Étiquette : تخطيط

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الادخار الوطني بلغ 29,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثالث من هذا العام، مقابل 28,7 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعني أن وتيرة الادخار عرفت استقرارا نسبيا.

وأوضحت المندوبية أن هذا الوضع جاء في سياق ارتفاع نفقات الأسر، حيث سجل الاستهلاك النهائي الوطني زيادة بنسبة 5 في المائة، مقارنة بـ 6,1 في المائة خلال السنة الماضية، وهو ما يعكس استمرار إنفاق الأسر رغم الضغوط الاقتصادية.

وفي المقابل، ارتفع الدخل الوطني المتاح بنسبة 6,2 في المائة، بعدما كان في حدود 8,2 في المائة السنة الماضية، ويُعزى هذا التحسن أساسا إلى ارتفاع صافي المداخيل القادمة من الخارج بنسبة 14,5 في المائة، بعدما كانت لا تتجاوز 0,5 في المائة في السنة السابقة.

أما بخصوص الاستثمار، فقد بلغ حجمه 32,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 31 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما يعكس استمرار توجه الدولة والفاعلين الاقتصاديين نحو الاستثمار.

غير أن هذا الارتفاع في الاستثمار أدى إلى زيادة حاجة الاقتصاد الوطني إلى التمويل، حيث انتقلت هذه الحاجة من 2,3 في المائة إلى 2,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وتظهر هذه المعطيات أن الاقتصاد المغربي يواصل الإنفاق والاستثمار بوتيرة مهمة، لكنه في المقابل يحتاج إلى موارد مالية إضافية للحفاظ على توازنه ودعم نموه خلال المرحلة المقبلة.

إقرأ الخبر من مصدره

عبر حزب العدالة والتنمية عن استغرابه الشديد لمراجعات أرقام النمو الاقتصادي التي أعلنت عنها المندوبية السامية للتخطيط، في أحدث تقاريرها الصادرة شهر يونيو 2025، والتي همّت السنوات الثلاث الماضية: 2022، و2023، و2024.

وأكد الحزب، في بلاغ صادر عن أمانته العامة، أن هذه المراجعات المفاجئة تطرح علامات استفهام عديدة، سواء من حيث توقيتها المتأخر أو من حيث حجم الرفع في النسب، مسجلا أنه تم تعديل نسبة نمو 2022 من 1.5 في المائة إلى 1.8 في المائة، و2023 من 3.4 في المائة إلى 3.7 في المائة، بينما ارتفعت نسبة 2024 من 3.0 في المائة إلى 3.8 في المائة.

وبالرغم من أن هذه الفوارق قد تبدو طفيفة في ظاهرها (ما بين 0.3+ و0.8+ نقطة)، إلا أن الحزب يرى أن تأثيرها التراكمي لا يمكن تجاهله؛ إذ يعني ذلك ارتفاعا إجماليا بنسبة 1.36 في المائة في النمو خلال ثلاث سنوات، وهو ما يتجاوز بكثير التقديرات السابقة للمندوبية نفسها، بل ويتعارض مع معطياتها الفصلية التي سبق نشرها حول نفس الفترة.

وفي موقف حمل نبرة تشكيك واضحة، طالب حزب « البيجيدي » المندوبية بتقديم توضيحات دقيقة للرأي العام حول الأسس المنهجية التي اعتمدتها في مراجعة هذه الأرقام، إضافة إلى الإفصاح عن المؤشرات الاقتصادية العامة والقطاعية التي دفعت إلى هذه التغييرات.

وشدد على أن مصداقية المندوبية كمؤسسة إحصائية وطنية مهنية ومحايدة يجب أن تبقى بمنأى عن أي ضغوط سياسية أو حسابات حكومية، داعيا إلى تعزيز الشفافية في تدبير المعطيات الاقتصادية، لاسيما في ظرفية يتزايد فيها التشكيك الشعبي في الخطاب الرسمي.

وجاءت هذه التصريحات في سياق تزايد الانتقادات الموجهة للحكومة؛ حيث يلمّح الحزب إلى أن رفع أرقام النمو قد يكون محاولة مقصودة لـ »تجميل » صورة الأداء الاقتصادي للسلطة التنفيذية، وعلى رأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في وقت تتصاعد فيه المؤشرات الاجتماعية المقلقة ووتيرة الاستدانة العمومية.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن أرباب المقاولات في قطاع الصناعة التحويلية يتوقعون ارتفاعا في مستوى الإنتاج خلال الفصل الثاني من سنة 2025.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية المتعلقة بالبحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية الخاصة بقطاعات الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية وكذا البناء، أن هاته التوقعات تعزى بالأساس إلى التحسن المرتقب في أنشطة « صناعة السيارات » و »الصناعة الكيماوية » و »الصناعة الغذائية « ، بالإضافة إلى أنشطة « صنع منتجات أخرى غير معدنية ».

أما بخصوص التشغيل، فمن المتوقع أن يعرف استقرارا حسب أغلبية مقاولي القطاع.

وبخصوص الصناعة الاستخراجية، يتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع انخفاضا في الإنتاج خلال الفصل الثاني من سنة 2025. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى التراجع المرتقب في إنتاج الفوسفاط.

وبالنسبة إلى عدد المشتغلين، يتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع استقرارا خلال نفس الفصل.

