Étiquette : توقعات

كشف بنك المغرب بأن 68 في المائة من الصناعيين بالمغرب وصفوا مناخ الأعمال في القطاع الصناعي بـ“العادي” خلال الفصل الأول من سنة 2026، مقابل 22 في المائة اعتبروه “غير ملائم”، وذلك وفق نتائج البحث الفصلي للظرفية.

وأوضح البنك أن هذا التقييم يختلف حسب الفروع، إذ بلغ 68 في المائة من المقاولات في الصناعات الغذائية التي وصفت المناخ بـ“العادي” مقابل 30 في المائة اعتبرته غير ملائم، فيما سجل قطاع النسيج والجلد نسبا متقاربة (59 في المائة عادي و31 في المائة غير ملائم). في المقابل، بدا الوضع أفضل في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء، حيث اعتبرت 80 في المائة من المقاولات أن المناخ “عادي”، و13 في المائة وصفته بـ“الملائم”، فيما سجل قطاع الميكانيك والتعدين 71 في المائة “عادي” و24 في المائة “غير ملائم”.

وفي ما يتعلق بظروف التموين، اعتبرتها 73 في المائة من المقاولات “عادية”، مقابل 26 في المائة وصفتها بـ“الصعبة”، مع تفاوت واضح بين القطاعات، حيث بدت أكثر ارتياحا في النسيج والجلد (90 في المائة عادية)، مقابل صعوبات أكبر في الصناعات الغذائية (47 في المائة صعبة).

وعلى مستوى التشغيل، سجل عدد المستخدمين ارتفاعا خلال الفصل الأول في قطاعي الميكانيك والتعدين والكيمياء وشبه الكيمياء، مقابل تراجع في الصناعات الغذائية والنسيج والجلد. غير أن التوقعات للفصل الثاني تشير، في المجمل، إلى انخفاض مرتقب في عدد المستخدمين، خصوصا في قطاع الكيمياء، مقابل تحسن متوقع في الميكانيك والتعدين والنسيج، واستقرار في الصناعات الغذائية.

وفي سياق متصل، أفاد بنك المغرب بأن تكاليف الإنتاج للوحدة عرفت ارتفاعا لدى 54 في المائة من الصناعيين، مقابل استقرارها لدى 43 في المائة، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على كلفة الإنتاج.

أما بخصوص الوضعية المالية، فقد اعتبرت 87 في المائة من المقاولات أن وضعية الخزينة “عادية”، مقابل 9 في المائة وصفتها بـ“الصعبة”، مع تسجيل وضع مريح نسبيا في بعض الفروع، خاصة الميكانيك والتعدين حيث صرح 11 في المائة من الصناعيين بأن خزائنهم “مريحة”.

وفي مذكرة موازية، أكد بنك المغرب أن الفاعلين الصناعيين يتوقعون، بشكل عام، تحسنا في الإنتاج والمبيعات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، رغم استمرار الشكوك لدى أكثر من مقاولة واحدة من أصل أربع بشأن تطور النشاط. كما أظهرت المعطيات تحسنا في النشاط خلال شهر مارس، حيث ارتفع الإنتاج والمبيعات وبلغ معدل استخدام الطاقات الإنتاجية 78 في المائة.

غير أن هذا التحسن يوازيه تراجع في الطلبيات ودفاتر الطلب التي ظلت دون المستوى العادي في أغلب الفروع، باستثناء الميكانيك والتعدين، ما يعكس استمرار حالة الحذر في أوساط الصناعيين رغم مؤشرات الانتعاش النسبي.

إقرأ الخبر من مصدره

طالب الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، باتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة تطورات أسعار الغازوال في السوق الدولية وانعكاساتها المحتملة على السوق الوطنية.

وأوضح اليماني، في تصريح عممه أمس الخميس (2 أبريل)، أن سعر طن الغازوال في السوق الدولية بلغ خلال فترة الحرب الروسية الأوكرانية في يوليوز 2022 حوالي 1250 دولارا للطن، وهو ما انعكس آنذاك على السوق الوطنية حيث وصل سعر لتر الغازوال إلى نحو 17 درهما.

