Étiquette : ترحيل

  • إسبانيا ترحل مغربيا بعد 40 توقيفا و9 إدانات قضائية بتهم خطيرة

    رحلت السلطات الإسبانية إلى المغرب مواطنا مغربيا وصفته الشرطة الوطنية الإسبانية بـ »الخطير »، بعد سجل قضائي وأمني حافل شمل 40 عملية توقيف وتسع إدانات قضائية، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضايا من بينها محاولة القتل والسرقة بالعنف والاعتداءات الجسدية وجرائم مرتبطة بالسلامة الطرقية.

    وذكرت الشرطة الإسبانية، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، أن المعني بالأمر كان يُعتبر زعيما لمجموعة إجرامية « نشطة للغاية »، كما كان موضوع أمر بطرد من فضاء شنغن، قبل أن تتم ملاحقته وتوقيفه بمدينة ماراتشي في جزيرة مايوركا.

    وبحسب المعطيات ذاتها، سبق للمشتبه فيه أن تم تسليمه من بلجيكا إلى إسبانيا في سنوات سابقة للمثول أمام القضاء الإسباني في ملف مرتبط بمحاولة قتل، كما ارتبط اسمه بسلسلة من المطاردات الأمنية الخطيرة، تضمنت محاولات فرار بسيارات فارهة، واتهامات بمحاولة دهس عناصر أمنية وتعريض حياة رجال الشرطة والدرك ومستعملي الطريق للخطر.

    وأفادت الشرطة الإسبانية أن المشتبه فيه كان يعتمد أساليب للتخفي وتفادي الرصد، من بينها تغيير سيارات الكراء بشكل أسبوعي والتنقل المستمر بين مساكن مختلفة دون عنوان إقامة قار، كما كان يستعين بأشخاص آخرين لاستئجار المركبات نيابة عنه.

    وأضافت المصادر نفسها أن توقيفه استدعى ترتيبات أمنية مشددة لتفادي أي محاولة فرار جديدة، قبل نقله إلى مدريد ثم ترحيله إلى المغرب، مع منعه من دخول فضاء شنغن مجددا.

    كما أوقفت الشرطة شخصا آخر كان برفقته ويتولى قيادة السيارات المستعملة من طرف المجموعة، بعدما تبين أنه يقود بدوره دون رخصة سياقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إلغاء قرار ترحيل مغربية من سبتة المحتلة بعد ثبوت اختلالات قانونية

    ألغت المحكمة العليا للعدل في الأندلس، ومقرها إشبيلية، قرارا يقضي بترحيل مواطنة مغربية ومنعها من دخول التراب الإسباني ومنطقة شنغن لمدة ثلاث سنوات، بعدما تبين أن مسطرة اتخاذ القرار شابتها اختلالات قانونية تتعلق بعدم إشعار المعنية بالأمر بالإجراءات المتخذة في حقها.

    وجاء هذا الحكم بعد قبول المحكمة للطعن الذي تقدمت به المعنية، التي كانت قد تعرضت لعقوبة الترحيل إثر ضبطها من طرف مفتشية الشغل بمدينة سبتة المحتلة أثناء مزاولتها عملا داخل مطعم للوجبات السريعة دون توفرها على رخصة عمل أو إقامة قانونية.

    وقضت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بسبتة، وكذا القرار الإداري الصادر عن مندوبية الحكومة، معتبرة أن الإجراءات التي اتبعت لم تحترم الضمانات القانونية الأساسية، خاصة ما يتعلق بحق الدفاع.

    وأبرز القرار القضائي أن السلطات الإسبانية اكتفت بنشر الإشعارات المتعلقة بمسطرة الترحيل في الجريدة الرسمية، دون اتخاذ خطوات فعالة لإبلاغ المعنية بالأمر بشكل مباشر، رغم توفر عنوان إقامة لها بمدينة المضيق شمال المغرب.

    وأكدت المحكمة أن اللجوء إلى النشر في الجريدة الرسمية يُعد إجراءً استثنائيا لا يمكن اعتماده إلا بعد استنفاد كافة وسائل التبليغ الأخرى، وهو ما لم يتم في هذه الحالة، إذ لم تبادر الإدارة إلى التواصل عبر القنوات القنصلية أو السلطات المغربية، كما لم تتحر عن إمكانية التبليغ عبر مقر عملها السابق أو أي عنوان محتمل داخل إسبانيا.

