Étiquette : جزئية

  • تصدر الإنتخابات الجزئية. الأحرار يحصد 61 مقعداً موزعة على 58 دائرة إنتخابية

    video.video-ad {
    transform: translateZ(0);
    -webkit-transform: translateZ(0);
    }

    قالت ياسمين لمغور، القيادية في حزب الأحرار، إن «هذا الفوز الجديد يعكس الثقة المتزايدة التي يضعها المواطنون في مشروع الأحرار، ويؤكد استمرار الحضور القوي للحزب في مختلف المحطات الديمقراطية».

    الرباط-جريدةle12.ma

    تمكن حزب التجمع الوطني للأحرار من تصدر نتائج الانتخابات الجزئية ليوم 22 أبريل، بحصيلة بلغت 61 مقعداً، موزعة على 58 دائرة انتخابية عبر ربوع المملكة. 

    وقالت ياسمين لمغور، القيادية في الحزب، إن «هذا الفوز الجديد يعكس الثقة المتزايدة التي يضعها المواطنون في…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة الداخلية تحدد موعد الانتخابات الجزئية بإقليم بني ملال لملأ مقعد أحمد شدا بمجلس النواب

    أعلنت وزارة الداخلية عن موعد الانتخابات الجزئية بدائرة إقليم بني ملال، وذلك بعدما تم تجريد أحمد شدا المنتمي لحزب الحركة الشعبية من عضوية البرلمان.

    وحددت الداخلية تاريخ الانتخابات الجزئية، يوم 27 أبريل المقبل، حيث ستودع ملفات الترشيح ما بين 9 و13 أبريل، على أن تنطلق الحملة الانتخابية من 14 إلى 26 أبريل، لتنظم عملية الاقتراع يوم 27 أبريل ويتم الإعلان عن الفائز بالمقعد البرلماني.

    وأعلنت المحكمة الدستورية نهاية فبراير الماضي، عن تجريد البرلماني أحمد شدا عن الفريق الحركي، من عضوية مجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر.

    وأمرت المحكمة، في قرارها الذي صدر تحت رقم: 208/ بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

    وكانت وزارة الداخلية، أسقطت النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية أحمد شدا، من عضوية مجلس جماعة بني ملال تنفيذا لقرار عزله من لدن القضاء الإداري.

    وحسب المقرر التنظيمي فقد تقرر بناء على قرار المحكمة الإدارية عزل أحمد شدا من جماعة بني ملال بتاريخ 01/01/2020، وبناء على رفض محكمة النقض طلبه في الملف، فقد تقرر تعويض شدا بالمرشح الذي يرد اسمه بعد آخر منتخب بلائحة الترشيح المشار إليها واسمه صالح بحري.

    وشغل النائب البرلماني المذكور، منصب رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، خلال الولاية الحكومية السابقة، كما كان رئيسا لجماعة بني ملال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة الداخلية تعلن تاريخ إجراء الانتخابات على مقعد برلماني ببني ملال

    أعلنت وزارة الداخلية، عن تاريخ إجراء الانتخابات الجزئية لشغل مقعد برلماني بدائرة بني ملال، بعدما جرى عزل، البرلماني أحمد شدا عن حزب الحركة الشعبية، من صفة عضو بمجلس النواب.

    وحددت وزارة لفتيت تاريخ الانتخابات الجزئية، يوم 27 أبريل المقبل، حيث ستودع ملفات الترشيح ما بين 9 و13 أبريل، على أن تنطلق الحملة الانتخابية من 14 إلى 26 أبريل، لتنظم عملية الاقتراع يوم 27 أبريل من الشهر نفسه. 

    وكانت المحكمة الدستورية، قد أعلنت نهاية فبراير الماضي، تجريد البرلماني عن الفريق الحركي بمجلس النواب، أحمد شدا من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “بني ملال” (إقليم بني ملال)، تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

    وأمرت المحكمة، في قرارها الذي صدر تحت رقم: 208/ بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

    وكانت وزارة الداخلية، أسقطت النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية أحمد شدا، من عضوية مجلس جماعة بني ملال تنفيذا لقرار عزله من لدن القضاء الإداري.

