كشف تقرير حديث لـ مركز الهجرة المختلطة أن السواحل المغربية أصبحت نقطة الانطلاق الرئيسية لرحلات الهجرة السرية نحو جزر الكناري، بعدما استحوذت على نحو 41 في المائة من إجمالي الرحلات المسجلة، مقابل 30 في المائة من موريتانيا و24 في المائة من السنغال، إضافة إلى رحلات أقل من غامبيا وغينيا وغينيا بيساو. وأوضح التقرير، المعنون بـ“أدلة […]
The post تقرير دولي يرصد تحولات الهجرة عبر الأطلسي appeared first on بلبريس.
تقرير دولي جديد يصنف المغرب في الرتبة 129 من حيث مستوى التعليم، وهي رتبة متدنية جدا، بالنظر للمجهودات التي تم بذلها في سياق الارتقاء بالتعليم، وبالنظر للمناهج والبرامج التي تم إقرارها والتي صُرفت عليها ملايير الدراهم خلال سنوات، وبعد ذلك تأتي النتيجة هي آخر الترتيب الدولي وراء دول لم تبدأ مسار التعليم الحديث إلا متأخرة عنا بسنوات.
النتيجة التي خرج بها التقرير المذكور، تستدعي عشرات الأسئلة وعشرات الوقفات بل المحاسبة الشاملة لكل من فرط في واجبه الوطني، حيث لا يمكن أن يمر مثل هذا الخبر مرور الكرام وهو جعلنا كالأيتام في مأدبة اللئام، أو كما يقال “لا ظهرا أبقينا ولا ماء سقينا” فقط ضيعنا المال والجهد، وضيعنا سنوات من التنمية.
تقاس الأمم والشعوب بمستواها التعليمي، لأنه الأساس الذي تقف عليه كل بناءات التقدم، فلا علم دون تعليم ولا صحة دون تعليم والمجتمعات الجاهلة تبقى في آخر الصف.
الأرقام التي يعرفها الجميع مخيفة ومرعبة للغاية، فالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خرج بأفظع تقرير يشكل فضحية كان يلزم أن تتوقف الأنفاس قبل أن تتوقف الحكومة عندها، لمعرفة الخلل ومصادره ومكامنه، حيث إن أكثر من مليون ونصف المليون شاب ما بين 15 و24 سنة يوجدون خارج المدرسة وخارج التكوين وخارج الشغل، والداهية الأكبر التي يشيب لها الولدان أن حوالي أربعة ملايين و650 ألف شاب ما بين 15 و34 سنة هم خارج المدرسة والتكوين والعمل.
أي تفكير وأية حكومة لا ترى أن القاعدة الأهم في البلاد تبقى خارج دائرة الإنتاج؟ هؤلاء الملايين، الذين ستضاف عليهم آلاف أخرى كل سنة، هم عبء على البلاد من الآن وإلى أن يصبحوا شيوخا يلزم على الدولة رعايتهم.
أما المجلس الأعلى للتربية فقد وصل إلى نتيجة كافية للحكم على التعليم بالمغرب، حيث لا يكفي النظر إلى الأرقام المتعلقة بعدد المتمدرسين لنؤكد راحتنا الطبيعية، ولكن ينبغي النظر إلى الأرقام الأخرى، التي تبقى على هامش العملية التعليمية، إذ إن حوالي 300 ألف تلميذ يغادرون المدرسة سنويا، وجل المشاريع لاستيعاب هؤلاء تبقى مجرد مضيعة للمال في أغلبها.
فمدرسة فرصة ثانية، التي تستهدف إعادة إدماج من يغادرون المدرسة في وقت مبكر، والتي يصرف عليها ملايين الدراهم التي تحصل على بعض الجمعيات، لم تتمكن من حل ولو جزء بسيط من هذه المعضلة، فعلى سبيل المثال السنة الماضية استوعبت 18 ألفًا من أصل 300 ألف، ومن أصل هذه الـ18 ألفًا كم واحد سيتمكن من الاندماج، إذ إن البعض لا يواصل، فأي حل هذا؟
لا ينبغي أمام هذا الواقع المزري للتعليم أن نستغرب من هذا الترتيب الدولي، فهو ترتيب يناسبنا فلا نستحق أكبر منه ولا أصغر، ولكن هو اعتراف بما حققناه في هذا المجال حتى لو كان فشلا.
