Étiquette : تفويت

قرار طبعه ارتياح و رضى ساكنة مكناس، حين استطاع بعض مستشاري جماعة مكناس المنتمين لأحزاب المعارضة إسقاط عدد من نقط جدول أعمال دورة جماعة مكناس في شوطها الثالث والمتعلقة بتفويت أملاك الجماعة للخواص.

لحظة اعتبرها عبد الوهاب البقالي عن حزب الشمعة أبرز المعارضين الشرسين داخل المجلس « بشرى لكل الغيورين على مدينة مكناس، حيث تم اليوم رسمياً إسقاط نقاط تفويت أملاك الجماعة للخواص داخل مجلس الجماعة، وذلك بعد التصويت ضد هذا المقترح الذي جاء به رئيس الجماعة العباس الومغاري عن حزب الحصان… « 

واعتبر البقالي ما وصفه ب « الانتصار » بمثابة حماية العقار العمومي الذي هو في…

إقرأ الخبر من مصدره

محسن رزاق

خرجت جماعة مراكش، ممثلة في المديرية العامة للمصالح، بتوضيح مآل تفويت وعاء عقاري بمبلغ 3000 درهم، يتواجد بالحي الشتوي، جليز، القلب النابض لمدينة مراكش، موضحة أن عملية التفويت تمت لـ”فائدة الدولة (الملك الخاص)”.

وجاء في توضيح الجماعة، أنه سبق للمديرية الجهوية لأملاك الدولة أن تقدمت بطلب إلى جماعة مراكش تحت عدد 1935 بتاريخ 23/01/2020 يرمي إلى تفويت قطعة أرضية منتمية للرسم العقاري عدد 2574/م الكائنة بالحي الشتوي.

وأضاف التوضيح أن اللجنة الإدارية للتقيم مكونة من ممثل عن والي جهة مراكش أسفي، السلطة الإدارية بالحي الشتوي، مندوب أملاك الدولة، المديرية الجهوية للضرائب، الوكالة الحضرية، ممثل المصالح الجماعية.

وزاد التوضيح أن الجنة قامت بإعداد التصميم الطبوغرافي الذي يحدد مساحة القطعة الأرضية موضوع التفويت، حيث تم تحديد مبلغ التفويت من طرف هذه اللجنة في 3000 درهم للمتر المربع الواحد بتاريخ 08/04/2021.

واستندت اللجنة في تحديد المبلغ، وفي المصدر المذكور، على مقارنة بين القطعة الأرضية الكائنة بشارع محمد السادس المستخرجة من الرسم العقاري عدد 10676/م العائدة ملكيته للدولة والتي تم تحديد مبلغ تفويتها بتاريخ 26/02/2021 في 3000 درهم للمتر المربع الواحد لفائدة المركز الجهوي للاستثمار.

وبتاريخ: 26/09/2023 توصلت الجماعة بكتاب جديد من طرف المديرية الجهوية لأملاك الدولة عدد 411 وبكتاب آخر عدد 631 بتاريخ 09/01/2024 يطلب من خلالهما السيد المدير الجهوي لأملاك الدولة متابعة الإجراءات اللازمة المتعلقة بعملية التفويت،

وأشار التوضيح إلى أن عمليات التفويت والاقتناء بين الجماعة والدولة تتم بمبالغ تفضيلية، مقدمة أمثلة على ذلك: تفويت الجماعة قطعة أرضية لفائدة الدولة لإنجاز مركب قضائي بحي سيدي يوسف بن علي بمبلغ 450.00 درهم للمتر المربع.

وأيضا مشروع تفويت قطعة أرضية لفائدة الجماعة من طرف الدولة بمبلغ 500.00 درهم للمتر المربع الواحد لتسوية وضعية استغلال عقار مخزني مشيد عليه سوق أزلي.

يذكر أن المجلس الجماعي لمراكش، صادق خلال دورته العادية لشهر فبراير 2024 على التفويت المذكور، مقابل مبلغ 3000.00 درهم للمتر المربع بمبلغ إجمالي قدره 7.101.000.00 درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

على خلفية صدور أحكام قضائية لصالح شركة ديار المدينة بالقنيطرة، لإفراغ قاطني المنازل التابعة لأملاك الدولة بمنطقة الساكنية (حي المجموعات) بمدينة القنيطرة، دعا المتضررون فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة السكنى، ونادية فتاح وزيرة المالية، إلى تطبيق المرسوم المتعلق بتفويت المنازل التابعة لأملاك الدولة لقاطنيها.

ويقطن المتضررون هذه المنازل منذ عقود، وانتقدوا في عريضة تجاوزات شركة ديار المدينة في حقهم كالزيادات والغرامات غير القانونية، وتماطلها منذ 2014 في تفعيل المرسوم المتعلق بتفويت المنازل لقاطنيها، “بل بدل ذلك تعمل على دفع الساكنة إلى إبرام عقود جديدة تتضمن سومة مضاعفة 6 مرات أكثر من السابق”.

