جمال زروال
وضع مستشاران جماعيان ينتميان إلى المجلس الجماعي لترناتة، بإقليم زاكورة، استقالتيهما من عضوية المجلس المذكور، في خطوة أثارت تساؤلات محلية حول خلفياتها وانعكاساتها على تدبير الشأن المحلي بالجماعة، وفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة لجريدة “العمق المغربي”.
وحسب المصادر ذاتها، فقد توصل رئيس مجلس جماعة ترناتة باستقالتين رسميتين تعودان لعضوين منتخبين عن دائرتين انتخابيتين داخل النفوذ الترابي للجماعة سالفة الذكر، حيث جرى إيداع الاستقالتين وفق المساطر القانونية المنصوص عليها في المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وأكدت المصادر عينها، أن الاستقالتين ستدخلان حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوصل بهما، دون الكشف، إلى حدود الساعة، عن الأسباب التفصيلية التي دفعت العضوين إلى اتخاذ هذا القرار، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات الإدارية والقانونية اللاحقة، بما في ذلك إشعار السلطات الإقليمية المختصة.
ومن المرتقب أن تشرع مصالح عمالة إقليم زاكورة في تفعيل المساطر المعمول بها لتعويض العضوين المستقيلين، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وذلك ضمانا لاستمرارية عمل المجلس واحترام مبدأ التمثيلية داخل الدوائر الانتخابية المعنية.
وتأتي هذه التطورات على بعد أسابيع فقط من إصدار شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية بمراكش، في الـ20 يناير المنصرم، حكما قطعيا يقضي بتجريد خمسة مستشارين من عضوية المجلس الجماعي لترناتة، وذلك على خلفية الطعن الذي تقدم به حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بسبب تصويتهم خلافا لتوجيهات الحزب خلال جلسة انتخاب رئيس المجلس المذكور.
وبحسب منطوق الحكم، الذي إطلعت عليه جريدة “العمق المغربي”، فإن قرار التجريد من العضوية، شمل كلا من رشيد موجان، وبوبكر ضعيف، وفاطمة لهنيتي، وعمر الحيوني، ومحمد البكوري من صفة العضوية بالمجلس الجماعي، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وتحميلهم الصائر، مع رفض طلب التنفيذ المعجل.
وتعود فصول هذه القضية إلى الجلسة الانتخابية المنعقدة بتاريخ 16 دجنبر 2025، والتي أسفرت عن انتخاب إبراهيم واعرى، مرشح حزب العدالة والتنمية، رئيسا للمجلس الجماعي لترناتة بإقليم زاكورة، بعد حصوله على 14 صوتا، مقابل 8 أصوات لمرشح الاتحاد الاشتراكي محمد ورشان، مع امتناع عضوين عن التصويت.
ووفقا لمصادر مطلعة، فإن حزب الاتحاد الاشتراكي اعتبر أن تصويت عدد من مستشاريه لصالح مرشح حزب منافس يشكل إخلالا بالالتزام الحزبي، ومخالفة صريحة للتوجيهات التنظيمية، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء الإداري مطالبا بتجريد المعنيين بالأمر من عضويتهم، استنادا إلى المقتضيات القانونية المؤطرة للانضباط الحزبي داخل المجالس المنتخبة.
وكانت المحكمة الإدارية بمراكش قد حددت، بموجب أمر قضائي، تاريخ 30 دجنبر 2025 لانعقاد أولى جلسات النظر في الملف، وسط متابعة سياسية وإعلامية واسعة، بالنظر إلى حساسية الموضوع وانعكاساته على المشهد المحلي بإقليم زاكورة.
وجرى، في الـ16 دجنبر 2025، انتخاب إبراهيم أوعرى، عن حزب العدالة والتنمية، رئيسا للمجلس الجماعي لترناتة بإقليم زاكورة، خلفا لمصطفى التابيت المنتمي لحزب الإتحاد الإشتراكي، خلال جلسة انتخاب رئيس وأعضاء مكتب الجماعة، التي حضرها عدد من ممثلي السلطات المحلية.
وجاء انتخاب أوعرى رئيسا لمجلس جماعة ترناتة، بعد حصوله على 14 صوتا من مجموع الأصوات البالغ عددها 22 صوتا، في حين حصل منافسه عبد السلام ورشان المنتمي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية على ثمانية أصوات.
وكانت المحكمة الإدارية بمراكش، قد أصدرت في الثالث دجنبر الجاري، حكما قطعيا يقضي بعزل مصطفى التابيت من رئاسة وعضوية رئاسة مجلس جماعة ترناتة التابعة إداريا لإقليم زاكورة مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل.
