Étiquette : تجارة

تجميد عضوية برلماني داخل “الأصالة والمعاصرة” على خلفية متابعة قضائية ذات طابع تجاري

قرر عبد الرحيم بن الضو، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، تجميد عضويته داخل الحزب بصفة مؤقتة، إلى حين انتهاء المسطرة القضائية الجارية في « ملف ذي طابع تجاري »، مؤكدا أن قراره يأتي حرصا على صون صورة العمل البرلماني والحزبي، وتفاديا لأي لبس قد يطال المؤسسات.

وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، بسحب جواز سفر بن الضو،  البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومنعه من مغادرة البلاد.

وأوضحت معطيات حصل عليها « تيلكيل عربي » أن الأمر يتعلق بملف مرتبط بشركة منتجات الألبان « or blanc »، يُحاكم فيه، في حالة سراح، عبد الرحيم بن انضو (مالك الشركة)، ويونس بن كيرش والطبيبان البيطريان عبد اللطيف بلفقيه وصلاح الدين حمداني، بتهمة « عرض وبيع في السوق المحلية واستيراد وتصدير منتجات غذائية تشكل خطرا على حياة وصحة الأشخاص »، و »استيراد وعرض وبيع وتوزيع مواد غذائية معدة للاستهلاك البشري، مع العلم بأنها فاسدة » و »استيراد وحيازة، بغرض البيع والتوزيع، مواد غذائية معدة للاستهلاك البشري أضيفت إليها مواد كيميائية أو بيولوجية غير مسموح بها لأغراض الحفظ ».

وأوضح بن الضو، في بيان موجه إلى الرأي العام، أن الوقائع موضوع البحث القضائي لا تمت بصلة لصفته البرلمانية أو لانتمائه الحزبي، ولا ترتبط بأي نشاط سياسي أو مؤسساتي، مشددا على أن الملف يندرج حصرا في إطار مهني صرف يخضع لتقدير القضاء المختص.

وأكد البرلماني المعني احترامه العميق لمؤسسة القضاء، وثقته الكاملة في مسار العدالة، مبرزا أنه اختار عدم الخوض في تفاصيل القضية أو التعليق على مجرياتها إلى حين استكمال المساطر القانونية وصدور القرار القضائي النهائي.

وأشار البيان إلى أن تجميد العضوية داخل الحزب يندرج في إطار تحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية، وحرصا على عدم الإضرار بصورة الحزب أو التأثير على الثقة في المؤسسات، مؤكدا أن الخطوة مؤقتة ومرتبطة حصرا بمآل المسطرة القضائية.

وشدد بن الضو على تمسكه بقرينة البراءة التي يكفلها الدستور والقانون، معبّراً عن ثقته في أن الحقيقة ستظهر في إطار دولة الحق والقانون.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف مكتب الصرف أن العجز التجاري بلغ أزيد من 259 مليار درهم عند متم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 17,7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها قبل سنة.

وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع واردات السلع (زائد 9,2 في المائة إلى أزيد من 605,35 مليار درهم) مقارنة بالصادرات (زائد 3,6 في المائة إلى حوالي 346,3 مليار درهم)، مشيرا إلى انخفاض معدل التغطية بمقدار 3,1 نقطة إلى 57,2 في المائة.

ويعزى المنحى التصاعدي للواردات إلى زيادة واردات المواد الخام (زائد 35,2 في المائة)، والمنتجات الجاهزة للتجهيز (زائد 13,9 في المائة)، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 13,1 في المئة)، وأنصاف المنتجات (زائد 7,1 في المائة)، والمنتجات الغذائية (زائد 4 في المائة).

وبالنسبة للصادرات، فقد كانت مدعومة بقطاعات « الفوسفاط ومشتقاته » (زائد 19,2 في المائة)، و »القطاع الجوي » (زائد 6,1 في المائة)، و »القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية » (زائد 3,4 في المائة).

من جانب آخر، سجل مكتب الصرف زيادة فائض ميزان الخدمات بنسبة 9,4 في المائة إلى أزيد من 114,52 مليار درهم، وذلك إثر ارتفاع الواردات (زائد 9 في المائة إلى 114,58 مليار درهم) والصادرات (زائد 9,2 في المائة إلى 229,1 مليار درهم).

إقرأ الخبر من مصدره

في تطور سياسي جديد يعكس حساسية ملف الصحراء داخل المؤسسات الأوروبية والإسبانية، نجح حزب فوكس (Vox) اليميني المتطرف في توحيد صفوف أحزاب من توجهات متباينة – من بينها الحزب الشعبي (PP) وسومار (Sumar) – لتمرير مبادرة داخل مجلس النواب الإسباني تدعو الحكومة إلى معارضة الاتفاق التجاري المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بسبب تضمينه المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء المغربية ضمن لائحة السلع المستفيدة من الامتيازات الجمركية.

