أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن تنظيم خطوات احتجاجية لموظفي هيئة كتابة الضبط، وذلك على خلفية ما وصفه بـ”التسويف” الذي رافق صرف مستحقات التعويض عن المردودية.
وقررت النقابة، حسب ما ورد في بلاغ لها، دعوة عموم موظفي هيئة كتابة الضبط إلى حمل الشارة يوم الثلاثاء (3 مارس)، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية لمدة ساعة بكل المحاكم يوم الثلاثاء (10 مارس)، مع تفويض المكاتب المحلية صلاحية تدبير توقيت انطلاقها حسب خصوصية كل فرع.
وقالت النقابة إنها تتابع بقلق بالغ مسار التأخر في صرف هذه المستحقات، رغم تنبيهها في بلاغ سابق إلى عدم وفاء وزارة العدل بالتزاماتها التي تم الاتفاق عليها خلال جلسة الحوار القطاعي الأخيرة، والتي كانت تقضي بصرف التعويضات خلال شهر يناير المنصرم.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن النقابة طالبت الوزارة بالخروج عن صمتها وتوضيح مسببات التأخير بما يرفع اللبس ويضع حدًا لتناسل الإشاعات، حفاظًا على مصداقية مؤسسة الحوار القطاعي، غير أن الأمر بقي على حاله دون أي توضيح.
وأضاف المصدر ذاته أن القلق ازداد مع تداول عدد من الإشاعات داخل وزارة العدل حول صرف هذه التعويضات، من بينها ما يفيد برفض مصالح وزارة المالية التفويض المالي الممنوح للموظفين عن سنة 2025، في أفق تسقيف التعويض في نسبة 150 في المائة من الأجر، وصولًا إلى سعي الوزارة لتوسيع قاعدة المستفيدين بما يشمل غير المنتمين لهيئة كتابة الضبط، وهو ما اعتبرته النقابة منافياً للقانون.
وبناءً على ذلك، أعلنت النقابة رفضها للمنطق الذي دُبر به هذا الملف، مؤكدًا تشبثه بالشراكة الحقيقية المنتجة وتحسين أجواء ومصداقية الحوار القطاعي.