    وحسب المقرر التنظيمي فقد تقرر بناء على قرار المحكمة الإدارية عزل أحمد شدا من جماعة بني ملال بتاريخ 01/01/2020، وبناء على رفض محكمة النقض طلبه في الملف، فقد تقرر تعويض شدا بالمرشح الذي يرد اسمه بعد آخر منتخب بلائحة الترشيح المشار إليها واسمه صالح بحري.

    شدا كان رئيسا للجنة الداخلية في مجلس النواب، في فترة من الولاية الحكومية السابقة، كما كان رئيسا لجماعة بني ملال. لكنه ترشح في انتخابات 2021، وكسب مقعده مجددا، في جماعته، كما في البرلمان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ها التاريخ للي غتجرى فيه.. انتخابات جزئية عاوتاني على نفس المقعد البرلماني لي داتو البام فالجزئية بآسفي وطيحاتو المحكمة

    ها التاريخ للي غتجرى فيه.. انتخابات جزئية عاوتاني على نفس المقعد البرلماني لي داتو البام فالجزئية بآسفي وطيحاتو المحكمة

    كود الرباط//

    أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مرسوما جديدا، يتعلق بتحديد تاريخ إجراء انتخابات جزئية لملء مقعد شاغر بمجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية المحلية “آسفي”.

    وجاء في المادة الأولى من المرسوم :”يدعى ناخبو الدائرة الانتخابية المحلية اسفي، يوم الخميس 27 أبريل 2023 لانتخاب عضو واحد عن دائرتهم بمجلس النواب خلفا للنائب الذي قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخابه”.

    وتودع التصريحات الفردية بالترشيح من طرف كل مترشح ابتداء من يوم الأحد 9 أبريل 2023 إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال يوم الخميس 13 أبريل 2023 بمقر إقليم اسفي.

    الحملة الانتخابية غاتبدا صباح الجمعة 14 أبريل وغاتسالي نهار الأربعاء 26 أبريل ف12 د الليل.

    يشار بلي المحكمة الدستورية، ألغت انتخاب رشيد بوكطاية عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الجزئي المجرى يوم 29 شتنبر الماضي بالدائرة الانتخابية المحلية ’’أسفي’’ (إقليم أسفي). وأمرت المحكمة بإجراء انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحكمة الدستورية تُجرّد برلماني حركي من مقعده

    قررت المحكمة الدستورية بالرباط، تجريد البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، أحمد شدا، من صفته كعضو بمجلس النواب ، مع إجراء انتخابات جزئية للمقعد الشاغر بالدائرة الإنتخابية المحلية “بني ملال”.

    وقالت المحكمة في قرارها أنه ” بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 17 يناير2023، التي يطلب فيها السيد وزير العدل من المحكمة الدستورية التصريح بتجريد السيد أحمد شدا، المنتخب بالدائرة الانتخابية المحلية “بني ملال” (إقليم بني ملال) في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، من صفة نائب بمجلس النواب، وذلك على إثر صدور قرار نهائي بعزله من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بني ملال بسبب ارتكابه خلال رئاسته للمجلس المذكور أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومنافية لأخلاقيات تدبير المرفق العام، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ تصرح بإثبات تجريد أحمد شد من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “بني ملال” (إقليم بني ملال)، تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.

    كما أمرت المحكمة، بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

    وكانت محكمة الاستئناف بالرباط قد أيدت الحكم، الذي أصدرته إدارية الدار البيضاء في تاريخ 03/02/2020 والقاضي بعزل أحمد شدا، المستشار عن حزب الحركة الشعبية، من عضوية جماعة بني ملال، كما أصدرت محكمة النقض، بتاريخ 15/12/2022، بخصوص الملف عدد 26/4/1/2022، قرارا يقضي برفض الطلب الذي تقدم به المستشار الجماعي المعني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحكمة الدستورية تُجرد برلمانيا من مقعده بمجلس النواب

    ‎أعلنت المحكمة الدستورية، تجريد البرلماني عن الفريق الحركي بالغرفة الأولى بالبرلمان، أحمد شدا من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “بني ملال” (إقليم بني ملال)، تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

    ‎وأمرت المحكمة، في قرارها الذي صدر تحت رقم: 208/ بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

    ‎وكانت وزارة الداخلية، أسقطت النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية أحمد شد، من عضوية مجلس جماعة بني ملال تنفيذا لقرار عزله من لدن القضاء الإداري.