مرة أخرى تتلقى الحكومة المغربية ضربة قوية من مؤسسة دولية تقوم بتصنيف دول العالم من حيث جودة الحياة، التي تصدر تقريرا تحت عنوان “تقرير المواطنة العالمية 2025″، ويعتبر تقرير “المواطنة العالمية” أول مسعى في هذا المجال للتحقيق في قيمة المواطنة من خلال منظور الفرد ذي العقلية العالمية، وفق ما جاء في تصدير التقرير، واحتل فيه المغرب الرتبة 95 في جودة الحياة خلف عدد من الدول كنا نسبقها بكثير في مجالات كثيرة.
ويهدف تقرير المواطنة العالمية إلى أن يكون أداةً قائمةً على البيانات لفهم الخيارات المتاحة للمواطنين العالميين، خيارات قد تكون شخصية للغاية، ومتناقضة، ومتطلبة. باستخدام خمسة أساليب تحليل تُسمى “المحفزات”، ينظر التقرير إلى قيمة المواطنة من منظور المواطن العالمي.
ويُعدّ تقرير “مؤشر المواطنة العالمي” (WCR) الأول من نوعه، إذ يتجاوز مجرد تصنيف جوازات السفر ليُصنّف الجنسيات بناءً على السلامة والأمن، والفرصة الاقتصادية، وجودة الحياة، والتنقل العالمي، والحرية المالية، وهي التي يُطلق عليها المحفزات الخمس.
ويقيس مؤشر المواطنة العالمي (WCI)، 188 دولة بناءً على خمسة عوامل رئيسية تُعدّ الأكثر أهمية لدى أصحاب الثروات العالية. في نهاية التقرير، يُمكنك الاطلاع على تصنيفات المواطنة بناءً على الأمن، والاقتصاد، والتنقل، وغيرها.
ويمكن القول إن معيار جودة الحياة هو مقياس شامل لتقييم مستوى الرفاهية والرضا في حياة الأفراد والمجتمعات، ويتجاوز مجرد قياس الدخل أو الناتج المحلي الإجمالي ليشمل جوانب متعددة تؤثر على الحياة اليومية.
وإذا محفزات حودة الحياة خمسة فإن التقرير وضع لها عناصر رئيسية، تتعلق بالصحة والتعليم والبيئة والسلامة والأمن والمشاركة المدنية والاجتماعية والعمل والحياة والإسكان والبنية التحتية.
وتقاس الصحة بالصحة الجسدية والعقلية والنفسية، وتلعب دورًا حاسمًا في تحديد مستوى الرفاهية. ويقاس بمدى مساهمته في تطوير المعرفة والمهارات، مما يعزز فرص العمل والنمو الشخصي. وتشمل البيئة جودة الهواء والماء والمساحات الخضراء، بالإضافة إلى العوامل المناخية، وتؤثر بشكل مباشر على الصحة والرفاهية. أما السلامة والأمن فيشملان الأمن الشخصي والأمان المالي، بالإضافة إلى سيادة القانون، مما يوفر بيئة مستقرة للعيش والعمل. كما تشمل المقاييس أيضا الرضا الوظيفي، والتوازن بين العمل والحياة، والقدرة على تحقيق الاستقلالية المالية. وتوفير السكن الملائم والمرافق العامة الأساسية، والبنية التحتية المتطورة، كلها عوامل تؤثر على جودة الحياة.
قبل أن يقوم التقرير بتحديد ترتيب المغرب في جودة الحياة، يمكن معاينتها في المعيش اليومي للمغاربة، فباستثناء السلامة والأمن، التي يشعر بها المواطن المغربي، فإن باقي المجالات مسؤولة الحكومة عن تراجع الإحساس بالطمأنينة تجاهها.
