Étiquette : جامعة الحسن الأول

  • خبراء دوليون في مراكش يرسمون ملامح مستقبل العمل في عالم ما بعد الجائحة

    عبد المالك أهلال

    اختتمت بمدينة مراكش فعاليات الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي “لقاءات مراكش للتدبير”، التي نظمتها جامعة الحسن الأول وكلية الاقتصاد والتدبير بسطات، لتضع على طاولة النقاش إحدى أكثر القضايا إلحاحا في العصر الحديث. وتناول المؤتمر، الذي استمر على مدى ثلاثة أيام ابتداء من العاشر من دجنبر 2025، إشكالية محورية تمحورت حول سؤال “العمل أكثر؟ العمل أقل؟ أم العمل بطريقة مختلفة؟”، مستقطبا نخبة من الأكاديميين والخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.

    وكشف نبيل ورسافي، منسق المؤتمر، في تصريح لجريدة “العمق” أن اختيار هذا الموضوع جاء كامتداد طبيعي للدورتين السابقتين، وبهدف تحليل التحولات العميقة التي يعيد من خلالها العالم تشكيل علاقته بمفهوم العمل. وأوضح ورسافي، وهو أستاذ باحث بكلية الاقتصاد والتدبير، أن اللقاءات استهدفت طرح مقاربات شاملة لفهم الديناميكيات الجديدة لسوق الشغل، من خلال استضافة لفيف من الباحثين والخبراء وممثلي المجتمع المدني، مؤكدا أن الحدث انطلق من رؤية استراتيجية تعتبر مراكش جسرا بين شمال العالم وجنوبه.

    من جهته، أفاد خالد صديقي، الأستاذ الباحث بكلية الاقتصاد والتدبير، في تصريح لجريدة “العمق” بأن المؤتمر هدف إلى تفكيك هذه الإشكاليات المعقدة، خصوصا في عالم ما بعد جائحة كوفيد-19 التي سرعت من وتيرة هذه التحولات. وأشار صديقي إلى أن المشاركين بحثوا عن سبل مبتكرة لتحسين طرق العمل، بحيث يتم إنجاز المزيد بمجهود أقل، وذلك عبر تحسين إدارة الوقت، واستثمار المهارات بدلا من الساعات، بالإضافة إلى بناء بيئات عمل فعالة ومحفزة. وأكد أن نجاح المؤتمر كان ثمرة مجهود مشترك بين الجامعة والكلية المنظمة وشراكة فاعلة مع مختبر البحث في التدبير والتنمية وعدد من الفاعلين السوسيو-اقتصاديين.

    وفي سياق متصل، أكد عبد الرحيم الجديدي، عضو اللجنة التنظيمية، أن العالم شهد خلال العقد الأخير أكبر طفرة تكنولوجية في تاريخ العمل منذ الثورة الصناعية، وهي طفرة لم تقتصر على الرقمنة فحسب، بل امتدت لتعيد تعريف ماهية العمل ذاته. وأوضح الجديدي، وهو طالب باحث بسلك الدكتوراه، أن أنماط العمل المهنية تطورت بشكل جذري، إذ لم يعد العمل يقاس بالحضور الجسدي، بل أصبح المكان والزمان متغيرين تبعا لاحتياجات أنماط جديدة كالعمل عن بعد والعمل الحر، فضلا عن الأدوات المساعدة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي التوليدي.

    وأضاف المصدر ذاته ضمن تصريحه لجريدة “العمق” أن هذا الواقع الجديد طرح تساؤلات عميقة حول مكان العمل، سواء كان من المكتب أو المنزل أو أي فضاء آخر، مسلطا الضوء على التحديات والفرص المصاحبة لهذه التحولات. وتابع أنه على الرغم من أن العمل عن بعد ساهم في خفض الإجهاد المرتبط بالتنقل وعزز استقلالية الموظفين ومرونتهم، إلا أنه في المقابل فاقم من مخاطر العزلة الاجتماعية وأثار مخاوف حقيقية حول انهيار الحدود الفاصلة بين الحياة الخاصة والمهنية.

    وقد خلصت النقاشات، التي استندت إلى بيانات ودراسات حديثة، إلى أن الإجابة على سؤال المؤتمر المحوري ليست بسيطة، بل هي سؤال متعدد الأبعاد يرتبط ارتباطا وثيقا بضرورة بناء نموذج مجتمعي جديد. ووفقا لما أورده المتدخلون، فإن هذا النموذج يجب أن يدمج بشكل متناغم بين الإنسان والتكنولوجيا والصحة والبيئة ومتطلبات العدالة الاجتماعية، وهو ما يتطلب تعبئة المعرفة العلمية عبر مقاربات متعددة التخصصات تجمع بين علوم الإدارة والاجتماع والاقتصاد لإنتاج حلول مبتكرة ومستدامة.


