فليكسبريس

Étiquette : تسوية

  • تسوية ملفات مهنية وبرمجة صرف مستحقات.. النقابات التعليمية تكشف مخرجات “لقاء 7 أبريل”

    أعلن التنسيق النقابي الخماسي بقطاع التربية الوطنية عن مخرجات اللقاء الذي جمعه بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الثلاثاء (7 أبريل)، في إطار مواصلة اجتماعات اللجنة التقنية الخاصة بالحوار القطاعي.

    وأوضح التنسيق، في بلاغ له، أن اللقاء عرف حضور الكاتب العام للوزارة وعدد من المديرين المركزيين ومستشار الوزير، إلى جانب ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، حيث تم التداول في عدد من الملفات والقضايا المهنية.

    التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة

    وأشار البلاغ إلى تقديم مكتب الدراسات عرضا حول مشروع التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، مع الاتفاق على عقد اجتماع ثان خلال الأسبوع المقبل للحسم النهائي في مضامينه، تمهيدا لصرف هذه التعويضات بأثر رجعي لسنتي 2024 و2025.

    كما تم، وفق المصدر ذاته، الحسم النهائي في قرار شغل مهام الإدارة التربوية بعد استكمال مسطرة المصادقة عليه، إلى جانب الحسم في بعض النقط الخلافية المرتبطة بالنظام الأساسي لهيئة مبرزي التربية والتكوين والمصادقة على نظامها الأساسي.

    التعويضات التكميلية

    وأكدت الوزارة التزامها بتنفيذ التعويضات التكميلية لفائدة أساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة والأطر المشتركة ومتصرفي الوزارة، إضافة إلى التعويض الخاص بالمساعدين التربويين، وذلك بتنسيق مع رئاسة الحكومة.

    وفي ما يتعلق بالملفات التدبيرية، تم التأكيد على مواصلة التسوية الإدارية والمالية لعدد من الملفات، من بينها تعويضات المنطقة والامتحان المهني برسم سنتي 2023 و2024، والتعويضات العائلية للأساتذة الموظفين بعد سنة 2016، إضافة إلى مباشرة الإجراءات التقنية لتنفيذ القرار المشترك بين وزير التربية الوطنية ووزير الميزانية لمعالجة وضعية المنتقلين بين الجهات وصرف مستحقاتهم.

    تسوية الامتحان المهني والترقيات

    كما تم إعطاء الأولوية لتسوية الحالات المتبقية من الناجحين في الامتحان المهني لسنة 2023، مع برمجة صرف مستحقات الناجحين لسنة 2024 خلال شهر ماي 2026.

    وأشار البلاغ إلى برمجة التسوية المالية لعدد من الملفات التي تهم 885 حالة من الأساتذة المساعدين والمبرزين والمستبرزين خلال شهري أبريل وماي 2026، والشروع في تنزيل قرارات الترقية الخاصة بعدد من المواد عبر منظومة “إدماج” لفائدة 9100 حالة، مع التسوية المالية خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى يوليوز 2026.

    معالجة ملفات مهنية مختلفة

    كما تم إنجاز وتسوية الأقدميات الاعتبارية الخاصة بعدد من المواد لفائدة 35720 حالة، إضافة إلى تسجيل تقدم في تسوية ملفات التوظيفات المباشرة السابقة لسنتي 2009 و2011.

    وتطرق اللقاء كذلك إلى معالجة ملفات المبرزين، حيث تمت تسوية 2881 حالة وتحويل اشتراكاتهم، إلى جانب دراسة ملفات منشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص ومحو الأمية وأساتذة مدارس “كم”.

    التعويض عن التكوين وبرمجة اللجان الإدارية

    وفي ما يخص التعويض عن التكوين، بلغ العدد الإجمالي للملفات 13499 ملفاً أحيل أغلبها على المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية قصد الأداء، كما تم الاتفاق على إصدار مذكرة موحدة للترقية بالاختيار برسم سنتي 2025 و2026.

    كما تقرر برمجة انعقاد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للبت في الترقيات برسم سنة 2024 خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 26 ماي 2026.

    دعوة إلى سريع تنزيل الالتزامات

    وفي ختام البلاغ، أكد التنسيق النقابي الخماسي ضرورة التسريع في تنزيل مختلف الالتزامات المتفق عليها واحترام الآجال المحددة لصرف المستحقات وتسوية الملفات العالقة، داعياً إلى عقد اجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي في أقرب الآجال للحسم في القضايا المتبقية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أزيد من 6 أشهر بدون تسوية.. تأخر صرف مستحقات الأساتذة المبرزين يصل البرلمان

    استفسر المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، خالد السطي، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول تأخر تسوية وضعية الأساتذة المبرزين وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي خريجي مراكز تحضير مباريات التبريز فوج 2025.