فالحكومة هي المسؤولة عن فشل التعليم وبالتالي فإن النقط التي حصل عليها متردية، بالنظر لتردي مستوى التعليم، وكذلك السكن، الذي لم يعد في متناول المواطن المغربي الموظف ناهيك عمن ليس له شغل قار، أما الصحة فحدث ولا حرج.
هل ستخرج الحكومة مرة أخرى لتقول إن التقرير “مخدوم” وغير “علمي”؟
رصد تقرير دولي وضعية المغرب في تصنيف مؤشر جودة النخب لعام 2025، الصادر عن جامعة “سانت غالن” السويسرية، حيث حل في المرتبة 87 عالمياً من أصل 151 دولة، متقدماً بأربع مراتب مقارنة بعام 2024. ويعكس هذا التحسن النسبي تطوراً في الأداء المؤسساتي والتنظيمي للنخب المغربية، التي تُعد المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية والاستقرار والاستثمار المستدام.
ويُعرف التقرير “النخب” بأنها نماذج الأعمال ذات التأثير الكبير في الاقتصاد السياسي للدولة، كالشركات الكبرى، البنوك، النقابات، وأجهزة الدولة، القادرة على تنسيق رأس المال البشري والمالي والمعرفي. ويرتكز التقييم على 149 مؤشراً موزعين على 12 ركيزة، ضمن هيكلية تقيس قوتها وقدرتها على خلق القيمة الاقتصادية.
وسجل المغرب معدل نقاط بلغ 47.1 في المؤشر العام، مقابل 45.5 العام الماضي. وعلى مستوى المؤشرات الفرعية، احتل المرتبة 66 في مؤشر القوة، متقدماً بسبع مراتب، لكنه تراجع في مؤشر القيمة إلى المرتبة 106، مما يعكس تركيزاً أكبر على النفوذ السياسي مقارنة بالقدرة على خلق القيمة الاقتصادية الصافية.
وفي المؤشرات القطاعية، أحرز المغرب نتائج متفاوتة؛ حيث احتل المرتبة 95 في مؤشر “الابتكار والتكنولوجيا” بـ35.5 نقطة فقط، ما يشير إلى ضعف مساهمة التكنولوجيا في خلق القيمة. في المقابل، حقق ترتيباً أفضل في مؤشري “الصحة والرفاه” و”رأس المال البشري”، حيث جاء في المرتبة 54 في كليهما، مما يدل على توازن نسبي في القدرات البشرية.
لكن التحديات لا تزال قائمة، خاصة في مؤشر “الفرص العادلة” الذي تراجع فيه المغرب إلى المرتبة 77، ما يعكس اختلالات في توزيع الفرص الاقتصادية. كما سجل أداء ضعيفاً في “البيئة ورأس المال الطبيعي”، محتلاً المرتبة 93، وهو ما يؤكد الحاجة إلى إصلاحات بيئية وهيكلية عاجلة.
وفي سياق متصل، برز عامل الذكاء الاصطناعي كعنصر مؤثر جديد في خلق القيمة، إلا أن المغرب حل في المرتبة 95 بـ35.5 نقطة، ما يعكس تأخراً في تبني هذه التقنيات، مقابل صعود دول كأمريكا وسنغافورة وكوريا الجنوبية التي تصدرت الترتيب بفضل استثماراتها القوية في الابتكار التكنولوجي.
ويشدد التقرير على أن النخب القادرة على خلق القيمة تتسم بالتجدد والتنافسية، فيما تؤدي النخب المستخرِجة للقيمة إلى ركود اقتصادي ومخاطر اجتماعية. ويدعو المغرب إلى تسريع وتيرة الإصلاح، لاسيما في مجالات الحوكمة الرقمية، وتحديث البيئة القانونية، وربط البحث العلمي بالصناعة.
و كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تسجيل 2544 حالة انقطاع عن الدراسة في 232 إعدادية تجريبية ضمن مشروع “مؤسسات الريادة” خلال الموسم الدراسي 2024-2025. ويشرف على هذه المؤسسات أكثر من 6 آلاف أستاذ و600 مفتش تربوي.