واعتبرت العريضة ما يتعرض له قاطنو هذه المنازل، ظلما ممارسا عليهم، سيما أنهم يعانون من الفقر والهشاشة، بدليل تأخرهم عن أداء واجبات الكراء بسبب الأزمة الاقتصادية التي خلفتها كورونا وموجة ارتفاع الأسعار.

ودعت العريضة، عامل الإقليم للتدخل لمنع تشريد تلك العائلات، وإنصافها ضد تجاوزات الشركة حرصا على عدم زعزعة السلم الاجتماعي بالمدينة.

إقرأ الخبر من مصدره

شنت السلطات المحلية لطنجة، حملة ضد الباعة الجائلين، الذين عادوا بقوة إلى محيط السوق المركزي «كسبارطا»، أحد أكبر الأسواق بطنجة، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، حيث يزداد عدد هؤلاء الفراشة بجنبات السوق.

وحسب بعض المصادر، فإن السلطات المحلية ممثلة في الدائرة الحضرية المعنية، إلى جانب رجال الأمن الوطني والقوات المساعدة، قاموا أول أمس الخميس، بحملة لإبعاد الباعة المعنيين، مع العلم أنه تم في وقت سابق، إحداث سوق للقرب خاص بالخضروات والفواكه وغيرها، مما جعل السلطات المذكورة تتحرك لتطويق هذه الظاهرة العشوائية.

وقد لقيت الحملة، تجاوبا كبيرا وارتياحا من طرف تجار السوق المركزي، فضلا عن السكان القاطنين بالقرب من هذا السوق، نتيجة الفوضى التي يتسببون فيها من حيث انتشار القاذورات والروائح الكريهة وغيرها، فيما يتوقع أن تستمر هذه الحملة طيلة الأسابيع القادمة.

وتروم السلطات من وراء هذه العملية أيضا، وقف  الضرر الذي يتعرض له التجار جراء انتشار الباعة الجائلين، وهو ما يضرب في الصميم قضية أسواق القرب التي كلفت الملايين، وكانت هذه المصالح تهدف من ورائها القطع مع الفوضى التي تعرفها عاصمة البوغاز، خصوصا في أوقات ومناسبات بعينها منها اقتراب شهر رمضان، كما سبق لمصالح وزارة الداخلية أن أكدت أن ملف تدبير هذه الأسواق تتحمل مسؤوليته جماعة طنجة، وبالتالي وجب تفعيل الشرطة الإدارية لوقف أي تحركات من خلال إخلاء المربعات والتوجه إلى خارج أسوار هذه الأسواق. للإشارة، فإن عودة الباعة الجائلين لها علاقة كذلك بانتشار عملية تفويت وبيع المحلات التجارية التي تم توزيعها على المستفيدين، في وقت سابق، حيث تحولت من حالات فردية معزولة إلى ظاهرة عمت جميع أسواق القرب التي تم إحداثها في إطار برنامج طنجة الكبرى، وهو ما جعل الجهات المسؤولة تتحرك، بغرض إيقاف ما وصفته بهذا النزيف، بعد أن ارتفعت أصوات الاستنكار بشأنه من قبل أغلب المستفيدين الممارسين، مؤكدين على أن ترك الأمر دون تدخل عاجل، من شأنه أن يجهز على كل البرامج والمشاريع الإصلاحية التي قامت بها الدولة بشراكة مع الجماعات الترابية والغرف المهنية بغية التخفيف من ظاهرة «الفراشة»، ورفع الاحتلال عن الملك العام بشوارع المدينة.

طنجة: محمد أبطاش 

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، مواصلته تنفيذ البرنامج النضالي، تنظيم مسيرة من باب الشركة إلى الطريق الساحلية يوم الثلاثاء 21 مارس، والذي يصادف الذكرى 7 للحكم بالتصفية القضائية في مواجهة الشركة.

وتابع المجلس النقابي في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه، “التحضير لتنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء في التاريخ الذي سيعلن عنه في الوقت المناسب”.

وحمّل المجلس النقابي سنديك التصفية القضائية لشركة سامير مسؤولية “تقويض شروط السلم الاجتماعي وتبديد الثروة البشرية والإجهاز على مكاسبها، ويجدد المطالبة بتمتيع المأجورين بكل حقوقهم المكتسبة في الأجور والتقاعد والحفاظ على مصالح الشركة والقطع مع ممارسات ورموز الإدارة المخلوعة التي أهلكت مصالح البلاد والعباد”.

وأكّد مطالبته لكل “السلطات والجهات المعنية برفع العراقيل والمعوقات التي تحول دون استئناف الشركة لنشاطها الطبيعي في ظل السياق العالمي المطبوع بالطفرة في صناعات التكرير والفرص المهمة للنفط والغاز الروسي”.

واعتبر المجلس النقابي بأن “الحكومة مسؤولة ومطالبة بمساعدة وتيسير متطلبات تفويت الأصول المطهرة من الديون والرهون لفائدة الدولة أو للخواص والحد من الخسائر الفظيعة الناجمة عن الاستمرار في تعطيل تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول وتشجيع التفاهمات حول أسعار المحروقات”.

إقرأ الخبر من مصدره