Étiquette : تعليم

دافع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، عن حصيلة إصلاح التعليم في المرحلة التي تولى فيها حزبه، التجمع الوطني للأحرار زمام الحكومة، وعن استعمال مصطلح « النمذجة » الذي أثار جدلا تحت قبة البرلمان، معتبرا أن النقاش حول المصطلح غطّى على جوهر الإصلاحات الجارية داخل المدرسة العمومية.

وقال برادة، اليوم السبت، في فاس، خلال ملتقى نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار حول التعليم المدرسي، إن واقع التعليم الذي تسلمته الحكومة سنة 2021 كان مقلقا، مشيرا إلى أن 70 في المائة من التلاميذ المغاربة لم يكونوا يتحكمون في الحساب أو اللغة العربية، رغم انتقالهم لاحقا إلى دراسة العلوم في المرحلة الإعدادية.

وأضاف الوزير أن الوضع كان أكثر حدة في نهاية التعليم الإعدادي، حيث لا يتجاوز عدد المتحكمين في هذه المهارات الأساسية 10 في المائة فقط، مضيفا: « من حق المغاربة ألا يشعروا بالفخر من هذا التعليم ».

وأكد برادة أن الحكومات المتعاقبة أخفقت في إصلاح المنظومة، لكنه شدد على أن حزبه اختار تحمل المسؤولية بدل التهرب منها، عبر تنزيل « خارطة طريق 2028 » لإصلاح التعليم.

وفي معرض دفاعه عن مشروع « مدارس الريادة »، قال الوزير إن الوزارة بدأت التجربة بـ600 مدرسة ابتدائية، قبل أن تُجري تقييما للأثر خلص، بحسب قوله، إلى نتائج غير مسبوقة، مضيفا أن هذه التجربة أصبحت محط اهتمام دولي.

وأوضح أن الوزارة تستعد لتوسيع المشروع ليشمل 6600 مدرسة ابتدائية خلال الموسم الدراسي المقبل، إلى جانب 130 مؤسسة إعدادية، مشيرا إلى أن تجربة « مدارس الريادة » ساهمت في خفض الهدر المدرسي إلى النصف في المؤسسات الإعدادية المعنية.

وبخصوص الجدل الذي أثير حول مصطلح « النمذجة »، قال برادة: « في مدارس الريادة نطبق النمذجة.. كيفما قلناها، بأي لغة لن يفهمها أحد، رغم أنها بسيطة »، مضيفا أن الناس « سيألفون المصطلح »، ومستدركا بالقول: « ربما كان يجب أن أنطقها بالفرنسية ».

كما تعهد الوزير بالقضاء على الاكتظاظ في المدارس العمومية ابتداء من العام المقبل، محددا سقف 36 تلميذا في القسم بالابتدائي و40 تلميذا في الإعدادي.

وفي ملف البنية التحتية، كشف برادة أن الوزارة رممت أكثر من 70 في المائة من المؤسسات التعليمية، على أن يُستكمل ما تبقى خلال العامين المقبلين، داعيا إلى عدم اعتماد صور مدارس مغلقة لتقييم واقع القطاع.

أما بشأن وضعية الأساتذة، فأكد الوزير أن كتلة الأجور انتقلت من 38 مليار درهم إلى 77 مليار درهم هذا العام، معتبرا أن أجور الأساتذة تضاعفت، لكنه شدد على أن أي تحسين إضافي يجب أن يكون مرتبطا بالنتائج المحققة.

وأكد برادة أن الثقة بدأت تعود إلى المدرسة العمومية المغربية، مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى لندن لإلقاء محاضرة حول هذه التجربة، بعدما أثارت اهتمام جهات دولية تسعى إلى فهم ما وصفه بـ »النجاح المغربي » في إصلاح التعليم.

إقرأ الخبر من مصدره

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا لتتبع تنفيذ إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حيث تم الوقوف على مؤشرات التقدم المحرز واستعراض المشاريع المهيكلة المستقبلية، في إطار السعي لبناء جامعة وطنية رائدة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

وأكد رئيس الحكومة خلال الاجتماع أن الإصلاح يشكل أولوية حكومية لما له من أثر في الارتقاء بجودة الرأسمال البشري وتعزيز التنمية الشاملة في مختلف القطاعات الحيوية. كما أبرز أن الحكومة رفعت الميزانية العامة للوزارة بنسبة 30% بين 2021 و2025، ما مكن من تعزيز عدد الأطر البيداغوجية والإدارية وتحسين الوضعية الاجتماعية للموظفين، إضافة إلى رفع الطاقة الاستيعابية للجامعات وتحسين ولوجيتها.

