
العلم – الرباط
واصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان رصده للاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن مغربية، وتابع باهتمام المظاهرات خلال اليومين الماضيين، التي جرت في أجواء سلمية، دون تسجيل أي سلوك من شأنه المساس بالحق في التجمع السلمي، سواء على المستوى الجهوي أو الوطني.
وأوضح بلاغ للمجلس، أنه يستفاد من ذلك أن المغاربة محتج ين كانوا أو قوات عمومية، قد نجحوا في تفعيل التأويل الحقوقي للحق في التجمع السلمي، باعتباره مسؤولية مشتركة بين الداعين للاحتجاجات والسلطات العمومية، في توازن بين حفظ النظام العام وصون الممتلكات الخاصة والعامة، وضمان ممارسة الحق في التجمع والتظاهر السلمي.
وأضاف البلاغ أن هذه الاحتجاجات أبرزت خلال اليومين الماضيين، بما حملته من تعابير جماعية سلمية، « ممارسة فضلى، سواء من جانب الداعين لها أو من قبل المكلفين بإنفاذ القانون، وهو ما أفضى إلى ضمان الطابع السلمي للتجمعات ».
كما استحضرت هذه الدينامية، يسجل المصدر ذاته، أشكال التعابير الرقمية الناشئة في هذا المجال، في سياق سلمي يعتبر مكتسبا من مكتسبات المسار الديمقراطي والحقوقي للمجتمع المغربي.
تشتكي ساكنة اقامات التوحيد بحي مبروكة ، بمقاطعة جليز من ممارسات أحد السكان باقامة « C2″، والذي يدعي عند مواجهته بالمخالفات التي يرتكبها بالنفوذ، ويهدد كل من اعترض سبيله كونه كان برلمانيا.
وحسب ما جاء على لسان المشتكين، فالشخص المذكور الذي يقطن بالاقامة السكنية منذ مدة طويلة، يقوم يوميا بوضع سياراته الخاصة في أماكن ممنوعة، ما يتسبب في عرقلة حركة السير، وكذا عمل حارس الدراجات النارية، إضافة إلى ممارسات أخرى قضت مضجع جيرانه.
وحسب المعلومات التي توصلنا بها، فقد توجهت الساكنة بعدة شكايات ضد الشخص المذكور، ما دفع عناصر الأمن للتدخل في مرات عدة، لكنه…
فضيحة تهز تطوان شفشاون وزان المضيق
تشهد الأقاليم الشمالية للمملكة المغربية خصوصا تطوان شفشاون المضيق عمليات سرقة واسعة للأراضي المملوكة لإدارة المياه والغابات، حيث يتورط في هذه الجرائم شخصيات نافذة ومافيا العقار وتجار المخدرات ، دون أن تتحرك الجهات المعنية لوقف هذه التجاوزات. وقد بلغت حدود هذه الفضيحة ذروتها مؤخراً بعد تحويل غابة كيتان بجماعة أزلا بنواحي تطوان إلى تجزئة سرية وبيعها بمبالغ متدنية. امام أنظار المسؤولين
وفي سياق الفضائح البيئية والتجاوزات على الأراضي الغابوية، قام أحد السياسيين بسرقة بقعة أرضية بالمضيق برفقة أحد أفراد العائلة ، في حين تورط أحد الشخصيات في عملية سرقة عقار بإقليم وزان. ولكن الفضيحة الكبرى كانت في تطوان، حيث قام شخص نافذ بسرقة غابة كاملة وتحويلها إلى تجزئة سرية بمساعدة متواطئين وبيع البقع الأرضية لأشخاص غرباء.
رغم توجيه الشكايات وتحرير المحاضر ضد الجناة، لا تزال الجهات المسؤولة تتفرج على هذه التجاوزات دون اتخاذ إجراءات فعالة. ويشكل هذا التقاعس خطراً بيئياً كبيراً، حيث يتم قطع آلاف الأشجار وتحويل الغابات إلى تجزئة سكنية بشكل غير قانوني.
من هنا يتساءل الرأي العام بضرورة التدخل الفوري لوقف هذه الجرائم، وتطبيق القانون ومحاسبة المتورطين. وفي ظل تزايد حجم هذه الفضائح، يتعين على السلطات القيام بتحقيق شامل وفوري لكشف عن المتورطين ومعاقبتهم بحزم لضمان حماية البيئة والموارد الطبيعية في المملكة
اقبايو لحسن
هبة بريس – وكالات
أصدر العسكر الجزائري تعميما يمنع بموجبه بثّ بعض أغاني “,الراب والراي” بالمهرجانات لتثير تفاعلاً واسعاً بين الرواد .
