فليكسبريس

Étiquette : تشريد

  • أخبار « زائفة » تثير الرعب بين زبناء مطعم شرقي بالرباط وصاحب المحل يخرج بوجه مكشوف ليفند كل الشائعات

     أخبارنا المغربية: عبدالاله بوسحابة

    عجت مواقع التواصل الاجتماعي ليلة أمس الخميس، بأخبار تحدثت عن إقدام المصالح الأمنية بالرباط، على اعتقال صاحب مطعم متخصص في الأكلات الشامية، موضحة أن سلطات العاصمة، قامت بتشميع المحل وتسريح العمال، وذلك على خلفية معلومات تشير إلى استعماله الدجاج الميت كعنصر أساسي في أكلاته الشرقية، من قبيل الشاورما والمشاوي.. 

    الخبر أثار جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة زبناء المحل، الذين أصيبوا بالذعر بعد تناسل هذا الخبر على نطاق واسع، ما اضطر صاحب المطعم إلى الخروج بوجه مكشوف عبر حسابه الخاص على « إنستغرام »، من خلال شريط فيديو « مباشر »، نفى من خلاله كل تلك الشائعات، قبل أن يعبر عن استيائه الشديد، بعد استهدافه من قبل جهات، عمدت إلى التشهير بسمعته وسمعة محله، لأسباب قال أنه لا يعلمها.

    وشدد ذات المتحدث على أن جهات استغلت فترة الإصلاحات التي يخضع لها محله، من أجل نسج رواية وهمية مزيفة من وحي الخيال، الغرض منها المساس بسمعة محله الذي افتتحه قبل 6 سنوات، والمشهور بجودة مأكولاته، بشهادة كل الزبناء الذين أكدوا ذلك عبر تعليقاتهم الواردة شريط الفيديو « المباشر » الذي أطلقه صاحب المطعم عبر حسابه الخاص على « إنستغرام ».

    كما أكد صاحب المطعم أيضا أن سلطات الرباط، وفي إطار عملية المراقبة الروتينية، قامت بزيارة محله، من أجل الوقوف على سير الإصلاحات، مشيرا إلى أنها قدمت عقب ذلك، ملاحظات، سيتم تداركها، قبل أن يوجه رسالة خاصة إلى مروجي الخبر الزائف، حيث قال: « اتقوا الله فيما تقولون، فإنكم في أيام مباركة عند الله، المطعم مفتوح منذ 6 سنوات ولم تسجل ضده أي ملاحظة من هذا القبيل ».

    وتابع قائلا: « أقسم بالله أن الطعام الذي يقدم للزبائن، هو نفسه الذي أطعم منه زوجتي وأطفالي، وأنكم بأفعالكم غير المسؤولة هذه، تسعون إلى تشريد 50 أسرة تقتات من هذا المطعم »، في إشارة إلى عدد المستخدمين، قبل أن يؤكد قائلا: « والله إني لأرقب الله فيما أقدم للزبائن وأسعى دائما لأكون عند حسن ظنهم بي، ولا يمكنني أبدا المجازفة بسمعة المشروع من أجل أرباح حرام ».

    وفي ذات السياق، استنكر جل المعلقين هذه الحملة التي استهدفت صاحب المطعم الشامي، حيث أشادوا بنظافته وجودة مأكولاته، مؤكدين أن ما جرى الترويج له من أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة، مجرد حقد دفين تكنه له جهات تسعى إلى تدمير مشروعه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تشريد عائلة بعد تنفيذ حكم بالإفراغ من منزلها بالبيضاء: مابعنا حتى لحد وحكمو علينا وبغينا سيدنا يدخل

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هزات بالريف تتزامن مع الذكرى 19 لمأساة زلزال الحسيمة

    زنقة 20 | الرباط

    شعر عدد من سكان أقاليم الحسيمة و الدريوش اليوم الجمعة 24 فبراير ، بهزات أرضية خفيفة ، وهي التي تتزامن مع ذكرى زلزال الحسيمة الذي ضرب المنطقة سنة 2004 ، وخلف آنذاك 628 قتيلا وفق حصيلة رسمية.