    وعلى الصعيد الأكاديمي، تميزت الدورة الثالثة، حسب منسق المؤتمر، باستضافة أقدم مجلة علمية متخصصة في علوم التدبير في البلدان الفرنكفونية، كما وفرت منصة قيمة لطلبة سلك الدكتوراه لتقديم أوراقهم البحثية والاستفادة من مواكبة علمية متخصصة، فضلا عن إتاحة الفرصة لطلبة الماستر للقاء مجموعة من المشغلين بهدف تعزيز فرص اندماجهم في سوق العمل.


    إقرأ الخبر من مصدره

  • بن يحيى: الجامعة فضاء لصياغة الأفكار والتصورات التي تقود التحولات الاجتماعية

    قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، إن الجامعة ليست فقط مؤسسة تعليمية، بل فضاء لصناعة المعنى وصياغة الأفكار والتصورات التي تقود التحولات الاجتماعية.

    وأضافت، في كلمة لها خلال ندوة نظمت، يوم الجمعة بسطات، حول موضوع “الجامعة ورهان تطوير رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة”، أنه بفضل البحث العلمي الرصين والمرتكز على الأرقام والمعطيات، تسهم الجامعة في تمكين الفاعل العمومي من قراءة دقيقة للواقع واستشراف المستقبل واقتراح أجوبة نوعية على الإشكالات المطروحة.

    وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة على الدور الذي تضطلع به الرياضة في التمكين وبناء…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئاسة جامعة الحسن الأول توضح بخصوص التمديد لمسؤولين بالجامعة “تلاحقهم شبهات”

    محمد الصديقي

    تعليقا منه على القرار رئاسة الحكومة منح كل من مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالنيابة، وعميد كلية العلوم والتقنيات بالنيابة التابعتين لجامعة الحسن الأول بسطات، تمديدا إضافيا على رأس المؤسستين، قال رئيس جامعة الحسن الأول، عبد اللطيف مكرم، إن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد عرف جامعي معمول به.

    وأضاف مكرم في تصريح لجريدة ‘‘العمق‘‘، أن ما وصفه بالعرف، معهود في كل الجامعات المغربية، بحيث يظل القائم بأمر المؤسسة الجامعية، على راسها بالنيابة إلى حين تعيين خلفية له، ضمانا لسير المرفق العام، بدل الخوض في إجراءات طويلة لتعيين مسؤول مؤقت.

    وأوضح أن القانون قد حدد مدة ولاية العميد أو المدير على المؤسسات الجامعية في أربع سنوات، وأنه بمجرد انتهاء هذه المدة تنتفي صفة العميد أو المدير، لتحل محلها صفة العميد بالنيابة، أو المدير بالنيابة مع الابقاء على نفس الشخص في معظم الحالات إلى حين تعيين خليفة له.

    وأشار  المتحدث إلى أن تعين المسؤول الجديد يبدأ بإصدار قرار وزاري ينشر على الجريدة الرسمية، حيث يتم فيه الإعلان عن فتح باب الترشيح لشغل المنصب الشاغر، وبعده يتم استقبال الملفات من قبل الجامعة، ثم تعيين لجنة الاختيار الدراسة، التي تبلغ نتائج المباراة إلى رئاسة الجامعة وبعدها إلى رئاسة الحكومة التي تتخذ قرار التعيين.

    ونبه مكرم إلى أن رئاسة جامعة الحسن الأول توصلت بملفات المترشحين، وأنها ستعمد إلى تعيين لجنة في أقرب الآجال لكي تتولى دراسة الملفات المتوصل به، وبعده استكمال باقي أطوار التعيين.

    وكانت جريدة ‘‘العمق‘‘، قد علمت بأن رئيس الحكومة، قد قرر التمديد لكل من عبد الصادق صادقي مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالنيابة، وجمال نجا عميد كلية العلوم والتقنيات بالنيابة التابعتين، مدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ من تاريخ 29 مارس 2023 إلى غاية 29 يونيو 2023 على رأس هذه المؤسسات.

    ويذكر أن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، قررت في وقت سابق، متابعة ستة مسؤولين بجامعة الحسن الأول بسطات، بسبب “مخالفات تتعلق بصفقات مشبوهة ومخالفات في مجال التسيير المالي للجامعة” من ضمنهم المسؤولين اللذان تم التمديد لهما لأشهر إضافية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النيابة العامة بالمجلس الأعلى للحسابات تتابع مسؤولين في جامعة الحسن الأول بسبب الفساد المالي

    تابعت النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات عددا من المسؤولين في جامعة الحسن الأول بمدينة سطات، بسبب مخالفات في التسيير المالي.

