Étiquette : تغطية
-
بدون تقاعد ولا تغطية صحية.. معاناة الصناع التقليديين تحرج السعدي في البرلمان
وجه البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، سؤالا كتابيا إلى لحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية، يستفسر فيه عن « أوضاع الصناع التقليديين المسنين ».
وأوضح الفاطمي في سؤاله، الذي اطلعت « تيلكيل عربي » على نسخة منه ولم يتلق جوابا عليه حتى الآن، أن هذه الفئة تمثل خزانا حيويا للذاكرة الحرفية والتراثية الوطنية، لكونها راكمت عبر عقود مهارات ومعارف أصيلة تشكل جزءا أصيلا من الهوية الثقافية المغربية.
وأعرب البرلماني عن قلقه إزاء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة، واصفا إياها بالهشة والمقلقة، حيث يعاني هؤلاء الصناع من ضعف حاد في الدخل وغياب شبه تام للتغطية الصحية والتقاعد، فضلا عن الصعوبات الجسدية التي تحول دون استمرارهم في ممارسة أنشطتهم الحرفية مع التقدم في السن.
وأكد الفاطمي أن عددا كبيرا من هؤلاء « المعلمين » يجدون أنفسهم دون حماية اجتماعية كافية أو آليات للتكفل الصحي، رغم تضحياتهم الطويلة في الحفاظ على الموروث الحرفي ونقل أسراره للأجيال الصاعدة، وهو ما يضع الدولة أمام إشكال أخلاقي يتعلق بالعدالة الاجتماعية والاعتراف بالجميل.
وفي سياق مساءلته لكاتب الدولة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، طالب الفاطمي بتقديم تقييم دقيق للوضعية الصحية والاجتماعية لهذه الشريحة، مستفسرا عن البرامج والآليات المعتمدة لضمان عيش كريم لها.
وشدد السؤال على ضرورة كشف مدى استفادة الصناع المسنين من الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، متسائلا في الوقت ذاته عن وجود مبادرات مؤسساتية تهدف إلى تشجيع نقل المهارات والخبرات العريقة من الصناع الرواد إلى الأجيال الشابة لضمان ديمومة هذا التراث الوطني.
-
تغطية الواردات تتعزز.. ارتفاع جديد لاحتياطيات المملكة من العملات الأجنبية
انتهى يوم 29 غشت 2025 على وقع ارتفاع جديد في حجم الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب التي تشمل العملات الأجنبية المؤلفة من العملة والودائع والأوراق المالية إلى جانب الذهب وحقوق السحب الخاصة والوضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، فضلا عن استحقاقات أخرى.
وحسب المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب، سجلت الفترة من 28 غشت إلى 3 شتنبر 2025، 410.7 مليار درهم كأصول احتياطية رسمية، وذلك بارتفاع نسبته 0.3 في المائة من أسبوع لآخر،وبنسبة 13.1 في المائة على أساس سنوي، الأمر الذي يعزز قدرات المملكة، لاسيما على مستوى تغطية واردات السلع والخدمات.
يأتي ذلك في الوقت الذي عرف سعر صرف…
إقرأ الخبر من مصدره
-
أخنوش: تعميم تغطية التراب الوطني بشبكات المواصلات حاجة ملحة (فيديو)
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الجمعة بالرباط، أن تعميم تغطية التراب الوطني بشبكات المواصلات، وضمان استفادة جميع المواطنات والمواطنين من خدمات المواصلات أصبح حاجة ملحة لا تقبل التأجيل أو الانتظار.
وقال أخنوش، خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، إن “تعميم تغطية التراب الوطني بشبكات المواصلات وضمان استفادة جميع المواطنات والمواطنين من خدمات المواصلات، ورغم النتائج المحققة والمجهودات المبذولة من طرف…
-
الشروع في تغطية مدرجات ملعب طنجة
انطلقت عملية تثبيت أعمدة سقف ملعب طنجة الكبير لكرة القدم، وهي من أهم المراحل في أشغال تهيئة الملعب، نظرا لما تتطلبه من خبرة تقنية دقيقة إلى جانب ارتباطها بعوامل مناخية باعتبار أن كل قطعة يتم تركيبها وفق الشروط المطلوبة للسلامة.
وتشرف على هذه العملية شركات مختصة بالاستعانة بآليات متطورة، حيث يرتقب أن يتم الانتهاء من تغطية مدرجات الملعب حسب البرنامج الزمني المحدد لها، على أساس أن المجهودات المبذولة تسعى إلى أن يكون الملعب جاهزا لنهائيات كأس إفريقيا، التي ستحتضنها بلادنا نهاية السنة الجارية.
