Étiquette : تمويل

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن حاجيات تمويل الخزينة تراجعت إلى 20.9 مليار درهم مع نهاية أبريل 2026، مقابل 33.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعكس تراجع الضغط على تمويل الميزانية مقارنة بالعام الماضي.

وأوضحت الوزارة، في وثيقتها المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، أن تغطية هذه الحاجيات تمت أساسًا عبر السوق المحلية، حيث بلغت التعبئات الصافية 19.2 مليار درهم، في حين سجلت القروض الخارجية الصافية مستوى سلبيًا بلغ ناقص 2.5 مليار درهم.

وبحسب المعطيات الرسمية، شمل تدفق المديونية الداخلية اكتتابات بقيمة 51.1 مليار درهم، مقابل تسديدات لأصل الدين بلغت 31.9 مليار درهم، ما يعكس استمرار اعتماد الخزينة على السوق الداخلية لتعبئة الموارد المالية اللازمة.

أما على مستوى المديونية الخارجية، فقد سجلت الخزينة سحوبات بقيمة 7.3 مليارات درهم، مقابل استهلاكات بلغت 9.8 مليارات درهم، ما يفسر تسجيل صافي سلبي في التمويل الخارجي خلال الفترة نفسها.

وتندرج هذه المعطيات ضمن الوثيقة الإحصائية الدورية التي تصدرها وزارة الاقتصاد والمالية بشأن تنفيذ قانون المالية، والتي ترصد تطور الإيرادات والنفقات وعجز الميزانية وحاجيات التمويل، وفق المعايير الدولية المعتمدة في مجال إحصاءات المالية العامة.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف بنك المغرب بأن 68 في المائة من الصناعيين بالمغرب وصفوا مناخ الأعمال في القطاع الصناعي بـ“العادي” خلال الفصل الأول من سنة 2026، مقابل 22 في المائة اعتبروه “غير ملائم”، وذلك وفق نتائج البحث الفصلي للظرفية.

وأوضح البنك أن هذا التقييم يختلف حسب الفروع، إذ بلغ 68 في المائة من المقاولات في الصناعات الغذائية التي وصفت المناخ بـ“العادي” مقابل 30 في المائة اعتبرته غير ملائم، فيما سجل قطاع النسيج والجلد نسبا متقاربة (59 في المائة عادي و31 في المائة غير ملائم). في المقابل، بدا الوضع أفضل في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء، حيث اعتبرت 80 في المائة من المقاولات أن المناخ “عادي”، و13 في المائة وصفته بـ“الملائم”، فيما سجل قطاع الميكانيك والتعدين 71 في المائة “عادي” و24 في المائة “غير ملائم”.

وفي ما يتعلق بظروف التموين، اعتبرتها 73 في المائة من المقاولات “عادية”، مقابل 26 في المائة وصفتها بـ“الصعبة”، مع تفاوت واضح بين القطاعات، حيث بدت أكثر ارتياحا في النسيج والجلد (90 في المائة عادية)، مقابل صعوبات أكبر في الصناعات الغذائية (47 في المائة صعبة).

وعلى مستوى التشغيل، سجل عدد المستخدمين ارتفاعا خلال الفصل الأول في قطاعي الميكانيك والتعدين والكيمياء وشبه الكيمياء، مقابل تراجع في الصناعات الغذائية والنسيج والجلد. غير أن التوقعات للفصل الثاني تشير، في المجمل، إلى انخفاض مرتقب في عدد المستخدمين، خصوصا في قطاع الكيمياء، مقابل تحسن متوقع في الميكانيك والتعدين والنسيج، واستقرار في الصناعات الغذائية.

وفي سياق متصل، أفاد بنك المغرب بأن تكاليف الإنتاج للوحدة عرفت ارتفاعا لدى 54 في المائة من الصناعيين، مقابل استقرارها لدى 43 في المائة، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على كلفة الإنتاج.

أما بخصوص الوضعية المالية، فقد اعتبرت 87 في المائة من المقاولات أن وضعية الخزينة “عادية”، مقابل 9 في المائة وصفتها بـ“الصعبة”، مع تسجيل وضع مريح نسبيا في بعض الفروع، خاصة الميكانيك والتعدين حيث صرح 11 في المائة من الصناعيين بأن خزائنهم “مريحة”.

وفي مذكرة موازية، أكد بنك المغرب أن الفاعلين الصناعيين يتوقعون، بشكل عام، تحسنا في الإنتاج والمبيعات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، رغم استمرار الشكوك لدى أكثر من مقاولة واحدة من أصل أربع بشأن تطور النشاط. كما أظهرت المعطيات تحسنا في النشاط خلال شهر مارس، حيث ارتفع الإنتاج والمبيعات وبلغ معدل استخدام الطاقات الإنتاجية 78 في المائة.