كما أصدرت المحكمة الإدارية ذاتها، حكما قطعيا ٱخر يقضي بعزل إبراهيم أبو إبراهيم من عضوية ومهام النائب الثاني لرئيس الجماعة الترابية نفسها، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل.
وقرر عامل إقليم زاكورة، في وقت سابق، إحالة رئيس المجلس الجماعي لترناتة، مصطفى التابيت، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ونائبه الثاني إبراهيم أبو إبراهيم، عن حزب الحركة الشعبية، على أنظار المحكمة الإدارية بمراكش، من أجل عزلهما من مهامهما، وذلك استنادا إلى تقرير وصِف بـ“الأسود” أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية.
وبحسب معطيات حصلت عليها جريدة “العمق المغربي” من مصادر مطلعة، فإن القرار جاء بعد رصد خروقات واختلالات جسيمة تتعلق بسوء تدبير واستغلال الموارد المائية العمومية داخل الجماعة، وهي الخلاصات التي تضمنها تقرير المفتشية العامة عقب افتحاص شامل لتسيير المرفق الجماعي.
وأضافت المصادر ذاتها أن عامل الإقليم اتخذ قرار توقيف المعنيين بالأمر بشكل مؤقت، في انتظار البت النهائي من طرف القضاء الإداري، مشيرة إلى أنه تم تكليف النائب الأول لرئيس الجماعة بتدبير الشؤون الجارية إلى حين صدور الحكم القضائي.
وخلصت المصادر عينها إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار تفعيل آليات المراقبة الإدارية التي تخولها القوانين التنظيمية لعامل الإقليم، لضمان احترام مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن المحلي.
وكانت المحكمة الابتدائية بزاكورة، قد أصدرت في الـ13 أكتوبر المنصرم، حكمها في قضية رئيس جماعة ترناتة المتابع بتهم تتعلق بسوء استغلال الموارد المائية العمومية، حيث قضت في حقه بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بعد مداولات دامت عدة جلسات.
وجاء هذا الحكم بعد متابعة المعني بالأمر بتهم تتعلق بـ”تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة”، و”اختلاس قوى ذات قيمة اقتصادية”، و”تعييب منشأة مائية”، و”تحويل مياه عمومية بدون إذن”، و”جلب مياه بدون ترخيص”، وهي أفعال يعاقب عليها القانون بعقوبات تصل إلى سنتين حبسا نافذا، وفق مقتضيات الفصول 595 و521 من القانون الجنائي، والفصول 137.5 و145 و139.28 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.
وبحسب معطيات حصلت عليها جريدة “العمق المغربي”، فقد استندت المحكمة في قرارها إلى محاضر لجان تفتيش ميدانية تابعة لوزارة الداخلية والمكتب الوطني للماء والكهرباء، والتي أثبتت وجود تحويلات في شبكة الماء الصالح للشرب المتجهة نحو عدد من الجماعات المجاورة، لاستعمالها في سقي ضيعات فلاحية مملوكة للمتهم.
وأشارت مصادر الجريدة، إلى أن هذه الوضعية استمرت لأكثر من خمس سنوات، على الرغم من الأزمة المتواصلة للجفاف وتراجع الموارد المائية بالمنطقة، ما دفع عددا من الفعاليات المحلية إلى التحذير من خطورة استنزاف حصة الساكنة من الماء، في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.
وشكلت السلطات المحلية، في وقت سابق، لجنة مختلطة تضم ممثلين عن الدرك الملكي والمكتب الوطني للماء والكهرباء والسلطات الترابية، حيث باشرت التحقيق في شكاوى الساكنة، بتنسيق مع النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق في الموضوع.
وعقب صدور هذا الحكم، تساءلت عدد من الفعاليات المدنية والحقوقية بإقليم زاكورة عن المآل الإداري لرئيس جماعة ترناتة، وعن إمكانية لجوء وزارة الداخلية إلى تفعيل مسطرة العزل، استنادا إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والذي يتيح للسلطات الوصية عزل أي رئيس ثبت في حقه ارتكاب مخالفات تمس بتدبير المرفق العام أو بالإخلال بمبدأ النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكدت الفعاليات ذاتها في تصريحات متفرقة لجريدة “العمق”، أن استمرار رئيس الجماعة في مهامه بعد إدانته قضائيا من شأنه أن يضعف الثقة في المؤسسات المنتخبة، ويسيء لصورة التسيير المحلي، داعية السلطات الإقليمية إلى تفعيل المراقبة الإدارية والتأديبية ضمانا لحسن تدبير الشأن العام واحترام القانون.
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 أنه يجوز للعامل أو من ينوب عنه تقديم طلب العزل للمحكمة الإدارية في حالة ارتكاب عضو من أعضاء الجماعة بما فيهم الرئيس، لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.