    و بحلول اليوم الجمعة 24 فبراير تكون قد مرت 19 سنة كاملة عن الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحسيمة و المناطق المجاورة يوم 24 فبراير 2004.

    ففي مثل هذا اليوم من سنة 2004 و تحديداً عند الساعة الثانية و النصف صباحاً ضرب زلزال عنيف إقليم الحسيمة وصلت درجة قوته لـ6,3 على سلم ريشتر و تواصل لمدة 22 ثانية و كان مركزه دوار “إمرابطن” مخلفاً حسب المعطيات الرسمية 628 قتيلا و926 جريحا، و تشريد أكثر من 51 الف شخص وانهيار نحو 9352 بناية يقع معظمها بمناطق قروية.

    الزلزال العنيف أحدث دماراً هائلاً بمدينة الحسيمة و المناطق القروية المجاورة و خاصةً آيت قمرة و تامسينت و تم إعلان المنطقة منكوبة.

    و بعد الفاجعة التي حلت بمنطقة الريف تدفقت المعونات من داخل و خارج أرض الوطن لمساعدة منكوبي الزلزال كما تنقل الملك محمد السادس شخصياً للحسيمة و قضى ليال تحت الخيام و الهزات كانت مازالت تتردد على المنطقة.

    كانت الحسيمة و المناطق المجاورة في تلك الفترة في حدث جلل بعد أن حلت كارثة عظمى أسقطت المنازل و قتلت مئات السكان و دمرت مدارس و بنيات تحتية.

    ساكنة الحسيمة حولوا الشوارع و الساحات و الملعب الوحيد بالمدينة إلى مخيمات للمبيت فيما اختار آخرون الإختباء و النوم في سيارته بعد توالي الهزات الإرتدادية العنيفة.

    فاجعة زلزال 2004 مازالت راسخة في أذهان الحسيميين و لن يمحوها الزمن رغم التغيير الذي شهدته المنطقة عبر إطلاق مبادرات ملكية كان آخرها مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأمم المتحدة تتوقع تشريد 5.3 ملايين شخص في سوريا بسبب الزلزال

    حذرت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، يوم أمس الجمعة من أن الزلزال الذي ضرب سوريا فجر يوم الإثنين الماضي من المتوقع أن يكون قد شرد حوالي 5.3 ملايين شخص في البلاد، التي تعاني أساسا نزاعا داميا منذ نحو 12 عاما.

    ووفقا لما نقلته قناة ”TRT عربي” التركية، أفاد ممثل المفوضية في سوريا سيفانكا دانا بالا خلال مؤتمر صحفي في عقد بجنيف وشارك فيه من دمشق، أن “ما يصل إلى 5.3 ملايين شخص قد يصبحون مشردين” جراء الزلازل، مؤكدا أنه “رقم ضخم لدى شعب يعاني أساساً نزوحا جماعيا”.

    وكانت حصيلة الضحايا في عموم سوريا قد ارتفعت إلى 3553 قتيلا و5276 مصابا اليوم السبت إثر الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا والشمال السوري فجر الإثنين الماضي.

    وذكر المصدر، أن سوريا تشهد منذ 2011 نزاعا شرد نصف عدد سكانها البالغ نحو 22 مليونا داخل البلاد وخارجها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقديرات أممية تشير إلى تسبب الزلزال في تشريد نحو 5,3 ملايين شخص بسوريا

    طالبت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة بـ”وقف فوري لإطلاق النار” في سوريا لتسهيل إيصال المساعدات إلى المتضررين من الزلزال الذي دمر قسما من البلاد وطال أيضا جارتها الشمالية تركيا.

    وقدرت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أن الزلزال المدمر قد يكون شرد نحو 5,3 ملايين شخص في سوريا.

    ووفق آخر الأرقام، تجاوزت حصيلة القتلى 22300، وسط تضاؤل الأمل بالعثور على ناجين، في إحدى أسوأ الكوارث التي حلت بالمنطقة منذ قرن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نقابات سيارات الأجرة تواصل التصعيد وتتشبث بالإضراب

    يتواصل مسلسل شد الحبل بين الحكومة ونقابات سيارات الأجرة، حيث  نفى عبد الصادق بوجعرة، الكاتب العام الوطني لقطاع سيارات الأجرة، تعليق إضراب سائقي سيارات الأجرة بالمغرب، والذي سيتم في الأيام المقبلة بعد لقاء المركزيات النقابية وتحديد موعد لخوضه.

