Étiquette : تحتية

  • أمطار غزيرة تختبر شبكات التصريف بالمدن.. خبير: التغير المناخي يفرض استثمارات أكبر (حوار)

    شهدت مدن عدة بالمغرب تساقطات مطرية غزيرة بعد فترة طويلة من الجفاف، ما دفع السلطات المحلية إلى تفعيل مخططات ميدانية بهدف تجنب حدوث كوارث مثل تلك التي وقعت في آسفي في دجنبر الفائت.

    وفي هذا السياق، أجرى « تيلكيل عربي » حوارا مع جواد الخراز، مدير شبكة خبراء المياه والطاقة والمناخ، الذي كشف أن المقاربة الاستباقية التي تتبعها كمثال، الشركة الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء بالرباط سلا القنيطرة، تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية.

     إلى أي حد يعد نظام تصريف مياه الأمطار الحالي بالجهة قادرا على استيعاب الكميات المتساقطة دون إحداث اختلالات بالبنية التحتية الحضرية؟

    نظام التصريف في جهة الرباط سلا القنيطرة، صُمم أساسا لاستيعاب أمطار عادية إلى متوسطة الشدة، لكن الوضع الحالي، الذي يشهد تساقطات مهمة في وقت قصير، يضع الشبكة تحت اختبار حقيقي.

    الشبكة الحالية تغطي عشرات الكيلومترات من القنوات والمجاري الفرعية، وقدرتها الاستيعابية تختلف من منطقة لأخرى. ففي الأحياء الحديثة، يكون الأداء أفضل بسبب المعايير التصميمية الجديدة، بينما في الأحياء القديمة أو المتوسطة قد تظهر اختناقات.

    الجهود الاستباقية التي تمت هذه السنة شملت تنظيف وصيانة أكثر من 200 كلم من القنوات عبر الجهة، وتزويد الفرق بـمضخات متنقلة بطاقة استيعاب تفوق 500 لتر/ثانية وجهت للمناطق الأكثر عرضة للفيضانات.

     في معظم المناطق، نجحت الشبكة في استيعاب التساقطات دون اضطراب كبير، لكن كانت هناك بعض النقاط المعروفة سابقا (مثل تقاطعات طرقية معينة أو مناطق منخفضة) حيث تجمعت المياه بشكل مؤقت، وتمت معالجتها في غضون ساعات عبر فرق التدخل السريع.

    ويتحمل النظام الكميات العادية بشكل جيد، لكن التساقطات القوية في وقت قصير تظهر الحاجة إلى مواصلة الاستثمار في توسعة الشبكة وزيادة قدرتها، خاصة مع التغيرات المناخية المتوقعة.

    كيف تقيمون نجاعة المقاربة الاستباقية التي تعتمدها الشركات المفوض لها تدبير التطهير السائل في مواجهة مخاطر الفيضانات مقارنة بتجارب أخرى على الصعيدين الوطني والدولي؟

    المقاربة الاستباقية التي تتبعها الشركة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، أولا، الصيانة الوقائية قبل الموسم الممطر من خلال تنظيف القنوات، فحص محطات الضخ، إزالة العوائق، ثانيا، تجهيز الفرق الميدانية بمعدات متطورة كمضخات متنقلة، شاحنات شفط، أنظمة مراقبة عن بعد. ثالثا، مركز نداء جهوي يعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات وتوجيه الفرق.

    هذه المقاربة متقدمة نسبيًا، لأن بعض الجهات لا تزال تعتمد على التدخل بعد الوقوع (رد فعل بدلاً من استباق)، لكنها لا تزال تحتاج إلى مزيد من البيانات الهيدرولوجية الدقيقة ونمذجة المخاطر بشكل أكثر تفصيلاً.

    مقارنة مع تجارب دولية (مثل فرنسا أو اليابان): الفارق الأساسي يكمن في البنية التحتية التخزينية (خزانات تحت الأرض لتجميع المياه الزائدة) ونظم الإنذار المبكر المتصلة بالأرصاد الجوية. هناك أيضًا استثمار أكبر في الشبكات الذكية التي تتحكم تلقائيًا في تدفق المياه.

    المقاربة الاستباقية الحالية جيدة وناجعة في الحد من الأضرار الكبرى، لكنها تحتاج إلى رفع الميزانيات المخصصة للبنية التحتية التخزينية، وتعزيز الربط بين بيانات الأرصاد الجوية وتحركات الفرق الميدانية، وبرامج توعوية للمواطنين للمساهمة في عدم إلقاء النفايات في القنوات.

    من زاوية تقنية، ما أسباب تفاوت جودة الخدمات وبطء بعض التدخلات وشكاوى الفوترة والتواصل؟

    من خلال متابعة آراء المواطنين على المنصات، يمكن تلخيص التقييم كالتالي، جودة الخدمات الميدانية متفاوتة حسب المنطقة. في الرباط وسلا المركزية، التدخلات سريعة نسبيًا، بينما في الضواحي أو المناطق النائية قد تكون أبطأ.

