فليكسبريس

Étiquette : جرائم حرب

  • تقرير دولي: اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة وسط حصيلة دامية

    العمق المغربي

    كشفت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي لحالة حقوق الإنسان في العالم للفترة 2025/2026 أن إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب ضد الإنسانية في قطاع غزة، مبرزة أن العمليات العسكرية خلفت مقتل 26791 فلسطينيا وإصابة 64065 آخرين، يشكل الأطفال والنساء وكبار السن 60 بالمائة منهم، مع استمرار فرض نظام الأبارتهايد والتهجير القسري على الفلسطينيين.

    وأوضحت المنظمة الحقوقية أن إسرائيل تعمدت إخضاع سكان قطاع غزة لظروف معيشية قاسية تهدف إلى تدميرهم المادي، حيث استخدمت التجويع كسلاح حرب وحرمت المدنيين من المساعدات الإنسانية الأساسية، ما وضع أكثر من نصف مليون شخص أمام مستويات كارثية من المجاعة، مشيرة إلى أن الهجمات استهدفت البنية التحتية بشكل مباشر، بما في ذلك تدمير المستشفيات والمدارس وتدمير بلدة خزاعة بأكملها والتي كان يقطنها 11 ألف نسمة.

    وأضاف التقرير أن القوات الإسرائيلية صعدت من وتيرة هجماتها في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، حيث هدمت 1658 مبنيا وشردت 2116 شخصا، إلى جانب هدم 5000 منزل في القرى البدوية بصحراء النقب، مسجلا إقامة 849 حاجزا أمنيا ونقطة تفتيش لتقييد حركة الفلسطينيين، وسط تزايد غير مسبوق في عنف المستوطنين المدعومين والمحميين من طرف أجهزة الدولة والجيش.

    وأكدت الوثيقة الدولية أن السلطات الإسرائيلية واصلت حملات الاعتقال التعسفي، مبقية على 4622 فلسطينيا قيد الاحتجاز دون توجيه تهم رسمية أو محاكمات عادلة، بينهم 3385 رهن الاعتقال الإداري، كاشفة عن وفاة 98 محتجزا نتيجة التعرض للتعذيب الممنهج والحرمان من الرعاية الطبية، فضلا عن استهداف الطواقم الطبية والإغاثية ومقتل 56 صحفيا خلال تغطيتهم للأحداث الميدانية.

    وتابع المصدر ذاته رصد التداعيات الإقليمية للصراع، مبينا أن إسرائيل وسعت نطاق عملياتها العسكرية لتشمل غارات جوية وهجمات في لبنان وسوريا وإيران واليمن وقطر، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية والممتلكات المدنية، متجاهلة بذلك قرارات محكمة العدل الدولية والدعوات الأممية المتكررة لوقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات.

    وأشار التقرير في ختامه إلى التواطؤ الدولي في استمرار هذه الانتهاكات، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية واصلت توفير الدعم العسكري والأسلحة لإسرائيل وتصدت لجهود المحكمة الجنائية الدولية، في حين استجابت دول أخرى مثل إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وكندا للضغوط الحقوقية واتخذت قرارات بتقييد أو حظر تصدير الأسلحة، مسجلا استمرار السلطات الإسرائيلية في قمع الاحتجاجات السلمية داخل إسرائيل للمطالبين بوقف الحرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مقررة أممية تتهم إسرائيل باستخدام التعذيب المنهجي كأداة في “الإبادة الجماعية المستمرة”

    العمق المغربي

    اتهمت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، إسرائيل باستخدام التعذيب المنهجي ضد الفلسطينيين كأداة في “الإبادة الجماعية المستمرة”. وقالت في تقرير قدمته لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن الإفلات من العقاب والغطاء السياسي على مدى عقود حمى هذه الممارسات.

    وأوضحت المقررة في تقريرها أنه منذ بداية الأحداث الأخيرة، انحدر نظام السجون الإسرائيلي ليصبح “مختبرا للقسوة المحسوبة”، حيث أصبح ما كان يحدث في الخفاء يُمارس الآن علنا كنظام منظم للإذلال والألم والإهانة بموافقة من أعلى المستويات السياسية، مشيرة إلى أن سياسات يفرضها مسؤولون كبار، مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أضفت طابعا مؤسسيا على التعذيب والعقاب الجماعي وظروف الاحتجاز غير الإنسانية.