غير أن هذا التحسن يوازيه تراجع في الطلبيات ودفاتر الطلب التي ظلت دون المستوى العادي في أغلب الفروع، باستثناء الميكانيك والتعدين، ما يعكس استمرار حالة الحذر في أوساط الصناعيين رغم مؤشرات الانتعاش النسبي.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن خزينة الدولة تتوقع حاجيات تمويل تتراوح ما بين 15 و15,5 مليار درهم خلال شهر يناير 2026.

وأوضحت المديرية، في بلاغ موجه للمستثمرين، أن هذا التمويل سيتم عبر اللجوء إلى سوق مناقصات قيم الخزينة، وهي الآلية التي تعتمدها الدولة للاقتراض من السوق الداخلية لتغطية نفقاتها.

يعني هذا الإعلان أن الدولة تعتزم اقتراض ما يصل إلى 15,5 مليار درهم خلال شهر يناير من أجل ضمان توفر السيولة اللازمة لتدبير التزاماتها المالية، مثل أداء الأجور، وتمويل الاستثمارات، وتسديد بعض الديون المستحقة.

ويُلاحظ أن حاجيات الخزينة المرتقبة في يناير عرفت ارتفاعا ملحوظا مقارنة بشهر دجنبر الماضي، الذي تراوحت فيه الاحتياجات بين 7 و7,5 مليار درهم فقط، أي أن المبلغ المتوقع في بداية 2026 يقارب ضعف ما تم تسجيله في نهاية 2025.

إقرأ الخبر من مصدره

دافعت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن برنامج « فرصة »، الموجّه لدعم إدماج الشباب في سوق الشغل وتشجيع المبادرة الذاتية، مكّن من تمويل ومواكبة 20 ألف حامل مشروع خلال سنتي 2022 و2023، بغلاف مالي إجمالي بلغ 500 مليون درهم، مع تحقيق نسبة إنجاز تجاوزت 100 في المائة من الهدف المسطر.

وأوضحت الوزيرة المكلفة بالقطاع، فاطمة الزهراء عمور، في جواب كتابي على سؤال برلماني كان د طرحه رشيد حمموني عن فريق التقدم والاشتراكية، أن عدد المستفيدين من البرنامج بلغ 21.200 شخص، من بينهم 16.600 مشروع نشط، فيما بلغت الكلفة المالية السنوية للبرنامج حوالي 1,6 مليار درهم، ما يعكس، حسب المصدر ذاته، الإقبال الكبير على المبادرة ونجاعة آليات الدعم المعتمدة.

وأضافت أن البرنامج لا يقتصر على التمويل فقط، بل يشمل مواكبة حاملي المشاريع من خلال التكوين والتأطير، حيث استفاد أكثر من 50 ألف شخص من دورات تدريبية عبر المنصة الرقمية “Forsa Academy”، إلى جانب مواكبة تقنية لمدة سنتين من طرف مؤسسات التمويل والمكاتب الجهوية.

وفي ما يتعلق بالتمويل، أبرزت الوزيرة أن المستفيدين حصلوا على قروض شرف بدون فوائد، مع تحمل الدولة لتكاليف الضمان بالنسبة لسنتي 2022 و2023، كما تم تأجيل تسديد هذه القروض لمدة سنة، مع فتح باب استقبال طلبات جديدة ابتداء من يناير 2025.

وأشارت أيضا إلى أن الأشخاص الذين سبق لهم الاستفادة من برنامج « فرصة » يمكنهم، بعد استيفاء الشروط المطلوبة، الولوج إلى صيغ تمويل إضافية في إطار اتفاقيات أخرى أبرمتها الوزارة مع عدد من الأبناك، في أفق تعزيز استدامة مشاريعهم وتوسيع أنشطتها.

وخلصت إلى أن برنامج « فرصة » يندرج ضمن التوجيهات الملكية الرامية إلى دعم الشباب وتعزيز ريادة الأعمال، معتبرة أن النتائج المحققة إلى حدود الآن تعكس أهمية البرنامج كرافعة لإحداث فرص الشغل وتحفيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف بنك المغرب بأن التمويل التشاركي الموجه للسكن، ولا سيما في صيغة « المرابحة العقارية » (بما في ذلك الهوامش المحتسبة مسبقا)، واصل منحاه التصاعدي ليبلغ 28,7 مليار درهم عند متم أكتوبر 2025، مقابل 24,1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ « القروض- الودائع البنكية »، أن هذا التمويل سجل ارتفاعا سنويا بنسبة 19 في المائة، وبنسبة 15,2 في المائة مقارنة بنهاية دجنبر 2024.