    واعتبرت الهيئة القضائية أن مسطرة الترحيل تمت بالكامل في غياب المعنية، دون تمكينها من تقديم دفوعاتها أو الطعن في القرار، وهو ما يشكل مساسا جوهريا بحقوق الدفاع المكفولة دستوريا.

    وبناءً على ذلك، أمرت المحكمة بإعادة فتح المسطرة الإدارية وإعادة النظر في الطلب الذي تقدمت به المعنية لمراجعة القرار، في أفق إصدار حكم جديد يحترم الضوابط القانونية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مندوبية السجون توضح: ترحيل سجين من سطات إلى وجدة بسبب حقنه مضربا عن الطعام بالإنسولين

    أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن السجين الذي تم ترحيله من سجن علي مون بسطات إلى السجن المحلي بوجدة، قد ارتكب عدة مخالفات، آخرها قيامه يوم 12 نونبر 2024 بحقن سجين آخر بدواء الأنسولين الخاص به، أثناء خوض هذا الأخير إضرابًا عن الطعام، بقصد تدهور حالته الصحية وتعجيل نقله إلى المستشفى.

    وأوضحت المندوبية، ردًا على مقطع فيديو منشور على موقع « يوتيوب » يتضمن تصريحات منسوبة إلى والدة السجين (هـ.غ.) – المعتقل بالسجن المحلي بوجدة – التي تشتكي من « ترحيل ابنها إلى هذه المؤسسة وبعد المسافة التي تقطعها لزيارته »، أن السجين المعني تم ترحيله يوم 9 دجنبر 2024…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مقترح قانون إسباني يثير الجدل بدعوته إلى إدراج الحقبة الاستعمارية في المغرب ضمن المناهج الدراسية

    أثار حزب «سومار» الإسباني، بقيادة نائبة رئيس الحكومة الإسبانية يولاندا دياز، جدلا واسعا بعد تقديمه مقترحا برلمانيا يدعو إلى «إعادة قراءة» تاريخ الوجود الاستعماري لإسبانيا في شمال المغرب، وإدراجه في المقررات الدراسية للتعليم الثانوي والباكالوريا ضمن «مقاربة نقدية» تركّز على حقوق الإنسان.

    المبادرة، التي وقّعتها النائبتان فيفيان أوغو وآينا فيدال، تطالب الحكومة الإسبانية بخطوات متعددة لإعادة صياغة الذاكرة الرسمية حول الحقبة الاستعمارية، مع التركيز على المرحلة الممتدة من حرب الريف وصولاً إلى جلاء إسبانيا عن شمال المملكة.

    مراجعة المقررات الدراسية وتوسيع نطاق الذاكرة التاريخية

    يدعو المقترح إلى إدراج «الفترة الاستعمارية في المغرب» ضمن المناهج الدراسية، بوصفها إحدى المحطات المركزية في التاريخ الإسباني الحديث. ويطالب بتناولها من زاوية «نقدية»، تُسلّط الضوء على الممارسات الاستعمارية ومسؤوليات الدولة، مع اعتماد معايير «الحقيقة والعدالة وجبر الضرر» التي تطبق في إطار قوانين الذاكرة الديمقراطية.

    كما تدعو المبادرة إلى تنظيم برامج تكوين وبحث أكاديمي، ومعارض ومواد بصرية لتسليط الضوء على دور الجيش الإسباني في شمال المغرب، بما يشمل حرب الريف (1921–1926)، مع التركيز على الخسائر البشرية الواسعة في صفوف الجنود الإسبان الذين جُنّد معظمهم قسرا، واستخدام أسلحة محظورة مثل الغازات السامة، ثم التأثيرات السياسية والعسكرية التي مهّدت لصعود «العسكريين الأفريقيين» وعلى رأسهم فرانكو

    تركيز خاص على الريف والتعاون مع المغرب

    تربط «سومار» بين الإرث الاستعماري الإسباني وما تصفه بـ«التهميش التاريخي» لمنطقة الريف. وتعتبر أن ضعف الاستثمار العمومي في المنطقة ساهم في بروز موجات احتجاج اجتماعي في 2016 و2017، إضافة إلى الهجرة الواسعة نحو الداخل والخارج.