    وقال بوجعرة، في تصريح لأحد المواتقع الإلكترونية، إن الأخبار التي تفيد تعليق إضراب سيارات الأجرة عارٍ من الصحة، وأنه من المقرر إقامة وقفة إحتجاجية أمام ملحقة وزارة الداخلية، بعد إجتماع جميع الكتاب الوطنيين يوم الثلاثاء المقبل، لتحديد تاريخ الإضراب.

    وأضاف بوجعرة أن ما تم التسويق له حول إلغاء الإضراب هو مجرد مغالطات، والسبب راجع إلى كون نقابة أخرى لا تمثل جميع العاملين بالقطاع هي من روجت لإلغاء الإضراب، وأن خوض الإضراب ما يزال قائما.

    وذكر بوجعرة أن المركزيات النقابية التي تضم العدد الأكبر من العاملين بالقطاع ما تزال متشبثة بخوض الإضراب، من بينها الإتحاد المغربي للشغل، والإتحاد العام والإتحاد الوطني للشغل والفيدرالية وغيرها من النقابات.

    وقال بوجعرة إن من بين أهم الأسباب التي دفعت النقابات لخوض هذا الإضراب، هي “قضية المحروقات، إلى جانب طرق تدبير المأذونيات بعد وفاة الملاك الرسميين وحقوق الاستغلال للسائقين، وكذا رفضهم لدورية وزارة الداخلية التي أصدرتها أخيرا، والتي تحمل رقم 750، والتي يعتبرها المهنيون جاءت لمصادرة الحق في العمل وتساهم في تشريد العاملين بالقطاع، إضافة إلى التغطية الصحية والإجتماعية التي عرفت إرتباكا في تنظيمها وتدبيرها “.

    وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت دورية جديدة شددت فيها إجراءات تحويل رخص سيارات الأجرة من مستفيد إلى آخر، بهدف القطع مع توريث رخص سيارات الأجرة، واستمرار استغلاها، بعد وفاة المستفيدين الأصليين، وشددت على أن إلغاء رخصة سيارة الأجرة بعد وفاة المستفيد منها يترتب عنه إلغاء رخص الاستغلال المرتبطة بها، وسحب المركبة المرخص باستعمالها كسيارة للأجرة بموجب الرخصة من السير والجولان بصفة فورية، إذا كانت الرخصة مستغلة بشكل مباشر من طرف المستفيد، أو إذا كانت مستغلة من طرف شخص آخر دون التصريح بذلك لدى مصالح العمالة.

    وبخصوص الرخصة التي يستغلها مستغل مهني، ويربطه بصاحبه الأصلي عقد لتفويض الاستغلال مصادق عليه من طرف السلطة الإقليمية، تم إبرامه قبل وفاة صاحب الرخصة، ولم ينته أجله بعد، وكانت المركبة في ملكية المستغلة، أجازت الداخلية إصدار قرار عاملي يسمح بموجبه للمشتغل المهني بالاستمرار في استغلال المركبة المرخص باستعمالها، لكن، لمدة لا تتعدى 6 أشهر غير قابلة للتجديد، في انتظار دراسة والبت في طلبات تحويل الرخصة.

    ووضعت الوزارة شرطا لاستمرار مستغل المركبة في استغلال الرخصة المتوفى صاحبها، يتمثل في تقديم طلب بذلك، والتزامه المسبق بالسحب الفوري للمركبة من الاستعمال كسيارة أجرة في حالة إلغاء قرار الترخيص المؤقت، أو بعد انتهاء مدته المحددة في ستة أشهر، في حال رفض طلبات التحويل المقدمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مستشار يستنكر إقصاء الجنوب الشرقي من التنمية قياسا مع ما يحوزه من معادن

    دعا الفريق الحركي بمجلس المستشارين إلى رد الإعتبار لمدن الجنوب الشرقي في المغرب، ومنحها ما تستحق من التنمية قياسا ما ما تتوفر عليه من ثروات معدنية.

