حذرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل العموم والمستثمرين من الممارسة غير المرخصة لنشاط الإرشاد في الاستثمار المالي وتزايد انتشار منصات التداول الاحتيالية.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ، أن هذه الممارسات التي سهلتها وسائل التواصل الاجتماعي، تعرض المستثمرين إلى مخاطر كما يمكنها المساس بنزاهة السوق.
انتشار متزايد لنشاط الإرشاد في الاستثمار من دون ترخيص
عاينت الهيئة المغربية لسوق الرساميل ازدياد توصيات بشراء أسهم أو بيعها عبر شبكة الإنترنت أو في مجموعات خاصة للمراسلة الفورية.
وأوضحت الهيئة أن هذه التوصيات، وإن كانت تبدو في ظاهرها حسنة النية، تشكل ممارسة غير مرخصة لنشاط الإرشاد في الاستثمار المالي، الخاضع للقانون رقم 19.14 الذي ينص على الحصول على ترخيص مسبق عن طريق التسجيل لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا التسجيل يعد أساسيا لأنه مصحوب بنصوص قانونية وتنظيمية صارمة تهدف إلى ضمان حماية المستثمرين.
كما يستند هذا الترخيص إلى عدد من الضمانات على رأسها نزاهة المرشد وكفاءته المهنية والوقاية من تضارب المصالح.
انتشار منصات تداول ذات طابع احتيالي
أثارت الهيئة المغربية لسوق الرساميل انتباه الجمهور إلى انتشار منصات تداول قد تكون احتيالية، إذ تبدو بمظهر احترافي وتعد بتحقيق أرباح سريعة ومرتفعة، كما يمكن أن ينتحل المشرفون عليها في بعض الحالات، صفة مهنيي السوق بهدف كسب ثقة المستثمرين.
وتعمل هذه المنصات وفق أسلوب نمطي: إعلانات كاذبة، والحث على القيام بإيداع أولي، وعرض أرباح وهمية من أجل تشجيع الضحايا على زيادة استثماراتهم، ومنع عمليات السحب، ثم اختفاء المنصة تماما.
ولفتت إلى أن بعض منصات التداول (الذهب أو العملات، إلخ..) لا تخضع لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل. وبناء على ذلك، فإن مكافحة عمليات الاحتيال المحتملة على المنصات ذات الطابع الاحتيالي تندرج حصريا ضمن نطاق القانون العام.
العقوبات المطبقة
ذكرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن المزاولة غير المرخص لها لنشاط الإرشاد في الاستثمار ونشر معلومات مالية زائفة أو مضللة تعرض مرتكبيها لعقوبات جنائية تشمل السجن والغرامات.
اليقظة.. خط الدفاع الأول لحماية المستثمر
تتمثل الحماية الأولى للمستثمر في قدرته على الحصول على المعلومات والتحقق من مصداقية المصادر التي يطلع عليها.
وفي هذا السياق، دعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل العموم إلى اليقظة تجاه الوعود بتحقيق أرباح عالية، والتحقق من هوية محاوريهم، وتوخي الحذر من النصائح المتداولة، لا سيما في مجموعات المراسلة الخاصة، وبالاطلاع على اللائحة الرسمية للمرشدين في الاستثمار المالي المتاحة على الموقع الإلكتروني للهيئة.
وتعتزم الهيئة المغربية لسوق الرساميل، دعما لجهودها الوقائية، إنشاء آلية رقمية للتوعية والتحسيس، مخصصة لمكافحة الاحتيال في مجال الاستثمار.
كما ذكرت، في السياق نفسه، بأن البوابة الرقمية المخصصة للثقافة المالية « لنفهم سوق الرساميل » متاحة رهن إشارة الجميع من أجل فهم سير سوق الرساميل، وكذا مختلف المفاهيم المرتبطة بالاستثمار في الأدوات المالية.
