Étiquette : توفيق بوعشرين

  • دعم مالي ودون تزكية حزبية.. الشباب مدعوّ لولوج الحياة السياسية

    العلم – الرباط

    صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك، محمد السادس، أمس الأحد بالقصر الملكي بالرباط، على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، ضمنهم مشروعا قانونين تنظيميان يتعلقان، على التوالي، بمجلس النواب وبالأحزاب السياسية، ويهدف الأول إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدة الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية ومراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها، سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها.

    ويهدف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب إلى إفراز نخب تحظى بالشرعية والثقة، وذلك من خلال تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية في وجه كل من صدرت في حقه أحكام يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، واعتماد الحزم اللازم لاستبعاد كل من تم ضبطه في حالة التلبس بارتكاب أي جريمة تمس بسلامة العمليات الانتخابية، علاوة على تشديد العقوبات المقررة لردع كل المحاولات التي قد تستهدف سلامة العمليات الانتخابية في جميع أطوارها.

    ولتحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة، على ولوج الحقل السياسي، يتوخى هذا المشروع مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها، سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية، من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية. كما يقترح المشروع تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصريا لفائدة النساء دعما لحضورهن في المؤسسة النيابية.

    وفيما يخص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فيهدف بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها، ووضع القواعد المساعدة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب، وكذا تحسين حكامتها، وضبط ماليتها وحساباتها، في أفق تأهيل العمل الحزبي ببلادنا، ليواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها المجتمع المغربي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحت المجهر. نايضة فريش بين بوعشرين والبيجيدي و المحاميان الإدريسي والمروري

    بين مزاعم بوعشرين وادعاءات العثماني ورد الادريسي وتعقيب المروري، يبدو أن ثمة أسرار أخرى لم يطالها البوح، بعدما إنفرطت من عقد علاقة سرية بين الصحفي والسياسي حقائق مثيرة إلى علم العموم.

    جواد مكرم -le12.ma

    لم يكن حلول الصحفي المدان في قضية حق عام توفيق بوعشرين، ضيفاً على قناة حميد المهداوي، بالمرور العادي، بقدر ما خلف من ورائه زوبعة كبيرة أسقطت أوراق التوت على أكثر من حقيقة كانت إلى وقت قريب سرا منّ الأسرار.

    قبل سنوات من اعتقاله وإدانته في قضية حق عام، كان توفيق بوعشرين منسجما مع…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توفيق بوعشرين يكتب.. “رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني”

    الصحفي توفيق بوعشرين

    وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق صدم المؤمنين والعلمانيين في بلادنا على السواء وهو يقول في البرلمان: إن المغرب بلد علماني، ويفصح للرأي العام أن هذا “الاكتشاف” زفه إلى وزير الداخلية الفرنسي في زيارته الأخيرة إلى المغرب، الذي تواجه بلاده – فرنسا – إشكالات جمة في إدارة مجتمع المسلمين على أراضيها. فما كان من وزير الداخلية هذا، وبحسه الأمني والسياسي، إلا أن طلب موعدًا آخر مع القيم على الشأن الديني في المغرب للاستفسار والاستزادة أكثر من علم رجل الدين الأول في المملكة.

    إذا كان المغرب بلدا علمانيا، فهذا معناه أن الدولة لا دين لها، وأنها تقف على المسافة نفسها من كل الأديان، وأنها لا تتدخل في تدبير المقدس على أرضها، وأنها تترك الدين للمجتمع وللأفراد ينظمون شؤونه كيف شاؤوا، وأن مرجعية قوانينها لا دين فيها ولا شريعة ولا فتوى. وهذا يستتبع بالمنطق استقالة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وحل هذه الوزارة، وتعديل الدستور الذي يعرف الدولة في المغرب في الفصل الثالث بـ: “الإسلام دين الدولة والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.” كما ينص الدستور المغربي في الفصل 41 على أن الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية، ويرأس الملك أمير المؤمنين المجلس العلمي الأعلى الذي يعتبر الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتوى التي تعتمد رسميًا).

