Étiquette : جرائم

جمال أمدوري

كشف تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2024 عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص، في سياق يبرز استمرار التحديات المرتبطة بحماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية للأفراد، وهي الحقوق التي يوليها المشرع المغربي أهمية خاصة ضمن مقتضيات القانون الجنائي.

وأوضح التقرير الذي اطلعت عليه “العمق”، أن المشرع أفرد ترسانة زجرية متكاملة لحماية الأشخاص من مختلف الاعتداءات التي قد تطالهم، فيما تضطلع النيابة العامة بدور محوري في هذا المجال، من خلال الحرص على التطبيق السليم للقانون والتصدي لجميع الأفعال التي تمس بسلامة الأشخاص داخل المجتمع.

وخلال سنة 2024، عملت النيابات العامة على إقامة الدعوى العمومية في 169679 قضية متعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الأشخاص، مع متابعة 205816 شخصا من أجل الاشتباه في ارتكاب أفعال تندرج ضمن هذا الصنف من الجرائم. وسجل التقرير أن عدد القضايا عرف ارتفاعا نسبيا ناهز 16 في المائة مقارنة مع سنة 2023.

وتبرز المعطيات الإحصائية الممتدة من سنة 2013 إلى سنة 2024 منحى تصاعديا عاما، إذ انتقل عدد القضايا المسجلة من 110694 قضية سنة 2013 إلى 169679 قضية سنة 2024، فيما ارتفع عدد الأشخاص المتابعين من 131339 شخصا إلى 205816 شخصا خلال الفترة نفسها. كما سجلت سنة 2024 أعلى عدد من القضايا والمتابعين مقارنة بجميع السنوات السابقة.

ويرجع هذا الارتفاع، حسب التقرير، أساسا إلى الزيادة التي عرفتها القضايا المتعلقة بالضرب والجرح بمختلف صورها. فقد ارتفعت قضايا الضرب والجرح الناتج عنه عجز يتجاوز 20 يوما من 19848 قضية سنة 2023 إلى 20853 قضية سنة 2024، كما انتقلت قضايا الضرب والجرح الناتج عنه عجز يقل عن 20 يوما من 27494 قضية إلى 29886 قضية خلال الفترة نفسها. وسجلت كذلك قضايا التهديد ارتفاعاً من 19304 قضايا سنة 2023 إلى 20285 قضية سنة 2024.

وعلى مستوى التصنيف القانوني، تظهر المعطيات أن الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص ذات الطبيعة الجنحية هي الغالبة، إذ شكلت 98.83 في المائة من مجموع القضايا المسجلة خلال سنة 2024، مقابل 1.17 في المائة فقط للجنايات. كما اقتصر الارتفاع المسجل في مجموع القضايا على أغلب الجنح، في حين عرفت الجنايات استقراراً نسبياً أو انخفاضاً في بعض الأصناف.

وفي هذا السياق، سجل التقرير انخفاضا في عدد القضايا المتعلقة ببعض الجنايات، من بينها القتل العمد الذي تراجع من 360 قضية سنة 2023 إلى 347 قضية سنة 2024، وكذا جناية الضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة التي انخفضت من 758 قضية إلى 706 قضايا، بنسبة تراجع تقارب 7 في المائة.

في المقابل، شهدت عدة جنح ارتفاعا لافتا، وفي مقدمتها الجرح غير العمدي الناتج عن حادثة سير، حيث تم تسجيل 56005 قضايا سنة 2024 مقابل 36517 قضية سنة 2023، أي بنسبة ارتفاع بلغت 53 في المائة. كما تصدرت هذه الجنحة باقي الجرائم من حيث العدد، سواء على مستوى القضايا أو الأشخاص المتابعين.