    وكشف التقرير أن أكثر من 18,500 فلسطيني، بينهم 1500 طفل على الأقل، قد اُحتجزوا منذ أكتوبر 2023، وأن الآلاف منهم لا يزالون محتجزين دون توجيه اتهامات أو محاكمات. وأضاف أن الكثيرين تعرضوا للاختفاء القسري، بينما توفي ما يقرب من 100 شخص في الاحتجاز، وتعرض المعتقلون لانتهاكات “لا يمكن تصورها” شملت الاغتصاب بأجسام صلبة، والتجويع، وتكسير العظام والأسنان، ومهاجمتهم بالكلاب.

    وأشار التقرير إلى أن التعذيب يمتد إلى ما وراء جدران السجون، حيث خلقت إسرائيل “بيئة تعذيب في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة” عبر القصف المتواصل والتهجير القسري والتجويع وتدمير البنية التحتية والمراقبة الشاملة، بالإضافة إلى “الإرهاب” الذي يمارسه الجنود وميليشيات المستوطنين.

    وخلص التقرير إلى أن الاستخدام المنهجي للتعذيب، إلى جانب حملة التدمير الأوسع، يشكل جزءا لا يتجزأ من الإبادة الجماعية المستمرة ويلحق ضررا جسديا ونفسيا شديدا بالفلسطينيين كجماعة. وشددت ألبانيز على أن الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية يتعرضون لمعاناة متواصلة دون وجود أي ملاذ آمن لهم.

    وحثت الخبيرة المستقلة إسرائيل على الوقف الفوري لجميع أعمال التعذيب وإساءة المعاملة، والسماح بدخول المحققين الدوليين، ومحاسبة المسؤولين. كما طالبت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالوفاء بالتزاماتها القانونية لمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية والتعذيب عبر التحقيق وإصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين، وذكرت بالاسم إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش ويسرائيل كاتس، مؤكدة أن القانون الدولي يحظر التعذيب بشكل قاطع وبدون أي استثناء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير أممي يحذر من خطر “تطهير عرقي” إسرائيلي في غزة والضفة الغربية

    العمق المغربي

    كشف تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن مخاوف جسيمة من حدوث “تطهير عرقي” على يد السلطات الإسرائيلية في كل من غزة والضفة الغربية، في ظل تصاعد الهجمات وعمليات النقل القسري التي يبدو أنها تهدف إلى التهجير الدائم للفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض المحتلة.

    وأوضح التقرير، الذي صدر اليوم ويغطي الفترة الممتدة بين الأول من تشرين الثاني 2024 و31 من تشرين الأول 2025، أن الهجمات المكثفة والتدمير المنهجي لأحياء بأكملها والحرمان من المساعدات الإنسانية في غزة، يبدو أنها تهدف إلى إحداث تحول ديموغرافي دائم في القطاع.

    وأضاف أن نهج الهجمات المميتة في غزة يثير مخاوف جسيمة بأن القوات الإسرائيلية استهدفت عمدا المدنيين والأعيان المدنية، وشنت هجمات وهي تعلم أن الضرر اللاحق بالمدنيين سيكون مفرطا مقارنة بالميزات العسكرية المتوقعة، معتبرا أن مثل هذه الأعمال تمثل جرائم حرب.

    وسجل التقرير مصرع 463 فلسطينيا على الأقل، بينهم 157 طفلا، بسبب الجوع الشديد في قطاع غزة، مشيرا إلى أن المجاعة وسوء التغذية ناجمان بشكل مباشر عن أعمال الحكومة الإسرائيلية كمنع دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية. وأكد أن تجويع السكان المدنيين كأسلوب حربي يعد جريمة حرب، وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية أو إبادة جماعية إذا نفذ بنية تدمير جماعة بأكملها أو جزء منها.

    وفي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، فصل التقرير الاستخدام المنهجي وغير القانوني للقوة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية والاعتقال التعسفي واسع النطاق والتعذيب وسوء معاملة الفلسطينيين في الاحتجاز، بالإضافة إلى الهدم المكثف وغير القانوني لمنازلهم. وأشار إلى أن هذه الممارسات استخدمت للتمييز بشكل منهجي ضد الشعب الفلسطيني وقمعه وفرض الهيمنة عليه، لافتا في الوقت ذاته إلى حوادث مقلقة للاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب للقوة من قبل السلطة الفلسطينية.