    الفريق على لسان المستشار عبد الرحمان الدريسي، قال لوزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، إن مناطق الجنوب الشرقي للمغرب الممتدة من فكيك إلى كلميم تحتاج إلى تنمية حقيقية، معتبرا أن الأمر لا يمكنه أن يتحقق دون استراتيجية تعدها الوزارة، وتابع أن هذه المناطق الغنية بالمعادن من شأنها أن تنقذ عددا كبيرا من أبنائها من شبح البطالة شرط إعداد تصور لهذا الغرض.

    واعتبر الفريق الحركي أن أبناء هذه المناطق يتابعون دراستهم إلى حين إنهائها، وفي الأخير يضطرون للمغادرة باتجاه مدن المركز بحثا عن فرص شغل، في وقت كان بإلامكان حلحلة هذه الإشكاليات على المستوى المحلي.

    وانتقدت “السنبلة” ما قالت إنه غياب الحكومة في إيجاد حلول لجملة من المشاكل التي يعاني منها الجنوب الشرقي، بينها إغلاق عدد من المؤسسات السياحة أبوابها وبالتالي تشريد عمالها، وقال مستشارها مخاطبا الوزيرة “إذا لم تجدوا حلا لمشاكلنا في تلك المناطق النائية، سنشد الرحال لنجاوركم في الرباط وضواحيها”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عفوا سيدتي الرئيسة.. لست الأجدر بعمودية العاصمة

    صوتت ساكنة العاصمة في الانتخابات المحلية الأخيرة لصالح حزب رئيس الحكومة، عقابا لحزب العدالة والتنمية وطمعا في تحسين مناحي العيش في عاصمة المغاربة، وأفرزت رئيسة للمجلس، كانت الساكنة تمني النفس، وتنتظر منها معالجة بعض المشاكل التي تتخبط فيها المدينة، وإيجاد حلول لها، ترضي السكان.

    لكن السيدة الرئيسة وبعد توليها تدبير شؤون الساكنة لأشهر، تبين أنها تبحث على خلق المشاكل والمواجهات مع الساكنة ، فبدأت بمن هم حولها أي موظفي البلدية الذين شوهت سمعتهم خلال الحرجة الإعلامية غير الموزونة، بذلك الرقم غير الحقيقي للموظفين الأشباح.

    وبهذه الخرجة الإعلامية المتهورة وغير المحسوبة الآثار، وجدتها ذريعة، لتوقيف صرف التعويضات عن “الأشغال الشاقة والملوثة”، وكان هذا قبل عيد الأضحى ببضعة أيام، مع العلم أن كافة الموظفين كانوا يعولون عليها لشراء أضحية العيد من أجل بعث الفرحة على أطفالهم في تلك المناسبة الدينية، لكن عددا كبير منهم لم يتمكنوا من إدخال تلك الفرحة على أطفالهم بسبب أولا عدم صرف تلك التعويضات وثانيا بسبب غلاء المعيشة التي ألهبت جيوب جميع المغاربة، مع العلم أن تلك التعويضات يستفيد منها صغار الموظفين الذين يعانون من قلة ذات اليد.

    لكن إذا كان الموظفون “حيط قصير” بالنسبة للسيدة الرئيسة ويمكنها أن تفعل بهم ما تريد، فإنها اصطدمت بمواجهات مع أرباب المقاهي والمطاعم، من خلال فرض جبايات إضافية على الاستغلال المؤقت للملك العمومي، مع العلم أن رئيسها في الحزب كان قد سحب مشروع قانون الاستغلال المؤقت للملك العمومي من البرلمان ليبقى قانونا يفسح المجال للشطط في استعمال السلطة لبعض عديمي الضمير لرجالها.