    في المغرب، علمانية صامتة نعم، لكنها تنطق أحيانًا على أوزان وبحور شتى حسب الظروف والأحوال والأشخاص. والعبد لله هذا ممن يطلبون الوضوح في النص والمرجعية والقانون، وضرورة الخروج من ازدواجية المرجعيات، وإلتباس التكييفات. لكن هذا لا يبيح للفقيه الذي نرجو بركته بالدخول إلى المسجد ببلغته كما يقول المثل المغربي.

    ذكرني تصريح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية هذا بحكاية واقعية من أرشيف القضايا التي عرضت على المحكمة في هولندا قبل سنوات. تقول حيثيات القضية إن مستثمرًا هولنديًّا يملك محلًا للدعارة والقمار بالعاصمة أمستردام رفع دعوى قضائية ضد خصمه راعي كنيسة، الذي كان يدعو على محل جاره في كل صلاة بالحرق والتدمير وبالويل والثبور، لأن محل الدعارة والقمار الموجود إلى جانب الكنيسة يسيء إلى بيت الرب، وإلى المؤمنين الذين يقصدون الكنيسة كل أحد على قلتهم. فكان القس في كل عظة له يدعو على المحل – دون صاحبه بالطبع – بالدمار والحرق، حتى جاء يوم اشتعلت النيران في مبنى اللهو هذا، فأتت عليه كليًّا. فاعتبر صاحب المحل أن السبب الحقيقي وراء إشعال النار في المحل المخصص للهو هو دعاوى القس التي صادفت الاستجابة من الله .

    وقف تاجر المتعة ووكيل الرب في الكنيسة أمام القاضي للاستماع إلى حجة كل واحد منهما، فقال التاجر، وكان قبل هذا التاريخ ملحدًا لا يؤمن بشيء من دين ولا وحي ولا إله ولا رسل: “إن دعاء القس كل يوم أحد في عظاته على تجارته ومحله هو السبب في إشعال النار في المبنى، وأنه يطالب بالتعويض المادي وبسجن القس على جريمته.” أما رجل الدين، فأنكر أن تكون دعواته هي السبب في إحراق مبنى الغواية وتجارة الجنس، وأن الله لا يستجيب إلى هذا النوع من الأدعية، ولو جاءت على لسان رجل دين مكلف بالوساطة بينه وبين مجتمع المؤمنين.

    وقف القاضي حائرًا بين ملحد يؤمن بقدرات الرب على إحراق مبنى الغواية، ورجل دين يكفر بإرادة الله وقدرته على الاستجابة لدعوات رجال الدين وتخليص مؤمنيه مما يبعدهم عن طاعته ويقربهم من معصيته. ثم تنحى عن البت في القضية لأن عقله القانوني والقضائي لم يستوعب هذا التناقض.

    أحمد التوفيق رجل تاريخ وأدب، وهو الأقدر على ترجمة تناقضات السياسيين في عمل روائي قادم، لأن حكاية المغرب العلماني التي جاءت على لسان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، محلها ليس البرلمان الذي لا يفقه جلُّ ساكنيه شيئًا في الدين ولا في الدنيا، بل محلها في عمل روائي قادم. ومن يعش يحكي…

    توفيق بوعشرين.02/12/2024

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توفيق بوعشرين يقول لنا جميعا “اللي حشموا ماتوا”