    وذكر التقرير الأممي أن حركة حماس وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى واصلت خلال الفترة المذكورة حجز رهائن إسرائيليين وأجانب احتجزتهم في السابع من تشرين الأول 2023، واستخدام جثامين القتلى كأدوات للمقايضة. ونقل عن شهادات علنية لرهائن مفرج عنهم تحدثوا عن ارتكاب عنف جنسي وقائم على النوع الاجتماعي وتعذيب وضرب وحرمان من الطعام والماء.

    ووثق التقرير نفسه مصرع 79 فلسطينيا في الاحتجاز الإسرائيلي خلال الفترة التي يغطيها، وسلط الضوء على أن الفلسطينيين المحتجزين من غزة يظلون عرضة بشكل خاص للتعذيب وسوء المعاملة.

    وأبرز تقرير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان انتشار مناخ الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي من قبل السلطات الإسرائيلية، مسلطا الضوء على عدم اتخاذ خطوات مجدية من النظام القضائي الإسرائيلي للمساءلة. وحث في توصياته جميع الدول على وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية إلى إسرائيل التي تسهل ارتكاب الانتهاكات.

    ولفت التقرير إلى أن غياب أي خطوات تضمن المساءلة عن الانتهاكات منذ 7 تشرين الأول يعد فجوة حرجة ضمن الجهود المستمرة لدفع “الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة”، مشددا على أن “تحقيق العدالة للضحايا يجب أن يضع أساس إعادة إعمار غزة”. ونقل عن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قوله إن “الإفلات من العقاب ليس مفهوما مجردا، لكنه يؤدي إلى القتل”، مؤكدا أن “المساءلة لا غنى عنها، وهي الشرط المسبق للسلام العادل والدائم في فلسطين وإسرائيل”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأمم المتحدة: غزة مكان لخوف لا يمكن تصوره والسودان مسرح لجرائم حرب محتملة

    العمق المغربي

    قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن غزة لا تزال مكانا لمعاناة وخوف لا يمكن تصورهما، بينما لم يسلم أي مدني في السودان من العنف الوحشي، محذرا من احتمال وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في البلد الإفريقي، وذلك في مؤتمر صحفي عقده بمناسبة يوم حقوق الإنسان.

    وأشار تورك إلى أن إراقة الدماء في غزة لم تتوقف رغم انخفاض وتيرتها، لافتا إلى استمرار الهجمات الإسرائيلية على الأفراد الذين يقتربون مما يسمى بـ”الخط الأصفر”، والمباني السكنية، وخيام وملاجئ النازحين، وغيرها من الأهداف المدنية.

    ورفض المسؤول الأممي مزاعم الجيش الإسرائيلي بأن “الخط الأصفر”، المكون من كتل خرسانية أقامها الجيش داخل القطاع، يمثل حدودا جديدة، مؤكدا أن قرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025 واضح تماما بشأن احترام كامل أراضي القطاع، وداعيا جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة التالية من خطة السلام.

    وأفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، في آخر تحديث لها، بأن معظم أعمال العنف التي وقعت خلال الأسبوع الماضي تركزت قرب “الخط الأصفر” مما أدى لموجات نزوح جديدة، ونقلت عن السلطات الصحية في غزة مقتل 360 فلسطينيا وإصابة 922 آخرين منذ دخول وقف إطلاق النار الهش حيز التنفيذ مطلع أكتوبر.

    وشدد تورك على أن الصدمة النفسية العامة التي يعاني منها سكان القطاع، وخاصة الأطفال، تعد “أخطر أزمة صحية نفسية يمكن تصورها”، معربا في الوقت ذاته عن قلقه البالغ إزاء المستويات غير المسبوقة من الهجمات التي تشنها القوات الإسرائيلية والمستوطنون على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

    وأضاف المفوض السامي، متحدثا عن الوضع في السودان، أن مكتبه تلقى شهادات عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة، وقتل أشخاص أثناء محاولتهم الفرار، وحالات اغتصاب واغتصاب جماعي، واصفا هذه الأفعال بأنها “جرائم وحشية بالغة الخطورة”، والتي ترقى بلا شك إلى جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية.

    وأعرب تورك عن قلقه البالغ إزاء الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيرا إلى التقارير الواردة عن نزوح آلاف الأشخاص من مدينة أوفيرا جنوب كيفو، وسط اشتباكات بين مقاتلي حركة 23 مارس المتمردة والقوات المسلحة الكونغولية، محذرا من تزايد خطر تصاعد المواجهة الإقليمية.

