عبّرت التنسيقية النقابية الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع عن بالغ استيائها من الزيادة الجديدة في سعر المحروقات، التي بلغت 10.70 درهم للغازوال و10.57 درهم للبنزين، معتبرة هذه “الزيادة صاروخية” وتنضاف إلى سابقتها خلال أقل من شهر.
وأكدت التنسيقية، في بلاغ لها، أن هذه الزيادات المتتالية “تعكس تواطؤ الحكومة مع شركات توزيع المحروقات وعجزها عن ضبط القطاع، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية، بما يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للطبقات المسحوقة من الشعب المغربي”.
وأوضحت التنسيقية ذاتها أن قطاع النقل الطرقي للبضائع “يواجه أزمة حقيقية قد تدفع بالعديد من المقاولات إلى التوقف النهائي عن العمل، ما يترتب عنه تبعات اقتصادية واجتماعية غير محسوبة”.
وفي هذا الإطار، طالبت التنسيقية، الحكومة، بالعمل على تسقيف سعر المحروقات، وفي انتظار إقرار ذلك، دعت إلى رفع قيمة الدعم المالي المخصص للمهنيين حسب الأصناف التالية:
• الجرارات الطرقية: 15000 درهم عوض 6000 درهم
• الشاحنات التي يفوق وزنها محملة 5,3 طن ويقل عن 14 طن: 5000 درهم عوض 2600 درهم
• الشاحنات التي يتراوح وزنها محملة 14 طن و19 طن: 7000 درهم عوض 3400 درهم
• الشاحنات التي يتجاوز وزنها محملة 19 طن: 9000 درهم عوض 4200 درهم
كما جددت التنسيقية استنكارها الشديد لهذه الزيادات الصاروخية، وطالبت الحكومة بالتعجيل بصرف الدعم المخصص للمهنيين وانتظامه على رأس كل شهر.
وختمت التنسيقية بيانها، بدعوة الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالتخفيف من وقع هذه الزيادة على مهنيي القطاع، مع البحث عن بدائل حقيقية تقي الاقتصاد الوطني تقلبات سوق المحروقات وجشع شركات التوزيع، مشددة على ضرورة استعداد المهنيين لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حقوقهم ومطالبهم.