    وأوضح السطي، في سؤال كتابي إلى الوزير، أن هذه الفئة تعاني من تأخر في صرف مستحقاتها المالية، رغم مرور ما يزيد عن ستة أشهر دون تسوية وضعيتها الإدارية والمالية بشكل نهائي، مشيرا إلى أن هذا الوضع يطرح مجموعة من التساؤلات، خاصة في ظل ما يترتب عنه من انعكاسات على الأوضاع الاجتماعية والمهنية للمعنيين.

    وأضاف السطي أن هذا التأخر يأتي رغم اعتماد فاتح شتنبر كتاريخ للتعيين، معتبرا أن هذا المكسب كان من المفترض أن يواكبه صرف المستحقات المالية المرتبطة به في آجال معقولة.

    وتساءل المستشار البرلماني عن الأسباب الكامنة وراء هذا التأخر في صرف المستحقات المالية لهذه الفئة، وكذا عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل التعجيل بصرف كافة المستحقات العالقة وتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية في أقرب الآجال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برلماني يدعو إلى رقمنة الخدمات القنصلية بإسبانيا لتفادي تعرض المهاجرين المغاربة غير النظاميين لملاحقات أمنية

    طالب النائب البرلماني محمد صباري وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بتعزيز الخدمات القنصلية الرقمية، بهدف تمكين أفراد الجالية المغربية، خاصة الموجودين في وضعية هجرة غير نظامية بإسبانيا، من الحصول على الوثائق الإدارية عن بعد دون الحاجة إلى التنقل إلى مقار القنصليات.

    وجاء ذلك في سؤال كتابي وجهه النائب إلى الوزارة، سلط فيه الضوء على الصعوبات التي يواجهها عدد من المغاربة المقيمين بالخارج، ولا سيما بالجزر الإسبانية، حيث يجد بعضهم صعوبة في الولوج إلى الخدمات القنصلية بسبب وضعيتهم القانونية أو ظروفهم الاجتماعية والمادية، وهو ما يعرقل مساطر تسوية أوضاعهم القانونية ببلدان الإقامة.

    وأوضح صباري أن من أبرز الوثائق التي تشكل تحديا لهذه الفئة وثيقة بطاقة السوابق العدلية (L’extrait de la fiche anthropométrique)، التي تعد شرطا أساسيا في عدد من إجراءات تسوية الوضعية القانونية، غير أن الحصول عليها يظل معقدا بسبب تعذر التنقل أو إنجاز وكالات قانونية.

    وأكد النائب أن هذه الإكراهات لا تقتصر على الجانب الإداري، بل تمتد إلى المساس بحقوق اجتماعية وإنسانية أساسية، من بينها صلة الرحم وزيارة الأسر، خاصة لدى أفراد الجالية المنحدرين من جهة كلميم-واد نون، الذين تجمعهم روابط عائلية وثيقة بالمغرب.

    وفي السياق ذاته، شدد صباري على أن التوجيهات الملكية السامية تؤكد ضرورة تبسيط المساطر الإدارية وتسريع ورش التحول الرقمي، باعتباره رافعة لتقريب الإدارة من المواطنين أينما وجدوا، وتعزيز الثقة في المرفق العمومي وضمان كرامة المرتفقين.

    واقترح النائب اعتماد خدمات قنصلية رقمية متقدمة تتيح تقديم طلبات الوثائق الإدارية عن بُعد، مع إمكانية التوصل بها عبر البريد المضمون، مستفيدة من التطور الحاصل في تقنيات التحقق الرقمي وتأمين المعطيات الشخصية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خدمات احتيالية تستغل إعلان إسبانيا تسوية أوضاع المهاجرين على ترابها

    العلم – متابعة

    ظهرت شبكات من المحتالين الذين يعرضون خدمات احتيالية، عقب إعلان إسبانيا عن تسوية استثنائية لوضعية المهاجرين الموجودين في وضعية غير نظامية على ترابها، بالرغم من أن الإجراءات لم تدخل بعد حيّز التنفيذ.

    وفي هذا السياق، تم رصد عروض لعقود كراء مزوّرة بقيمة تصل إلى 750 يورو، إلى جانب تزوير شهادات السجل العدلي، ووعودٍ بمعالجة ملفات الهجرة بطرق غير قانونية، ما دفع السلطات والمنظمات الاجتماعية إلى الدعوة لتوخي الحيطة والحذر.

    وحسب مصادر إعلامية موثوقة، فإن منظمات متخصصة في مواكبة المهاجرين، ضمنها اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين (CEAR) ومنظمة  (Ecos do Sur)، حذّرت من ارتفاع ملحوظ في محاولات الاحتيال عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيق واتساب، إضافة إلى اتصالات مباشرة في أماكن يرتادها أفراد الجاليات المهاجرة.