    ولفت المسؤول الأممي إلى أن الأضرار التي لحقت بالمدنيين في أوكرانيا ارتفعت بشكل حاد، حيث زادت الخسائر في صفوف المدنيين هذا العام بنسبة 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وعزا ذلك إلى زيادة استخدام روسيا للأسلحة بعيدة المدى وسعيها المستمر للسيطرة على مزيد من الأراضي الأوكرانية بالقوة.

    وأكد تورك، ردا على سؤال صحفي، أن الضربات الأمريكية المميتة على قوارب يشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات بمنطقة البحر الكاريبي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، وتتطلب “تحقيقات فورية ومستقلة”، معربا عن أمله في أن تؤدي المطالبات داخل الولايات المتحدة إلى كشف الحقيقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجنائية الدولية تحكم بالسجن على قائد ميليشيا « الجنجويد » قتل وإغتصب وحرق قرى بأكملها

    أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية، يومه الثلاثاء 09 ديسمبر، حكما بالسجن 20 عاما على قائد في ميليشيا الجنجويد مداناً بارتكاب فظائع في إقليم دارفور في السودان.

    وأدين علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف أيضا باسم علي كوشيب، في شهر أكتوبر بما يصل إلى 27 تهمة.

    وتتعلق التهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل والتعذيب وتدبير عمليات اغتصاب وفظائع أخرى ارتكبتها ميليشيا الجنجويد في دارفور قبل أكثر من 20 عاما.

    وبعد اندلاع الحرب في إقليم دارفور عام 2003، التي أدت إلى قتل مئات الآلاف وتشريد نحو 3 ملايين، وتعرض العديدين للتعذيب والاغتصاب، لجأ نظام عمر البشير إلى ميليشيات محلية كانت تضم مجموعات متخصصة في النهب والترويع، وهي المجموعات التي شكلت قوام ميليشيا كوشيب.

    وإليكم بعض المعلومات الأساسية عن عبي كوشيب:

    _ مولود عام 1949.

    _ أحد أكبر القادة القبليين في منطقة وادي صالح، وكان عضواً في قوات الدفاع الشعبي.

    _ تزعّم ميليشيا مكونة من أكثر من 10 آلاف شخص من الذين ارتبطت خلفيتهم بقطع الطرق والنهب وحرق القرى.

    _ أسهم كوشيب منذ 2003 في تنفيذ استراتيجية الحكومة السودانية، ولعب دورا كبيرا في تجنيد الميليشيات القبلية، خصوصا في منطقة وادي صالح.
    العلم الإلكترونية – وكالات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فاقت “داعش” في جرائمها.. السودان يطالب الأمم المتحدة بتصنيف “الدعم السريع” منظمة إرهابية

    العمق المغربي

    طالبت حكومة السودان رسميًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتصنيف ميليشيا “الدعم السريع” التي تُقاتلها كتنظيمٍ إرهابي. وأكدت سفيرة السودان لدى المغرب، مودة عمر، أنَّ هذه المليشيا لا تقل عن تنظيم “داعش” بل فاقت ممارساتها ما هو معروفٌ عن التنظيم، مُشيرةً إلى أنَّ ما تفعله لا يُمكن وصفه إلا بما ورد في كتب التاريخ عن وحشية التتار والمغول، وفقًا لما أورده المصدر.

    وكشفت السفيرة خلال ندوة صحفية نظمت بالرباط عن وجود أدلةٍ تدعم هذه المطالب، منها تحليلٌ لجامعة “يل” الأمريكية لخمس صورٍ من الأقمار الصناعية أظهرت خمس بقع دمٍ يُمكن رؤيتها من الفضاء، مما يُؤكد وقوع مجازر واسعة. وأشارت إلى أنَّ تقارير دوليةً مثل تقريرٍ لـ”واشنطن بوست” ومنظمات كمنظمة العفو الدولية أدانت هذه الأعمال الوحشية التي ارتكبتها المليشيا.

    وأوضحت المسؤولة السودانية أنَّ المليشيا لم تكن لتصل إلى هذا المستوى من الإجرام لولا الدعم الخارجي الذي تتلقاه. وأضافت أنَّ امتلاك المليشيا لعتادٍ عسكري متطورٍ لا تملكه إلا الدول، بما في ذلك راجمات الصواريخ والمُسيّرات الانتحارية والمدرعات الحديثة، يُثبت وجود دولٍ راعيةٍ لها، مُطالبةً المجتمع الدولي بإيقاف هذه الدول عند حدها ووقف دعمها للمليشيا.

