Étiquette : تمكين

العلم – الرباط

استعرضت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، الأحد بالقاهرة خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر دولي حول موضوع « استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي »، التجربة المغربية في مجال تمكين المرأة وتعزيز حقوقها.

وأبرزت السيدة ابن يحيى، خلال ترؤسها لجلسة حول « دور الإعلام والثقافة والفنون في تشكيل الوعي المجتمعي بالأدوار الإيجابية للمرأة » نظمت في إطار هذا المؤتمر الدولي، إنه بفضل الإرادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس فإن السياق الوطني في هذا المجال هو سياق يؤكد على التوفيق بين الالتزامات الدولية والقيم الكونية وبين الخصوصية المغربية.

وتناولت الوزيرة، في هذا السياق، التجربة التي راكمها المغرب في مجال تطوير الخطاب الإعلامي من أجل محاربة التمييز ضد النساء ومكافحة الصور النمطية التي تطالهن، لافتة على سبيل المثال إلى الميثاق الوطني لتحسين صورة النساء في الإعلام والذي تضمن العديد من المبادرات والالتزامات.

كما توقفت السيدة ابن يحيى عند انخراط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في عدد من المبادرات، منها المشاركة عبر خطب الجمعة في التوعية والتحسيس بخطورة العنف ضد النساء من خلال تمرير الرسائل والحث على التشبث بالقيم الإسلامية الداعية إلى الإخاء وعدم التمييز والتعاون.

وأشارت، في السياق ذاته، إلى تجربة المملكة المغربية في مجال تكوين المرشدات الدينيات واللواتي يقمن بدور كبير من أجل تمرير الرسائل الضرورية في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين.

وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة على الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام في حياة الأفراد والمجتمعات حيث أضحت فاعلا مركزيا لتشكيل وصياغة التمثلات الاجتماعية حول النساء، لافتة إلى أن الإعلام قادر على تسليط الضوء على انجازات النساء في كافة مناحي الحياة وإظهار مساهمتها القيمة في مجالات التنمية بشكل عام.

كما أكدت باقي المداخلات على أن الإعلام والثقافة والفنون ت عد أدوات مؤثرة في تشكيل الوعي المجتمعي وتوجيه السلوكيات، بما ينعكس مباشرة على مكانة المرأة وحقوقها ومشاركتها في التنمية داخل دول منظمة التعاون الإسلامي، مبرزة أهمية توظيف الخطاب الإعلامي والثقافي بشكل رشيد لدعم السياسات والتشريعات، ومواجهة الصور النمطية والعنف الرمزي ضد النساء والفتيات، خاصة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة وتزايد تأثير المنصات العابرة للحدود، وما تحمله من تحديات وفرص في آن واحد.

كما سعى النقاش إلى بلورة توصيات عملية تشمل تطوير معايير مهنية وأخلاقية، وتعزيز التعاون الإقليمي لإنتاج محتوى إعلامي وثقافي إيجابي ومتعدد اللغات يعكس القيم الإسلامية السمحة، ويجعل من الإعلام والثقافة شريكين فاعلين في تحقيق التنمية والاستقرار وتمكين النساء والفتيات.

ويأتي المؤتمر الدولي، الممتد على مدى يومين، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز مكانة المرأة، ودعم حقوقها، وبناء خطاب ديني وإعلامي واع يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار المجتمعي في دول منظمة التعاون الإسلامي.

إقرأ الخبر من مصدره

قال وسيط المملكة، حسن طارق، الأربعاء، إن سياسات المساواة في المغرب شهدت خلال أقل من جيل واحد خطوات « جبارة »، بفضل الإرادة الملكية السامية التي تنطلق من الإيمان بفكرة المساواة باعتبارها إحدى القيم المؤسسة للمشروع المجتمعي المغربي.

وأضاف  طارق، في مداخلة بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الثاني للمساواة والمناصفة، الذي ينظمه مجلس النواب، أن « دستور 2011 جعل المساواة إحدى دعائم المجتمع المتضامن الذي تواصل المملكة مسيرة إرسائه، حيث نص على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بما في ذلك التمييز بين الجنسين، مؤكدا على فكرة المساواة أمام القانون كأسمى تعبير عن إرادة الأمة، وضامنا لتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات ».

وأشار وسيط المملكة إلى أن هذا التقدم تعزز بانخراط البلاد في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، من خلال الانضمام والتوقيع على الاتفاقيات الكبرى ذات الصلة بموضوع المساواة، مشيرا إلى أن الإصلاحات الإرادية أسهمت في تحقيق مكاسب هامة على صعيد التمثيل النسائي داخل البرلمان والجماعات الترابية، وتقدم المغرب بخطوات واثقة في اتجاه تعزيز نسيج مؤسسي كامل للدعم والتمكين والحماية.