    وحتى التجار، لم يسلموا من فرض إجراءات عليهم كانوا في غنى عنها، أما المصيبة الأشد التي طالت الساكنة هو التوقيع بالتفويض منها على قرار هدم مقهى الفن السابع التي تعتبر بتاريخها وشكلها وموقعها تشكل ذاكرة مهمة ، ليس فقط لدى ساكنة العاصمة وإنما لزوارها أيضا . وهذا القرار ليس من اختصاصها ولا يستند إلى أي نص قانوني، فقد تورطت فيه بإيعاز من السلطة المحلية، وتكون بذلك قد أقبرت مقهى مغايرة لمثيلاتها بعاصمة المغاربة وبالتالي تشريد 30 أسرة كانت تشتغل بها.

    وهذا الإجراء الإجرامي في حق صاحب المقهى والمشتغلين بها، خير مثال على أن السيدة الرئيسة تتخذ قرارات وإجراءات متسرعة، دون استحضار للمنطق والعقل، لأنه كان عليها قبل الإقدام على هذه الخطوة، استشارة رئيس قسم التعمير الذي كان بلا شك سيفيدها ويفسر لها بأن قانون زجر المخالفات 12\66 إن كانت هناك مخالفة أصلا، هي من اختصاص السلطة المحلية، حيث إن هذا القانون جرد المنتخبين المحليين من أية مسؤولية في زجر المخالفات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • زلزال الإعفاءات يضرب عمالة الصخيرات تمارة

    العلم الإلكترونية – تمارة 

    أعفت وزارة الداخلية، مساء أمس الاثنين، عامل إقليم الصخيرات تمارة من مهامه وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة من مهامهم بعدما تأكد لها من خلال النتائج الأولية التي أسفر عنها بحث للمفتشية العامة للإدارة الترابية تورطهم في وقوع « خروقات في مجال التعمير ».   وحسب بلاغ لوزارة الداخلية فإن هذا القرار يأتي في إطار الحرص الدائم للوزارة على التزام ممثليها، بمختلف رتبهم، باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مشيرا إلى أأنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعنيين بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فور انتهاء التحقيقات والمسطرة القضائية المفتوحة في الموضوع.   وجاء قرار التوقيف بعدما باشرت السلطات بتمارة عملية هدم إقامة سكنية ضخمة تضم مئات الشقق المخصص للسكن الاجتماعي و المتوسط، اعتبرتها السلطات قد بنيت في ظروف غير قانونية، و أن المقاول قام بتشييدها دون توفره على الرخص اللازمة، في حين يسائل الموضوع السلطات المحلية و الإقليمية بقوة، عن سبب تقصيرها في أداء واجبها خاصة وأن المجمع السكني يتم تشييده أمام أعين الجميع وفي مراحله الأخيرة من التسليم للمستفيدين، كما أنه انخرط في عملية القضاء على دور الصفيح وتعويض سكان أحد الدواوير الصفيحية.   