    وتتمثل عمليات الاحتيال هذه، حسب المصادر نفسها، في بيع عقود كراء مزوّرة أو مؤرّخة بأثر رجعي، تُعرض بمبالغ قد تصل إلى 750 يورو، حيث تهدف هذه الوثائق إلى إثبات الإقامة في إسبانيا خلال المدة المطلوبة، غير أنّها لا تحمل أي قيمة قانونية، وقد تُلحق ضررًا بالغًا بالملف الإداري للشخص الذي يقدّمها.

    وقد وثّق البرنامج التلفزيوني Código 10 حالات ملموسة من هذه الممارسات.

    ففي محادثات جرى رصدها، يقترح محتالون «وثائق مؤرخة بسنة 2025» لمحاكاة عقود كراء تستوفي شرط الإقامة. وكشف التحقيق أن هذه الشبكات تعرض أيضًا تعديل شهادات السجل العدلي، وهو شرط أساسي للاستفادة من مسطرة التسوية.

    وتوصي المنظمات المتخصصة بالتوجّه حصريًا إلى القنوات الرسمية، مثل مندوبيات الحكومة والمندوبيات الفرعية، ومكاتب الضمان الاجتماعي، والمنظمات غير الربحية المعترف بعملها في مجال مواكبة المهاجرين.

    وتذكّر السلطات بأن اقتراح خدمات تدبير شؤون الهجرة دون ترخيص يُعد نشاطًا غير قانوني، مؤكدةً أنّ المحامين يجب أن يكونوا مسجّلين بهيئات المحامين، وأن يتوفر أي وسيط أو مسيّر على الترخيص الإداري المناسب. ويُعدّ التحقق من هذه الاعتمادات خطوة أساسية قبل أي تعامل.

    جدير بالذكر، أن الحكومة الإسبانية كانت قد أعلنت عن تسوية استثنائية لآلاف المهاجرين، ما خلق تطلعات كبيرة لدى الأجانب المقيمين في إسبانيا في وضعية غير نظامية. غير أنّ هذا الأمل المشروع فتح أيضًا الباب أمام محتالين وشبكات منظّمة تسعى إلى استغلال هشاشة ويأس أشخاص ينتظرون منذ سنوات تسوية وضعهم الإداري.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إيكونوميست: تمسّك إسرائيل بوجودها في جنوب سوريا يهدّد بتحويل المخاوف إلى أعداء جدد ويبدّد فرصة تسوية تاريخية

    قالت مجلة “إيكونوميست” إن رفض إسرائيل الانسحاب من سوريا قد يؤدي إلى “خلق المزيد من الأعداء” للدولة العبرية.
    فبعد ساعات من فرار بشار الأسد، الديكتاتور السوري، من دمشق، في ديسمبر من العام الماضي، تحركت القوات الإسرائيلية واحتلت أراضي في جنوب سوريا تمتد من أعلى قمة جبل الشيخ إلى المثلث الحدودي بين إسرائيل وسوريا والأردن عند مدخل وادي الأردن.
    وتقول المجلة إن إسرائيل أرادت ملء ما خشيت أن يتحول سريعاً إلى فراغ في السلطة وفوضى عارمة، ومنع أي هجمات مفاجئة على هضبة الجولان. وقد حفرت خندقاً عميقاً هناك يفترض أن يوقف المهاجمين على متن شاحنات صغيرة، كتلك…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير الخارجية الكيني: المبادرة المغربية للحكم الذاتي « تمهد الطريق » نحو تسوية قضية الصحراء

    العلم – الرباط

    أكد وزير الشؤون الخارجية وشؤون المغتربين بكينيا، موساليا مودافادي، الأربعاء بنيويورك، أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب « تمهد الطريق » من أجل المضي قدما نحو تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء.

    وأوضح السيد مودافادي، في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على هامش الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المبادرة المغربية « تستحق أن تتم دراستها بعناية، ونحن نعتقد أنها ستمهد الطريق » للمضي قدما بشأن العديد من الجوانب المرتبطة بهذا النزاع.

    وذكر السيد مودافادي بالزيارة التي قام بها إلى المغرب في ماي الماضي، والتي أشرف خلالها رفقة السيد بوريطة على تدشين سفارة جمهورية كينيا بالرباط.

    وخلال هذه الزيارة، وقع الوزيران بيانا مشتركا جاء فيه أن كينيا « تعتبر مخطط الحكم الذاتي بمثابة المقاربة الوحيدة المستدامة لتسوية قضية الصحراء ».

    كما أشادت جمهورية كينيا، في هذا البيان، بـ »الإجماع الدولي المتزايد وبالدينامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد ذا المصداقية والواقعي لتسوية النزاع حول الصحراء ».