وبخصوص السياسات العمومية، أبرز طارق أنها تكرس بالتدريج مقاربة النوع في دورة الأداء الحكومي، صياغة وتنفيذا وتقييما، كما تتطور مهارات التخطيط الاستراتيجي في سجل سياسات المساواة، « فيما بدأت البرامج المحلية والترابية تستحضر مؤشر النوع، وهو ما انفتحت عليه كذلك المنظومة الإحصائية الوطنية في إنتاجها الدوري ».

من جهة أخرى، ذكر طارق بإطلاق مؤسسة وسيط المملكة لبرنامج « إدارة المساواة » كلحظة للتفكير الجماعي في فعلية الولوج المتساوي للخدمات والسياسات، ومناسبة تداولية لمساءلة حيادية الأداء الإداري والعمومي تجاه متغير النوع الاجتماعي، وكمحطة لاختبار عمومي لمدى انسجام التشريع الوطني مع المبدأ الدستوري لحظر ومكافحة كل أشكال التمييز »، مشددا على أن المساواة الإدارية تستلزم يقظة المشرع واستحضاره لأفق المساواة، والتزام الإدارة بالسقف الدستوري مع تشبعها بمرجعية قيمية حديثة ».

وأبرز أن « رهان مؤسسة الوسيط من خلال تبنيها لبرنامج « إدارة المساواة » يتمثل في وضع القانون المغربي على طاولة فحص حوار عمومي واسع، من زاوية رصد المقتضيات التمييزية والماسة بمبدأ المساواة الإدارية »، مؤكدا على أن « الترافع المؤسساتي من أجل سياسات المساواة، لا يجب أن يعرف نفسه كمجرد مشروع للخبرة، ينتهي في صورة تقارير مهنية تودع في مساطر الاقتراح المعهودة، بل يطمح إلى أن يتحول إلى حالة حوار مجتمعي ولحظة تداول عمومي منتج ».

عن: و.م.ع

إقرأ الخبر من مصدره

أكدت حنان رحاب الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات يومه الخميس 19 دجنبر 2024 بالرابط أن « تمكين النساء وتوسيع مشاركتهن في صنع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي بات ضرورة ملحة لا مجرد خيارً بين خيارات كثيرة ».

واكد القيادية الاتحادية في اللقاءء المنعقد بالمقر المركزي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالرباط  خلال اجتماع مجلس الأممية الاشتراكية للنساء المنعقد تحت شعار « حلول تقدمية لعالم متغير » , اننا »  اليوم أمام تحديات جديدة، سواء تعلق الأمر بمواجهة التفاوتات بين الشمال والجنوب، أو التصدي لتداعيات التغير المناخي وآثاره السلبية التي غالبًا…

إقرأ الخبر من مصدره

إقرأ الخبر من مصدره

كشف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، الجمعة بالرباط، أن أزيد من 143 ألف شخص شاركوا في الاستشارة المواطنة حول “مشاركة المرأة في التنمية”.

وقال الشامي، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية الأولى حول موضوع “المرأة والأسرة ورهان التنمية”، إنه تم إطلاق استشارة مواطنة حول “مشاركة المرأة في التنمية”، عبر المنصة الرقمية “أشارك” (oucharikou.ma)، بمبادرة من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وبشراكة مع المجلس، لافتا إلى أن موضوع هذه الاستشارة أثار اهتماما كبيرا في أوساط العديد من المواطنين الذين شاركوا فيها بكثافة (بلغ مجموع التفاعلات مع الموضوع 143.239 تفاعلا، منها 1302 إجابة على أسئلة الاستبيان).

وحسب ما يتضح من نتائج الاستبيان، يشير الشامي، فإن عدد النساء المشاركات يفوق ( 75 بالمائة)، وهو مؤشر جد قوي على ما توليه النساء من اهتمام بموضوع الاستشارة، مضيفا أن غالبية المشاركات والمشاركين تنتمي إلى الساكنة النشيطة في الوسط الحضري ( 91 بالمائة)، وخاصة في جهتي الرباط – سلا – القنيطرة (28 بالمائة)، والدارالبيضاء – سطات (26 بالمائة)، معتبرا أن الخلاصات النابعة من هذه الاستشارة تعكس تمثلات وتصورات وانتظارات المشاركات والمشاركين حول الإشكاليات المتعلقة برهان المرأة والأسرة في التنمية، مستعرضا بالمناسبة أهم هذه الخلاصات، التي ستقدم في وثيقة تركيبية مفصلة لاحقا.

ففي ما يخص المساواة بين الرجل والمرأة، يقول رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يرى ما يقرب من 71 في المائة من المشاركات والمشاركين أن العقبة الرئيسية التي تحول دون تحقيقها تكمن في العقليات والأفكار الاجتماعية والثقافية السائدة، تليها “الهشاشة الاقتصادية للمرأة” (54 بالمائة )، فضلا عن “تدني مستوى تمثيل المرأة في مناصب المسؤولية” (49 بالمائة)، إلى جانب “الإطار القانوني” (38 بالمائة).