    وتدعو المبادرة إلى التعاون الرسمي مع مؤسسات ثقافية وأكاديمية مغربية، خصوصاً في منطقة الريف، من أجل بناء «ذاكرة مشتركة» تعالج صفحات الماضي بين البلدين.

    يأتي هذا المقترح في سياق حساس من العلاقات الثنائية، حيث يتواصل التقارب السياسي بين الرباط ومدريد في ملفات استراتيجية، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية.

    وبالنظر إلى أن «سومار» شريك في الحكومة الإسبانية، فإن المبادرة مرشحة لإثارة نقاش سياسي واسع، خصوصا من طرف المعارضة اليمينية، التي تنتقد عادة أي مقاربة «تراجعية» لقراءة ماضي إسبانيا العسكري في شمال المغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إسبانيا ترحل مواطنا مغربيا متورطا في شبكة لبيع الهواتف المسروقة نحو المغرب

    رحّلت السلطات الإسبانية، الخميس، مواطنا مغربيا بعد ثبوت تورطه في استقبال وبيع هواتف نقالة مسروقة داخل إسبانيا وخارجها، خصوصا نحو السوق المغربي، وفق ما أعلنت عنه الشرطة الوطنية في مدينة سرقسطة.

    المعني بالأمر جرى توقيفه في 22 أكتوبر الماضي بعد الاشتباه في استحواذه على هواتف سُرقت من أصحابها عبر السرقة أو العنف، ثم إعادة بيعها داخل إسبانيا أو تهريبها إلى المغرب. وخلال عملية تفتيش منزله، تمكنت الشرطة من حجز 15 هاتفاً تمت سرقتها، وأُعيد أغلبها إلى أصحابها.

    وبحسب الشرطة، فإن المتهم كان قد اعتُقل مرتين سابقا في سرقسطة بالتُّهم نفسها المتعلقة بالسرقة وإعادة بيع المسروقات، ما عزز قرار السلطات بترحيله.

    بعد عرضه على القضاء، طلبت مصلحة الأجانب بمقاطعة سرقسطة من المحكمة إصدار قرار بإيداعه مركز احتجاز المهاجرين في فالنسيا بهدف تنفيذ مسطرة الترحيل. وقد ظل المعني رهن الاحتجاز إلى حين تنفيذ قرار الإبعاد فعلياً.

    وتشير السلطات الإسبانية إلى أن المواطن المغربي لن يُسمح له بدخول التراب الإسباني لمدة ثلاث سنوات، وفقاً للقرار الإداري الصادر في 18 مارس 2025.

    يأتي هذا الإجراء في سياق حملة واسعة تشنها الشرطة الإسبانية ضد شبكات تُعيد تدوير وبيع الهواتف المسروقة، سواء داخل البلاد أو عبر تهريبها إلى دول أخرى، بينها المغرب، وفق ما كشفته مصادر أمنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عملية أمنية واسعة بالبيضاء.. ترحيل عشرات المهاجرين الأفارقة من درب ميلان بعد أحداث فوضى

    شرعت سلطات الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، في ترحيل عشرات المهاجرين الأفارقة غير النظاميين، بعد تسببهم في أحدث عنف امتدت من مساء أمس الخميس إلى اليوم.

    وتسببت هذه الأحداث في حالة من الفوضى، ما استدعى تدخل عناصر الشرطة التي سارعت إلى تطويق المكان وإعادة النظام، قبل أن تباشر السلطات المحلية عملية ترحيل عشرات المهاجرين نحو وجهات أخرى خارج المدينة.

    ومباشرة بعد إخلاء المنطقة، باشرت السلطات حملة واسعة لتنظيف حديقة درب ميلان، حيث شهد المكان تعبئة مكثفة لعناصر…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فرنسا تقرر ترحيل مغنية مغربية والقرار يربك جديدها الفني

    زينب شكري

    تلقت المغنية والملحنة المغربية مريم أبو الوفا قرارا إداريا من السلطات الفرنسية يقضي بعدم تجديد إقامتها، مع إلزامها بمغادرة البلاد في غضون ثلاثين يوما.

    ويأتي القرار في الوقت الذي كانت تستعد فيه أبو الوفا التي تقيم في فرنسا منذ سنوات لإصدار ثاني ألبوم في مسيرتها الفنية بعنوان “Family”، في 26 شتنبر المقبل وإحياء حفلات موسيقية في مارسيليا وباريس، الأمر الذي أربك خططها ودفعها إلى تأجيل إصدار الألبوم إلى دجنبر المقبل.

