عبر التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة عن استنكره لما وصفه بـ”عبث الحكومة بقطاع الصحة وبمصير العاملين به”، محذرا من تعميم تجربة المجموعات الصحية الترابية على صعيد المملكة “دون أي تقييم مسبق”.
وأفاد بلاغ للتنسيق النقابي أنه “لم يمر على التجربة النموذجية للمجموعة الصحية الترابية GST بجهة طنجة تطوان الحسيمة إلا 4 أشهر وهي مدة قصيرة جدا لتقييمها، ومازالت في طور البناء في ظل لخبطة وضبابية وسوء تسيير وتدبير وعدم تشكيلها لحد الآن أية إضافة نوعية خدمة للمرضى أو للعاملين بها، حيث معاناة المواطنين وانتظارات موظفي الصحة هي هي مع تغييبهم وعدم إشراكهم في بنائها”.
وانتقد البلاغ “غياب رؤية واضحة عن مسار المجموعة، والتي وإلى حد الآن لم تعرف ولو تقييم أولي واحد وأول من طرف الحكومة والوزارة الوصية للوقوف على ما تم القيام به من إيجابيات لتثمينها وسلبيات لمعالجتها، باعتبارها النموذج الذي قد يصلح لتنزيله بباقي الجهات…”.
وأضاف التنسيق: “لكن، ويالا العبث، الحكومة برمجت، في جدول أعمال مجلسها الحكومي المقبل مراسيم تحدد التاريخ الفعلي لبداية اشتغال 11 مجموعة صحية ترابية أي في كل الجهات !!! إن الحكومة بهذا الإجراء تلعب بالنار وتتعامل بسلوك غير مسؤول تحت ضغط أجندة أخرى لا علاقة لها بحاجيات المواطنين الصحية ولا بانتظارات مهنيي الصحة، وبدون سابق إنذار أو إخبار للفاعلين وإشراك النقابات الممثلة للشغيلة المعنية بتنزيل أي إصلاح”.
وأضاف التنسيق: “فإننا وفي الوقت الذي قمنا بدق ناقوس الخطر بالقيام بوقفات احتجاجية في كل الأقاليم لتنبيه الحكومة إلى تماطلها في تنفيذ كل نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024 الذي وقعناه معها، ومقاطعتنا لانتخابات GST، تفاجئنا الحكومة بهكذا هروب إلى الأمام ومحاولة فرض الأمر الواقع على الشغيلة، وهو ما نستنكره ونرفضه وسنتصدى له بكل قوة وشجاعة وإذا اضطررنا، فإننا سنقوم بشَلِ قطاع الصحة بالكامل وننفذ برنامجا نضاليا لا منتهي بأشكال نضالية غير مسبوقة، مادامت الحكومة لا تهمها صحة ملايين المواطنين التي ستجعل منهم رهائن في نزاع افتعلته هي بسوء حكامتها، ولا يهمها مصير ومستقبل مهنيي الصحة ركيزة هذا القطاع الاجتماعي والذين سيفقدون الثقة بالمرة في المنظومة الصحية وفي الكلام عن مشروع الإصلاح”.
ودعا التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، “أصحاب القرار في هذا البلد العزيز، إلى التدخل العاجل قبل انفجار الوضع بقطاع الصحة”.