المبادرة التي قدمها « فوكس » جاءت في إطار مذكرة ناتجة عن استجواب عاجل لوزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، وطالبت الحكومة بالتصدي لتعديل اتفاقية الشراكة مع الرباط بما يضمن احترام قرار محكمة العدل الأوروبية (TJUE) الصادر في 4 أكتوبر 2024، والذي اعتبر أن إدراج الصحراء المغربية ضمن نطاق الاتفاق يعد « غير قانوني » ما لم يحظَ بموافقة الشعب الصحراوي.

وقد حظيت المبادرة بدعم أحزاب اليمين واليمين المتشدد، فيما صوت ضدها كل من الحزب الاشتراكي الحاكم وحلفائه من أحزاب اليسار القومي والمستقلين، مثل إر سي آر، بيلدو، بوديموس، بإن في، جونس وغيرها. أما باقي بنود المذكرة التي قدمها « فوكس » فقد تم رفضها.

« فوكس » استغل التصويت لشن هجوم سياسي على بروكسيل والرباط، متهماً إياهما بمحاولة « التحايل على القانون الأوروبي » و »تفريغ قرارات القضاء من مضمونها لخدمة المصالح التجارية ».

وقال ريكاردو تشامورو، المتحدث باسم الحزب في لجنة الفلاحة: « نحتفل اليوم بانتصار جزئي داخل الكونغرس، حيث تم الاعتراف بأن مكافأة المغرب ومعاقبة المزارعين الإسبان يتعارض مع حكم قضائي نهائي. التزامنا ليس مع بروكسيل ولا مع الرباط، بل مع الفلاحين ومربي الماشية والصيادين الذين يضمنون الأمن الغذائي للإسبان ».

كما اتهم الحزب مؤسسات الاتحاد الأوروبي بـ »التواطؤ مع المغرب لإدماج الصحراء في الاتفاق التجاري » من خلال إجراءات إدارية « تتجاوز رقابة البرلمان الأوروبي »، إذ إن المفوضية الأوروبية لجأت إلى المساطر الاستعجالية التي لا تستلزم عرض الاتفاقية المعدلة على البرلمان، وإنما تكتفي بمصادقة مجلس الاتحاد فقط.

ورغم تصويت أحزاب اليسار ضد مبادرة « فوكس »، إلا أن بعض مكوناتها كانت قد وجهت قبل ذلك رسالة إلى وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس تدعوه فيها إلى رفض أي اتفاق تجاري يشمل أراضي الصحراء، معتبرة ذلك « انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ».

الجدير بالذكر أن النزاع القانوني حول إدراج منتجات الصحراء ضمن الاتفاقيات التجارية الأوروبية مع المغرب يعود إلى سنوات، إذ سبق لمحكمة العدل الأوروبية أن أصدرت عدة أحكام تشير إلى أن أي اتفاق يشمل مواردها الطبيعية يتطلب موافقة « ممثل الشعب الصحراوي ».

لكن المفوضية الأوروبية لجأت، في محاولات سابقة، إلى تفسير واسع للاتفاقيات القائمة أو تعديلها بطرق إجرائية لتشمل منتجات الصحراء، مستندة إلى حجج اقتصادية وتجارية مرتبطة بـ »استقرار العلاقات مع شريك استراتيجي ».

ورغم أن تصويت البرلمان الإسباني لا يترتب عليه أثر مباشر في السياسة الأوروبية، إلا أن مراقبين يرون فيه إشارة سياسية قوية تعكس حساسية ملف الصحراء المغربية داخل إسبانيا وأوروبا، وتسلط الضوء على الانقسامات الحزبية بشأن العلاقة مع المغرب والتوازن بين المصالح الاقتصادية والالتزامات القانونية.

كما يُتوقع أن تستغل المنظمات الداعمة لجبهة « البوليساريو » هذا التصويت للضغط داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي ولدى بعض العواصم الأوروبية، في محاولة لحشد أربعة أعضاء على الأقل في مجلس الاتحاد الأوروبي – أو تحالف يمثل أقل من 35% من سكان الاتحاد – لإفشال تمرير التعديل التجاري.

إقرأ الخبر من مصدره

في خطوة جديدة على طريق إعادة تفعيل الحركة التجارية بين المغرب ومدينة سبتة المحتلة، شهدت الحدود بين الجانبين، اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025، عبور شاحنة محمّلة بالرمال نحو سبتة، في أول عملية من نوعها منذ الإغلاق المؤقت الذي فرض خلال فترة “عملية مرحبا” (OPE) الصيف الماضي.

