Étiquette : جامعات

تتجه أزمة مشروع قانون المحاماة نحو مزيد من التصعيد، بعدما أعلن أساتذة العلوم القانونية بالجامعات المغربية تنظيم وقفة احتجاجية صباح الأربعاء أمام البرلمان، رفضا لمقتضيات يقولون إنها تهمش الجامعة وتقصي الكفاءات الأكاديمية من أدوارها داخل منظومة العدالة.

ويأتي هذا التحرك في خضم الجدل المتواصل الذي يرافق مشروع القانون منذ أشهر، وسط انقسام واسع بين هيئات المحامين وفاعلين أكاديميين وحقوقيين حول عدد من المواد المرتبطة بشروط الولوج إلى المهنة وتنظيم العلاقة بين الجامعة والمحاماة.

وأكد الأساتذة الباحثون، في بلاغ، أن الوقفة المرتقبة تتزامن مع مناقشة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، مشددين على أن المبادرة « لا تنطلق من مطلب فئوي أو مصلحة شخصية »، بل من حرص على تطوير منظومة العدالة وبناء « جسور أقوى بين الجامعة ومهن القانون ».

ويطالب المحتجون بتعديل المادتين 13 و14 من مشروع القانون، معتبرين أن الصيغة الحالية لا تنصف الجامعة ولا تثمن الخبرة العلمية والبحثية لأساتذة القانون، رغم دورهم المركزي في تكوين الأطر القانونية والقضائية والمحامين أنفسهم.

وشدد البلاغ على أن تطوير العدالة يقتضي الاستفادة من الخبرة الأكاديمية في خدمة التكوين القانوني والرفع من جودة الممارسة المهنية، مع التأكيد على ضرورة احترام استقلالية مهنة المحاماة وضوابطها الأخلاقية وتفادي أي تضارب محتمل للمصالح.

وتحول مشروع قانون المحاماة في الأشهر الأخيرة إلى أحد أكثر النصوص القانونية إثارة للجدل، بعدما فجر نقاشا حادا حول مستقبل المهنة وشروط الولوج إليها، خاصة في ظل تخوفات عبرت عنها هيئات مهنية من توسيع بعض الاستثناءات أو إعادة صياغة العلاقة بين الجامعة والمحاماة.

وفي المقابل، يعتبر عدد من أساتذة القانون أن المشروع يُبقي الجامعة في موقع « التكوين النظري فقط »، دون الاعتراف بمكانتها كشريك أساسي في تطوير العدالة وصياغة الفكر القانوني، وهو ما يفسر دخولهم على خط الاحتجاج بشكل مباشر لأول مرة بهذا الحجم.

إقرأ الخبر من مصدره

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا لتتبع تنفيذ إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حيث تم الوقوف على مؤشرات التقدم المحرز واستعراض المشاريع المهيكلة المستقبلية، في إطار السعي لبناء جامعة وطنية رائدة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

وأكد رئيس الحكومة خلال الاجتماع أن الإصلاح يشكل أولوية حكومية لما له من أثر في الارتقاء بجودة الرأسمال البشري وتعزيز التنمية الشاملة في مختلف القطاعات الحيوية. كما أبرز أن الحكومة رفعت الميزانية العامة للوزارة بنسبة 30% بين 2021 و2025، ما مكن من تعزيز عدد الأطر البيداغوجية والإدارية وتحسين الوضعية الاجتماعية للموظفين، إضافة إلى رفع الطاقة الاستيعابية للجامعات وتحسين ولوجيتها.

وشملت المشاريع المهيكلة المستقبلية مراجعة الخريطة الجامعية لتحقيق العدالة المجالية، إضافة إلى مشروع إحداث كلية للطب والصيدلة وطب الأسنان بالقنيطرة لتوسيع العرض التكويني والتخفيف من الضغط على كلية الطب بالرباط.

كما تم استعراض خطة تعزيز الإيواء الجامعي من خلال تطوير نموذج جديد للبناء والتجهيز بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث أُطلق خمس مشاريع في أكادير والجديدة ووجدة والناظور وبني ملال بطاقة استيعابية تصل إلى 11 ألف سرير، مع التخطيط لإطلاق دفعة ثانية في أبريل بطاقة إجمالية تصل إلى 100 ألف سرير.

وسجل الاجتماع أيضا مؤشرات نمو الطلبة، حيث ارتفع عددهم بنسبة 4.8% مقارنة بالموسم الجامعي الماضي ليصل إلى أكثر من 1,3 مليون طالب. كما تم الاطلاع على تقدم ملاءمة الترسانة القانونية مع أحكام القانون الإطار رقم 51.17 وتعميم استخدام منصة Elogha-sup لتعليم اللغات (الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والعربية والأمازيغية).

وفيما يتعلق بالإصلاح البيداغوجي، ارتفع عدد المقاعد في برنامج تعزيز كثافة مهنيي قطاع الصحة إلى 10.841 مقعدا للسنة الجامعية 2025-2026، كما بلغت المقاعد المفتوحة لتكوين أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي 20.404 مقعدا، فيما سجل عدد الطلاب الجدد في التخصصات الرقمية 27.190 طالبا.

وأشار الاجتماع إلى تنويع العرض التكويني بـ 366 مسلكا جديدا، وتطوير الممرات والجسور بين التخصصات والمؤسسات، واعتماد الأرصدة القياسية لتعزيز مرونة التوجيه وتقليل الهدر الجامعي.