وأضاف أن سعر طن الغازوال تجاوز حاليا 1500 دولار، في سياق تفاعل الأسواق مع تعقد الأوضاع في الشرق الأوسط وغياب أفق واضح لنهاية الحرب، إضافة إلى تباين مواقف الولايات المتحدة وإسرائيل وباقي دول العالم.

وأشار اليماني إلى أنه، وبحسابات رياضية بسيطة، قد يتجاوز سعر لتر الغازوال في المغرب عتبة 18 درهما خلال الأيام المقبلة.

وفي هذا السياق، تساءل اليماني عما إذا كان القائمون على تدبير الشأن العام واعين بخطورة الوضعية، مؤكدا ضرورة اعتماد خطاب الوضوح واتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة هذه الظرفية، مع الانتباه للوضع الاجتماعي المتردي وارتفاع الأسعار في المعيش اليومي للمغاربة حتى قبل وصول تداعيات حرب الشرق الأوسط.

إقرأ الخبر من مصدره

في ظل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط واستمرار حالة الغموض بشأن مآلات الحرب الدائرة في المنطقة، يواصل سعر النفط في الأسواق الدولية تسجيل مستويات مرتفعة، ما يثير مخاوف من انعكاسات اقتصادية أوسع على الدول المستوردة للطاقة، ومن بينها المغرب.

وإلى حدود أمس الأحد (29 مارس)، بلغ سعر برميل خام برنت، الذي يستورده المغرب، نحو 114 دولارا، بينما يحذر خبراء من احتمال ارتفاع الأسعار إلى مستويات أعلى، قد تصل إلى 200 دولار للبرميل في حال استمرار الحرب لفترة أطول، خصوصا مع تواصل إغلاق مضيق هرمز الذي تمر عبره قرابة 20 في المائة من شحنات النفط العالمية.

وفي هذا السياق، قال الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن ما يشهده الشرق الأوسط حاليا من حرب مفتوحة يجعل من الصعب التنبؤ بنهايتها أو تقدير حجم الخسائر الكبيرة المترتبة عنها.

وأوضح اليماني أنه، وبالنظر إلى سعر صرف الدرهم المغربي، فإن ثمن لتر النفط الخام في السوق الدولية بلغ حوالي 6.7 دراهم، في حين وصل سعر لتر الغازوال في السوق الدولية إلى 10.93 دراهم، أي بفارق يناهز 4.23 دراهم بين لتر النفط الخام والغازوال الصافي.

وأضاف أنه إذا أخذ بعين الاعتبار أن الاستهلاك الوطني السنوي من الغازوال يقترب من سبعة ملايير لتر، فإن قيمة هذا الفارق بين النفط الخام والغازوال تقترب من 30 مليار درهم، دون احتساب باقي المواد البترولية الناتجة عن تكرير النفط، مثل البنزين والفيول ووقود الطائرات والإسفلت وغيرها، مشيرا إلى الخسائر التي يتكبدها المغرب نتيجة توقف نشاط مصفاة “سامير” لتكرير البترول.

كما أشار المتحدث إلى أنه إذا كان سعر لتر الغازوال في السوق العالمية يبلغ حاليا حوالي 11 درهما، فمن المتوقع أن يصل في السوق المغربية إلى نحو 18 درهما، بعد إضافة تكاليف التوصيل والضرائب التي تقدر بحوالي 5 دراهم، إلى جانب هامش أرباح الموزعين الذي يصل إلى درهمين.

واعتبر اليماني أن هذا المستوى من الأسعار لا يتناسب مع مستوى دخل أغلب المغاربة، مضيفا أن الدعم الاستثنائي الموجه للناقلين لن يكون كافيا للحد من انعكاساته على المعيش اليومي للمواطنين، في ظل موجة الغلاء التي يعاني منها العديد من الأسر.

إقرأ الخبر من مصدره