    نسي توفيق بوعشرين، الصحفي السابق ذو السوابق التي تمنعه من ممارسة المهنة، أنه خرج من السجن من داخل مسطرة العفو الملكي، حيث كان يقضي عقوبة حددتها المحكمة في مراحلها النهائية ب15 سنة سجنا نافذا، وهو الحكم الذي اعتبره دفاع الضحايا مخففا بالنظر لطبيعة الأفعال المرتكبة، وقد قضى منها سبع سنوات، وبالتالي لا يمكن استغلال العفو لأي غرض آخر غير الخروج من غرفة السجن إلى غرفة البيت.
    كتب اليوم رسالة لا يكتبها إلا من لا يستحيي من نفسه قبل غيره، شكر من هنأه على خروجه من السجن، وطبعا “السجن لا تريده لعدوك” كما يقول المغاربة، وبعث رسالة لأصدقائه السابقين الذين لم يزوروه، متهما البعض بأنهم حملوا السيف لطعنه، وختم بالقول “دعائي لمن بقي وراء القضبان من معتقلي الريف ونقيب المحامين بالرباط لمعانقة الحرية في اقرب وقت ….فالبلاد تستحق الأفضل حقيقة لا مجازا …صباح الحرية”.
    كثير من أصدقائه فعلا لم يزوروه ليس خوفا من شيء ولكن خوفا على سمعتهم، لأن توفيق بوعشرين، لم يكن بطلا في النضال الديمقراطي، ولكن بطلا في الاعتداء على مستخدماته في مكتبه، ومنهم واحدة ماتت كمدا وقهرا، وقد كان يتلذذ بتعذيبها، أما من وسمهم بالطعن فلم يكنوا سوى الصحفيين الذين نقلوا أطوار الجلسات وما تسرب من التحقيقات، وحينما ما أصبحت المحاضر بيد المحامين واطلع عليها الجميع.
    لا يتسطيع بوعشرين أنه كان يضحك كالأبله والمحكمة تواجهه بالأشرطة التي تم العثور عليها في مكتبه، وهي أشرطة شبيهة بأشرطة الكوميسير ثابت، وقد استغل سلطته كمشغل ليبتز عددا من المستخدمات والصحافيات.
    العفو الذي يسميه بوعشرين بالعفو الكريم هو مسطرة دقيقة لا ظلم فيها لأحد، طبعا هو عفو كريم، لكنه لا يعني بتاتا البراءة، التي هي نتيجة مسطرة من داخل المحكمة، وبوعشرين اليوم ليس مسموحا له بممارسة الصحافة باعتباره من ذوي السوابق العدلية، وعليه سلوك مسطرة رد الاعتبار قبل أن يفتح فمه للتشدق بالحرية والمطالبة بإطلاق سراح آخرين محكومين أيضا في قضايا الحق العام.
    فالعفو يأتي دائما بعد استنفاد جزء من العقوبة حدده القانون، لكن ما زال في ذمته عقوبة أخلاقية ستطارده أينما حل وارتحل، فالضحايا لم يرحلوا عن دنيا الناس، وما زال بعضهن يعانين أمراضا نفسية، وواحدة منهم ماتت كما قلنا كمدا تاركة وراءها أسرة صغيرة تعاني ألم الفراق وألم السمعة التي شوهها توفيق بوعشرين.
    قضية أخلاقية كانت ستريح بوعشرين إلى الأبد، عندما خرج وشكر من سانده، كان عليه أن يعتذر بوضوح للضحايا، ويعبر عن رغبته في تسوية تطوي الملف إلى الأبد، لكنه ركب رأسه مقدما نفسه كبطل للحرية، بينما هو لم يكن سوى معتقلا نظير ارتكابه أفعلا يعاقب عليها القانون، تتعلق بالاغتصاب وإكراه ضحاياه والاتجار في البشر، وغذا كان خرج فلا يعني أنه بريء بتاتا وهذه جزئية يعرفها رجال القانون.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عاجل . بوعشرين لحظة مغادرة السجن: «أشكر جلالة الملك على هذا العفو الكريم»

    «أشكر جلالة الملك على هذا العفو الكريم»، هكذا علق المدان في قضية حق عام المفرج عنه اليوم الاثنين بعفو ملكي، توفيق بوعشرين، عن امتنانه للعفو الملكي السامي الذي استفاد منه.

    وقال بوعشرين، قبل قليل في تصريح صحفي من أمام سجن العرجات ( 1) ضاحية سلا، حصلت جريدة le12.ma  على تسجيله الصوتي، « أشكركم وأشكر جلالة الملك على هذا العفو الكريم».

    وتابع بوعشرين، في هذا التصريح « أعبر عن أسفي وإعتذاري من كل من تضرر من هذا الملف (قضيته) من قريب أو بعيد».

    وأضاف، «أشكر عائلتي وفي مقدمتهم زوجتي والأطفال…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرميد: العفو عن صحافيين ومدوينين إنجاز وطني نبيل.. ونفتخر بحكمة الملك

    محمد عادل التاطو

    وصف المصطفى الرميد، وزير الدولة الأسبق المكلف بحقوق الإنسان، العفو الملكي عن صحافيين ونشطاء سياسيين بمناسبة الذكرى الـ25 لعيد العرش، بأنه “إنجاز وطني نبيل”، مشددا في المقابل  على أنه “من حقنا أن نفخر بحكمته” وفق تعبيره.