وشملت المشاريع المهيكلة المستقبلية مراجعة الخريطة الجامعية لتحقيق العدالة المجالية، إضافة إلى مشروع إحداث كلية للطب والصيدلة وطب الأسنان بالقنيطرة لتوسيع العرض التكويني والتخفيف من الضغط على كلية الطب بالرباط.

كما تم استعراض خطة تعزيز الإيواء الجامعي من خلال تطوير نموذج جديد للبناء والتجهيز بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث أُطلق خمس مشاريع في أكادير والجديدة ووجدة والناظور وبني ملال بطاقة استيعابية تصل إلى 11 ألف سرير، مع التخطيط لإطلاق دفعة ثانية في أبريل بطاقة إجمالية تصل إلى 100 ألف سرير.

وسجل الاجتماع أيضا مؤشرات نمو الطلبة، حيث ارتفع عددهم بنسبة 4.8% مقارنة بالموسم الجامعي الماضي ليصل إلى أكثر من 1,3 مليون طالب. كما تم الاطلاع على تقدم ملاءمة الترسانة القانونية مع أحكام القانون الإطار رقم 51.17 وتعميم استخدام منصة Elogha-sup لتعليم اللغات (الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والعربية والأمازيغية).

وفيما يتعلق بالإصلاح البيداغوجي، ارتفع عدد المقاعد في برنامج تعزيز كثافة مهنيي قطاع الصحة إلى 10.841 مقعدا للسنة الجامعية 2025-2026، كما بلغت المقاعد المفتوحة لتكوين أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي 20.404 مقعدا، فيما سجل عدد الطلاب الجدد في التخصصات الرقمية 27.190 طالبا.

وأشار الاجتماع إلى تنويع العرض التكويني بـ 366 مسلكا جديدا، وتطوير الممرات والجسور بين التخصصات والمؤسسات، واعتماد الأرصدة القياسية لتعزيز مرونة التوجيه وتقليل الهدر الجامعي.

إقرأ الخبر من مصدره

قال كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي، اليوم الاثنين، إن 27 ألفا و642 طفلا وطفلة استفادوا من برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، في إطار صندوق دعم التماسك الاجتماعي في مجال الإعاقة.

وأضاف كاتب الدولة، في معرض جوابه عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين، حول « تحسين ظروف تمدرس الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة »، أن دعم تمدرس هؤلاء الأطفال يتم في إطار شراكة مع 437 جمعية من النسيج النشيط في مجال الإعاقة، وبدعم مالي يصل إلى 1200 درهم شهريا لكل طفل، لافتا إلى أن الميزانية المخصصة لهذا البرنامج انتقلت من 166 مليون درهم سنة 2021 إلى 396 مليون درهم في 2025.

وأشار إلى الدور المحوري الذي يضطلع به التعاون الوطني باعتباره الذراع التنفيذي للحكومة في تنزيل هذا البرنامج، إلى جانب الجمعيات الشريكة التي تقوم بعمل مهم، مؤكدا أن البرنامج يركز بالأساس على التأهيل والإدماج الاجتماعي، ولا يندرج ضمن التمدرس الذي يظل من اختصاص وزارة التربية الوطنية، باعتباره حقا مكفولا بموجب الدستور والقوانين والاتفاقيات.

وأبرز أن تدخلات المراكز المعنية تشمل تعزيز استقلالية الأشخاص في وضعية إعاقة، ودعم مشاركتهم الاجتماعية، والتأهيل وتقديم خدمات شبه طبية، مشيرا إلى أن حوالي 30 في المائة من المستفيدين ينحدرون من الوسط القروي.

إقرأ الخبر من مصدره

أثار حزب «سومار» الإسباني، بقيادة نائبة رئيس الحكومة الإسبانية يولاندا دياز، جدلا واسعا بعد تقديمه مقترحا برلمانيا يدعو إلى «إعادة قراءة» تاريخ الوجود الاستعماري لإسبانيا في شمال المغرب، وإدراجه في المقررات الدراسية للتعليم الثانوي والباكالوريا ضمن «مقاربة نقدية» تركّز على حقوق الإنسان.