وشاركت وزارة الثقافة قراراً تجاه بث الأغاني التي وصفتها بالمبتذلة، قائلة إنها تمنع بموجب القرار بثّها وبرمجتها ضمن الفعاليات الثقافية في الجزائر.
وأرجعت الوزارة سبب القرار إلى انتشار ماقالت أنه تجاوزات لاأخلاقية ضمن كلمات بعض الأغاني المسجلة والمذاعة بعشوائية في فعاليات ثقافية بالبلاد.
لجنة للتفتيش وقفت على تجاوزات وخروقات والرضوخ للمهربين رصدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تجاوزات لعدد من عناصرها في إقليم الناظور، ما دفعها إلى تنقيل مسؤول إقليمي، بالإضافة إلى رئيس “شعيبة” باب مليلية، ناهيك عن صدور قرارات تأديبية أخرى في حق جمركيين مكلفين بمراقبة المعبر الحدودي مع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:
الاشتراك
أو
مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
آش واقع تيفي
وجه الإعلامي المغربي رضوان الرمضاني، سؤالا محرجا، للمعلق الرياضي في شبكة “بي آن سبورت” القطرية، حفيظ دراجي.
وفي هذا الصدد، دون الرمضاني على حسابه الرسمي على موقع تويتر، “هل يملك حفيظ دراجي ما يكفي من المروءة ليُغرِّد بموقفٍ رافِضٍ، منتقد، وغاضب، للشعارات الحقيرة التي رفعها الجمهور الجزائري (أو بعضه) في أولى مباريات (قلة) الشان الجزائري؟ أم أنه هو نفسه متفق معها؟ أم أنه جبان لا يقوى على التعبير عن رأي مخالفٍ للكورال الجزائري؟
وأضاف الرمضاني في تدوينته، “إليك الخط حفيظ درّاجي…”

تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News 
إقرأ الخبر من مصدره

أدان الحزب الاشتراكي الموحد بشدة كل الخروقات والتجاوزات التي شابت امتحان شهادة أهلية مزاولة مهنة المحاماة.
وطالب الاشتراكي الموحد في بيان له، أصدرته عقب انعقاد مجلسه الوطني يوم الأحد الماضي، بفتح تحقيق شامل، حقيقي و نزيه بشأن “امتحان المحاماة” و بمحاسبة كافة المسؤولين عنها أيا كانت مسؤولياتهم، مجددا تأكيده على ضرورة التفعيل العملي لربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، نفى صحة الأنباء الرائجة والتي تزعم إقدامه على تقديم طلب الإعفاء من منصبه الحكومي، عقب الضجة التي رافقت الإعلان عن نتائج الامتحان الكتابي الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
وأكد وهبي في كلمته خلال حلوله، يوم الأحد الماضي، ضيفاً على برنامج “مع الرمضاني” في القناة الثانية، أن “الوزارة مسؤولية، وهناك جهات لها احترامها ومكانتها، ولا يمكن لزوبعة صغيرة أن تدفعني إلى طلب الإعفاء، وسأقوم بمسؤوليتي إلى آخر الوقت الذي حُدّد لي”، وذلك في إشارة إلى استمراره في ممارسته مهامه بشكل عادي كوزير للعدل وكأمين عام لحزب الأصالة والمعاصرة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن 800 مترشح فقط هم الذين استطاعوا النجاح في الامتحان الكتابي، مشيرا إلى أنه تمكن من إقناع لجنة الإشراف على تقليص معدل النجاح من أجل رفع عدد الناجحين إلى 2000.
وزاد وهبي أن وزارة العدل قامت بمراجعة أوراق 103 من المترشحين، بعد توصلها بطلبات بهذا الخصوص، ليتبين أنهم رسبوا فعلاً في الامتحان.
ويتهم عدد من المترشحين المرسبين في الامتحان إلى جانب مغاربة كثر على وسائل التواصل الاجتماعي وزارة العدل، بالوقوف وراء ما سموه تضارب المصالح واستغلال النفوذ والولاءات في امتحان المحاماة، كما دعت هيئات حقوقية الجهات المختصة إلى فتح تحقيق في الموضوع.