Étiquette : تكوين

صادق مجلس الحكومة، الأربعاء، على مشروع المرسوم رقم 2.26.45 بتغيير المرسوم رقم 2.99.647 الصادر في 4 شعبان 1421 (فاتح نوفمبر 2000) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التجهيز (مصلحة التكوين المستمر)، قدمه وزير التجهيز والماء.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا المرسوم يأتي بعدما تم إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من طرف « مصلحة التكوين المستمر » التابعة لوزارة التجهيز والمتعلقة بالخدمات اللوجيستيكية وإيجار قاعات المحاضرات والمعدات السمعية والبصرية بمركز الاستقبال والندوات، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.99.674 الصادر في 4 شعبان 1421 (فاتح نوفمبر 2000).

وحسب الوزير، يندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ مقتضيات القرار رقم 2936.21 الصادر في 16 من جمادى الآخرة 1443 (19 يناير 2022) المتعلق بتحديد تنظيم واختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية لوزارة التجهيز والماء، حيث أصبح مركز الاستقبال والندوات الذي كان في السابق تابعا لمصلحة التكوين المستمر بقسم التكوين، مصلحة مستقلة تتكلف بمختلف الخدمات المتعلقة بالمركز وتابعا لأكاديمية الأشغال العمومية.

وسجل أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى ملاءمة التسمية القانونية للمرفق المسير بصفة مستقلة، وذلك بتغيير تسميته من « مصلحة التكوين المستمر » إلى « مركز الاستقبال والندوات ».

إقرأ الخبر من مصدره

حسم المجلس الحكومي، الخميس، ملف الكتابة العامة لقطاع التكوين المهني بتعيين وفاء معمري كاتبة عامة للقطاع، بعدما كانت تشغل منصب الكاتبة العامة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، منهيا بذلك مرحلة من الانتظار والتكهنات التي رافقت هذا المنصب الحساس.

ويأتي هذا التعيين خلافا للتوقعات التي سادت داخل القطاع وخارجه، والتي كانت تُرجح اسم إيمان كركب لتولي المنصب، بالنظر إلى مسارها داخل الإدارة العمومية، وإلحاقها في الفترة الأخيرة بديوان وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل والتكوين المهني، يونس السكوري، حيث اعتُبر ذلك حينها تمهيدا لتكليفها بالكتابة العامة للقطاع.

ويمثل تعيين معمري تحولا في مسارها الإداري، إذ انتقلت من موقع كاتبة عامة للوزارة برمتها إلى الإشراف المباشر على قطاع التكوين المهني، في مرحلة دقيقة تتسم بتحديات كبرى مرتبطة بإصلاح منظومة التكوين، وملاءمة العرض التكويني مع حاجيات سوق الشغل، وتنزيل التزامات الحكومة في هذا المجال.

ويُنظر إلى هذا القرار أيضا في سياق الحركية الواسعة التي تعرفها وزارة الإدماج الاقتصادي والتشغيل خلال الأشهر الأخيرة، والتي شملت تغييرات متتالية في مناصب عليا، من ضمنها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، حيث تم إعفاء المديرة السابقة إيمان بلمعطي، ثم تعيين عبد الله شويخ مديرا عاما جديدا للوكالة بعد مرحلة انتقالية دامت حوالي خمسة أشهر.

لكن، لنتذكر أن معمري كانت الوسيلة التي سيستخدمها الوزير السكوري في عملية إقصاء إيمان بلمعاطي من منصبها مديرة عامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، « أنابيك »، وقد حلت مكانها بصفة مؤقتة في خضم تلك المرحلة إلى أن أوتي بالشويخ الذي كان يعمل متعاقدا في بداية عهده بهذه الوزارة، قبل أن يتولى إدارة مؤسسة بالغة الحساسية كأنابيك.

أما إيمان كركب، التي كانت تحوم حولها التوقعات، فقد ظل اسمها متداولا بقوة داخل أوساط المتابعين للشأن الحكومي، بالنظر إلى مسارها المهني الذي شمل مناصب عليا في الجامعة والإدارة المركزية، وعلاقتها الوثيقة بعدد من المسؤولين الحكوميين، غير أن حسم التعيين لصالح معمري أعاد ترتيب أوراق هذا الملف، وأغلق باب التأويلات التي رافقته خلال الأسابيع الماضية.

إقرأ الخبر من مصدره

أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مراسلة جديدة موجّهة إلى مديري المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وذلك في إطار مواصلة جهودها الرامية إلى الارتقاء بجودة التكوينات الميدانية داخل المرافق الصحية، سواء بالمستشفيات أو بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية التابعة للوزارة.

