دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبر مكتبها المركزي، كافة الأحزاب السياسية إلى الارتقاء بالممارسة السياسية من خلال الالتزام بميثاق أخلاقي واضح وملزم، يهدف إلى تخليق الحياة العامة، خاصة في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وشددت العصبة، في بلاغ لها، على ضرورة منح التزكيات الانتخابية “للكفاءات النزيهة والقادرة على تمثيل المواطنين والدفاع عن قضاياهم بجدية ومسؤولية، مع الابتعاد عن كل أشكال الريع السياسي أو تزكية أشخاص تحوم حولهم شبهات الفساد أو ثبت عجزهم عن أداء مهامهم التمثيلية”.
واعتبر المكتب المركزي أن إعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة تمر أساسا عبر تجديد النخب السياسية على أسس الكفاءة والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما ينسجم مع روح الدستور وتطلعات المجتمع المغربي.
كما عبر المكتب المركزي عن قلقه بشأن ما تم تداوله حول مزاعم السلطات الجزائرية باعتقال العشرات من المواطنين المغاربة في ظروف وُصفت بالمهينة، بدعوى ارتباطهم بشبكات للهجرة غير النظامية.
وشددت العصبة على “ضرورة احترام الكرامة الإنسانية وضمان شروط المحاكمة العادلة لكافة الموقوفين، وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.
كما أدانت “تغليب منطق التصعيد”، داعية إلى معالجة القضايا المرتبطة بالهجرة في إطار “مقاربة إنسانية وحقوقية شاملة، بعيدا عن أي توظيف سياسي”.
وجدد المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان التزامه بمواصلة الدفاع عن الحقوق والحريات وتعزيز دولة الحق والقانون، داعيا مختلف الفاعلين إلى تحمل مسؤولياتهم في هذه المرحلة.