    وقال الرميد في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”، مساء اليوم الإثنين، “شكرا لله أولا، ثم لجلالة الملك، حفظه الله وأعز أمره.. حصل الذي كان منتظرا لدى البعض، ومستبعدا لدى البعض الآخر”.

    وأوضح أن الملك “أصدر عفوه الكريم على ثلة من الصحافيين والنشطاء السياسيين، وغيرهم، بمناسبة عيد العرش المجيد”، متابعا: “من حق محبي جلالته، وأنا واحد منهم، أن نفخر بحكمته. ومن واجب غيرنا أن يعترف بحنكته”.

    وأردف الرميد في نفس التدوينة: “مرة أخرى، شكرا جلالة الملك، ظننا بك خيرا، فأبيت إلا أن تؤكد بمناسبة عيد العرش المجيد أنك ستبقى دائما منبع للخير والرحمة”.

    وأضاف: “شكرا لكل مساعديك الأفاضل الذين ساهموا في هذا الإنجاز الوطني النبيل، وإن شاء الله، مازلنا نظن بملكنا خيرا، وننتظر منه المزيد، وعسى أن يكون ذلك قريبا، بإذنه تعالى.. وإن الله لايضيع أجر من أحسن عملا”.

    واليوم الإثنين، أصدر الملك محمد السادس، بمناسبة عيد العرش، عفوا على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 2476 شخصا.

    وكشف مصدر لجريدة “العمق” أن لائحة المستفيدين من العفو الملكي بمناسبة الذكرى الـ25 لعيد العرش، ضمت مجموعة من الأسماء التي كانت تشتغل في قطاع الإعلام قبل اعتقالها، بعد إدانتها بتهم تتعلق بالحق العام.

    ويتعلق الأمر، بحسب المصدر ذاته، بكل من توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني، إضافة إلى الناشطين رضا الطاوجني ويوسف الحيرش، بعدما قضوا جزءا من العقوبات الحبسية التي أدينوا بها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • من بينهم توفيق بوعشرين والطاوجني.. عفو ملكي بمناسبة عيد العرش

    في إطار الاحتفالات بعيد العرش، أعلن المغرب عن عفو ملكي شامل شمل مجموعة من الشخصيات الوطنية والناشطين.

    هذا العفو الذي يصدر سنويًا بمناسبة العيد الوطني، يعكس البعد الإنساني للملك محمد السادس ويعزز روح التسامح في المجتمع المغربي.

    مستفيدون من العفو الملكي:

    شمل العفو الملكي كل من توفيق بوعشرين، عمر الراضي، سليمان الريسوني، والناشطين رضا الطاوجني ويوسف الحيرش.

    هؤلاء الأفراد قضوا فترات متفاوتة في السجون نتيجة أحكام قضائية صادرة بحقهم في قضايا مختلفة. يأتي هذا العفو ضمن الجهود الرامية إلى إعادة إدماج هؤلاء الأفراد في المجتمع، مع مراعاة ظروفهم الإنسانية.

    مستفيدون آخرون:

    كما استفاد من العفو الملكي أيضًا كل من عماد استيتو، عفاف براني، المعطي منجب، هشام منصوري، وعبد الصمد آيت عيشة، وهم أشخاص كانوا في حالة سراح بعد صدور أحكام قضائية ضدهم.

    هذا القرار يعكس حرص جلالة الملك على تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتقديم الفرصة للمجتمع للتصالح مع القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام.

    إجراءات إعادة التأهيل:

    من بين المستفيدين من العفو، هناك 16 شخصًا مدانين بمقتضيات قانون مكافحة الإرهاب، الذين تم إعادة تأهيلهم من خلال برنامج “مصالحة”. هذا البرنامج يهدف إلى دعم المراجعات الفكرية والتخلي عن التطرف والعنف، مما يعكس التزام المغرب بمكافحة التطرف وتعزيز قيم التسامح.

    رسالة العفو الملكي:

    يشكل العفو الملكي بمناسبة عيد العرش رسالة قوية حول التزام المملكة المغربية بالمبادئ الإنسانية والتسامح. من خلال هذا العفو، يعبّر الملك محمد السادس عن رغبته في دعم المصالحة الوطنية وتعزيز السلم الاجتماعي، مما يعكس توجهًا إيجابيًا نحو تعزيز الاستقرار وبناء مجتمع متماسك ومترابط.