    وكشف الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، ضمن إخبار بعثه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، يتوفر ”برلمان.كوم” على نسخة منه، أن النيابة العامة للمجلس المذكور قررت متابعة كل من (أ.ن.د) الرئيس الأسبق لجامعة الحسن الأول، و(خ.ص) بصفتها الرئيسة السابقة للجامعة، إضافة إلى (ن.ح) العميد السابق لكلية الحقوق، وكذا (ج.ن) عميد كلية العلوم والتقنيات، فضلا عن (ع.ف)، المدير السابق للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، و(ع.ص) بصفته المدير الحالي للمدرسة نفسها.

    وأوضح الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، ضمن ذات الوثيقة، أن النيابة العامة توصلت إلى عدد من القرائن على ارتكاب المسؤولين المذكورين لمخالفات في مجال التسيير المالي لهذه الجامعة، قد تثير مسؤوليتهم أمام المجلس في مادة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية.

    وأشار المصدر، إلى أن النيابة العامة ستجري تحقيقا للبت في الأفعال المنسوبة للمسؤولين المتابعين وفقا لمدونة المحاكم المالية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ميرواي يعمل على التخلص من ترِكة أمزازي

    علمت «الأخبار» من مصادرها أن عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يواصل خطته للقضاء على تركة سلفه سعيد أمزازي واستبعاد رؤساء الجامعات الذين يقومون بمقاطعة أنشطة الوزير، حيث أنهى مهام الحسن سهبي، رئيس جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، مكلفا إياه بتدبير الأمور الجارية للجامعة بالنيابة.

     وأضافت المصادر أن الغموض ما زال يسود الاسم الذي سيتولى رئاسة جامعة الحسن الأول بسطات وتأخر تعيين رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس بسبب شكايات الطعن التي توصل بها رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الميراوي يوصي بمعاقبة تأديبية لأساتذة “الجنس مقابل النقط” (وجه رسالة لرئاسة جامعة سطات)

    راسل وزير التعليم العالي عبد اللطيف الميراوي رئاسة جامعة الحسن الأول بسطات لإصدار عقوبة تأديبية ضد ثلاثة أساتذة من أصل خمسة في المجموع، كانوا موضوع تحقيق في ملف “الجنس مقابل النقاط”، الذي انتهى بإدانة ثلاثة أساتذة بعقوبات حبسية وإسقاط المتابعة في حق رابع بسبب تقادم الدعوى وتبرئة أستاذ خامس.

    وطالبت المراسلة الموجهة إلى إدارة الجامعة باتخاذ الإجراءات العقابية داخل المجلس التأديبي الذي تقرر عقده يوم الخميس المقبل.

    ويتعلق الأمر، بكل من أستاذ بكلية الاقتصاد مدان بسنتين حبسا، وأستاذ بشعبة القانون العام بكلية الحقوق توبع بكفالة في حالة سراح وسقطت متابعته لتقادم الدعوى، وأستاذ ثالث بكلية الاقتصاد والتدبير حصل على البراءة في الملف.
    وقالت مصادر نقابية، إن المراسلة الرسمية جاءت بعد أن تأجل البت في الملف خلال أشغال المجلس التأديبي الذي انعقد قبل شهر، وانتهى إلى إحالة الملف على لجنة علمية، وهو ما اعترضت عليه الوزارة الوصية التي تدخلت بمراسلة رسمية لطلب اتخاذ العقوبات المناسبة كما جاء في الوثيقة الموجهة إلى رئاسة جامعة الحسن الأول بسطات.
    ومنذ تفجر ما بات يعرف بملف “الجنس مقابل النقاط” بكلية الحقوق بسطات، توبع أستاذ رئيس شعبة القانون العام بالكلية ذاتها، ومنسق ماستر المالية العمومية الذي تقرر إغلاقه بقرار وزاري، وأستاذان من كلية الاقتصاد والتدبير وآخر بكلية الحقوق، كما أسفرت التحقيقات التي باشرتها الوزارة عن قرار عزل عميد الكلية من مهامه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ‪تصنيفٌ يضع 8 جامعاتٍ مغربية ضمن أفْـضل المُؤسسات التعليميّة بالعالم

    كشف التصنيف العالمي البريطاني للجامعات (Times Higher Education) حسب الحقول المعرفية لسنة 2022، عن تصنيف ثمان جامعات مغربية ضمن أكثر من 1799 جامعة دولية في مجال البحث العلمي والإبتكار.

    وبحسب التصنيف الصادر اليوم الأربعاء، فإن جامعة سيدي محمد بن عبد الله في فاس جاءت في المرتبة الأولى مغربيا للسنة الخامسة على التوالي، حيث صنفت في المرتبة 815 في العالم بالإضافة إلى تحسين تصنيفها في المعيار المتعلق بالبحث العلمي.