المبادرة، التي وقّعتها النائبتان فيفيان أوغو وآينا فيدال، تطالب الحكومة الإسبانية بخطوات متعددة لإعادة صياغة الذاكرة الرسمية حول الحقبة الاستعمارية، مع التركيز على المرحلة الممتدة من حرب الريف وصولاً إلى جلاء إسبانيا عن شمال المملكة.

مراجعة المقررات الدراسية وتوسيع نطاق الذاكرة التاريخية

يدعو المقترح إلى إدراج «الفترة الاستعمارية في المغرب» ضمن المناهج الدراسية، بوصفها إحدى المحطات المركزية في التاريخ الإسباني الحديث. ويطالب بتناولها من زاوية «نقدية»، تُسلّط الضوء على الممارسات الاستعمارية ومسؤوليات الدولة، مع اعتماد معايير «الحقيقة والعدالة وجبر الضرر» التي تطبق في إطار قوانين الذاكرة الديمقراطية.

كما تدعو المبادرة إلى تنظيم برامج تكوين وبحث أكاديمي، ومعارض ومواد بصرية لتسليط الضوء على دور الجيش الإسباني في شمال المغرب، بما يشمل حرب الريف (1921–1926)، مع التركيز على الخسائر البشرية الواسعة في صفوف الجنود الإسبان الذين جُنّد معظمهم قسرا، واستخدام أسلحة محظورة مثل الغازات السامة، ثم التأثيرات السياسية والعسكرية التي مهّدت لصعود «العسكريين الأفريقيين» وعلى رأسهم فرانكو

تركيز خاص على الريف والتعاون مع المغرب

تربط «سومار» بين الإرث الاستعماري الإسباني وما تصفه بـ«التهميش التاريخي» لمنطقة الريف. وتعتبر أن ضعف الاستثمار العمومي في المنطقة ساهم في بروز موجات احتجاج اجتماعي في 2016 و2017، إضافة إلى الهجرة الواسعة نحو الداخل والخارج.

وتدعو المبادرة إلى التعاون الرسمي مع مؤسسات ثقافية وأكاديمية مغربية، خصوصاً في منطقة الريف، من أجل بناء «ذاكرة مشتركة» تعالج صفحات الماضي بين البلدين.

يأتي هذا المقترح في سياق حساس من العلاقات الثنائية، حيث يتواصل التقارب السياسي بين الرباط ومدريد في ملفات استراتيجية، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية.

وبالنظر إلى أن «سومار» شريك في الحكومة الإسبانية، فإن المبادرة مرشحة لإثارة نقاش سياسي واسع، خصوصا من طرف المعارضة اليمينية، التي تنتقد عادة أي مقاربة «تراجعية» لقراءة ماضي إسبانيا العسكري في شمال المغرب.

إقرأ الخبر من مصدره

أثار البرنامج المغربي لتعليم اللغة العربية والثقافة المغربية في المدارس الإسبانية، المعروف اختصارا بـ PLACM، جدلا في الأوساط التعليمية والسياسية بإسبانيا، بعد قرار حكومتي مدريد ومورسية — اللتين يقودهما الحزب الشعبي المحافظ — الانسحاب من البرنامج مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد 2025/2026.

وبررت الحكومتان الإقليميتان قرارهما بـ غياب إشراف مباشر من السلطات الإسبانية على محتوى البرنامج أو على الأساتذة الذين تُعيّنهم الحكومة المغربية، معتبرتين أن ذلك « يثير تساؤلات تتعلق بالشفافية والرقابة الأكاديمية ».

وحتى الموسم الدراسي الماضي، كان البرنامج مطبَّقًا في اثنتي عشرة جهة إسبانية، من بينها كاتالونيا، الأندلس، جزر الكناري، وغاليسيا.

ويُعد هذا البرنامج مبادرة تموّلها وتشرف عليها وزارة التربية الوطنية المغربية، وتهدف إلى تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية لتلاميذ من أصول مغربية — وأحيانًا لتلاميذ إسبان — داخل المدارس الابتدائية والإعدادية.

