Étiquette : تحقيق

قال مصدر مأذون بوزارة العدل إن رئيس مصلحة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان يجري معه تحقيق داخلي، بعدما جُرّد من منصبه إثر ما خلصت إليه لجنة تفتيش بشأن غياب موظفة في مصلحته، ومغادرتها التراب الوطني للالتحاق بزوجها، الذي يعمل أيضا بوزارة العدل، مكلفا بخطة العدالة في بلد أوروبي.

وقررت وزارة العدل، في هذا السياق، توقيف الموظفة بشكل مؤقت عن العمل إلى حين استكمال إجراءات التحقيق. كما أنهت مهام زوجها ضمن خطة العدالة.

ولم يتسن التحقق من الطريقة التي وصلت بها وزارة العدل إلى وجود هذه الإخلالات في هذه المحكمة، لكن مصدرا أسر لنا بوجود وشاية من داخل المحكمة نفسها.

ويُعتبر رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة بتطوان مسؤولا أيضا بحزب الأصالة والمعاصرة، من نفس حزب وزير العدل، لكن ذلك لم ينفعه في تجنب العواقب التي ترتبت عن هذه القضية.

وكان هذا المسؤول قد رُقّي إلى منصبه رئيسا لمصلحة كتابة الضبط بالمحكمة هذه بعد تولي الوزير  منصبه..

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الخميس، فتح بحث قضائي معمق لتحديد أسباب وملابسات انهيار عمارة سكنية بمدينة فاس، وهو الحادث الذي خلف، وفق حصيلة أولية، وفاة تسعة أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأوضح بلاغ صادر عن النيابة العامة أن هذا البحث يهدف إلى الكشف عن كافة الأسباب والظروف المحيطة بهذا الحادث، مع تحديد المسؤوليات المحتملة وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه أو مسؤوليته.

وأكدت النيابة العامة حرصها على التطبيق الصارم للقانون، والتعامل بكل حزم مع أي جهة قد تثبت مسؤوليتها عن هذا الحادث المأساوي، مشددة على أن حماية أرواح المواطنات والمواطنين تظل أولوية أساسية.

إقرأ الخبر من مصدره

تتوسع التحقيقات الإسبانية في ملف شبكة تهريب المخدرات المرتبطة بـ”النفق السري” المكتشف بمدينة سبتة المحتلة، بعدما ربطت الشرطة الإسبانية التنظيم المفكك بست عمليات كبيرة لتهريب الحشيش، فضلا عن عملية نقل أموال يُشتبه في أنها من عائدات الاتجار الدولي بالمخدرات، في قضية باتت بيد المحكمة الوطنية الإسبانية.

وبحسب معطيات أوردتها وسائل إعلام إسبانية، فإن قاضي التحقيق بالمحكمة الوطنية في مدريد ينتظر تقريرا جديدا من الوحدة المركزية لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة (UDYCO)، يتضمن خلاصات التقدم المحرز في ما يعرف بـ”عملية آريس”، مع إمكانية الترخيص بإجراءات تحقيق إضافية لتحديد الامتدادات الكاملة للشبكة.

وتشتبه السلطات الإسبانية في أن التنظيم كان يعتمد بنية لوجستية منظمة لتهريب الحشيش انطلاقا من المغرب نحو سبتة، قبل نقله إلى مدن إسبانية أخرى، ثم إلى وجهات أوروبية، عبر شبكة متعددة الخلايا تضم عناصر في سبتة ومناطق أخرى داخل إسبانيا.

وتشير التحقيقات إلى أن الشبكة ارتبطت بست شحنات مخدرات كبيرة خلال سنة 2025، أبرزها حجز 510 كيلوغرامات من الحشيش داخل منزل بحي “برينسيبي” في سبتة، و432 كيلوغراما في منزل آخر بمنطقة “سيرالو”، إضافة إلى اعتراض شاحنة في ألميريا كانت تحمل 15 طنا من الحشيش، في واحدة من أكبر العمليات المرتبطة بالملف.