    ووصفت مودة عمر المليشيا بأنها ذات تكوينٍ قبلي بحت من قبيلة الرزيقات ذات الأصول العربية، لكنها لجأت بعد خسائرها إلى الاستعانة بمرتزقة أجانب. وتابعت أنَّ وجود مقاتلين يتحدثون الفرنسية بطلاقة، وهي لغة غير شائعة في السودان، بالإضافة إلى مقاتلين من أمريكا اللاتينية، يُؤكد أنهم جُلبوا من دول الجوار ودولٍ أخرى للقتال مقابل المال، كما اعتبرت أنها “مليشيا عائلية” يقودها الإخوة دقلو وأقاربهم.

    أشارت سفيرة السودان إلى أنَّ هذه القوات تم تكوينها أساسًا بموجب تشريعٍ برلماني في عام 2017 بمهام محددة في حراسة الحدود ومكافحة الجريمة وبعددٍ لا يتجاوز 20 ألف مقاتل. واستطردت قائلةً إنَّ المليشيا استغلت الفترة التي تلت سقوط نظام الإنقاذ بين عامي 2018 و 2023 لمضاعفة قواتها تسعة أضعافٍ ليصل عدد مقاتليها إلى 180 ألف مقاتل.

    ذكرت أنَّ السبب الرئيسي لاندلاع الحرب كان رفض المليشيا مُقترحًا للجيش السوداني بدمجها في القوات المسلحة خلال عامين، وإصرارها على فترة عشر سنوات. وأفادت بأنه عندما رفضت الحكومة والشعب هذا المطلب، بدأت المليشيا تمردها على الدولة، بعد أن كانت تهدف إلى تنفيذ انقلابٍ خاطفٍ للسيطرة على الحكم.

    وأكدت الدبلوماسية السودانية أنَّ بلادها اتبعت المسارات القانونية، حيث قدمت شكاوى رسميةً لمنظمة الأمم المتحدة مدعومةً بأدلةٍ من جهاتٍ محايدة، مثل تقرير خبراء مجلس الأمن الذي سمَّى الدول المتورطة في الدعم. وأضافت أنَّ السودان قدَّم أيضًا شكوى أمام محكمة العدل الدولية تم رفضها لعدم الاختصاص القضائي وليس لعدم ثبوت التهمة.

    وشددت على أنَّ حكومة السودان مدَّت يدها بيضاء للسلام مرارًا، لكن الطرف الآخر كان دائمًا يختار الحرب والانتهاكات، مُستشهدةً بفرض الحصار على الفاشر بينما كان وفدٌ حكومي يتفاوض في أمريكا. واعتبرت أنه لم يعد هناك خيارٌ غير الحل العسكري الذي أرغمتهم عليه المليشيا التي لا تجنح للسلم.

    ولفتت الانتباه إلى أنَّ الآلة الإعلامية للمليشيا ضخمة ومدعومة بأموالٍ طائلة، مُقرّةً بأنَّ الآلة الإعلامية للسودان كانت أقل، لكنها نوَّهت بالأصوات الحرة والمؤثرين الذين بدأوا يُساندون قضية السودان مؤخرًا. ودعت المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته تجاه الأزمة الإنسانية المتفاقمة في السودان وتدارك آثارها عبر تقديم العون في مجالات الدواء والكساء والغذاء.

    واختتمت السفيرة، بالتأكيد على أنَّ كل الشعب السوداني يقف الآن وقفةً واحدةً خلف جيشه لدحر المليشيا تحت شعار “جيش واحد شعب واحد”. وحذَّرت من أنَّ الخطر لن يتوقف عند حدود السودان، فالسلاح المنتشر يُمكن أن يتسرب إلى دول الجوار السبع ويُهدد استقرار الإقليم بأكمله.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأمم المتحدة تتهم إسرائيل بارتكاب عنف جنسي ضد فلسطينيين

    العمق المغربي

    وثق تقرير رسمي صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة وقوع حوادث عنف جنسي متصل بالنزاع ارتكبتها القوات المسلحة وقوات الأمن الإسرائيلية ضد رجال ونساء وأطفال فلسطينيين، وذلك منذ نونبر 2023. وكشف التقرير السنوي، الذي يغطي الانتهاكات الجسيمة في مناطق النزاع حول العالم، عن نمط من الانتهاكات في سياق عمليات الاحتجاز التي تدهورت ظروفها بشكل كبير، مؤكدا أن المعلومات التي تم التحقق منها تشير إلى ممارسات ممنهجة وواسعة النطاق.