وتشير توقعات أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الثاني من سنة 2025، إلى ارتفاع في الإنتاج نتيجة التحسن المرتقب في « إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف ». وبخصوص عدد المشتغلين، قد يعرف انخفاضا خلال نفس الفصل.

وفي ما يخص قطاع الصناعة البيئية، فإن مقاولي هذا القطاع يتوقعون استقرارا في الإنتاج، خصوصا في أنشطة « جمع ومعالجة وتوزيع الماء »، وكذا استقرارا في عدد المشتغلين.

وخلال الفصل الأول من سنة 2025، قد يكون إنتاج قطاع الصناعة التحويلية عرف ارتفاعا طفيفا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة « الصناعة الكيماوية » و »الصناعة الغذائية » و »صنع منتجات أخرى غير معدنية »، والتراجع في إنتاج أنشطة « صناعة الملابس » و »صنع الأجهزة الكهربائية » و »صنع منتجات من المطاط والبلاستيك ».

وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية عاديا حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع. وفي ما يخص التشغيل، قد يكون عرف استقرارا. وإجمالا، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت نسبة 74 في المائة.

وخلال الفصل الأول من سنة 2025، قد تكون 37 في المائة من مقاولات الصناعة التحويلية واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية، وخاصة المستوردة منها.

وقد اعتبر مستوى مخزون المواد الأولية خلال هذا الفصل عاديا، فيما قد تكون وضعية الخزينة « صعبة » حسب 23 في المائة من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية. وحسب فروع النشاط، فقد بلغت هذه النسبة حوالي 44 في المائة لدى مقاولات « صناعة الجلد والأحذية ».

وفي ما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية خلال نفس الفصل، قد يكون عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج الفوسفاط. وقد تكون أسعار بيع منتجات هذا القطاع عرفت زيادة. وبخصوص عدد المشتغلين، فقد يكون عرف ارتفاعا.

وخلال الفصل الأول من سنة 2025، قد يكون إنتاج قطاع الطاقة سجل انخفاضا نتيجة التراجع في « إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف ».

وبخصوص أسعار بيع منتجات هذا القطاع، فقد تكون عرفت انخفاضا. أما بخصوص التشغيل، قد يكون عرف تراجعا.

وقد يكون إنتاج قطاع البيئة عرف استقرارا بفعل الركود في إنتاج أنشطة « جمع ومعالجة وتوزيع الماء ». وفي ما يخص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن توقعات أرباب المقاولات التابعة لقطاع البناء، برسم الفصل الأول من سنة 2024، تشير، إجمالا، إلى استقرار في نشاط القطاع.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول نتائج البحوث الفصلية الخاصة بالظرفية الاقتصادية لدى المقاولات التابعة لقطاعات الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية وقطاع البناء، أن هذا التطور يعزى، من جهة، إلى التحسن المرتقب في أنشطة “تشييد المباني”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في أنشطة “الهندسة المدنية” وفي “أنشطة البناء المتخصصة”.

وأضاف المصدر ذاته أن عدد المشتغلين قد يكون عرف استقرارا خلال الفصل الأول من هذه السنة. وخلال الفصل الرابع من سنة 2023، قد تكون أنشطة قطاع البناء عرفت ارتفاعا طفيفا. ويعزى هذا التطور، من جهة، إلى التحسن الذي قد يكون سجل في أنشطة “تشييد المباني”، ومن جهة أخرى، إلى التراجع الذي قد يكون سجل في أنشطة “الهندسة المدنية” وفي “أنشطة البناء المتخصصة”.

وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب “عاديا” في قطاع البناء، وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة 68 في المائة.

وأبرزت المندوبية أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2023، قد تكون 19 في المائة من مقاولات قطاع البناء واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية، فيما قد تكون وضعية الخزينة “صعبة” حسب 44 في المائة من مقاولات هذا القطاع. وقد بينت نتائج البحث أن 51 في المائة من مقاولات قطاع البناء قد تكون رصدت ميزانية للاستثمار خلال سنة 2023، استعملت أساسا لتجديد جزء من المعدات.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت المندوبية السامية للتخطيط، الثلاثاء، إن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول”، سجلت ارتفاعا قدره 0,3% خلال شهر يناير 2023 مقارنة مع شهر دجنبر 2022.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبـارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني لشهر يناير 2023، أن الارتفاع المذكور، نتج عنه بالخصوص، “تزايد الأسعار بـ8,4% في “صناعة منتجات التبغ” وبـ0,9% في “صناعة السيارات” و”صناعة منتجات معدنية” وبـ0,4% في “الصناعة الكيماوية” وبـ0,2% في “الصناعات الغذائية” وبـ0,8% في “صناعة الملابس” وبـ0,6% في “صناعة النسيج” وبـ0,1% في “صنع منتجات من المطاط والبلاستيك”.

كما تراجعت الأسعار بـ1,4 % في قطاع “التعدين” وبـ0,2% في”صنع الأجهزة الكهربائية”.

أما فيما يخص الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات “الصناعات الاستخراجية” و”إنتاج وتوزيع الكهرباء” و”إنتاج وتوزيع الماء”، فقد عرفت استقرارا خلال شهر يناير 2023.

إقرأ الخبر من مصدره