    وجاءت جامعة ابن طفيل بالقنيطرة في المرتبة الثانية مغربيا، ثم جامعة القاضي عياض بمدينة مراكش، فجامعة محمد الخامس بالرباط وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، ثم جامعة شعيب الدكالي وجامعة عبد المالك السعدي في تطوان، فيما تذيّلت جامعة الحسن الأول في سطات الترتيب وطنيا.

    وشهد التصنيف العالمي البريطاني للجامعات (Times Higher Education)، مُنافسة دولية كبيرة بسبب دخول العديد من الجامعات الدولية في هذا التصنيف المرموق دوليا، حيث بلغ العدد الإجمالي للجامعات بالتنصيف المشار إليه 1799 جامعة.

    وتتصدر جامعة أكسفورد الترتيب العالمي، حيث تفوقت على كل الجامعات في العالم، فيما سيطرت الجامعات الأمريكية على المراتب الأولى في التصنيف المشار إليه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الإتحاد الإشتراكي ينبه إلى الخصاص المسجل في الأساتذة بالجامعات المغربية

    كشف حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية عن وجود خصاص كبير في الأساتذة الجامعيين بمختلف المؤسسات المغربية، مقارنة مع مختلف الدول على المستوى المغاربي، ما يفتح المجال أمام الإكتظاظ الذي ينعكس بالسلب على أداء الطلبة.

    وقال الفريق النيابي للحزب في سؤال برلماني، إن الخصاص المسجل في هذه الموارد البشرية يتعارض مع حق الطلبة في الإستفادة من تعليم جيد، مستدلا بتقارير تحدثت عن كون نسبة الإكتظاظ في بعض الجامعات المغربية تقدر بأزيد من 150 في المائة مقارنة بطاقتها الاستيعابية.

    ودعا “فريق الوردة” عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار إلى البحث عن حلول تساعد على الخصاص الذي يعرفه عدد الأساتذة الجامعيين.

    وكان “ميراوي” قد كشف في ندوة سابقة أن الطاقة الإستيعابية التي ارتفعت بحوالي 20 ألف مقعد بالجامعات المغربية هذه السنة، سجلت بجامعة ابن زهر في أكادير بما مجموعه 9419 مقعدا، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بزائد 4968، جامعة ابن طفيل في القنيطرة بزائد 3510 مقاعد، جامعة مولاي اسماعيل في مكناس بزائد 1000 مقعد، جامعة الحسن الأول في سطات بزائد 768 مقعدا ثم في جامعة محمد الأول في وجدة بـ 160 مقعدا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إستئنافية السطات تصدر أحكامها على المتورطين في ملف “المال مقابل النقاط”

    mosem article

     

    آش واقع 

    بعد ضجة ما عرف بالمال مقابل النقط، أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة السطات، حكمها في حق المسؤول على الناظم المعلوماتي “APPOGE” لادراج نقاط الامتحانات، بجامعة العلوم القانونية والسياسية الحسن الأول بالسطات، بأربع سنوات سجنا نافذا.

    في السياق أفادت مصادر مطلعة، أن المحكمة بالسطات تابعت الوسيط في الفعل الجرمي، وهو طالب سابق بالكلية ذاتها، بنفس المدة السجنية، وذلك على خلفية متاجرته في نقاط الامتحانات وعمله على بيع البحوث الجاهزة لطلبة سلك الاجازة، مضيفة أن المحكمة وزعت أحكاما بأربعة أشهر سجنا، في حق الطلبة الذين اعترفوا بتقديم مبالغ مالية مقابل تزوير النقط الخاصة بهم، والمتابعين في حالة سراح.

    وتجدر الإشارة أن جامعة الحسن الأول بالسطات،  عرفت توالي فضائح هزت الرأي العام المغربي، كان أولها فضيحة “الجنس مقابل النقط” التي تفجرت منذ شهور والتي أسقطت أساتذة جامعيين، لتتبعها فضيحة الرشاوى ودفع المال مقابل الحصول على نقط أو ماعرف ب “المال مقابل النقاط”.

    ads ocp
    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إعفاء الكاتب العام لجامعة الحسن الأول بسطات

    علم “اليوم24” أن وزارة التعليم العالي أعفت الكاتب العام لجامعة الحسن الأول بسطات مؤخرا لأسباب غير معروفة.

    ورجحت مصادر أن يكون سبب الإعفاء يتعلق بتسريب نتائج اجتماع المجلس التأديبي لكلية الحقوق بخصوص وضعية الأساتذة الذين حصلوا على البراءة في ملف الجنس مقابل النقط.

    إقرأ الخبر من مصدره