    تحققت الأمم المتحدة من وقوع 12 حادثة عنف جنسي متصل بالنزاع ارتكبتها جهات إسرائيلية متعددة، شملت جيش الدفاع الإسرائيلي، ومصلحة السجون بما في ذلك وحدات خاصة مثل “نحشون” و”كيتر”، وجهاز الأمن العام (شين بيت)، ووحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة (يمام). وأشار التقرير إلى أن هذه الانتهاكات وقعت ضد رجال فلسطينيين في سجني النقب/كتسيعوت وعوفر، ومركز احتجاز عتصيون، وتضمنت حادثة اغتصاب واحدة، ومحاولة اغتصاب، بالإضافة إلى سبع حوادث ركل للأعضاء التناسلية أو التعرض لها بالضرب، وثلاث حوادث ضغط أو شد للأعضاء التناسلية.

    أورد التقرير شهادات لمعتقلين أفادوا بتعرضهم للتعرية العلنية القسرية وعمليات تفتيش متكررة بالتجريد من الملابس بطريقة مهينة ومسيئة. وبالإضافة إلى ما وثقته الأمم المتحدة مباشرة، نقل التقرير عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة توثيقها لحالتي اغتصاب وأربع حوادث عنف استهدفت الأعضاء التناسلية لمعتقلين فلسطينيين ذكور في سجني النقب ومجدو وقاعدة سدي تيمان العسكرية، كما تلقت معلومات موثوقة عن تعرض محتجزين لحروق في فتحة الشرج.

    يمتد نطاق الانتهاكات الموثقة إلى خارج أماكن الاحتجاز، حيث تم التحقق من وقوع حادثتي ضرب وركل للأعضاء التناسلية عند نقطة تفتيش وأثناء مداهمة منزل في الضفة الغربية. وفي قطاع غزة، تعرض رجال ونساء وأطفال فلسطينيون للتعرية القسرية لفترات طويلة، بما في ذلك إجبارهم على المشي عراة في العلن، وفي بعض الحالات تم تصوير الضحايا في أشرطة فيديو أو أخذت لهم صور فوتوغرافية من قبل القوات الإسرائيلية.

    أبرز التقرير التحديات الجسيمة التي تواجه الإبلاغ عن العنف الجنسي، والتي تعود إلى عدم الثقة في آليات تقديم الشكاوى، والخوف من الأعمال الانتقامية، بالإضافة إلى العار والوصم الاجتماعي. وذكر التقرير أنه على الرغم من تقديم السلطات الإسرائيلية معلومات عن إجراءات التشغيل الموحدة والأوامر المتعلقة بالاحتجاز، إلا أنها قدمت “معلومات محدودة” فيما يتعلق بإجراءات المساءلة عن حوادث العنف الجنسي، بالرغم من توفر شهادات الشهود والأدلة الرقمية.

    دعا الأمين العام في توصياته حكومة إسرائيل إلى إطلاق سراح الفلسطينيين الذين احتجزوا تعسفيا، والتحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بارتكاب أعمال العنف الجنسي ضد المحتجزين وملاحقة مرتكبيها قضائيا، وضمان معاملة إنسانية لجميع المحتجزين. كما حث التقرير السلطات الإسرائيلية على منح هيئات الأمم المتحدة المعنية إمكانية الوصول غير المقيد لإجراء تحقيقات كاملة في جميع الانتهاكات المزعومة، مشيرا إلى أنه تم إخطار القوات المسلحة وقوات الأمن الإسرائيلية باحتمال إدراجها في التقرير القادم بسبب الشواغل الكبيرة المتعلقة بأنماط العنف الجنسي الموثقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الغارديان تفجر مفاجأة قانونية: عشرة بريطانيين مهددون بالملاحقة لارتكاب جـ.رائـ..ـم حرب في غـ.زة بعد قتالهم مع الجيش الإسـ.رائيلي

    نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا لمراسل الشؤون القانونية، هارون صديقي، قال فيه إن عشرة بريطانيين متهمون بارتكاب جرائم حرب لقتالهم مع الجيش الإسرائيلي في غزة.