وتتواصل الأشغال بمختلف فضاءات الملعب بوتيرة سريعة، بعدما…
إقرأ الخبر من مصدره
-
المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية
العلم – ماريا الزبير
وعيا منه بدور التلقيح كحصن ضد انتشار الفيروسات، يحتفل المغرب بالأسبوع العالمي للتلقيح من 21 إلى 25 أبريل الجاري، وهي مناسبة للتحسيس بأهمية الحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية من أجل حماية الأرواح والوقاية من العديد من الأمراض الخطيرة.
ويعتبر المغرب من الدول الرائدة على مستوى منطقة شرق المتوسط، التي تلتزم بضمان الحق في الصحة لأطفالها عبر ضمان الولوج لتلقيح آمن وفعال ومجاني بجميع المراكز الصحية للمملكة، وهو الالتزام الذي يتجلى من خلال توسيع نطاق تغطية التلقيح وتحديث البنيات التحتية الصحية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد بنعزوز، رئيس مصلحة حماية صحة الطفل والمسؤول عن البرنامج الوطني للتمنيع بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن « موضوع التلقيح يكتسي أهمية بالغة ويحظى باهتمام كبير من قبل وزارة الصحة ».
وأكد أن الوزارة تعمل على تعبئة مجموعة من الموارد في إطار البرنامج الوطني للتلقيح، بهدف تنفيذ سياسات تطعيم فعالة وضمان الولوج إلى اللقاحات على نطاق واسع.
وذكر بأن التلقيح يعد تدخلا صحيا يهدف إلى ضمان الوقاية الأولية ضد عدد من الأمراض التي يمكن أن تؤدي إلى الإعاقة أو حتى الوفاة.
وأبرز السيد بنعزوز، في هذا الصدد، أن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة مكنت من الحد من انتشار مرض الحصبة بعد تزايد حالات الإصابة به، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ عدة إجراءات تهدف بالأساس إلى التحقق من وضعية التطعيم.
من جهته، أبرز الطبيب والباحث في السياسات الصحية، الطيب حمضي، أن المغرب أصبح بلدا رائدا عالميا في مجال تلقيح الأطفال، حيث حقق نسبة تغطية للتلقيح تتراوح ما بين 95 و 96 في المئة مع إمكانية الحصول على 12 لقاحا أساسيا، يتم توفيرها مجانا في المراكز الصحية. وتعكس هذه المعطيات الأهمية الحيوية التي يوليها المغرب للتلقيح، وفقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وذكر السيد حمضي بأن المغرب اعتمد خلال جائحة كوفيد-19 استراتيجية تطعيم فعالة وأصبح نموذجا في هذا المجال، مبرزا الزخم الوطني لفائدة التطعيم.
ومن جهة أخرى، أشار الخبيران إلى وجود تحد كبير في هذا المجال على نطاق عالمي، يتمثل في انتشار الأخبار الزائفة، وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يتطلب اعتماد استراتيجية وطنية واستجابات دولية منسقة.
وفي هذا الصدد، أكدا على أهمية إرساء تواصل القرب بهدف مكافحة انتشار المعلومات الكاذبة حول أهمية التلقيح.
ومن هذا المنطلق، يواصل المغرب جعل التلقيح ركيزة أساسية لمنظومته الصحية، مع تكييف استراتيجياته مع التحديات الراهنة.
ويشكل الاحتفال بالأسبوع العالمي للتلقيح فرصة للتأكيد مجددا على الدور المركزي للتلقيح باعتباره أحد أفضل الاستثمارات في مجال الصحة، وعنصرا أساسيا في الرعاية الصحية الأولية، وحقا لحماية صحة الأطفال، كما أنه يضمن الأمن الصحي للمملكة.
-
المجلس الأعلى للحسابات يدقق في عدد من القضايا منها الإجهاد المائي والتأمين الإجباري عن المرض
العلم – عزيز اجهبلي
أكد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الصادر قبل يومين برسم 2023/2024 أنه تم استخلاص ما مجموعه 76,59 مليون درهم من الاشتراكات المستحقة والمقدرة ب 97,56 مليون درهم أي بنسبة استخلاص بلغت 79 .% وقد بلغت النفقات ما مجموعه 122,31 مليون درهم عن شهور ماي ويونيو ويوليوز من سنة 2024.