كما تشمل القضية ضبط 187 كيلوغراما من الحشيش بمعبر تراخال الحدودي، و650 كيلوغراما في مدينة إيسيخا بإشبيلية، و480 كيلوغراما في مالقة، وهي شحنات تعتبرها الشرطة الإسبانية جزءا من نشاط الشبكة نفسها.

وامتدت التحقيقات أيضا إلى مسار الأموال، بعدما تم حجز أكثر من 668 ألف يورو في الجزيرة الخضراء خلال فبراير 2026، ترجح الشرطة أنها متأتية من عائدات الاتجار بالمخدرات، وكانت قد نُقلت من منطقة غاليسيا إلى جنوب إسبانيا.

ووفق الرواية الإسبانية، كان “النفق” المكتشف داخل مستودع بمنطقة تراخال يشكل ممرا لوجستيا لتمرير المخدرات، ضمن هيكل هرمي يعتمد التخزين والنقل والتوزيع بواسطة سيارات معدلة وزوارق سريعة، مع حديث عن روابط لوجستية مع الجانب المغربي.

وفي هذا السياق، تراهن السلطات الإسبانية على التعاون القضائي مع المغرب لتتبع الامتدادات المحتملة للشبكة خارج التراب الإسباني، على اعتبار أن أي تحقيق في الجزء المرتبط بالمملكة يتطلب تنسيقا قضائيا ثنائيا.

إقرأ الخبر من مصدره

كمال لمريني

حلت مؤخرا لجنة تحقيق مختلطة بالمركب التجاري بمدينة أزغنغان في إقليم الناظور، للتحقيق في عدد من الملفات المرتبطة بتدبير القطاع التجاري والعقاري، في خطوة اعتبرها متابعون محليون مهمة لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ووفق مصادر مطلعة لجريدة “العمق المغربي”، فقد باشرت اللجنة مهامها عبر فتح تحقيق ميداني دقيق حول مجموعة من الخروقات المحتملة، أبرزها تخصيص فضاءين كانا مبرمجين ضمن التصميم الأصلي للمركب، وهما مقهى ومطعم، غير موجودين على أرض الواقع.

وأفادت المصادر ذاتها، بأن اللجنة لاحظت تناقضات بين التصاميم المعتمدة سابقا والوضع الحالي للمركب، ما أثار تساؤلات حول مصير هذين المرفقين، والجهات المسؤولة عن أي تغييرات أو إلغاء غير معلن، في وقت ينتظر فيه أن توضح نتائج التحقيق هذه النقاط للجمهور والمرتفقين.

ويتوقع عدد من المتابعين أن تؤدي هذه الخطوة إلى اتخاذ إجراءات قانونية في حال ثبوت وجود اختلالات أو تجاوزات.

وتتزامن هذه الزيارة مع مهام لجنة إقليمية تضم مسؤولين من الإدارة الترابية لإقليم الناظور، تشمل الكاتب العام للعمالة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، ومدير الوكالة الحضرية، وباشا مدينة أزغنغان، إضافة إلى رئيس قسم التعمير بعمالة الإقليم ورئيس قسم الجماعات الترابية.

وذكرت مصادر مطلعة لجريدة “العمق” أن اللجنة استمعت خلال أولى خطواتها إلى رئيس الجماعة الترابية لأزغنغان وعدد من رؤساء الأقسام، إلى جانب النائب الرابع للرئيس، حول معطيات تتعلق بعدد من ملفات التعمير.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد حلت اللجنة، يوم السبت الماضي، بمقر الجماعة، حيث شرعت في الاطلاع على الوثائق والملفات الإدارية المرتبطة بقطاع التعمير، على أن تشمل عملية الافتحاص لاحقا عددا من الملفات التي يشتبه في احتوائها على عمليات تجزيء عقاري غير قانونية، أو منح شواهد سكن في ظروف قد لا تتوافق مع المساطر القانونية المعمول بها.