ورغم انسحاب منطقتي مدريد ومورسية، أكدت وزارة التعليم الإسبانية استمرار التعاون مع الرباط في باقي الجهات، موضحة أنها أعدّت دليلا تربويا خاصا بالأساتذة المغاربة المشاركين في البرنامج، لتحديد الأهداف التعليمية والضوابط البيداغوجية المشتركة بين البلدين.

“قيم الإسلام” في صلب النقاش

يربط الدليل الإسباني، الذي أُعدّ بتنسيق مع الجانب المغربي، العملية التعليمية بـ “قيم الإسلام” بوصفها مكوّنًا أساسيًا من الثقافة المغربية ومن مرتكزات الميثاق الوطني للتربية والتكوين بالمغرب.

وتشير الوثيقة إلى أن البرنامج يروم تمكين التلاميذ من الحفاظ على هويتهم الثقافية واللغوية؛ وتعريفهم بالمبادئ الأساسية للدستور المغربي؛ وغرس قيم التسامح والتعايش داخل المجتمع الإسباني، وتعزيز التربية متعددة الثقافات والتعاون مع الأسر المغربية المقيمة بإسبانيا.

يرى مؤيدو البرنامج أنه يشكل جسرا ثقافيا ضروريا بين الجيل الجديد من أبناء الجالية المغربية ووطنهم الأم، ويساهم في الاندماج الاجتماعي عبر تعليم لغوي وثقافي منظم، خاصة أن آلاف الأطفال المغاربة في إسبانيا يفتقرون إلى فرص تعلم لغتهم الأم داخل النظام التعليمي الرسمي.

في المقابل، تعتبر بعض القوى اليمينية أن البرنامج يمثل “أداة نفوذ ثقافي” تستخدمها الرباط لتعزيز حضورها داخل المدارس الإسبانية، وهو ما نفته مصادر مغربية، مؤكدة أن المبادرة تعليمية بحتة وتندرج في إطار اتفاقيات التعاون الثقافي الموقعة بين البلدين منذ سبعينيات القرن الماضي.

إقرأ الخبر من مصدره

أسدلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الستار رسميا عن سن الترشح لمهنة التدريس، مؤكدة في إعلانها الأخير عن مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس (دورة نونبر 2025) أن الحد الأقصى لسن المترشحين هو 35 سنة عند تاريخ إجراء المباراة.

​ويأتي هذا الإعلان ليؤكد ما نشرته « تيلكيل عربي » التي كشفت سابقا توجه الوزارة إلى مراجعة سن الترشح ليقف عند سقف الـ 35 سنة، بدلا من إلغائه أو رفعه إلى 45 سنة، وهو المطلب الذي نادت به العديد من النقابات وحاملي الشهادات.

​يشير الإعلان الرسمي الصادر بتاريخ الأربعاء 29 أكتوبر 2025 إلى أن المترشحين يجب ألا يزيد سنهم عن 35 سنة في تاريخ إجراء المباراة، والمحدد بيوم السبت 22 نونبر 2025.

​ورغم أن هذا القرار يمثل خطوة نحو الأمام مقارنة بالسنوات التي كان فيها السقف أقل (30 سنة)، فإنه لم يلبي طموحات المترشحين الذين طالبوا بفتح باب الترشح حتى سن 45 سنة، مستندين في ذلك إلى مقتضيات قانون الوظيفة العمومية.

​وفي هذا الصدد، يرى نقابيون أن تثبيت السن عند 35 سنة سيؤدي إلى استبعاد عدد كبير من الكفاءات المؤهلة والمدربة التي لم تسنح لها الفرصة بالتوظيف سابقا، معتبرين أن أي تحديد للسن أقل من الحد القانوني يمثل استثناء تعسفي وتمييزي للقطاع التعليمي مقارنة بقطاعات عمومية أخرى.

​من جهة أخرى، يحدد الإعلان الرسمي المدة الزمنية لإيداع ومصادقة ملفات الترشيح عبر البوابة الإلكترونية (wolouj.men.gov.ma)، وهي فترة ممتدة من يوم 30 أكتوبر 2025 إلى غاية الساعة الرابعة والنصف من يوم 13 نونبر 2025.

​ويجب على المترشحين، حتى سن الـ 35، التأكد من استيفاء باقي الشروط، كالحصول على الإجازة أو ما يعادلها، وألا يكونوا مسجلين في السجل المركزي الخاص بالتأديب، أو تربطهم علاقة شغل مع أي مشغل آخر.