وانطلقت الجرافات وآليات الهدم منذ يوم الجمعة في هدم وحدات سكنية، تابعة لمشروع المقاولة، ما تسبب في تأجيج الوضع بالمنطقة خاصة بعدما توجه العشرات من المواطنين في مسيرة نحو مقر العمالة صباح يوم السبت الماضي، واعتصم آخرون أمام مدخل المجمع السكني مطالبين بتدخل ملكي من أجل إنقاذهم، خاصة وأن المنعش العقاري المكلف بإيواء المستفيدين من السكن الاجتماعي بدوار موسى الصفيحي، شارف على انتهائه من تشييد العمارات المخصصة لتعويضهم، هذا بالإضافة إلى أن جل زبناء المقاولة قد سددوا الجزء الأوفر من الأقساط التي حددتها إدارة الشركة قبل تسليم الشقق.   وتعالت أصوات الفعاليات الحقوقية و السياسية بتمارة تزامنا مع عملية الهدم تطالب وزير الداخلية بضرورة تحديد المسؤوليات، ومعاقبة كل من ثبت تورطه في هذه الفضيحة خاصة وأن المبررات التي تأسست عليها عملية الهدم، تضع السلطات المحلية و الإقليمية وكذا المجلس الجماعي مركز الاتهام.   وحمّل محمد زهاري، الفاعل الحقوقي والرئيس الأسبق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، السلطات المحلية بمدينة تمارة مسؤولية تشريد المئات من الأسر باتخاذها قرار هدم مجموعة من الشّقق المخصصة للسكن الاقتصادي بالقرب من المراكز العقارية الكبرى مشيرا إلى أن القوانين المُؤطرة للتعمير، ومن بينها القانون 90.12 والقانون 66.12 وكذا المراسيم التي تعتبر نصوص تنظيمية تفسر النصوص التشريعية، إضافة إلى الدّوريات المشتركة للقطاعات الحكومية المعنية تتيح الصلاحيات للسّلطات المحلية وعلى رأسها الوالي والعامل ومن يوجد في درجة أقل؛ أي الباشوات والقواد وأعوان السلطة للقيام بالواجب والإبلاغ عن وجود خروقات في التعمير.    واستنكر محمد زهاري في تدوينة له على الفيسبوك، عملية الهدم مؤكدا أن « المقاول يبني بدون الحصول على رخصة، لكن في جميع الحالات، فإن هذا لا يُشرّع الهدم، فالقانون يتيح له أن يطلب الحصول على رخصة التّسوية حسب الفصل 40 من القانون 90.12 الذي يؤكد أن سكوت رئيس المجلس الجماعي عن تسليم الرخصة يجعل المعني بالأمر مستلما لها إن قام بإجراءاته كما يجب، ولم يتلق الرّد في الآجال القانونية من عند رئيس المجلس الجماعي.      وشدّد زهاري، أن ما يحصل يعتبر كارثة ستكون لها مضاعفات اجتماعية وخيمة، إذ يجب التّفكير في الأسر التي ستتعرض للتشرد، وخاصة أن هذا المشروع كان من المتوقع أن يأوي 150 أسرة من دور الصّفيح كانت تسكن في الأرض التي بني فيها المشروع، إذ تكلفت بهم الشركة التي كانت تُؤدي لهم واجب الكراء منذ 1919 فـ “كان حلمهم في يوم من الأيام هو أن يصبحوا مالكين لشقق في السكن الاقتصادي، لكن هذا الحلم تبخر وأصبحوا معرضين للتّشرد”.      وجدد زهاري، تحميل المسؤولية للسلطات المحلية بسبب ما وصل إليه الوضع، وعلى رأسهم عامل الإقليم والباشا وقائد الملحقة الإدارية التابعة لمنطقة نفوذه التّرابي، إضافة للأعوان الذين غطوا عن الخروقات، حيث كان يجب توقيفهم منذ حفر الأساس”، مشيرا إلى أن الحل الذي لجأت إليه السلطة من تسخير الجرافات لهدم هذه الشقق “ليس مقبولا ولا معقولا وستكون له تداعيات وخيمة”. 