كما أشارت المصادر إلى أن مهام اللجنة تتضمن إجراء زيارات ميدانية لعدد من المواقع محل الشك، للتحقق من مدى الالتزام بالقوانين والتنظيمات المرتبطة بالقطاع.

ويأتي هذا التحرك الإداري في ظل نقاش متزايد محليا حول كيفية تدبير ملفات التعمير بمدينة أزغنغان، خاصة بعد تداول معلومات تتحدث عن اختلالات محتملة في بعض العمليات المرتبطة بالبناء وتقسيم الأراضي.

ويقول متابعون إن نتائج التحقيق قد تكشف المزيد عن طريقة تدبير الملفات، لا سيما فيما يتعلق بممارسات قد لا تتوافق مع الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لقطاع التعمير، وهو ما قد يؤثر على ثقة المرتفقين والمستثمرين على حد سواء.

وفي سياق متصل، تؤكد مصادر مطلعة أن خلاصة عمل اللجنة الإقليمية سترفع إلى الجهات المختصة على مستوى عمالة إقليم الناظور بعد استكمال عمليات التدقيق، على أن يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق ما تنص عليه القوانين والمساطر الجاري بها العمل.

ويشير المتابعون إلى أن هذا التحرك يعكس حرص الإدارة المحلية على تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وضمان احترام القواعد القانونية المؤطرة للقطاع التجاري والعقاري، بما يضمن حقوق المواطنين والمستثمرين ويحد من أي تجاوزات محتملة.

ومع متابعة الرأي العام المحلي لهذه الملفات، تبقى الأنظار متجهة نحو نتائج التحقيقات، التي من المتوقع أن تسهم في توضيح مآل الفضاءين المبرمجين بالمركب التجاري، وتحديد المسؤوليات، فضلا عن تقديم إشارات واضحة حول مدى الالتزام بالإجراءات القانونية والتنظيمية في مجال التعمير بمدينة أزغنغان.

إقرأ الخبر من مصدره

عبرت الجمعية المغربية لحماية المستهلك بمدينة العيون عن بالغ استيائها واستنكارها “الارتفاع الصاروخي والمتواصل” في أسعار لحوم ومشتقات الإبل، الذي بلغ “مستويات غير مسبوقة خلال فترة وجيزة”، وذلك في ظل غياب “أي تبرير موضوعي لهذه الزيادة، خاصة مع توفر الظروف الطبيعية الملائمة”.

وقالت الجمعية، في بيان لها، إنها تتابع باهتمام بالغ انعكاسات هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين بإقليم العيون، معتبرة أن لحوم الإبل ومشتقاتها، مثل الحليب والدروة والكبدة، تعد مادة أساسية في الحياة اليومية وفي المناسبات الاجتماعية كالأعراس والاحتفالات.

وسجلت الجمعية أن هذا الارتفاع يتزامن مع تحسن التساقطات المطرية ووفرة المراعي خلال الفترة الأخيرة، وهو ما كان من المفترض أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار بدل ارتفاعها.

كما استغربت استمرار هذا الغلاء في وقت تعرف فيه أسعار المحروقات ارتفاعا، وعلى أعتاب عيد الأضحى المبارك الذي تعرف فيه الأسواق عادة إقبالا متزايدا على اللحوم، مما يزيد من حدة الضغط على المستهلكين.

وأعلنت الجمعية، في إطار دفاعها عن حقوق المستهلك، عن مراسلة كل من والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قصد إطلاعهم على حقيقة “هذا الوضع غير الطبيعي ورفع انشغالات المستهلكين بشأن هذه الزيادات غير المبررة”.

كما أشارت الجمعية ذاتها إلى أنه سيتم التنسيق مع الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، التي ستتولى الإشراف على تتبع مراسلة الوزارة الوصية، بهدف “الحصول على ردود فعل واضحة حول الأسباب الحقيقية لهذه الزيادة والآليات التي سيتم اعتمادها لضبط السوق”.