​في سياق متصل، كشف الإعلان عن عدد المقاعد المتبارى بشأنها برسم الموسم التكويني 2025-2026، حيث تم تحديد المجموع العام للمقاعد في 19,000 مقعد، موزعة على مسالك تأهيل أساتذة التعليم الابتدائي (3,383 مقعدا)، والتعليم الثانوي الإعدادي (12,926 مقعدا)، والتعليم الثانوي التأهيلي (2,691 مقعدا).

إقرأ الخبر من مصدره

تشهد كتالونيا جدلا سياسيا واسعا عقب إطلاق برنامج دروس مجانية في اللغة العربية موجّهة لتلاميذ الصفين الخامس والسادس الابتدائي، بتمويل مغربي، وهو مشروع معمول به في مدارس إسبانية منذ عقود لكنه أصبح هذه المرة هدفاً لحملة يقودها تيار يميني متشدد.

القصة بدأت بإشعار رسمي وُزِّع على أولياء أمور التلاميذ في إحدى مدارس بلدة كالونخي إي سانت أنطوني على ساحل كوستا برافا، يُبلغهم بأن «ابتداءً من 30 شتنبر ستُقدَّم دروس عربية أيام الاثنين والأربعاء من الساعة 12:30 إلى 13:30، يدرّسها الأستاذ محمد الخميسي، على نفقة المملكة المغربية». ورغم أن النشاط اختياري ولا يمسّ ساعات تدريس الكاتالانية أو الإسبانية، أثار الإعلان موجة انتقادات من نشطاء قوميين متشددين.

سارعت سيلفيا أورريولس، زعيمة حزب “أليانزا كاتالانا” اليميني المتطرف، إلى التنديد قائلة إن «حكومة كتالونيا تعاني جنوناً سياسياً وسندفع الثمن». وتعاقبت تعليقات من منتديات قومية تساءلت بسخرية عن «أموال الضرائب التي تذهب لتعليم العربية فيما الكاتالانية مهددة». في المقابل، ردّ أولياء أمور ومدافعون عن البرنامج بأن الدروس «توسّع آفاق التلاميذ» وأن «العربية من أكثر لغات العالم انتشاراً وتستحق التعلم».

مصادر تعليمية أوضحت أن الأمر ليس جديداً، إذ يستند إلى «برنامج لغات الأصل» الذي أُطلق عام 2004 ويمتد ليشمل العربية والبرتغالية والبنغالية والرومانية. كما أنه يستند إلى اتفاق ثقافي موقَّع عام 1980 بين حكومتي إسبانيا والمغرب، ينص على تسهيل تعليم اللغة العربية للتلاميذ من أصول مغربية. حالياً تشرف وزارة التعليم الإسبانية على هذا البرنامج في 12 منطقة، ويشارك فيه هذا العام 120 مركزاً تعليمياً، بينها 135 تلميذاً في برشلونة وحدها.

تقوم «مؤسسة الحسن الثاني» المغربية بانتداب الأساتذة وتمويل رواتبهم، بينما تؤكد وزارة التعليم في كتالونيا أن أهداف الدروس تتمثل في تعزيز تعلم اللغة العربية والثقافة المغربية للتلاميذ المغاربة ومن يرغب من أصول أخرى. ودعم قيم التسامح والتعايش بين الثقافات. ثم الحفاظ على الهوية الثقافية للتلاميذ المغاربة مع احترام ثقافة بلد الاستقبال، وأيضا تشجيع التواصل بين الأسر والمدرسين لضمان متابعة تعليم الأبناء.

رغم ذلك، استغلت أحزاب يمينية مثل «فوكس» المناسبة لتأجيج الخلاف، إذ سبق لها أن قدّمت في نوفمبر الماضي مقترحاً لإلغاء البرنامج في البرلمان الكتالوني، لكنه لم يحظَ سوى بدعم الحزب الشعبي، فيما عارضته باقي الكتل بما فيها أحزاب استقلالية. غير أن تصاعد الخطاب المعادي للهجرة والإسلام جعل من هذه الدروس مادة سياسية لإحياء النقاش حول الهوية واللغة في الإقليم.

إقرأ الخبر من مصدره