إقرأ الخبر من مصدره

ثبّت وزير التعليم العالي، عز الدين الميداوي، زميله السابق محمد بنتهامي رئيسا لجامعة ابن طفيل، بعد أشهر من وضعه في هذا المنصب بصفة مؤقتة وبالنيابة، عقب إقالة مثيرة للجدل لسلفه محمد العربي كركب، إثر سلسلة من الحوادث التي اعتُبرت مسيئة لسمعة الجامعة.

وكان بنتهامي زميلاً للوزير الحالي في قطاع التعليم العالي، حين كان الميداوي رئيسا لجامعة ابن طفيل بين سنتي 2014 و2022، حيث شغل بنتهامي آنذاك منصب عميد كلية العلوم التابعة للجامعة نفسها.

وبعد إقالة سلفه كركب، جرى تعيين بنتهامي رئيسا للجامعة بالنيابة، بعد فترة قصيرة فقط من إعادة تعيينه عميدا لكلية العلوم، في آخر عهد الوزير السابق عبد اللطيف ميراوي.

وكان كركب قد أُقيل في نهاية يوليوز الفائت، على خلفية حفل نُظم بمناسبة نهاية السنة الدراسية، شاركت فيه فرق موسيقية وراقصات شعبيات، واعتبرته وزارة التعليم العالي « غير ملائم ».

إقرأ الخبر من مصدره

عبر قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية عن رفضه “القاطع” لما أسماه “مسار تبضيع وتسليع” التعليم العالي، وتوسيع قاعدة المؤسسات الجامعية “خارج الضوابط العلمية والبنيوية، في غياب دراسات جدوى تربوية ومجالية، وهو ما ينعكس سلبا على جودة التكوين، ويسيء إلى صورة الجامعة المغربية”.

وأكد قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له، على ضرورة أن تكون المجالس الجامعية والهيئات التدبيرية ذات طابع تقريري حقيقي بتعزيز التمثيلية المهنية للأساتذة الباحثين فيها، وتكريس الانتخاب الديمقراطي بدل أسلوب التعيين، مع تمكين الجامعات من استقلالية مؤسسية فعلية، بعيدا عن كل أشكال التبعية الإدارية أو التأطير البيروقراطي المركزي.

ودعا القطاع إلى جعل البحث العلمي “رافعة حقيقية للتنمية الوطنية، وتوفير الشروط المؤسساتية والمادية والإدارية الكفيلة بإحداث نقلة نوعية في تدبيره وتمويله وتثمين نتائجه ويشدد كذلك، على ضرورة وأهمية استقرار الهندسة البيداغوجية، وربط البرامج الاستراتيجية بالتوجهات الوطنية الكبرى في لمنطق الاستمرارية المؤسساتية، بعيدا عن أي نزوع نحو الشخصنة أو التجريب الارتجالي”.

وسجل القطاع أن أي “مشروع إصلاحي في هذا القطاع الحيوي، لا يمكن أن يحظى بالثقة والدعم ما لم يُجسد التوجهات الاستراتيجية الكبرى المنصوص عليها في الوثائق المرجعية ذات الصلة، وما لم يحمل رؤية واضحة تتأسس على مقاربة تشاركية فعلية تضمن استمرارية المرفق العمومي وتحافظ على المكتسبات، وتعيد الاعتبار الحقيقي للجامعة العمومية، وتستحضر تحديات السيادة في مختلف المجالات”.

واعتبر البلاغ ذاته أن المدخل الأساسي “لإنجاح أي إصلاح جامعي هو التفعيل الجاد لمقاربة تشاركية حقيقية، تستحضر خلاصات الاتفاقات السابقة، وتنفتح على المقترحات التي تقدمها مكونات الجسم الجامعي، وفي طليعتها النقابة الوطنية للتعليم العالي، باعتبارها الشريك الأساس والفاعل التاريخي في كل ديناميات الإصلاح”.

إقرأ الخبر من مصدره

وقع المغرب والغابون، أمس الإثنين (27 ماي) بليبروفيل، بروتوكول اتفاق للتعاون في مجال التعليم العالي.

ويندرج هذا الاتفاق، الذي وقعه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، ونظيره الغابوني هيرفي ندوم، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والابتكار.

كما يهدف إلى تمكين الطلبة من تلقي تكوينات موسعة في سياق النظام التعليمي (LMD) “إجازة- ماستر- دكتوراه”، وتعزيز الرأسمال البشري عبر تسهيل حركية الطلبة والاساتذة بين جامعات الغابون والمغرب.

وفي هذا الإطار، أكد ميراوي أن “هذا الاتفاق يروم تعزيز العلاقات بين المغرب والغابون، لاسيما في مجال تكوين الشباب، وحركية الأساتذة الباحثين والتقنيين والإداريين بين جامعاتنا”.

من جهته، أبرز ندومي أن اتفاق التعاون سيتيح توسيع التبادل بين البلدين سواء في ما يتعلق بحركية الطلبة أو الأساتذة.

وأضاف أن العلاقات الاستراتيجية والوثيقة والأخوية القائمة بين المغرب والغابون تشكل “نموذجا ناجحا للتعاون جنوب -جنوب، المبني على قيم التضامن والتبادل والتقاسم”.

إقرأ الخبر من مصدره