وبخصوص القروض الممنوحة للأسر، فقد بلغت 393,6 مليار درهم، مسجلة زيادة سنوية قدرها 3,1 في المائة. ويشمل هذا التطور ارتفاعا بنسبة 3,3 في المائة في قروض السكن، وبنسبة 4,5 في المائة في قروض الاستهلاك.

وخلال الربع الثالث من سنة 2025، أفادت البنوك باستقرار معايير منح قروض السكن، مقابل تيسيرها بالنسبة لقروض الاستهلاك. أما من حيث الطلب، فقد سجلت تراجعا بالنسبة لقروض السكن، واستقرارا بالنسبة لقروض الاستهلاك.

وبخصوص نسب الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد سجلت خلال الربع الثالث من سنة 2025 انخفاضا إجماليا لتستقر عند 5,71 في المائة مقارنة بالربع السابق، ويشمل ذلك تراجعا بـ 4 نقاط أساس إلى 4,64 في المائة بالنسبة لقروض السكن، مقابل شبه استقرار عند 6,89 في المائة بالنسبة لقروض الاستهلاك.

إقرأ الخبر من مصدره

وقع المغرب واليابان، اليوم الخميس (20 نونبر) بالرباط، على تبادل مذكرات تتعلق باتفاق قرض قيمته 64,577 مليار ين ياباني (حوالي 3,9 مليار درهم)، يتوخى تمويل مشروع التهيئة الهيدرو-فلاحية للمنطقة الجنوبية-الشرقية من سهل الغرب.

وتم توقيع هذا التبادل من طرف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والسفير فوق العادة والمفوض لليابان لدى المملكة المغربية،ناكاتا ماساهيرو، والمدير العام لقسم الشرق الأوسط وأوروبا في الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، توياما كي، بحضور كل من الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، رضوان عراش، والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي في المغرب، كاواباتا تومويوكي.

ويروم هذا المشروع، المندرج في إطار التوجهات الوطنية في مجال التنمية الهيدرو-فلاحية، لاسيما استراتيجية الجيل الأخضر (2020-2030) والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي (2020-2027)، تعميم تقنيات الري الحديثة الموفرة للمياه، خاصة الري بالتنقيط، من أجل تحسين تدبير الموارد المائية.

ويشكل هذا التمويل دعما لمشروع هيكلي، يتوخى تحسين فعالية استخدام المياه، وتعزيز الإنتاج الفلاحي بشكل مستدام على مساحة 30 ألف هكتار بسهل الغرب، ويشمل أيضا إنجاز قنوات هيدرو-فلاحية رئيسية وأشغال ملحقة، فضلا عن تأمين البنيات التحتية القائمة.

وأكد ماساهيرو، في تصريح للصحافة، أن هذا التوقيع يمثل مرحلة مهمة في التعاون بين البلدين، موضحا أنه يعد أكبر مشروع يتم تنفيذه بشكل مشترك من قبل الأطراف المعنية لدعم الري في منطقة تواجه تحديات حاسمة مرتبطة بالمياه.

وأشار السفير إلى أن المغرب يظل شريكا رائدا لليابان، مبرزا متانة وطابع العلاقات الثنائية الودية بين البلدين، مسجلا أن الأولويات الوطنية للمملكة، خاصة التدبير الرشيد للمياه ومكافحة بعض الممارسات غير القانونية، تحظى بالتزام مستمر من الجانب الياباني، الذي يفتخر بمواكبة هذه التوجهات الاستراتيجية.

وأشاد، أيضا، بالخبرة المعترف بها للمغرب في مجال الري، معبرا عن رضا المسؤولين اليابانيين عن مستوى التعاون الذي تم تحقيقه في هذا المشروع.

من جهته، أكد تومويكي، أن هذا المشروع يشكل خطوة كبيرة في تحديث الري بالمغرب، فضلا عن كونه يستجيب للتحديات المتنامية المرتبطة بندرة المياه.

وأضاف أن هذه المبادرة، ستساهم في تعزيز صمود القطاع الفلاحي أمام آثار التغيرات المناخية، من خلال تعزيز فعالية استخدام الموارد المائية، وتأمين المنشآت القائمة، وإدخال تقنيات ري متطورة.

كما أبرز التزام اليابان المستمر بمواكبة المملكة في جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع تنمية فلاحية مستدامة وشاملة، موضحا أن هذه العملية تمثل نموذجا على متانة التعاون المغربي-الياباني، وإسهامه المباشر في الأولويات الوطنية المتعلقة بتدبير الموارد المائية.

وتسهم هذه المبادرة في تعزيز الأمن الغذائي عبر توسيع وتأمين شبكات الري في سهل الغرب، والاستجابة للضغوط المتزايدة على الموارد المائية، والتخفيف من آثار الجفاف، مع تعزيز أواصر التعاون المغربي-الياباني من أجل تنمية فلاحية مستدامة وشاملة.

إقرأ الخبر من مصدره