كشف تقرير رسمي أن ما قدمت وتقدم الحكومة من برامج ووعود للمواطنين بالمغرب لم يلقى أثره على أرض الواقع بعد أن تسلل اليأس للمغاربة وانخفاض مستوى الثقة لأدنى درجة منذ بداية البحث في سنة 2008 بفعل عدة أسباب.
وأكدت المندوبية أنه يتضح من نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرفها، أن مؤشر ثقة الأسر تابع خلال الفصل الرابع من سنة 2022، منحاه التنازلي ليصل لأدنى مستوى له منذ بداية البحث سنة 2008، موضحة أن المؤشر انتقل إلى 46,6 نقطة عوض 47,4 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و 61,2 نقطة المسجلة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية.
وأضاف المصدر نفسه، أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2022، بلغت نسبة الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة %83,1، فيما اعتبرت 11,8 % منها استقراره و1,5% تحسنه، حيث استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 78,0 نقطة عوض ناقص 6,74 نقطة خلال الفصل السابق وناقص2, 55 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فأبرزت مذكرة المندوبية أن أكثر من نصف الأسر(4,52 %) تتوقع تدهوره و2,38 % استقراره، في حين ترجح 4,9 % تحسنه. وهو ما يبين استقرار رصيد هذا المؤشر في ناقص 43,0 نقطة عوض ناقص 41,6 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 1,3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وخلال الفصل الرابع من سنة 2022، توقعت 85,0 % من الأسر مقابل 4,5 % ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، بحيث استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 79,6 نقطة، مقابل ناقص 5, 83 خلال الفصل السابق و ناقص 77,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأكدت الأسر المغربية، أن الظرفية غير ملائمة لاقتناء السلع المستديمة، نظرا لاعتبار 79,9% من الأسر، خلال الفصل الرابع من سنة 2022، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة في حين رأت %9,6 عكس ذلك. و”هكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 70,3 نقطة مقابل ناقص 74,0 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 62,8 نقطة خلال نفس الفصل من سنة 2021″.
المندوبية السامية للتخطيط، أكدت أن الأسر المغربية تحس خلال الفصل الرابع من سنة 2022، بتدهور وضعيتهم المالية، وهو صرحت %52,0، حيث صرحت هذه الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 45,0 % من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض.
وأشارت المذكرة، أن معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها لا يتجاوز 3 بالمائة، وهو ما أدى إلى استقرار رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 42,0 نقطة مقابل ناقص 40,9 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 40,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، تُضيف المذكرة، صرحت 57,8 % من الأسر مقابل 4,8 % بتدهورها، و”بذلك استقر رصيد هذا المؤشر في أدنى مستوى له حيث بلغ ناقص 53,0 نقطة مقابل ناقص 47,7 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 49,0 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية”.
أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 17,5 % من الأسر مقابل 25,2 % تحسنها. وبذلك بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 7,7 نقاط مقابل ناقص 5,9 نقاط خلال الفصل السابق و 15,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وفيما يتعلق بقدرة الأسر على الادخار، فقد أكد بحث المندوبية السامية للتخطيط خلال الفصل الرابع من سنة 2022، أن تصورات السر دائما متشائمة، كاشفت أن %11,1 صرحت مقابل 88,9 % من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، حيث استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 77,8 نقطة مقابل ناقص 78,0 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 69,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وخلال الفصل الرابع من سنة 2022، صرحت جميع الأسر (98,9 %) بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة حيث استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 98,8نقطة مقابل ناقص 99,1 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 95,9 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، تثضيف المذكرة، فتتوقع 76,8 % من الأسر استمرارها في الارتفاع في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 5,0 %. وهكذا استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 71,8 نقطة، عوض ناقص 73,6 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 76,3 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
إقرأ الخبر من مصدره