    وفيما يتعلق بالاستجابة للأعطاب فمركز النداء 0801000800 يتلقى يوميًا عشرات البلاغات، ومتوسط وقت الوصول يتراوح بين ساعتين إلى 6 ساعات حسب الأولوية والموقع. هذا يُعد تحسنًا مقارنة بالسابق، لكن لا تزال هناك شكاوى من التأخير في بعض الحالات.

    وهناك انتقادات لعدم الوضوح في بعض الفواتير، خاصة في ظل انتقال الخدمة من المُديريات المحلية إلى الشركة الجهوية. حيث يلاحظ بعض المستهلكين ارتفاعًا طفيفًا، بينما يرى آخرون أن الخدمة أصبحت أكثر انتظامًا.

    المركز الهاتفي يعمل بشكل جيد، لكن المنصات الرقمية (الموقع الإلكتروني، صفحات التواصل) تحتاج إلى تفعيل أكبر للرد على الاستفسارات بشكل منتظم.

    الشركة تعمل في ظل تحديات كبيرة سواء من ناحية التغيرات المناخية، أو من ناحية قدم بعض الشبكات، لكن الخطوات الاستباقية هذا العام ساهمت بشكل ملموس في تقليل الاختناقات. التحدي الأكبر هو الاستدامة وتحويل هذه الجهود إلى برنامج دائم مدعوم بتقنيات وأرقام أكثر دقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • موقع كولومبي : المغرب يستعد للمونديال ببنية تحتية فندقية مثيرة للإعجاب

    قال موقع إخباري كولومبي، أن المملكة المغربية تستعد لتنظيم كأس العالم 2030، ببنية تحتية فندقية مثيرة للإعجاب، حيث ستقوم ست مدن مغربية، بما في ذلك الدار البيضاء ومراكش وطنجة، بتوسيع طاقتها الفندقية.

    وأضاف الموقع ذاته، أن المدن المغربية الست المقرر لها استضافة نهائيات كأس العالم 2030، والتي ستنظمها المملكة بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال، تتمتع بطاقة استيعابية فندقية تصل إلى 103 ألف غرفة للمسابقة، وفقا لوثيقة من ملف الترشيح الذي قدمته الدولة المضيفة إلى الفيفا.

    واستعرض التقرير، المدن المغربية التي تم اختيارها لاستضافة الحدث الكروي هي الرباط والدار…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بين الغرب وروسيا والصين… إفريقيا ضحية مواردها

    تعزز الصين وروسيا حضورهما في دول إفريقية من خلال استثمارات في بنى تحتية غالبا ما ترتب مزيدا من الديون على دول القارة التي تدفع ثمن وفرة الموارد الطبيعية على أراضيها، في ظل تحذيرات دولية من تراكم الديون على البلدان الأفقر في العالم.

    ويقول بول نانتيوليا من المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية إن “مشروعا للبنى التحتية من كل ثلاثة في إفريقيا تؤسسه شركة صينية مملوكة للدولة ومشروعا من كل خمسة يمول من بنك تابع للحكومة الصينية”. ويضيف أن “الصين فعليا منخرطة في قطاع يلقى طلبا هائلا في القارة الإفريقية”.

    ويتزامن ذلك مع خفض البلدان الغربية تمويل مشاريع البنى التحتية في القارة، ما خلق فجوة في قطاع استراتيجي بشكل كبير بالنسبة للاتحاد الإفريقي.

    ويقول نانتيوليا لوكالة فرانس برس “الصينيون رأوا هذه الثغرة وقرروا الاستثمار في البنى التحتية”.

    ويأتي تمويل مشاريع البنى التحتية بمعظمه على شكل قروض. وأعرب قادة دول إفريقية خلال مؤتمر الدول الأقل نموا الذي أقيم في الدوحة برعاية الأمم المتحدة هذا الشهر عن امتعاضهم من طريقة تعامل البلدان المتقدمة مع دولهم وسط تحذيرات أممية من أن الدول الأكثر فقرا تتجه إلى أزمة ديون أو حتى التخلف عن السداد.

    وتوضح الباحثة لدى معهد واشنطن آنا بورشفسكايا كيف ينصب “فخ الديون” هذا، قائلة “تقدم الصين قروضا من أجل مشاريع بنى تحتية باهظة التكلفة، لكن هذه المشاريع تفشل عادة. وعندما لا تتمكن الدول من تسديد القروض، تسيطر الصين على الأصول الاستراتيجية في البلاد”.

    وترفض الصين اتهامها بممارسة “دبلوماسية فخ الديون”، منددة بما ترى أنه انتقاد غير منصف من خصومها الجيوسياسيين في الغرب الذين يثقلون كاهل البلدان الفقيرة بديون ضخمة.

