أصدرت الأمانة العامة للأمم المتحدة النص الرسمي للقرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي المتعلق بالصحراء المغربية، الذي يحبط محاولة الجزائر تحريف تأويل هذا القرار ويؤكد بوضوح مسؤوليتها باعتبارها طرفا فاعلا.
ويعزى التأخير غير المسبوق في نشر هذا القرار إلى اعتراض الجزائر على الترجمة العربية لمصطلح « الأطراف »، كما ورد في الوثيقة الموزعة باللون الأزرق من قبل حامل القلم الأمريكي، ومطالبتها الأمانة العامة بتعويضها بـ »الطرفين ».
وتسببت المساعي المتواصلة والمتطفلة للجزائر على عمل أمانة مجلس الأمن في تأخير استغرق 24 يوما لنشر القرار، مما أثار انتقادات…
أعلنت ولاية أمن تطوان أنها اطلعت على شريط فيديو منشور على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، استضاف فيه صاحب إحدى الصفحات شخصا كان في وضعية خلاف مع القانون وخضع لإجراءات البحث التمهيدي، وهو الشريط الذي تضمن تصريحات وتعليقات غير صحيحة ومشوبة بتحريف وقائع قانونية مضمنة في إجراءات مسطرية.
وجاء في بيان حقيقة أصدرته ولاية أمن تطوان، اليوم الثلاثاء (24 يونيو)، أنه “تصويبا للمعطيات التي تضمنها الحوار المنشور، والذي لم يكلف صاحب الصفحة نفسه التحقق من المعطيات التي تبناها بشكل أحادي ورتب عليها تقييمات خاطئة، تحرص ولاية أمن تطوان، التي تشرف أمنيا على مفوضية القصر الكبير المختصة ترابيا، على إبراز مجموعة من الحقائق”.
وأكدت الولاية أت القضية التي تناولها الحوار المنشور على موقع يوتيوب، هي قضية زجرية تتعلق بالضرب والجرح عالجتها الدائرة الأمنية الثانية للشرطة بمفوضية القصر الكبير، والتي تجري فيها حاليا بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ولضرورة البحث، وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة، يضيف البيان، فقد تم الاحتفاظ بالشخص الظاهر في الشريط تحت تدبير الحراسة النظرية للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، بعدما تم استيفاء جميع ضمانات وشكليات الوضع تحت الحراسة النظرية، بما في ذلك إشعار والدته وتضمين اسمه في لائحة الأشخاص المقيدة حريتهم المحالة على النيابة العامة.
وأشارت الولاية إلى أنه، وبعد ظهور مضاعفات صحية على المشتبه فيه، تم نقله للمستشفى المحلي بالقصر الكبير حيث تلقى العلاجات الضرورية، وتم إرجاعه لغرفة الأمن المخصصة للأشخاص المحتفظ بهم، قبل أن تستدعي حالته نقله مجددا للمستشفى، حيث أشار الطبيب المعالج بنقله للمستشفى الجهوي بمدينة طنجة.
وخلافا لما أورده الشخص المصرح، وعلى النقيض من التقييمات الخاطئة التي تم تعميمها في هذا الصدد، يضيف المصدر ذاته، فإن النيابة العامة هي التي أعطت تعليماتها برفع تدبير الحراسة النظرية على المشتبه فيه مع إرجاء البحث معه إلى غاية تماثله للشفاء، حيث لا زالت مسطرة البحث مفتوحة ومتواصلة في حقه بأمر من السلطة القضائية المشرفة على البحث.
وقالت الولاية إنه “وإمعانا في التوضيح، وتصويبا للمزاعم المنشورة، فقد تم تحصيل إفادات عدد من الشهود الذي كانوا برفقة المشتبه فيه خلال مرحلة البحث التمهيدي، وهي الإفادات التي عرضت على النيابة العامة وهي مشمولة حاليا بسرية البحث التمهيدي”.
وأضاف البيان: وإذ تحرص ولاية أمن تطوان على نشر هذه التصويبات الضرورية، درءا لكل تغليط أو تحريف لوقائع قضائية، فإنها تحتفظ لنفسها، في المقابل، بسلك كل المساطر القانونية ضد كافة التصريحات التي تشكل عناصر تأسيسية لجرائم يعاقب عليها القانون”.
طالبت مؤسسة الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش، بحذف أغنية “ستنتهي الحرب” للفنانة اللبنانية كارول سماحة، التي قدمتها ضمن أحدث أعمالها الفنية بعنوان “الألبوم الذهبي”.
وقالت مؤسسة “درويش” إنه “بعد إجراء فحص على أغنية “ستنتهي الحرب” المنسوبة كلماتها للشاعر الفلسطيني اتضح أن الكلمات ليست من أشعاره إنما من إنتاج مواقع التواصل الاجتماعي”، معتبرة أنها “دون المستوى المعروف به محمود درويش”.
وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، منشور على “فيسبوك”، أن “هناك مقطع وحيد متجزأ من قصيدة محمود درويش “وعاد في كفن” قد جرى تحريفه واستخدامه في الأغنية”، مبرزة أن “النص الأصلي للمقطع هو “يحكون في بلادنا.. يحكون في شجن”.
وأوردت أنها “بعد التدقيق في ذلك الفيديو والإعلان المرافق له طلبت المؤسسة من الفنانة كارول سماحة وشركتها في الإنتاج وقف النشر وحذف كل ما يتعلق بنسب الكلمات الأغنية لمحمود درويش، وأنه في حال تم ذلك على المنتج والفنانة التوجه للمؤسسة بطلب الإذن لأداء ما ترغب في غنائه من قصائده”.
وأكد البيان ذاته أن “المؤسسة تثق بحسن النوايا لدى الفنانة كارول سماحة وشركائها، وتطلب منها الالتزام بالتوقف الفوري عن نسبة القصيدة المحرفة إلى محمود درويش وحذفها من على مواقع التواصل الاجتماعي والرجوع إلى المؤسسة الرسمية في شأن قصائده”.
وأشار إلى أن “مؤسسة محمود درويش تم إنشاؤها بموجب قانون رئاسي، وحاصلة على تفويض قانوني من ورثة الشاعر محمود درويش، وهي صاحبة حقوق الملكية الحصرية لإنتاج الشاعر الراحل، كما هي وحدها تملك الترخيص باستخدام قصائده بكل الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية والالكترونية”.
ومن جهتها، ردت الفنانة كارول سماحة، ببيان صادر عن محاميها جان قيقانو، قائلة إن “كلمات أغنية “ستنتهي الحرب” نسبت في أكثر من مصدر ومرجع إلى الشاعر محمود درويش، كما هو ثابت على المواقع الإلكترونية العديدة ومنذ زمن بعيد. من غير أن يعترض أحد عليها”.
وأضافت “إلا أنه وبعد نشر الأغنية وعرضها من قبل الموكلة انبرى من شكك بصحتها وتحديداً من مؤسسة محمود درويش، الأمر الذي دفعنا إلى البحث والتدقيق والتعمق والمراجعة ليتبين أن كلمات الأغنية المذكورة هي من التراث والملك العام”.
وأورد البيان أن “الموكلة في إشارة إلى كارول سماحة ستعمد لاحقاً إلى تصويب الأمر منعاً لأي التباس واستغلال”.
وكانت المغنية اللبنانية، قد أعلنت قبل أسبوع، أنها ستصدر تباعا ألبوما بعنوان “الألبوم الذهبي”، يضم 12 قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود درويش، وكان أول أعماله أغنية “ستنتهي الحرب”، التي حققت أزيد من مليوني مشاهدة.