وتظهر المعطيات التفصيلية لسنة 2024 أن قضايا الضرب والجرح الناتج عنه عجز يقل عن 20 يوماً شكلت 17.61 في المائة من مجموع القضايا، تليها الجرح غير العمدي الناتج عن حادثة سير بنسبة 33.01 في المائة، ثم الضرب والجرح الناتج عنه عجز يتجاوز 20 يوماً بنسبة 12.29 في المائة، فيما سجلت قضايا التهديد نسبة 11.95 في المائة من مجموع القضايا.

أما على المستوى الجغرافي، فقد عرفت جميع الدوائر القضائية بمحاكم المملكة تسجيل جرائم مرتكبة ضد الأشخاص خلال سنة 2024. وتصدرت الدائرة الاستئنافية بالدار البيضاء الترتيب من حيث عدد القضايا المسجلة، بما مجموعه 23609 قضايا، بمعدل 469 قضية لكل 100 ألف نسمة، تليها الدائرة القضائية بالرباط بـ 19556 قضية، بمعدل 663 قضية لكل 100 ألف نسمة، ثم الدائرة القضائية بطنجة التي سجلت 15550 قضية، بمعدل 739 قضية لكل 100 ألف نسمة.

في المقابل، سجلت الدائرة القضائية بالحسيمة أقل عدد من القضايا المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الأشخاص، بما مجموعه 994 قضية، وبمعدل 268 قضية لكل 100 ألف نسمة.

ويعكس هذا المعطى الإحصائي، وفق تقرير رئاسة النيابة العامة، حجم الضغط الذي تعرفه منظومة العدالة الجنائية في مجال حماية الأشخاص، ويبرز في الآن ذاته استمرار النيابات العامة في مباشرة مهامها القانونية للتصدي لهذا الصنف من الجرائم، وضمان احترام القانون وحماية الحقوق الأساسية للأفراد داخل المجتمع.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن أداء أقسام الجرائم المالية (الرباط، الدار البيضاء، فاس، ومراكش) عرف تحسنا ملحوظا، حيث تم إصدار ما مجموعه 416 مقررا قضائيا في هذا الصنف من الجرائم.

وأوضح المجلس، في تقريره لسنة 2024، أن قسم الجرائم المالية باستئنافية فاس تصدر القائمة ب 144 مقررا، بمتوسط أجل بت بلغ 90 يوما، يليه قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش بـ 141 مقررا، بمتوسط أجل بت بلغ 356 يوما، ثم قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط ب 78 مقررا وبمتوسط أجل بت بلغ 228 يوما، وأخيرا قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ب 53 مقررا وبمتوسط أجل بت بلغ 323 يوما.

وعلى مستوى الآجال المفترضة للبت في قضايا جرائم الأموال، سجل التقرير أن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الهيئات القضائية من خلال مواكبة المسؤولين القضائيين والب نى المركزية المختصة، مكنت من تقليص هذه المدة نسبيا، حيث سجل انخفاض في المدة المفترضة للبت في القضايا الرائجة بين سنتي 2023 و2024 بشكل ملحوظ على مستوى الدائرة الاستئنافية بمراكش، حيث بلغت نسبة الانخفاض 67 في المئة، في حين عرف هذا المؤشر انخفاضا طفيفا على مستوى كل من الدائرتين الاستئنافيتين بالدار البيضاء والرباط.

وشهد أداء الغرف المختصة بالبت في جرائم غسل الأموال، دينامية إيجابية حيث أصدرت برسم سنة 2024 ما مجموعه 312 مقررا في الموضوع، موزعة ما بين 228 حكما ابتدائيا و84 قرارا استئنافيا.

وتصدرت الدائرة الاستئنافية بمراكش القائمة ب 117 مقررا بمتوسط أجل بت لا يتجاوز 117 يوما، ثم دائرة الرباط ب 81 مقررا بمتوسط أجل بت بلغ 350 يوما، ودائرة فاس ب 79 مقررا بمتوسط أجل بت بلغ 62 يوما، ثم دائرة الدار البيضاء ب 35 مقررا بمعدل أجل بت لا يتجاوز 121 يوما.