    العفو الملكي الذي أعلن عنه الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، يعكس بوضوح البعد الإنساني للمملكة وحرصها على توفير الفرص للأفراد لإعادة بناء حياتهم ومساهمتهم الإيجابية في المجتمع. هذه الخطوة تؤكد التزام المغرب بالعدالة الاجتماعية والتصالح، وتعيد للأذهان أهمية التسامح في بناء مجتمع قوي ومترابط.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إلى الأحرار.. يوسف لحيرش واللائحة الطويلة

    عبد الصمد بنعباد

    لم يعد التضامن وحده كافيا للتعبير عن حقيقة ما نشعر به تجاه المعتقلين على خلفية نشاطهم السياسي في المغرب. إننا ندفن بشكل طوعي وإرادي زهرة شبابنا، ونخبة من عقولنا، في مقابر الأحياء (السجون)، على أمل الانتهاء من صداعهم، وننسى في حمأة الغضب أننا نحارب العَرَضَ ونتواطؤ مع المرض.

    على هذه الاستباحة أن تتوقف، وعلينا أن نحرم السلطوية من التهام أبنائنا وخيرة نخبنا، والحل ليس مستحيلا مع الإرادة، والإرادة تعني الفهم الجيد لذواتنا، والاستيعاب التام لشرط الزمن في فعلنا، وإدراك حدود السلطة في الوصول بهذه الملفات.

    يعلمنا التاريخ أن البطش والقوة المفرطة ليسا دليل حق، كما يخبرنا تاريخ المغرب ما بعد انسحاب فرنسا، أن “القوة الثالثة” تقتات على افتعال خصومات بين من سماهم عبد الله باها “الإصلاحيين حقيقة” والملكية، حتى يخلو لها الجو للانفراد بصناعة مستقبل يحمي نفوذها ومصالحها، ويضمن تحكمها في الجميع لأبعد مدى.

    ما علينا استيعابه والتحرك من خلاله، هو واجب الوقت القاضي بتفويت الفرصة على “القوة الثالثة” من جهة، وحماية “الإصلاحيين حقيقة” من أنفسهم، ومن رغبتهم “الفدائية” في التضحية بأنفسهم لصالح المجتمع، وتحصيل حقوقه التي تزداد شراهة السلطة في التهامها.

    كان الجنرال جياب (القائد العسكري لجيش فييتنام ضد فرنسا وأمريكا) عندما كان يسأل عن سر استمرار المقاومة لأزيد من 20 سنة، كللت بهزيمة فرنسا في مرحلة أولى، وإلحاق نكسة تاريخية بأمريكا بعدها، يعتبر أن الانتصار يتحقق عندما تنجح المقاومة في “تأجيل” موت مقاتل إلى يوم آخر.

    عقيدة هذا الفيلسوف العسكري قائمة على إضافة 24 ساعة “افتراضية” إلى عمر المقاتل، بل ينسب إليه أيضا أنه كان حريصا على تأجيل موت “الرصاصة” الواحدة، ربما كانت فييتنام بحاجة إلى الرصاص والرجال، لكن؛ في أي معركة حق نجد وفرة في الرجال الجاهزين للتضحية؟

    في حرب امتدت 20 سنة، قدمت فيها شعوب “الهند الصينية” بين 2 إلى 4 مليون قتيل، وفي معارك جربت فيها أحدث الأسلحة وألعنها، وكان الموت عملتها الوحيدة، يعلن جياب القائد العسكري الذي قدم كل هذا العدد من الضحايا، إنه يعتبر نصرا، “ادخار” مقاتل وحيد لليوم التالي للمعركة.

    أثناء معركة الدفاع عن توفيق بوعشرين، وبعد الترافع القوي ضد السلطة، جاءت نتائج المحاكمة معاكسة للتوقعات، فبقدر حرص مدبري ملف بوعشرين على فضح الأخطاء والتناقضات، بقدر استعداد الجهة الأخرى للذهاب إلى أقصى العقوبات، فكانت النتيجة حكما قاسيا لم يكن أحد من المتشائمين يتوقعه حتى في أسوأ كوابيسه.

    جاءت بعده ملفات كثيرة من بينها الراضي، الريسوني، سعيدة العلمي، الوزير النقيب زيان، وصولا إلى يوسف لحيرش.. وغيرهم غير قليل، بدا فيها تصميم على الاستعمال المفرط للقوة من قبل السلطة، في مقابل إصرارنا العجيب على تقديم “القرابين” والهدايا “المجانية” لبوابات الجحيم.