العملية التي وثّقتها عدسات وسائل إعلام إسبانية، أبرزها “FaroTV”، جاءت لتؤكد – بحسب مصادر رسمية إسبانية – أن الجمرك التجاري بين سبتة والمغرب “لا يزال فعّالًا”، رغم الجدل السياسي والإعلامي الذي أثاره توقف النشاط خلال الأشهر الماضية.

وكان الجمرك التجاري قد أغلق مؤقتًا في يوليوز الماضي، بناءً على مذكرة مغربية تُلزم بوقف حركة الشاحنات تفاديًا لأي ارتباك في تدبير عملية عبور الجالية، وهو ما وصفته الحكومة الإسبانية حينها بإجراء “مرحلي”.

ومنذ إعادة فتحه في فبراير 2025، تم تسجيل 42 عملية تجارية، بينها واحدة فقط تخصّ التصدير، بينما تركزت أغلب المبادلات في استيراد الرمال من المغرب، في حين تراجعت باقي الأنشطة مثل تجارة الأسماك التي وُصفت بـ“غير المربحة” من طرف الفاعلين المحليين.

لكن رغم عبور الشاحنة الجديدة، لم تُهدأ الخطوة الانتقادات الموجهة إلى الحكومة الإسبانية، إذ اتهم الحزب الشعبي الإسباني (PP) حكومة بيدرو سانشيز بـ“انعدام الشفافية” و“الاستخفاف بالمؤسسات” في تدبير ملف الجمارك مع المغرب.

وقال النائب عن الحزب في سبتة، خافيير ثيلايا، إن الحكومة “تكتفي بالقول إن الجمرك التجاري مع المغرب يعمل، دون الكشف عن أي اتفاق رسمي أو التزامات واضحة”، داعيًا إلى “اتفاق ثابت وشفاف يضمن انسيابية الحركة التجارية ويحترم مصالح المدينتين المحتلتين”.

من جهتها، تؤكد السلطات الإسبانية في سبتة أن استمرار تشغيل الجمرك يعتمد أساسًا على مبادرة رجال الأعمال المحليين واستعدادهم لتفعيل المساطر التجارية المطلوبة، مشيرة إلى أن “الجمرك مفتوح من الاثنين إلى الجمعة، وفق إجراءات محددة وجدول زمني واضح”.

إقرأ الخبر من مصدره

انتهت عملية مرحبا 2025 التي عرفت ذروة استثنائية لعبور المهاجرين المغاربة نحو الضفة الشمالية، غير أن الجمارك التجارية في سبتة ومليلية لم تعد إلى العمل، ما عمّق حالة الغموض بشأن مستقبل هذه المعابر التي ظلت محور نقاش طويل بين الرباط ومدريد.

وكانت الحكومة الإسبانية قد قدّمت وعودا منذ القمة المغربية – الإسبانية بالرباط في أبريل 2022 بأن “التطبيع الجمركي” سيصبح واقعاً جديداً، غير أن الواقع على الأرض يكشف العكس.

فمنذ إغلاق جمارك مليلية سنة 2018، ثم توقف “التهريب المعيشي” عبر معبر تاراخال في 2019، لم تنجح محاولات إعادة النشاط التجاري بشكل طبيعي. وحتى بعد التجارب “التجريبية” التي أُعلن عنها بداية هذا العام، ظلّت الحركة محدودة جداً وغير مستقرة.

مرحلة ما بعد مرحبا: لا تغيير في المشهد

خلال ذروة الصيف، بررت السلطات المغربية إغلاق الجمارك التجارية بـ“صعوبة التوفيق بين حركة المسافرين والنشاط التجاري” في ظل الضغط الكبير الذي شهدته عملية مرحبا. لكن مع اقتراب انتهاء العملية، لم يطرأ أي تغيير يذكر، وهو ما يطرح تساؤلات حول غياب إرادة سياسية لإعادة فتح هذه المعابر بشكل حقيقي.

الفاعلون الاقتصاديون في المدينتين المحتلتين لا يخفون استياءهم. ففي سبتة، اعتبرت أرنتشا كامبوس، رئيسة اتحاد المقاولات، أن ما يوجد اليوم “ليس جماركاً حقيقية بل واجهة شكلية”، مؤكدة أن المستثمرين فقدوا الثقة في جدوى هذه المعابر.

أما في مليلية، فقد وصف إنريكي ألكوبا، رئيس اتحاد المقاولات، الوضع بأنه “عبث متواصل منذ 2018”، مشيرا إلى أن المبادلات لا تتجاوز بعض الشحنات الرمزية من الأجهزة المنزلية أو الخضر والفواكه.

إقرأ الخبر من مصدره