    من جانب آخر، أشاد السيد مودافادي بـ »التقدم جد الإيجابي » الذي حققه المغرب في مجال البنيات التحتية، مشيرا على الخصوص إلى ميناء طنجة المتوسط، والبنيات التحتية السككية، والسياحة، معتبرا ان هذه الإنجازات « نموذج يقتدى به ».

    كما أشار الوزير الكيني إلى أن « المغرب يعد من كبار المنتجين » في قطاع الأسمدة، مبرزا أهمية هذا القطاع بالنسبة للأمن الغذائي، لاسيما في إفريقيا.

    وخلص إلى التعبير عن رغبة بلاده في تعزيز المبادلات التجارية مع المغرب بشكل أكبر، مضيفا أنه تطرق خلال هذا اللقاء إلى إمكانية استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين الدار البيضاء ونيروبي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تسوية بقيمة 1.5 مليار دولار .. كتاب بأمريكا يقاضون الذكاء الاصطناعي

      أبلغت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة « أنثروبيك » قاضيا فيدراليا بسان فرانسيسكو، أمس الجمعة، بأنها وافقت على دفع 1,5 مليار دولار لتسوية دعوى قضائية رفعها عدد من الكتاب في الولايات المتحدة، اتهموا فيها الشركة باستخدام مؤلفاتهم بشكل غير قانوني لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التي طورتها.

    وتعود القضية إلى دعوى جماعية رفعها الكتاب، أندريا بارتز، وتشارلز غريبر، وكيرك والاس جونسون اتهموا فيها الشركة بنسخ كتبهم بشكل غير قانوني لتدريب روبوت المحادثة « كلود »، منافس « شات جي بي تي »

    .وبموجب هذه التسوية، التي لا تزال بحاجة إلى موافقة قضائية، ستقوم شركة « أنثروبيك »…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وسيط المملكة تلقى 13 ألف شكاية وتظلم وطلب تسوية ومبادرة تلقائية بين سنتي 2022 و2023

    أفاد وسيط المملكة، حسن طارق، اليوم الأربعاء، بأن المؤسسة تلقت ما مجموعه 13 ألفا و142 شكاية وتظلما وطلب تسوية ومبادرة تلقائية خلال سنتي 2022 و2023.

    وأوضح طارق، خلال لقاء دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب لتقديم « التفسيرات والتوضيحات الضرورية بشأن التقريرين السنويين لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنتي 2022 و2023″، أن المؤسسة توصلت خلال سنة 2022 بـ 5916 شكاية وتظلما وطلب تسوية ومبادرة تلقائية مقابل 7226 في سنة 2023، مسجلة بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 22,14 في المائة.

    وأضاف أن التسجيل عبر بوابة فضاء المواطن عرف ارتفاعا ملحوظا حيث انتقل خلال سنة 2022 من…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • غواتيمالا تعتبر مبادرة الحكم الذاتي « الأساس الجاد » لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية

    العلم – الرباط

    أكدت جمهورية غواتيمالا، يومه الخميس، أن مبادرة الحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب سنة 2007، « هي الأساس الجاد والموثوق والواقعي الوحيد للمضي قدما نحو اتفاق دائم لتسوية نهائية لهذا النزاع المفتعل، في ظل الاحترام التام للوحدة الترابية للمملكة وسيادتها الوطنية ».

    وقد عبر عن هذا الموقف وزير العلاقات الخارجية بجمهورية غواتيمالا، كارلوس راميرو مارتينيز ألفارادو، خلال لقاء صحفي، خلال اجتماعه بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

    كما أعرب وزير العلاقات الخارجية لغواتيمالا عن دعم بلاده التام للجهود التي تبذلها المملكة المغربية من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم ومقبول من لدن الأطراف لهذا النزاع الإقليمي.

    وأكدت المملكة المغربية وجمهورية غواتيمالا أيضا التزامهما بقدسية مبدأي السيادة والوحدة الترابية.

    وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية غواتيمالا هي أول دولة في أمريكا اللاتينية افتتحت قنصلية عامة لها في مدينة الداخلة، في دجنبر 2022.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعرض حصيلة تسوية الوضعية الإدارية والمالية لموظفيها

    وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعرض حصيلة تسوية الوضعية الإدارية والمالية لموظفيها

    أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أنها قامت بتسوية وضعية الموظفين الجدد لسنة 2024.

    وأكدت الوزارة في بيان، أنه تمت تسوية الوضعية الإدارية والمالية لـ5381 موظفًا جديدًا من أصل 5500 منصب مالي مخصص لسنة 2024، بنسبة إنجاز تجاوزت 98%، حيث توزعت هذه الملفات على مختلف الفئات المهنية، ما يعكس وتيرة إيجابية في معالجة الملفات.

    googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667386526530-0’); });

    وسجلت الوزارة ما اعتبرته تقدما ملحوظا في تسوية…

    إقرأ الخبر من مصدره