    في حديث جانبي حول ملف اعتقال بوعشرين، قال وهو يشرح صور النضال الواجبة من أجل معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، وأطلق جملة لا أتوقع أن أنساها يوما، “يا صاحبي لا نملك حائط مبكى، لا نملك حتى مقرا واحدا نبكي فيه المعتقلين، بل لا نلمك حتى حائطا واحدا نعلق عليه صور الشهداء”.

    واصل حديثه؛ “واجب المناضلين المؤمنين بالمجتمع وحقوقه، أن يدركوا أن اللحظة السياسية والاجتماعية هي لصالح السلطوية والاستبداد، وبالتالي يتعين عليهم أن يعملوا المستحيل لإخراج الأصدقاء من غياهب السجون، لا الاجتهاد في إدانة سلطة ومؤسسات لم تعد صورتها الحقوقية تعني لها شيئا”.

    تذكرت كلام هذا المناضل الذي أنفق عقودا من عمره دفاعا عن الحريات والديموقراطية، إثر متابعة الناشط يوسف لحيرش في حالة اعتقال، يوسف الذي كان له دور معتبر في إثراء نقاش تضارب المصالح في ملفات تحلية المياه، والغاز المسال، والمحروقات التي بطلها رئيس حكومتنا عزيز أخنوش.

    ما أدعوا إليه ليس الصمت إزاء المظالم، أو التطبيع مع الاستبداد والفساد، بل إنتاج أجوبة تنطلق من واقع الجزْر الحقوقي، فالمكان الطبيعي ليوسف لحيرش هو ميادين النضال مع باقي الشرفاء والخيرين، حاجتنا الجماعية لتلك الأصوات ضرورة حيوية، وأي تجميد لطاقتهم هو خسارة للمجتمع الساعي لبناء دولة الحريات والديمقراطية.

    ليس مهما معرفة التهم الموجهة إلى لحيرش، ولا مدى انطباقها مع الواقع، ولا إثبات براءته. أنا وأنت معنيون بكيفية إخراجه من الاعتقال، والحيلولة دون الحكم عليه وإدانته، كما أننا ملزمون ـ وفق الجنرال جياب ـ بتأجيل موت المقاتل/سقوط المناضل ولو لمدة 24 ساعة.

    * صحافي، باحث في العلوم السياسية والتواصل السياسي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عائلة الصحفي المعتقل توفيق بوعشرين تشتكي تدهور وضعه الصحي وتنتقد تعسف إدارة السجون

    أعلنت عائلة الصحفي توفيق بوعشرين، المعتقل بسجن العرجات 2 بمدينة سلا، والمحكوم بـ 15 سنة سجنا نافذا، أنه منذ ثلاث سنوات وهو يعاني من آلام شديدة على مستوى كتفه، وأن المسكنات والأدوية التي توفرها مصحة السجن لم يعد لها أي مفعول يذكر، مما جعل طبيب السجن يوصي بنقله إلى مستشفى خارج المؤسسة السجنية.
    وأشار البيان إلى أنه بعد تدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تمت الموافقة على استشفائه خارج السجن. غير أن الإدارة ألحت أن يرتدي توفيق بوعشرين الزي الجنائي أو “بذلة السجناء” ويكون الفحص في وضعية تصفيد يديه بالأصفاد الحديدية، الشيء الذي رفضه توفيق للمرة الثالثة، معتبرا ذلك فيه إهانة للكرامة الإنسانية وإساءة لشخصه.
    واعتبارا لذلك استنكرت عائلة توفيق بوعشرين هذا “التعاطي السلبي” الذي أبدته الجهات المختصة أمام هذه الحالة الصحية المقلقة، والتي اتسمت بالإهمال والبطء الملحوظين، في استهتار واضح بالكرامة الآدمية والحقوق الإنسانية، كما أبدت العائلة في الوقت نفسه أسفها وانزعاجها من هذا “الخرق الفظيع للقواعد القانونية المنظمة لحقوق السجناء في المؤسسات السجنية انطلاقا من المادة التاسعة من المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، والمادة 25 من القواعد النموذجية الدنيا للسجناء”.

    إقرأ الخبر من مصدره