وأكدت الوزارة في مراسلتها أنّ تنظيم التداريب الميدانية يندرج ضمن استراتيجية مواصلة تحسين مسارات التكوين التطبيقي للطلبة ورفع جودة التأطير، انسجاماً مع أهداف الإصلاح البيداغوجي الذي يربط بين التعليم النظري والممارسة المهنية داخل الحقل الصحي.

وشددت الوثيقة على ضرورة إحداث نظام مُحكم لتدبير التداريب الميدانية يضمن جودة التكوين وتناسق المهام بين مختلف المتدخلين، عبر توفير معطيات تفصيلية تخص:
• البنيات الصحية والجغرافية الخاصة بميادين التداريب.
• مواقع المؤسسات الاستشفائية ومؤسسات الرعاية الصحية الأولية.
• القوائم الاسمية للمكوّنين والمشرفين حسب الجهات، والمؤسسة التكوينية.
• الاتفاقات المعتمدة بين الأطراف المشاركة.
• أسماء المسؤولين المشرفين على التداريب محلياً وجهوياً.

ولإنجاح هذه العملية، طلبت الوزارة من مديري المعاهد تعيين ممثل رسمي يتولى تدبير التنسيق مع المصالح المركزية، وذلك في أفق عقد لقاء تشاوري موسّع يوم الثلاثاء 25 نونبر 2025 بمقر مديرية الموارد البشرية.

كما دعت المنشأة الصحية والأطر المشرفة إلى إعداد تقرير مفصل حول الأنشطة التطبيقية والمهام التي يزاولها الطلبة داخل مواقع التدريب، مع الحرص على تحديد مستوى الإشراف والمسؤوليات الموكولة للمتعلمين، ضماناً لتحسين جودة التتبع البيداغوجي.

وأشارت المراسلة كذلك إلى أن الوزارة بصدد دراسة إمكانية تخصيص تعويضات عن المهام التي يقوم بها أطر المعاهد العليا خلال فترات التأطير بالمؤسسات الصحية، وذلك بناءً على حجم المجهودات المبذولة وأثرها على جودة الخدمات الصحية المقدمة.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق تعزيز حكامة التكوين الصحي بالمغرب، وضمان تكامل أكبر بين المؤسستين التكوينية والعلاجية، بما يساهم في إعداد جيل من المهنيين قادر على مواكبة متطلبات المنظومة الصحية الوطنية.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الاثنين، بأن الحكومة تعتزم توسيع التكوين بالتدرج المهني لينتقل من 31 ألف مستفيد سنويا إلى حوالي 100 ألف مع نهاية العام الحالي.

وقال السكوري في معرض جوابه على سؤال حول « توسيع وتطوير نظام التدرج المهني لدعم التشغيل »، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن الحكومة رصدت مبلغ 500 مليون درهم لهذا البرنامج، داعيا رؤساء الجهات إلى تكملته عبر منح خاصة.

وأكد الوزير أن هذا النظام يعد من الحلول العملية لمواجهة إشكالية البطالة، خصوصا لدى الشرائح التي لا تتوفر على شهادات، مشيرا إلى أن الحكومة رفعت من قيمة الدعم عن كل مستفيد من 4 آلاف درهم إلى 5 آلاف، فضلا عن اعتزامها تقليص المدة الزمنية للتكوينات، مراعاة للظروف الاجتماعية للعمال المستفيدين من البرنامج.

وفي سياق متصل، أشار الوزير في معرض جوابه على سؤال آخر حول « الفئة العاملة التي لا تتوفر على أية شهادة »، إلى أن هذه الفئة عرفت انخفاضا من حوالي 68 في المائة سنة 2013 إلى 43 في المائة حاليا، رغم أنها لا تزال تشكل نسبة مهمة من الحجم الإجمالي لسوق الشغل.

وأبرز أن الحل الأنسب لهاته الفئة هو التكوين المهني المستمر « الذي عرف تعثرات خلال ثلاثة عقود، والذي أدرجته الحكومة في دورة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، وأعدت تصورا لإصلاحه، الذي سينطلق قبل الدورة المقبلة من الحوار الاجتماعي في شتنبر المقبل ».

وشدد السكوري على أهمية توسيع التكوين لفائدة الأشخاص الذين لا يتوفرون على دبلومات ويسعون إلى الولوج إلى سوق الشغل.

إقرأ الخبر من مصدره