عبد المالك أهلال
كشف تحقيق استقصائي فرنسي مطول عن خبايا ما وصفها بـ “الحرب السرية” المستعرة بين باريس والجزائر، مسلطا الضوء بشكل خاص ودقيق على نقطة التحول الاستراتيجية التي فجرت الوضع، والمتمثلة في قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التقارب مع المغرب والاعتراف بسيادته على الصحراء، وهي الخطوة التي اعتبرتها الجزائر “خيانة” وأدت إلى قطيعة دبلوماسية وحرب استخباراتية شملت محاولات اختطاف وتجنيد عملاء داخل مؤسسات حساسة في فرنسا.
وأوضحت الوثائق والشهادات التي عرضها برنامج “complément d’enquête” على القناة الفرنسية الثانية، أن الشرارة الحقيقية للتصعيد الحالي اندلعت خلال قمة مجموعة السبع في إيطاليا شهر يونيو 2024، حيث التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، ورغم العناق الظاهر أمام الكاميرات، إلا أن الكواليس شهدت إبلاغ ماكرون لتبون بقراره الاستراتيجي بالتقارب مع العاهل المغربي الملك محمد السادس والاعتراف بمغربية الصحراء.
ونقل التقرير عن عميد مسجد باريس الكبير، شمس الدين حفيظ، تفاصيل هذا اللقاء، موضحا أن الرئيس الجزائري حذر نظيره الفرنسي بشكل مباشر وصريح قائلا: “إذا قمت بذلك، فسينتهي كل شيء بيننا”، وهو ما حدث بالفعل بمجرد إعلان فرنسا رسميا عن موقفها الجديد الداعم للمغرب في يوليو، حيث سارعت الجزائر إلى سحب سفيرها من باريس، لتدخل العلاقات في نفق مظلم، فيما أكد السفير الفرنسي في الجزائر ستيفان روماتي في حديثه للبرنامج أن القرار الفرنسي بخصوص الصحراء كان مدروسا بعمق لأسابيع ولم يكن مفاجئا، مع تحمل تبعاته الكاملة على العلاقات مع الجزائر.
واستعرض التحقيق بالتفصيل ما تبع هذا القرار من حرب “كواليس” شرسة، كاشفا عن وثيقة للمخابرات الفرنسية مصنفة “سرية دفاع” تؤكد تورط المخابرات الجزائرية في عمليات تجسس وملاحقة للمعارضين على الأراضي الفرنسية، وتضمنت الوثيقة تفاصيل حول محاولة اختطاف الناشط والمؤثر الجزائري المعارض “أمير دي زد” (أمير بوخرص) في ضواحي باريس، حيث تم اعتراض طريقه بسيارة حمراء وتخديره من قبل أشخاص انتحلوا صفة شرطة فرنسية، ليتبين لاحقا أنهم عملاء مرتبطون بدبلوماسيين جزائريين، وقد استيقظ الناشط ليجد نفسه محتجزا قبل أن يتم إطلاق سراحه لاحقا في غابة بعد فشل العملية وارتباك المنفذين.
وكشفت التحقيقات الأمنية الفرنسية، التي استند إليها البرنامج، عن اختراق المخابرات الجزائرية لوزارة المالية الفرنسية (بيرسي) عبر تجنيد موظف فرنسي من أصل جزائري يعمل مهندسا، قام بتسريب عناوين وبيانات شخصية لمعارضين جزائريين مقيمين في فرنسا، من بينهم “أمير دي زد”، مقابل وعود بتسهيلات وامتيازات، وقد تم توجيه تهم رسمية لهذا الموظف بـ “التخابر مع قوة أجنبية”، وهو ما اعتبرته باريس تجاوزا للخطوط الحمراء.
وأشارت المعلومات الواردة في التقرير إلى أن السلطات الفرنسية، وردا على هذه الانتهاكات، قامت في سابقة دبلوماسية بطرد 12 عميلا دبلوماسيا جزائريا يعملون تحت غطاء السفارة والقنصليات، لترد الجزائر بالمثل بطرد عملاء فرنسيين، مما أدى إلى شلل تام في التعاون الأمني والقضائي بين البلدين، وتفاقم أزمة ترحيل الجزائريين المقيمين بطريقة غير شرعية في فرنسا (OQTF)، حيث ترفض الجزائر استصدار تصاريح قنصلية لاستعادتهم.
وتطرق البرنامج في هذا السياق إلى حادثة مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين في هجوم طعن بمدينة ميلوز الفرنسية في فبراير 2025، نفذه جزائري كان صادرا بحقه قرار ترحيل، حيث صرح وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيلو أن فرنسا طلبت من الجزائر استعادته 10 مرات وقوبلت بالرفض، مستغلا الحادثة لتبني خطاب متشدد يرفض ما سماه “محاولات الجزائر إذلال فرنسا”، ومؤكدا على سياسة “فرض النظام” و”ميزان القوة” في التعامل مع الجزائر.
وتناول التحقيق جانب الضغوط الممارسة على المنتخبين المحليين الفرنسيين من أصل جزائري، حيث كشفت مذكرة استخباراتية عن استدعاء مستشارة بلدية في منطقة باريس إلى القنصلية الجزائرية في كريتاي، حيث خضعت لاستجواب وتهديدات لمدة ساعتين بسبب تدشينها لشارع باسم المغني القبائلي الراحل “معطوب لوناس” والتعريف به كـ “مغني قبائلي” دون ذكر صفة “جزائري”، وهو ما رفضت المنتخب الرضوخ له، في مؤشر على رغبة السلطات الجزائرية في التحكم في الجالية وتوجهاتها حتى في قضايا الذاكرة والرموز الثقافية.
وخصص البرنامج حيزا لقضية الصحفي الفرنسي كريستوف غليز، القابع في السجن بالجزائر بعد الحكم عليه بسبع سنوات بتهمة “الإشادة بالإرهاب”، حيث أيدت محكمة تيزي وزو الحكم، مما شكل صدمة لعائلته، ونفى أقاربه ومسؤولو “مراسلون بلا حدود” التهم الموجهة إليه، مؤكدين أنه كان يمارس عمله الصحفي حول كرة القدم في منطقة القبائل، بينما ألمح البرنامج إلى أن قضيته باتت ورقة مساومة سياسية في ظل الجمود الدبلوماسي.
واستضاف التقرير النائبة عن حزب الخضر صابرين سبايبي، بصفتها نائبة رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية الجزائرية، والتي دعت إلى ضرورة التهدئة والحفاظ على قنوات الحوار مفتوحة رغم الخلافات العميقة، معربة عن قلقها من تصاعد خطاب الكراهية ضد الجزائريين في فرنسا، ومؤكدة أنها ناقشت قضية الصحفي غليز والكاتب بوعلام صنصال (الذي أفرج عنه لاحقا) مع المسؤولين الجزائريين خلال زيارتها الأخيرة للجزائر، نافية علمها بتعرض منتخبين آخرين لضغوط قنصلية.
وخلص التحقيق إلى أن العلاقات بين البلدين تمر بأسوأ مراحلها، مع غياب السفير الفرنسي عن الجزائر لأكثر من تسعة أشهر وإدارته للسفارة عن بعد من باريس، وتوقف التعاون الاقتصادي الذي يهدد مصالح آلاف الشركات الفرنسية المصدرة للجزائر، في وقت يبدو فيه أن الرهان الفرنسي الاستراتيجي قد تحول بشكل حاسم ونهائي نحو الرباط، تاركا العلاقات مع الجزائر في حالة من “الحرب الباردة” المفتوحة على كل الاحتمالات.