وبخصوص العقبات الرئيسية التي تحول دون تمكين المرأة اقتصاديا، يضع أغلبية المشاركين (71 في المائة) في الصدارة استمرار هيمنة العقلية الذكورية في التعامل مع المرأة، ويأتي بعدها في المرتبة الثانية ما تعانيه المرأة من مختلف أشكال التمييز في الوسط المهني (51 بالمائة)، إلى جانب صعوبات الحصول على التعليم والتكوين (43 بالمائة)، فضلا عن الالتزامات والأعباء المنزلية (42 بالمائة)، والمخاطر التي تهدد سلامة المرأة في أماكن العمل وفي طريقها إليها (36 بالمائة).

ويقول الشامي أنه يأتي في صدارة أشكال العنف ضد المرأة في المجتمع المغربي، بحسب آراء المشاركات والمشاركين، العنف اللفظي أو التصرفات/ الحركات غير اللائقة (63 بالمائة)، يليها التحرش الجنسي (61 بالمائة)، مشيرا إلى أنه بالنسبة لحوالي نصف المشاركات والمشاركين، فإن الفضاءات التي تتعرض فيها النساء أكثر لمظاهر العنف تشمل المنزل والأماكن العمومية ومواقع التواصل الاجتماعي والعالم الافتراضي عموما، إلى جانب وسائل النقل وأماكن العمل.

وبالنسبة لمجالات العمل التي يرى المشاركات والمشاركون ضرورة إيلائها عناية خاصة لتمكين المرأة من المشاركة بشكل كامل في التنمية، يأتي في صدارت ها مكافحة الصور النمطية التي تحط من مكانة المرأة في المجتمع (71 في المائة )، يليها التمكين الاقتصادي والمالي للمرأة (63 في المائة )، وتعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي الجدير بتفعيل مبدأ المساواة بين المرأة والرجل (59 في المائة)، إضافة إلى تعزيز شروط سلامة المرأة في المنزل وفي الفضاءات العامة وفي أماكن العمل (58 في المائة من الآراء).

وسجل الشامي أنه من الواضح أن العوامل الثقافية تشكل عائقا رئيسيا يعترض طريق تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، ويحول دون تمكين المرأة، حسب تمثلات وتصورات المشاركين نساء ورجالا ، وهو ما يؤكد التشخيصات والملاحظات التي ما فتئ ي حيل إليها المجلس في تقاريره وآرائه بناء على جلسات الإنصات مع مختلف الفاعلين والاستشارات المواطنة التي سبق إطلاق ها في السابق حول قضايا النهوض بالمرأة وإدماجها في التنمية.

وأبرز، في هذا الصدد، أن المجلس يشدد على” أنه لا يمكن إحراز أي تقدم دون رفع القيود والحواجز الثقافية التي ت عيق مسار النهوض بوضعية المرأة، ذلك أن بناء مجتمع حداثي ودامج ودينامي يقتضي العمل بكل قوة على التصدي للصور النمطية، والتي غالبا ما تكون مه ينة وحاط ة من كرامة المرأة وتكرس صورة سلبية عنها”، معتبرا أن تحرير المرأة يمر بالضرورة عبر كسر ما يسمى بـ”السقف الزجاجي”، والذي يتمثل في مجموع الحواجز النفسية والمجتمعية والمهنية التي تميل إلى إبقاء المرأة في وضعية الجمود وتكريس دونيتها وتبعيتها.

واستعرض التوصيات التي يقترحها المجلس، في مختلف التقارير والآراء التي أدلى بها، بشأن التحولات التي يتعين القيام بها للنهوض بالمساواة بين النساء والرجال، وتحقيق التمكين الاقتصادي للنساء، من بينها تحولات ذات طابع مؤسساتي تتمثل في “تسريع وتيرة ملاءمة التشريعات الوطنية مع المقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة وإلغاء جميع المقتضيات التمييزية ضد النساء والفتيات؛ و”اعتماد آليات تحفيزية لتشجيع نشاط النساء “؛ وكذا تحولات ذات طابع إجرائي منها توفير شروط ولوج النساء إلى العمل المؤدى عنه، وتوفير الحماية ل ه ن في طريقهن إلى أماكن العمل وداخل ها.

وخلص إلى أن إنجاح هذه التدابير المؤسساتية والقانونية والإجرائية تقتضي النهوض بالنقاش العمومي من أجل تطوير العقليات، وترسيخ مبادئ المساواة بين النساء والرجال لدى الأطفال، وتصحيح الصور النمطية التمييزية والمشجعة على العنف ضد النساء، وذلك من خلال محتويات بيداغوجية ( الكتاب المدرسي مثلا)، ومحتويات إعلامية متناسبة مع الفئات العمرية الم ستهدفة.

إقرأ الخبر من مصدره