    وقال وزير الخارجية الصيني تشين غانغ في وقت سابق هذا الشهر “تقام الشراكات عن طريق الصداقة وحسن النية”.

    وتشمل المشاريع التي تقودها الصين في إفريقيا سكة الحديد القياسية “ستاندرد غوج” (Standard Gauge Railway) الرابطة بين مدينة مومباسا الكينية والوادي المتصدع الكبير التي كلفت خمسة مليارات دولار ومولت بكين 90 في المائة من عمليات إنشائها.

    ويعد المشروع الأكبر المرتبط بالبنى التحتية في كينيا منذ الاستقلال وافتتح سنة 2017، علما بأن الصين ثاني أكبر مقرض لكينيا بعد البنك الدولي.

    وسعت البلدان المتطورة على الدوام لتأمين المواد الخام من تلك النامية، وهو أمر يرى مدير برنامج إفريقيا والبلدان الأقل نموا لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) بول أكيوومي أنه “إيجابي للغاية نوعا ما من أجل الدفع قدما بالاقتصاد”.

    وبالفعل، فإن بعض الأصول الممولة صينيا مربحة وقابلة للاستدامة، لا سيما الموانئ التي شيدت في دول مثل ناميبيا ونيجيريا. لكن الفائدة كانت مضاعفة بالنسبة إلى الصينيين الذين “يقدمون التمويل ويقومون بعملية البناء كما أنهم يحصلون على عقود الصيانة” التي تمتد أحيانا إلى 99 عاما، بحسب نانتيوليا.

    ويضيف أن المشاريع الممولة صينيا في مجال البنى التحتية “مصممة لاستيعاب العمالة الصينية”، ما يعني أنها لا تساهم كثيرا في خفض مستويات البطالة في إفريقيا.

    وخلال زيارة أجرتها إلى السنغال في كيناير، سعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين للتأكيد على أن الاستراتيجية الاقتصادية الأمريكية تجاه إفريقيا قائمة على “المنفعة المتبادلة”.

    وقالت “على الدول أن تتوخى الحذر حيال اتفاقيات براقة قد تكون غامضة وتفشل بالتالي في العودة بالمنفعة على الأشخاص الذين يزعم بأنها صممت لمساعدتهم”، في تلميح إلى الصين.

    وتابعت “يمكن أن يترك ذلك البلدان مع إرث من الديون وتحويل الموارد والدمار البيئي”.

    وتتوسع روسيا، مزود إفريقيا الرئيسي بالأسلحة، أيضا في القارة عبر مشاريع تعدين تتولاها فاغنر، المجموعة العسكرية الخاصة التي باتت طرفا في نزاعات تشهدها دول عديدة بينها أوكرانيا.

    كما أعلن الاتحاد الأوربي عقوبات جديدة ضد المجموعة الروسية لارتكابها “انتهاكات لحقوق الإنسان” في جمهورية إفريقيا الوسطى ومالي والسودان وأوكرانيا.

    وتقوم فاغنر بأنشطة التعدين في هذه البلدان “كشكل من أشكال الدفع” مقابل خدماتها، بحسب نانتيوليا.

    ويوضح نانتيوليا أن “فاغنر تنشط في بيئات استبدادية وتفتقر إلى الديمقراطية وحيث يعد الفساد أسلوب حياة… لأنها تدرك أن بإمكانها القيام بالكثير من دون محاسبة”. ويضيف “لا يمكن أن نجد فاغنر تنشط في بيئات ديمقراطية”.

    ولا تقتصر الديون المترتبة على دول إفريقية على الصينيين والروس. ويقول الغاني تيتيه هورميكو من “شبكة التجارة الإفريقية” إن “حوالى 50 في المائة من ديوننا (في غانا) مستحقة لأسواق سندات غربية ووكالات متعددة الأطراف”.

    ويشير الخبراء أيضا إلى التداعيات البيئية للمشاريع الصينية والروسية في إفريقيا.

    وبحسب بورشفسكايا، يعرف عن الصين وروسيا “إهمالهما (القواعد البيئية) بشكل أكبر من نظرائهما الغربيين”.

    وتوضح لفرانس برس أن “الصين أكبر مسبب لانبعاثات الغازات الدفيئة التي تساهم في تغير المناخ” بينما ما زالت مبادرتها “حزام وطريق” “تمول محطات للطاقة تعمل بالفحم في الخارج… أما مشاريع التعدين الروسية، فتسببت بحسب تقارير، بمستويات عالية من المركبات المعدنية السامة وتلوث مصادر المياه الجوفية والتربة والنباتات”.

    ويشد د رئيس “مركز السلام وبناء الديمقراطية في ليبيريا” ديفستوس جيمس على أن هذه التداعيات “خطيرة” على بلاده.

    ويقول لفرانس برس “المواطنون ضحايا لمواردهم… تلو ث التعرية من المناجم مياه الشرب… كما تؤخذ الموارد وتصدر”.

    إقرأ الخبر من مصدره