وتصدرت أكاديمية جهة مراكش آسفي عدد الحالات بـ414 حالة، تليها سوس ماسة بـ362، ثم الدار البيضاء سطات بـ349. أما أعلى نسب الانقطاع فقد سُجلت في بني ملال خنيفرة بنسبة 2.1%، تليها أكاديمية الشرق بـ1.8%.
الوضع الذي وصفته الوزارة بـ”الصادم والمقلق” دفعها إلى تعبئة كل مستويات التدبير لمعالجة الظاهرة، عبر إجراءات استعجالية تشمل الأنشطة الموازية، الدعم التربوي، وتفعيل الأندية المدرسية، في إطار خارطة الطريق 2022-2026 الهادفة إلى تقليص الهدر المدرسي.
وتسعى الوزارة إلى تعميم نموذج “مؤسسات الريادة” ليشمل 730 مؤسسة في الموسم المقبل، قبل التعميم الكامل في أفق 2028، مع الرهان على تحسين جودة التعليم وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في المنظومة التربوية.
و رغم المؤشرات الإيجابية في تقرير جودة النخب، يبقى التحدي الحقيقي أمام المغرب هو تحويل “القدرة على التأثير” إلى “القدرة على الإنجاز”، عبر سياسات تنموية أكثر عدالة، وتبني فعلي للتكنولوجيا، مع إصلاحات شاملة في التعليم والبيئة لضمان تنمية مستدامة تستفيد منها كل فئات المجتمع.
أظهر تقرير مؤشر وألواح متابعة أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية لعام 2025 تباين أداء المغرب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17، حيث حقق نتائج إيجابية في بعض المجالات، بينما ظل يواجه تحديات في قطاعات أخرى، لا سيما الأمن الغذائي، المساواة بين الجنسين، تغير المناخ، وسوق العمل.
ويعتمد التقرير على 113 مؤشراً كمياً، منها 29 مؤشراً خاصاً بأولويات المنطقة، ويرصد بالتفصيل أداء المغرب في مختلف المجالات، محدداً نقاط القوة ونقاط الضعف التي يجب العمل عليها لتحقيق تقدم مستدام بحلول عام 2030.
وأكد الخبراء أن المغرب يواجه تحديات كبيرة في مجال التغذية، حيث حصل على تصنيف أحمر في مؤشر إنتاج الحبوب (بالطن لكل هكتار من الأراضي المحصودة)، ويرجع ذلك إلى التأثيرات السلبية للجفاف واستمرار الظروف المناخية الجافة، مما يؤثر على الإنتاج الزراعي. كما أن اعتماد المغرب، إلى جانب العديد من الدول العربية، على واردات الغذاء يجعله عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، خاصة في أوقات الأزمات. وفي إدارة الموارد المائية، أظهر التقرير أن المغرب يواجه إجهاداً مائياً مرتفعاً، حيث بلغ معدل سحب الموارد المائية العذبة 72.3 بالمائة من إجمالي الموارد المتاحة.
حسب التقرير، يواجه المغرب تحديات في تحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة، رغم تصنيفه ضمن الدول العربية التي حققت ثلثي هذه الأهداف. وتشمل أبرز هذه التحديات تعزيز المساواة بين الجنسين، وترسيخ السلام والعدل والمؤسسات القوية، إضافة إلى تحسين الأمن الغذائي، وضمان المياه النظيفة والصرف الصحي، وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة. كما يبرز تعزيز فرص العمل والنمو الاقتصادي، وتطوير الصناعة والابتكار والبنية التحتية، وحماية الموارد البحرية كأولويات تستدعي جهودًا مكثفة.
