مجموعة من الاسئلة ومع ذلك فان دار لقمان ابت الا ان تظل على حالها… مرة خرى نوجه النداء لمن يهمهم امر هذه المعلمة لعله يجد الاذان الصاغية ويحظى بالاستجابة خاصة وان الحكومة وفرت تكلفة البناء والتي قدرت بـ 120.000.000 درهم حيث كان من المفروض ان تبتدئ الدراسة خلال الموسم الدراسي 2021 / 2022 ويتم استقبال الطلبة في اول الامر بطاقة استيعابية في حدود 3500 طالبا على أن ترفع إلى حدود 12000 طالبا بعد إتمام أخر مرحلة.
وكان الدكتور ياسين زغلول رئيس جامعة محمد الاول بوجدة قد اكدى في احدى مداخلاته السابقة انه يرغب في توجيه هذه الملحقة الجامعية في اتجاه خلق مؤسسات ذات تكوين يتلاءم مع متطلبات سوق الشغل بالإقليم والجهة.
كما تم خلال نفس الاجتماع مناقشة العمل على اعداد دفاتير التحملات في شان الشروع في انجاز محطة الضخ، المتفق عليها اثناء زيارة المعاينة بتاريخ 3 شتنبر 2020، وأيضا العمل على اعداد مشاريع الصفقات لانجاز المدارة على الطريق الوطنية رقم 6 الرابطة بين تاوريرت وجرسيف والتي ستعمل على تيسير الولوج الى الملحقة الجامعية.
وهنا نتساءل اين وصلت هذه الاقتراحات؟ خاصة وان عامل الاقليم السابق قد اكد بحضور مختلف المصالح الخارجية المتدخلة ومكاتب الدراسات التقنية والهندسية المشرفة على المشروع والمقاولتين المكلفتين بمقر العمالة بأشغال الانجاز وتمحور جدول اعماله حول تقدم انجاز مشروع الملحقة الجامعية على ضرورة الاسراع في انجاز الفضاءات الخضراء بالملحقة الجامعية ومحيطها عبر خلق حزام اخضر على ضفة واد حمو دون اغفال معالجة كافة الملاحظات المسجلة خلال الاجتماعات السابقة.
ورغم الاقصاءات المتكررة لوسائل الاعلام وخاصة الصحافة الوطنية (وهذا لم نتعوده من قبل) فإننا بروح وطنية وفية نرى ان الاجتماعات في حد ذاتها ضرورية، كما اكد ذلك ذات مرة استاذي في النضال المرحوم برحمته الاستاذ امحمد بوستة ان الاجتماعات تبقى ضرورية لمناقشة مختلف القضايا المطروحة، دون نسيان الدور الذي ستلعبه الجامعة في تنمية الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية بالإقليم ويلعبه الاعلام الجاد والملتزم في تنوير الرأي العام.
المهم ؛ شكرا للأيادي البيضاء التي ساهمت وساعدت على إخراج هذا المشروع التربوي الهام إلى حيز الوجود…
كما نأمل بروح وطنية وفية أن يزور وزيرنا في التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة مدينة تاوريرت ويعقد اجتماعا موسعا مع كل الغيورين على قطاع التعليم للاستماع إليهم وإلى أساتذتنا لأنهم هم الذين يعيشون الواقع التعليمي في حجراتهم الدراسية، ولان منطقة إقليم تاوريرت الحبلى بالمشاكل والمعاناة في الأوساط التربوية تشكل حلقة وصل مهمة في الحزام التربوي، وتعد القلب النابض بين مدن اجهة الشرق، لذلك فانه يحتاج إلى تصفية الجو التعليمي المشحون حاليا وتحصين تربوي يكون بمثابة صمام أمان كما هو الشأن بالنسبة إلى كل المناطق والأقاليم والجهات.