    وعبرت أبو الوفا في تصريح لجريدة “ليبراسيون” الفرنسية، عن صدمتها من القرار الذي “وضع حياتها الشخصية ومسارها الفني أمام المجهول ولم يكن متوقعا”، وفق تعبيرها.

    وقالت المغنية المغربية البالغة 36 عاما “لدي منزل وسيارة وحياة مستقرة في فرنسا، ومسار مهني بنيته عبر سنوات ومجموعة من الالتزامات، وفجأة يُطلب مني ترك كل شيء والمغادرة خلال شهر واحد فقط، من أين سأبدأ”.

    وأشارت مريم أبو الوفا إلى أنها استأنفت قرار ترحيلها من فرنسا، لافتة إلى أنها تقدمت بطعن قانوني وتنتظر انصافها.

    يشار إلى أن مريم أبو الوفا من الأصوات الغنائية المغربية المميزة على الصعيد الدولي، إذ حقق ألبومها الغنائي الأول “Meryem” الذي جمع بين موسيقى البوب العالمية واللمسة المغربية إشادات واسعة الأمر الذي دفعها لإنتاج البوم جديد يرتقب صدروه آواخر العام الجاري.

    مريم أبو الوفا مصممة داخلية وموسيقية وكاتبة أغاني ومغنية مغربية، تغني بالعربية والإنجليزية والفرنسية، التحقت بالمعهد الموسيقي ثم بمدرسة الفنون الجميلة في الدار البيضاء. ثم عملت كمصممة داخلية ومصممة.

    في عام 2013، أطلقت وكالة للتصميم الداخلي تسمى “Introspectus”، وتواصل تأليف الأغاني والموسيقى وتقديم العروض في مجموعة من المهرجانات منذ خصوصا عام 2017، منها “MadJazz “في مراكش، و”جازابلانكا”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الفنانة المغربية مريم أبو الوفا مهددة بالترحيل من فرنسا وتأجيل ألبومها الجديد

    تواجه الفنانة المغربية مريم أبو الوفا، المؤلفة والملحنة والمطربة المقيمة في فرنسا منذ سنوات، وضعاً صعبا بعد صدور قرار إداري يقضي بعدم تجديد إقامتها ومنحها أمراً بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF)، في أجل ثلاثين يوما، وهو ما وضع مسارها الفني وحياتها الشخصية في حالة من الترقب وعدم اليقين.

    صدمة قبل إطلاق الألبوم

    أبو الوفا، البالغة من العمر 36 سنة، كانت منهمكة في التحضيرات لإصدار ألبومها الثاني « Family »، الذي كان مقررا أن يرى النور في 26 شتنبر المقبل، مع حملة ترويجية وجولة موسيقية تشمل حفلاً في مرسيليا وأمسية أخرى مبرمجة في معهد العالم العربي بباريس. غير أن قرار السلطات الفرنسية باغتها في يونيو المنصرم، ليجبرها على تعليق جميع الترتيبات وتأجيل صدور الألبوم إلى دجنبر المقبل.

    الفنانة المغربية أوضحت، في تصريحات صحفية، أن القرار شكّل صدمة لها، إذ وجدت نفسها مطالبة بترتيب مغادرة فرنسا في فترة وجيزة، رغم ارتباطاتها المهنية واستقرارها الأسري هناك. وقالت: « لدي منزل، والتزامات مهنية، وحياة بنيت على مدى سنوات… وفجأة يطلبون مني المغادرة في ثلاثين يوما. من أين يمكن أن أبدأ؟ »

    ورغم تقديمها طعنا قانونيا ضد القرار، فإن مستقبلها ما يزال غير واضح، مما انعكس على حالتها النفسية وعلى مسارها الفني الذي كان يعرف زخماً متزايداً.

    فنّانة بصوت عالمي

    مريم أبو الوفا تعد واحدة من أبرز الأسماء المغربية التي برزت في الساحة الفنية الدولية خلال السنوات الأخيرة. فقد نالت إشادة النقاد بفضل ألبومها الأول « Meryem » الذي جمع بين موسيقى البوب العالمية وحساسية الروح المغربية، قبل أن تستعد لإطلاق ألبومها الثاني الذي يحمل بعداً أكثر عائلية وإنسانيا.

    إقرأ الخبر من مصدره