على مستوى القضاء على الفقر، أظهر التقرير أن نسبة السكان الذين يعيشون بأقل من 2.15 دولار يومياً وفق تعادل القوة الشرائية تبلغ 1.4 بالمائة، بينما تصل نسبة الفقراء الذين يعيشون بأقل من 3.65 دولار يومياً إلى 7.6 بالمائة. أما العمال الفقراء الذين لا يتجاوز دخلهم هذا الحد، فيمثلون 8.0 بالمائة من إجمالي القوى العاملة. وتعكس هذه الأرقام انخفاضاً في معدلات الفقر النقدي، لكنها لا تأخذ في الاعتبار الفقر متعدد الأبعاد، الذي يشمل عوامل أخرى مثل الصحة والتعليم وجودة السكن.
على صعيد النمو الاقتصادي والعمل اللائق، فقد بلغ معدل النمو الاقتصادي المعدل 3.4 بالمائة، فيما استقرت معدلات البطالة العامة عند 9.7 بالمائة، لكنها ترتفع إلى 22.6 بالمائة في صفوف الشباب، ما يعكس تحديات تتعلق بإدماج الخريجين في سوق العمل. كما أن نسبة الأشخاص الذين يمتلكون حساباً مصرفياً أو يستخدمون خدمات مالية رقمية لا تتجاوز 44.4 بالمائة، ما يشير إلى الحاجة لتعزيز الشمول المالي.
في القضاء على الجوع، بلغ معدل انتشار نقص التغذية 6.3 بالمائة، في حين يعاني 14.2 بالمائة من الأطفال دون سن الخامسة من التقزم، و2.3 بالمائة من الهزال. في المقابل، ارتفعت نسبة السمنة بين البالغين لتصل إلى 21.8 بالمائة، ما يعكس تحولات في الأنماط الغذائية نحو استهلاك مرتفع للسكريات والدهون.
أما في قطاع التعليم، فقد سجل المغرب نسبة 99 بالمائة في الالتحاق بالتعليم الابتدائي، بينما بلغت معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بين الشباب 86.6 بالمائة. في المقابل، لا تزال نسبة التحاق الطلاب بالتعليم العالي منخفضة نسبياً عند 47.7 بالمائة، ما يشير إلى تحديات تتعلق بجاذبية التعليم العالي وفرصه في سوق العمل.
في مجال المساواة بين الجنسين، بلغت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة 29 بالمائة، وهي نسبة لا تزال منخفضة مقارنة بالرجال. أما على المستوى السياسي، فبلغت نسبة النساء في البرلمان 21.7 بالمائة، في حين وصلت نسبة النساء في المناصب الوزارية إلى 24.3 بالمائة.
في قطاع الطاقة، يستفيد 99.5 بالمائة من السكان من خدمات الكهرباء، في حين وصلت حصة الطاقة المتجددة إلى 21.0 بالمائة، ما يعكس جهود التحول إلى مصادر طاقة نظيفة. رغم ذلك، لا تزال انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تمثل تحدياً، حيث بلغت 1.7 طن للفرد سنوياً.
أما في التغير المناخي، فقد أظهر التقرير أن 271.3 شخصاً لكل 100,000 نسمة يتأثرون بالكوارث المناخية، مما يعكس الحاجة إلى تعزيز استراتيجيات التكيف مع آثار التغير المناخي، لا سيما فيما يتعلق بالجفاف وندرة المياه.
كشف تقرير مالي دولي ، أن المغرب يتجه إلى انخفاض في مستوى العجز المالي إلى 3.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، بعدما كان 4.3 بالمائة في عام 2023، و من المتوقع أن يسهم هذا الانخفاض في تقليل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة. ومع ذلك، فإن الحفاظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل سيعتمد على قدرة الحكومة على جمع الموارد الضريبية بشكل مستدام.
وتشير وكالة فيتش الدولية، إلى أن إجمالي النفقات من المتوقع أن يمثل في المتوسط 25.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2024 و2026، مقابل 26.4 بالمائة في عام 2023، و من المتوقع أن تساهم انخفاضات نفقات الاستثمار والدعم، لا سيما بفضل تقليل الدعم المقدم للغاز البوتان، السكر، والقمح، في هذا الانخفاض. ومع ذلك، قد تُجبر الصدمات الخارجية الحكومة على الحفاظ على بعض الدعم، مما يعرقل جهود تقليص العجز، وفقا لوكالة فيتش.