وعلى صعيد آخر، أصدر قسم الجرائم الإرهابية بمحكمة الاستئناف بالرباط، برسم سنة 2024، 177 مقررا قضائيا، موزعة ما بين 85 مقررا ابتدائيا و92 مقررا استئنافيا.

وأوضح المجلس الأعلى للسلطة القضائية في التقرير ذاته أن عدد الملفات المحكومة داخل الآجال الاسترشادية للبت في قضايا الإرهاب على مستوى قسم الجرائم الإرهابية بمحكمة الاستئناف بالرباط، والذي اسند له الاختصاص الوطني الحصري في هذا المجال، بلغ 175 مقررا قضائيا، من أصل 177، أي بنسبة بلغت 99 بالمائة من هذه القضايا داخل الأجل الاسترشادي المحدد لها .

وأضاف أن هذه النتائج تعد مؤشرا قويا على السرعة والفعالية التي يتم بها التعامل مع هذا النوع من الجرائم، مما يضمن تحقيق الردع والمحاسبة في إطار زمني معقول .

من جهة أخرى، بلغ مجموع المقررات الصادرة برسم سنة 2024 في قضايا الاتجار بالبشر بمختلف محاكم المملكة بجميع درجاتها 160 مقررا، موزعة ما بين 84 مقررا ابتدائيا، و76 مقررا استئنافيا.

وتتصدر الدائرة الاستئنافية بالرباط عدد المحكوم في هذا النوع من القضايا ب 26 مقررا قضائيا تليها استئنافية طنجة ب 21 مقررا، ثم مراكش ب 20 مقررا.

ومن خلال دراسة القضايا المحكومة من طرف غرف الجنايات الابتدائية، حسب المجلس، يتبين أن 52 في المائة منها قضت بالإدانة من أجل جرائم الاتجار بالبشر، في مقابل 34 بالمائة منها قضت بالبراءة، أما 14 بالمائة من القضايا فقد تمت إعادة تكييفها إلى جرائم أخرى، من قبيل جنحة جلب الأشخاص من أجل ممارسة البغاء، وهتك عرض قاصر وجنحة النصب.

وبلغ مجموع الأشخاص المدانين من أجل جريمة الاتجار بالبشر، 120 مدانا برسم سنة 2024، يتوزع بين الذكور 76 مدانا، و44 مدانة من الإناث.

كما يحمل أغلب المدانين الجنسية المغربية (113 مدانا أي بنسبة 94 بالمائة)، والباقي يحمل جنسيات أخرى، ومنه يتضح أن هذه الجريمة لها طابع دولي عابر للحدود.

ويحظى ضحايا الاتجار بالبشر (269 ضحية سنة 2024)، يضيف التقرير ذاته، بحماية خاصة، انسجاما مع القانون 14.27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، والذي تضمن مقتضيات متعلقة بحماية الضحايا ومساعدتهم، والتكفل بهم للتخفيف من الآثار السلبية للاعتداءات التي يتعرضون لها وإعادة إدماجهم في المجتمع.

الأموال (المجلس الأعلى للسلطة القضائية)

إقرأ الخبر من مصدره

تفاصيل مثيرة تطفو على السطح في قضية التيكتوكر فاطمة الزهراء الخلوفي الملقبة بـ « مولات العشعوش »، والتي قررت النيابة العامة بابتدائية جرسيف متابعتها في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ « الإخلال العلني بالحياء، العري المتعمد، البذاءة، والتشهير بالآخرين »، إلى جانب أفعال أخرى تشمل الإضرار بالأطفال وإعطاء قدوة سيئة، وتم إيداعها سجن تازة احتياطيا، على أن تعقد أولى جلسات محاكمتها يوم الاثنين المقبل.

لكن خلف هذه الاتهامات المعلنة، توجد تفاصيل خطيرة ومثيرة، حصلت عليها « أحداث أنفو » بشكل حصري من مصادر موثوقة، سيتم نشرها لأول مرة، تكشف تعدد جرائم « مولات العشعوش »…

إقرأ الخبر من مصدره