    وجاء في التقرير أن أحد أبرز محامي حقوق الإنسان في بريطانيا، سيقدم شكوى إلى شرطة العاصمة البريطانية يتهم فيها 10 بريطانيين خدموا في الجيش الإسرائيلي في غزة بارتكاب جرائم حرب. وأضافت الصحيفة أن المحامي البارز مايكل مانسفيلد، هو واحد من مجموعة من المحامين الذين سيسلمون اليوم الاثنين ملفا من 240 صفحة إلى وحدة جرائم الحرب في شرطة سكوتلاند يارد، يفصل مزاعم ارتكاب عمليات قتل مستهدف للمدنيين وعمال…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ما كل هذه الوقاحة ؟

    العلم – بقلم عبد الله البقالي

    مجرد التفكير في معاقبة هيئة قضائية دولية يحفل بالإشارات والدلائل، التي تكشف عن حقيقة قناعات مختلف الدول والجهات بمشروعية العدالة الدولية وبمساواة الجميع أمامها، بغض النظر عن أعراقهم وألوانهم وانتماءاتهم الجغرافية وقناعاتهم السياسية. ذلك أن الخطوة تؤشر على أن نظام العدالة العالمي يواجه تحديا كبيرا، إن لم نقل خطيرا، تصبح فيه الهيآت القضائية الدولية عرضة لعقوبات من طرف الأوساط السياسية والاقتصادية. وأن القرارات القضائية الدولية، بغض النظر عن الجهة المصدرة لها، تصبح خاضعة لتقديرات جهات ودول، والتعامل والتفاعل معها يصير حسب تناسقها وخدمتها للمصالح السياسية والاقتصادية لجهات معينة. فإذا كانت هذه القرارات منسجمة مع هذه التقديرات تكون في هذه الحالة صالحة وسليمة، وإذا ما كانت غير ذلك تواجه، ليس بالرفض فقط، بل وبإصدار قرارات أحادية الجانب تفرض زجرا وتأديبا على الجهة القضائية الدولية المصدرة لها. وهكذا تعكس القاعدة التي بني عليها نظام العدالة الدولية، أن الهيآت القضائية وُجِدت لفرض القواعد والأسس القانونية التي اتفق المجتمع الدولي على اعتمادها في سريان العلاقات الدولية، وزجر أي خروقات تنتهك هذه القواعد، وبذلك تكون هذه الجهات القضائية العالمية المختصة الوحيدة بالقيام بهذا الدور، إلى أن تنتقل سلطة تنظيم قواعد العلاقات الدولية إلى جهة سياسية أو اقتصادية لا تقتصر على معارضة القرارات القضائية الدولية، بل تتجاوزها إلى مستوى فرض عقوبات زجرية ضدها، بما يجعلها خاضعة للحسابات السياسية وللمصالح الاقتصادية. 

    وهكذا، لن يكون غريبا فيما سيأتي من أيام أن تتنطع جهات ما إلى ما قد يصدر عن المنظمات القضائية الدولية، خصوصا من طرف القوى المتنفذة في العالم، التي تتحكم بقوة في مصادر قرارات الشرعية الدولية في منظمة الأمم المتحدة من خلال آليات امتلكتها منذ أمد طويل، مكنتها من فرض رقابة صارمة على هذه المصادر، وهي بذلك مطمئنة ومتفاهمة فيما بينها على تقاسم الأدوار بداخل المنظومة الأممية. وبما أنه تبين عدم قدرتها على فرض نفس التحكم والضبط في الهيآت القضائية، فإنها تتصرف في مواجهة قراراتها القضائية بما خوله لها موقعها القوي في النظام الدولي السائد، بهدف ترهيب هذه الهيآت وإجبارها على الدخول في بيت الطاعة والخضوع الشامل لإرادتها ولما تفرضه مصالحها.

    في هذا الصدد، قال خبراء أمميون في بيان نشر للعموم مؤخرا في إطار تفاعلهم مع خطوة السعي نحو فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعدما أصدر المدعي العام فيها قرارا قضائيا ضد شخصين توصل إلى قناعة راسخة بأنهما اقترفا جرائم حرب في منطقة معينة من جغرافية العالم، إنه « من المذهل أن نرى دولة تعتبر نفسها بطلة لسيادة القانون تحاول إحباط تصرفات محكمة مستقلة ومحايدة أنشأها المجتمع الدولي، لإعاقة المساءلة ». وأضاف الخبراء وهم على التوالي مارغاريت ساترثويت المقررة الخاصة باستقلال القضاء وفرانشيسكا ألبانيزي المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجورج كاتروجالوس الخبير المستقل المعني بتعزيز النظام الدولي الديموقراطي والعادل بالقول: « إن التهديدات ضد المحكمة الجنائية الدولية تعزز ثقافة الإفلات من العقاب وتسخر من السعي منذ عقود لوضع القانون فوق القوة والفظائع ». واعتبروا ذلك انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وضربا في صميم استقلال القضاء وسيادة القانون. كما وصفوا الخطوة بالنقطة العمياء للعدالة. 