وطالبت الجمعية الجهات المختصة بفتح تحقيق حول ملابسات هذا الارتفاع وكشف العوامل الحقيقية التي تقف وراءه، خاصة في ظل توفر الأقاليم الجنوبية للمملكة على ثروة حيوانية مهمة من قطعان الإبل، وهو ما يجعل هذه الزيادات تبدو غير منطقية.

وأكدت الجمعية المغربية لحماية المستهلك بمدينة العيون تمسكها بضرورة احترام آليات السوق وقانون العرض والطلب، مجددة دعوتها للسلطات الوصية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار أسعار المواد الأساسية التي لا غنى عنها في الحياة اليومية.

إقرأ الخبر من مصدره

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال يومه السبت 21 فبراير الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لمقدم شرطة يعمل بمدينة شفشاون، والذي تم ضبطه في حالة تلبس بحيازة 22 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أوقفت عناصر الشرطة بأكادير بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الشرطي المشتبه فيه بالمنطقة القروية أمسكروض، على متن سيارة خفيفة كانت محملة ب22 كيلوغراما من مخدر الشيرا، وجرعات من مخدر الكوكايين

وقد تم إخضاع الشرطي المشتبه فيه للبحث…

إقرأ الخبر من مصدره

جمال زروال

الـfne تشتكي اختلالات تسييرية بمدرسة جماعاتية بميدلت وتدعو إلى إدراجها ضمن زيارة وفد برلماني

دعت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي FNE بميدلت، الجهات المسؤولة إلى إدراج المدرسة الجماعاتية آيت يحيى في قائمة المؤسسات التي سيزورها الوفد البرلماني، للاطلاع على الاختلالات التي تعرفها هذه المؤسسة وقسمها الداخلي.

وعبّرت الجامعة، في بلاغ مكتبها الإقليمي الذي اطلعت جريدة “العمق المغربي” على نسخة منه، عن قلقها البالغ من الأوضاع التي تعرفها المدرسة الجماعاتية آيت يحيى، نتيجة ما أسمته بـ“اختلالات تسييرية وتنظيمية أثرت بشكل واضح على السير العادي للمؤسسة، وعلى ظروف تمدرس وإيواء المتعلمين”، على حد تعبيرها.

وأشارت النقابة إلى أنه تم تكليف إطار تربوي حديث العهد بالميدان بتدبير المؤسسة، دون تمكينه من التكوين الإداري والتأطير اللازمين، ما أفرز صعوبات ملموسة في التدبير اليومي، تجلت في ضعف التنظيم الإداري، واضطراب تتبع المواظبة والانضباط، وتسجيل غيابات متكررة، الأمر الذي انعكس سلبا على أداء المرفق العمومي.

وسجلت الهيئة النقابية في الوثيقة ذاتها ما وصفته بـ“الأوضاع المقلقة بالداخلية المدرسية”، بسبب غياب شروط السلامة الصحية والوقاية، وسوء ظروف الإيواء والتغذية والنظافة، وهو ما يشكل مسا بحقوق المتعلمين كما هي مكفولة بموجب القوانين والمواثيق الجاري بها العمل.

وبناء عليه، طالبت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بالمديرية الإقليمية بميدلت، بإدراج المدرسة الجماعاتية آيت يحيى ضمن قائمة المدارس التي سيزورها الوفد البرلماني، وفتح تحقيق إداري عاجل ونزيه للوقوف على حقيقة الاختلالات المسجلة، وترتيب المسؤوليات وفق ما تقتضيه القوانين.

إلى ذلك، دعا التنظيم النقابي ذاته إلى اتخاذ التدابير الاستعجالية الكفيلة بضمان السير العادي للمؤسسة وصون كرامة المتعلمين، معلنا عن تشبته الدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق جميع مكوناتها، ومحملا الجهات المعنية كامل المسؤولية فيما قد تؤول إليه الأوضاع في حال استمرار هذا الوضع دون تدخل حازم.

إقرأ الخبر من مصدره