
العلم – الرباط
كشفت الحسابات الجهوية لسنة 2023 الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، الثلاثاء، عن اتساع الفوارق في خلق الثروة، حيث ارتفع متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 73,3 مليار درهم سنة 2022 إلى 83,1 مليار درهم في 2023.
بالمقابل، فقد أظهرت المذكرة الإخبارية للمندوبية، أن ثلاث جهات، وهي الدار البيضاء-سطات، والرباط – سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، ساهمت بنسبة كبيرة في إنتاج الثروة الوطنية، حيث بلغ مجموع مساهمتها 58,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأوضحت أن هذا التركيز يعزى إلى الدينامية الصناعية والتجارية والخدماتية التي تعرفها هذه الجهات، إضافة إلى توفرها على بنيات تحتية استراتيجية، مبرزة أن جهة الدار البيضاء-سطات تظل القوة الاقتصادية الأولى للبلاد بحصة 32,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، أي ثلث الثروة الوطنية، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة التي ساهمت بنسبة 15,7 في المائة، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة التي أنتجت 10,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
ووفقا للمصدر ذاته، فقد ساهمت خمس جهات مجتمعة بنسبة 33,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، حيث لعبت دورا مهما ولكن أقل هيمنة من الجهات الثلاث الأولى. ويتعلق الأمر بجهة مراكش-أسفي (8,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي)، وفاس-مكناس (8,4 في المائة)، وسوس-ماسة (6,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي)، وبني ملال-خنيفرة (5,4 في المائة)، وجهة الشرق (5 في المائة من الثروة الوطنية).
من جهتها، ساهمت جهات درعة-تافيلالت والجهات الجنوبية الثلاث (كلميم-واد نون والعيون-الساقية الحمراء والداخلة-واد الذهب) بنسبة 7,6 في المائة فقط في تكوين الناتج الداخلي الإجمالي الوطني.

خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، شهد المسار البحري الممتد من الساحل الجزائري إلى ليفانتي أو جزر البليار زيادة ملحوظة في أعداد المهاجرين السريين، حسب جريدة لاراثون الإسبانية.
وأكد الصليب الأحمر ومنظمة « كاميناندو فرونتيراس » غير الحكومية لجريدة لاراثون هذه المعطيات، وأفادتا أن الشهر الماضي عرف وفاة 328 شخصًا على الطريق الجزائري بين يناير وماي.
وحسب لاراثون الإسبانية، تُفنّد البيانات الميدانية يومًا بعد يوم المعلومات التي تُقدّمها المنظمات الإنسانية، حيث أُنقذ 60 شخصًا قبالة جزر بيتيوساس خلال ثلاثة أيام فقط. وفي صباح الجمعة، أنقذت فرق الإنقاذ…
إقرأ الخبر من مصدره
جريدة البديل السياسي
إن المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد وبناء على انخراطها في الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد وكذا بناء على قانونها الأساسي الذي يجعل من أهدافها الأساسية ضمان الشفافية في المعاملات وكذا بناء على القانون رقم 66.12 بشأن مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
وبناء على ما رصدته المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد في شأن تشييد منزل بحي الانبعاث بجماعة قلعة امكونة والتي تعود ملكيتها حسب ما بلغ إلى علم المؤسسة للمسمى ابراهيم أيت القاسح وذلك خارج نطاق القانون بحيث تقدمت المؤسسة بطلب إلى أحد المفوضين…