    والحقيقة، أن ما جرى يتجاوز مستوى هذه القراءات الخفيفة، التي تدرج الخطوة في إطار المحاولات العادية والبسيطة الهادفة إلى التأثير على مصادر القرارات القضائية الدولية وعلى القضاء العالمي فيها مما اعتدناه طويلا بمختلف الأشكال الإعلامية والدبلوماسية، ويتجاوز بكثير حتى ما اعتاده الرأي العام العالمي فيما يتعلق باعتماد معايير مختلفة في التعاطي مع القضايا المستجدة في مختلف مناطق العالم وإعمال انتقائية مكشوفة، بل إن الأمر يتعلق هذه المرة بمحاولة إصدار قرارات زجرية عقابية ضد جهة قضائية هي المختصة بإصدار مثل تلك القرارات، وبالتالي يتعلق الأمر بمحاولة إخضاع مؤسسات وهيآت العدالة الدولية لحسابات ومصالح سياسية معينة.

    ونختم بالقول، إنه ليس من قبيل الصدفة أن يتم التخلي عن هذه المحاولة في منتصف الطريق، بتسخير جزء من المؤسسة التشريعية لإبطال المحاولة، وليس لأن الجهة المبادرة بالخطوة المذكورة أدركت حجم الخطيئة، بل ربما أن الهدف من الخطوة في الأصل كان يقتصر على توجيه رسائل معينة، ليس للمحكمة الجنائية الدولية فحسب، بل إلى جميع الهيآت والمنظمات القضائية والحقوقية العالمية، يتمثل مضمونها في التنبيه من الخطورة البالغة التي يكتسيها مجرد الاقتراب مما يتعارض مع سياسات ومصالح دولة تصنف نفسها الأقوى في العالم. 

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة إسرائيل ووزير دفاعه السابق

    أصدرت « المحكمة الجنائية الدولية » مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

    وذكرت صحيفة « يديعوت أحرونوت » أن المحكمة رفضت الالتماسات التي قدمتها إسرائيل في وقت سابق بهذا الخصوص وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع غالانت الذي أقاله نتنياهو من منصبه مؤخرا.

    الجدير بالذكر أن مذكرات الاعتقال أصدرتها المحكمة في لاهاي وتتعلق بجرائم ضد الإنسانية وبجرائم حرب.

    كما تعتبر مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية مُلزمة لما يزيد على 100 دولة، وهناك عدد كبير منها يقيم علاقات مع إسرائيل.

    وتشمل الجرائم المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت « استخدام التجويع كسلاح حرب » و »القتل والاضطهاد » و »الأعمال اللاإنسانية ».

    وهذا يعني أن نتنياهو وغالانت لن يتمكنا من الآن فصاعدا من زيارة الدول الـ120 الموقعة على « معاهدة روما » التي تستند إليها المحكمة في تنفيذ قراراتها.

    وتأتي هذه المذكرات بعد طلب مدعي عام محكمة الجنايات الدولية كريم خان أواسط سبتمبر الماضي بتسريع إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت.

    وحينها أوضح خان أنه تعرض لضغوط من بعض قادة العالم من أجل عدم إصدار مذكرة اعتقال.

    وأضاف: « أخبرني كثير من القادة وغيرهم، ونصحوني وحذروني ».

    الجدير بالذكر أن في شهر مايو الماضي، أعلن خان طلبه من « الجنائية الدولية » إصدار مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، على خلفية عدة اتهامات، بينها ارتكاب « جرائم ضد الإنسانية » في غزة.

    وذكرت الإحصائيات الرسمية في قطاع غزة أن حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية على القطاع بلغت 44095 قتيلا منذ 7 أكتوبر 2023، بعد مقتل 110 فلسطينيين بالقصف الإسرائيلي لمناطق متفرقة في القطاع منذ أمس وحتى وقت سابق من يومه الخميس.
    العلم الإلكترونية – وكالات

    إقرأ الخبر من مصدره