وأفاد التقرير ذاته أنه رغم المجهودات التي بذلت لتحقيق هدف تعميم التأمين الإجباري عن المرض بحلول دجنبر 2022، لا تزال شرائح من المواطنين لم تنخرط بعد في هذا النظام، ومنهم الأشخاص الذين يستفيدون من التغطية الصحية سواء في إطار عقود مع شركات التأمين الخصوصية أو تعاضديات خاصة بهم. وقد يتجاوز عددهم بالقطاعين العام والخاص المليون شخص، إضافة إلى هذه الفئة، فإن نسبة تغطية عدد 22 مليون مستفيد إضافي المنصوص عليها في القانون الإطار لم تتعد 68 % إلى حدود شتنبر 2024.
ويظل تحسين جودة عرض العلاجات بالمستشفى العمومي باعتباره رافعة رئيسية للتأمين الإجباري عن المرض، شرطا أساسيا لنجاح هذا النظام. إذ لا تزال المنظومة الاستشفائية تعرف عدة نقائص وتواجه تحديات تتطلب إجابات على مستوى التأطير القانوني ومقاربة تقوم على الابتكار.
وحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات فإن إشكالية الإجهاد المائي تعد من أبرز التحديات التي تواجه بلادنا، ولاسيما في ظل التأثيرات المتزايدة لظاهرة التغيرات المناخية والتي نتج عنها توالي سنوات الجفاف. وقد عرفت نسبة الفرد من المياه الطبيعية بالمغرب تراجعا مستمرا في العقود الأخيرة، حيث تراجعت، حسب معطيات وزارة التجهيز والماء، من 2.560 متر مكعب في سنة 1960 إلى 606 متر مكعب سنة 2024، أي ما يقل عن 1000 متر مكعب للفرد في السنة المعتمدة عالميا كعتبة نقص المياه والقريبة من عتبة النقص المطلق للمياه المحددة في 500 متر مكعب للفرد في السنة.
غير أن الوضعية تفاقمت بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، حيث عرفت الفترة 2018-2023 مواسم جفاف متعاقبة وحادة، إذ سجلت، حسب معطيات وزارة التجهيز والماء، نسب عجز في الواردات المائية بالسدود تقدر على التوالي في السنوات المذكورة بـ 48% و67 %و54 %و 83 %و66%، وذلك مقارنة بالمعدل السنوي المتوسط الواردات المائية المقدر ب 11.5 مليار متر مكعب ما بين سنتي 1945 و2023. كما تتسم الواردات المائية بالمملكة بتوزيع جغرافي غير متوازن، حيث تتركز 51% منها في أحواض الشمال الغربي التي تشكل 7% من مساحة البلاد.
وللتخفيف من حدة الأزمة المائية، خاصة في ما يتعلق بتأمين الماء الصالح للشرب وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية كالفلاحة والصناعة وغيرها، تم بداية سنة 2020، إطلاق البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.
وبعد ثلاث سنوات من إطلاق البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، تم رفع ميزانيته الإجمالية من 115 إلى 143 مليار درهم، وذلك لضمان تنفيذ جميع مشاريعه بنجاح وتحقيق أهدافه. ويشمل البرنامج، تنمية العرض المائي من خلال تسريع بناء السدود الكبرى والمتوسطة والصغرى، وتعزيز وتأمين التزويد بالماء الشروب وتحلية المياه والربط بين الأحواض المائية 83.9 مليار درهم، وتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي 28.3 مليار درهم، وتدبير الطلب والاقتصاد وتثمين الماء خاصة، من خلال الاقتصاد في مياه السقي وتحسين مردودية شبكات توزيع الماء الشروب 27.5 مليار درهم، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة 3 مليار درهم، والتواصل والتحسيس من أجل ترسيخ الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استعمالها 50 مليون درهم.
وفي هذا الإطار، سجل المجلس الأعلى للحسابات في مهمته الرقابية حول تثمين السدود التي أنجزها سنة 2022، وجود إمكانيات كبيرة لتحسين أداء قنوات نقل المياه من السدود إلى المدارات السقوية، حيث سيمكن إصلاح هذه القنوات من توفير كميات مهمة من المياه قد تصل إلى 400 مليون متر مكعب، كما يمكن تسريع وتيرة التحول إلى السقي الموضعي، ولا سيما عبر تحسين إجراءات التجهيز الداخلي للضيعات الفلاحية في إطار مشاريع التحول الجماعي إلى السقي الموضعي.
-
المصادقة على إحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية
صادق مجلس الحكومة، الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم رقم 2.24.1 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.785 الصادر في 23 من شعبان 1440 (29 أبريل 2019) بتطبيق القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وحسب بلاغ رئاسة الحكومة، يأتي هذا المشروع تطبيقا للقانون السالف الذكر رقم 110.14 القاضي بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الذي نص على إلزامية الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية، بموجب…