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فضيحة عقارية تهز تمارة.. والسلطة تدخل على الخط!

    قررت السلطات المحلية بتمارة ، يوم أمس، تنفيذ قرار هدم حوالي 800 شقة سكنية كانت معدة لإيواء مستفيدين من برنامج مدن بدون صفيح، تحت ذريعة عدم توفر صاحب المشروع على التراخيص القانونية، الأمر الذي بات يهدد المئات من الأسر الفقيرة بالتشرد.

    وجاء قرار الهدم بعدما تبين للسلطات المختصة عدم توفر المقاولة المكلفة بالبناء على التراخيص القانونية لتشييد المجمع السكني، علما أن المشروع وصلها بناؤه إلى المراحل النهائية.

    في هذا السياق، أكد محمد الزهاري الناشط الحقوقي، عضو الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن “ما وقع هو مؤامرة الصمت ألجمت ألسنة مستشارين وحقوقيين وفاعلين حزبيين كانوا إلى وقت قريب خلال الحملة الانتخابية خلال شهر شتنبر من السنة الماضية يجهرون بالوقوف إلى جانب الحق والتصدي لكل القرارات الظالمة والعشوائية كيفما كان مصدرها”.

    وأضاف الزهاري في تدوينة على صفحته بالفايسبوك، إن “ما حدث ليس بالأمر الهين الذي يمكن اختزاله في وجود إقامة سكنية شارفت أشغالها على الإنتهاء في غياب توفر الشركة صاحبة المشروع على رخصة البناء طبقا لمقتضيات القانون وخاصة منه قانون التعمير 12.90 والقانون 66.12 المتعلق بالمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء والمرسوميين الصادرين سنتي 2013 و2019 والمتعلقين بضابط النظام العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق ، بل هو أبعد من ذلك بكثير”.

    وشدد الزهاري على أن “دورية مشتركة لوزير الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مشتركة وكما ورد في القانون وضعت السلطة المحلية في مقدمة من لهم الصلاحية في تقديم الطلب لضباط الشرطة القضائية لمعاينة المخالفات، مع العلم أن العامل والقواد والباشوات هم ضباط شرطة قضائية ويمكن لهم بحكم القانون تحرير محاضر معاينة للمخالفات مباشرة . إضافة أن مهمة البحث عن المخالفات والإبلاغ عنها كما ورد في الدورية من مهام الأعوان التابعين للسلطة الإدارية المحلية”.

    وتسائل الزهاري “لماذا لم يتم الرجوع إلى مقتضيات الفصل 48 من قانون التعمير 90.12 الذي ينص على :” في حالة سكوت رئيس المجلس الجماعي تعتبر رخصة البناء مسلمة عند انقضاء شهرين من تاريخ إيداع طلب الحصول عليها” ، وقد كان من اللازم التأكد من وضع صاحب المشروع لطلب الحصول على الرخصة لكنه ووجه بسكوت رئيس المجلس الجماعي ، وبالتالي فهو في وضعية المستلم للرخصة. علما كذلك أن دراسة ملفات طلب الرخص تخضع لمسطرة الشباك الوحيد الذي يضم ممثل العامل والسلطة المحلية ضمن أعضائه”.

    وتابع الناشط الحقوقي “ولماذا لم يتم استحضار البعد الاجتماعي للمشروع خاصة وأنه يتضمن القضاء على حي صفيحي باكمله (دوار موسى) من طرف الشركة صاحبة المشروع ، وقرار إعادة إسكانهم ضمن الشقق التي تم هدمها. و قد تكفل صاحب المشروع بأداء واجب الكراء لهم طيلة الفترة الانتقالية إلى حين استلام شققهم التي أصبحت اليوم حلما موؤودا بقرار ارتجالي اتخذه عامل الإقليم دون استحضار ما تحدثنا عنه؟”

    وتسائل الزهاري قائلا “أين كانت السلطات التي أشرنا إليها سابقا وأعوانها عندما كان المشروع يبنى ضمن ورش كبير يتضمن مئات الشقق؟ ام انها كانت تعلم بذلك علم اليقين وأن التحرك المفاجئ جاء في إطار تصفية حسابات بين اطراف متواطئة لها علاقة بالمشروع؟”، على حد تعبير الزهاري.

    وشدد الزهاري “ألم يكن من الممكن دراسة إمكانية أخرى يتيحها القانون ويتعلق الأمر برخصة التسوية التي تشمل كذلك بناية أنجزت اشغالها دون الحصول على رخصة بناء ، وتسلم هذه الرخصة بعد التحقق من أن البناية تحترم ضوابط السلامة الواجب مراعاتها في المباني ، وكدا متطلبات الصحة والمرور والجمالية”.

    واعتبر الناشط الحقوقي أن “ما حدث في اعتقادي لا يجب ان يتوقف عند القرار الارتجالي القاسي المتخذ والذي سيساهم لا محالة في تشريد العديد من الأسر، بل في اعفاء و ترتيب الجزاء ضد مسؤولي الإدارة الترابية وعلى رأسهم العامل وباشا المدينة وقائد الملحقة الإدارية التابع لنفوذها المشروع ، والأعوان المشار إليهم سابقا”.

    يذكر أن عشرات من المتضررين، نظموا أمس الأحد، وقفة احتجاجية أمام مدخل المجمع السكني المخصص للسكن الاقتصادي والذي يستهدف أيضا الأسر المسجلة ضمن برنامج مكافحة السكن غير اللائق بدوار سيدي موسى الصفيحي، مطالبين بتدخل ملكي من أجل انقاذهم.

    إقرأ الخبر من مصدره