و تتوقع وكالة فيتش زيادة النفقات الاجتماعية بمقدار 1.4 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال الفترة 2024-2026. ويعزا ذلك إلى توسيع مزايا البطالة لتشمل العمال المستقلين وغير الأجراء، بالإضافة إلى إنشاء إعانات عائلية جديدة وتوسيع نطاق التأمين الصحي الأساسي، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف التوترات الاجتماعية الناتجة عن تقليص الدعم.
ومن المتوقع أن تمثل الإيرادات الإجمالية في المتوسط 21.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2024 و2026، بانخفاض طفيف مقارنة بـ 22.2 بالمائة في عام 2023.
ورجحت الوكالة الائتمانية أنه قد يكون لإصلاح ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة تأثير محدود على المدى القصير على تعبئة الإيرادات. كما تخطط الحكومة لزيادة نسبة “التمويلات المبتكرة” لتعويض العجز المالي، رغم أن استدامتها على المدى الطويل تبقى غير مؤكدة.
كما قد يؤدي انخفاض كبير ومستدام في الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى إعادة تقييم إيجابية للتصنيف السيادي للمغرب. ومع ذلك، تشير التوقعات المتحفظة إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستنخفض بشكل طفيف فقط لتصل إلى 69.7 بالمائة بحلول عام 2026. قد تساهم عوامل مثل نمو اقتصادي أقوى أو تعبئة أفضل للإيرادات في تسريع هذه العملية.
من جهتها قالت جمعية “أطاك المغرب” إن الحكومة تعمل على ضبط الوضع الاجتماعي المتفجر، بسلسلة إجراءات تزاوج بين استهداف الفئات الأكثر فقرا (أغلبية الشعب) بسياسة دعم محدود تخلق أوهاما بإمكانية تحسن الوضع، واستعمال القمع لكبح موجات النضال العمالي والشعبي واستهداف المناضلين والمناضلات بالمتابعات والاعتقالات.
واعتبرت الجمعية في البيان الختامي لجامعتها الصيفية أن الحكومة تريد التكيف مع الأزمة العالمية، باستغلال ما تفرزه هذه الأزمة، لصالح الرأسمال الكبير المحلي والأجنبي، عبر تقديم المغرب منصة مأمونة لإطلاق الاستثمارات الأجنبية نحو أفريقيا، بما يعني ذلك من استنزاف المالية العمومية في تمويل بنية تحتية جبارة، موجهة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإغرائها بمناخ الاستثمار الملائم (قانون شغل مرن ومحاربة للعمل النقابي وسياسة جبائية متساهلة).
و أدانت تسارع تفكيك الوظيفة العمومية الذي تقوم به الدولة بشكل خاص في التعليم والصحة، وتعمميها لخصخصة الخدمات العمومية عبر تحفيز ضريبي وإعانات، أي جعل هذه الخدمات سلعا ترتبط الاستفادة منها بالقدرة على الأداء، مما يحرم أغلبية المغاربة الفقراء من تعليم أولادهم- هن والحصول على العلاج والأدوية.
وانتقدت الغلاء الفاحش لأسعار مواد الاستهلاك الأساسية المتفاقِم بتفكيك صندوق المقاصة، وتوجيه الإنتاج للتصدير وخصخصة الخدمات العمومية، في وقت يزداد فيه انخفاض الدخل ويتوسع الفقر لدى الفئات الشعبية.
وسجلت أن خطورة هذا الغلاء تتجلى فيما سيؤدي إليه من تردي الصحة العمومية وارتفاع وفيات بأمراض قابلة للعلاج، خصوصا وأن الدولة أقدمت على حذف نظام المساعدة الطبية وتعويضه بالتأمين الإجباري عن المرض، الذي تصعب الاستفادة منه حاليا من قبل غالبية الفئات الشعبية.