    ‎وحسب المقرر التنظيمي فقد تقرر بناء على قرار المحكمة الإدارية عزل أحمد شد من جماعة بني ملال بتاريخ 01/01/2020، وبناء على رفض محكمة النقض طلبه في الملف، فقد تقرر تعويض شدا بالمرشح الذي يرد اسمه بعد آخر منتخب بلائحة الترشيح المشار اليها واسمه صالح بحري.

    ‎شذا كان رئيسا للجنة الداخلية في مجلس النواب، في فترة من الولاية الحكومية السابقة، كما كان رئيسا لجماعة بني ملال. لكنه ترشح في انتخابات 2021، وكسب مقعده مجددا، في جماعته، كما في البرلمان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحكمة الدستورية تجرد القيادي الحركي أحمد شدا من عضوية مجلس النواب

    زنقة 20 ا الرباط

    قررت المحكمة الدستورية، مؤخرا تجريد البرلماني عن الفريق الحركي بمجلس النواب، أحمد شدا من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية بني ملال، إقليم بني ملال.

    وأمرت المحكمة، في قرارها الذي صدر تحت رقم: 208/ ببتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

    ويأتي قرار القضاء الدستوري، بعد اطلاع المحكمة على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 17 يناير2023، التي يطلب فيها وزير العدل عبد اللطيف وهبيـ من المحكمة الدستورية التصريح بتجريد أحمد شد، المنتخب بالدائرة الانتخابية المحلية “بني ملال” (إقليم بني ملال) في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، من صفة نائب بمجلس النواب.

    جاء طلب وزير العدل، حسب منطوق قرار المحكمة الدستورية، إثر صدور قرار نهائي بعزل البرلماني أحمد شد، من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بني ملال بسبب ارتكابه خلال رئاسته للمجلس المذكور أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومنافية لأخلاقيات تدبير المرفق العام، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد أشهر من البلوكاج.. إدارية مكناس تقضي بحل مجلس مدينة إفران

    طوت المحكمة الإدارية لمدينة مكناس، اليوم الثلاثاء حالة البلوكاج التي يعرفها مجلس مدينة إفران، حيث قضت بقبول طلب عامل إقليم إفران الرامي إلى حل المجلس وتنظيم انتخابات جزئية على صعيد المدينة.

    وحسب منطوق الحكم الذي صدر عن إدارية مكناس، فقد تم قبول طلب عامل إقليم إفران من حيث الشكل، فيما تم الحكم بحل مجلس مدينة إفران مع النفاد المعجل وترتيب الآثار القانونية على ذلك من حيث الموضوع.

    قرار إدارية مكناس كان منتظر، بالنظر إلى تدخل سلطات عمالة إقليم إفران لإيجاد حل لحالة البلوكاج التي عرفها مجلس المدينة بسبب فقدان الرئيس لأغلبيته المسيرة وتعثر عدد من الخدمات والمشاريع في سويسرا المغرب.

    هذا وينتظر أن تنظم خلال الأسابيع القليلة المقبلة انتخابات جزئية محلية على صعيد مدينة إفران، لانتخاب أعضاء جدد لمجلسها المنحل، فيما ستحرص سلطات العمالة على تدبير المرفق بشكل مؤقت إلى حين تشكيل المجلس الجديد وتسلم مهامه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أرباب المقاهي و المطاعم يشكون تعسف رؤساء جماعات و يحذرون من نزيف الإغلاقات

    زنقة 20 | الرباط

    حذرت الجمعية الوطنية لارباب المقاهي والمطاعم بالمغرب ، من نزيف الإغلاقات الذي ضرب القطاع في الآونة الأخيرة.

    الجمعية و في بلاغ لها ، قالت أن قطاع المقاهي و المطاعم في مختلف ربوع الوطن “يعيش إغلاقات رهيبة نتيجة القرارات العشوائية لمختلف المؤسسات المرتبطة به”.

    و أشارت إلى “حجز مختلف مؤسسات الدولة على حسابات و أصول و ممتلكات جل المهنيين المغاربة و مطالبتهم برسوم و مبالغ تفوق بكثير قدرتهم في وقت لم يتعافى فيه القطاع بعد من أزمة كورونا و في ظروف يشتعل فيها لهيب الأسعار في كل المواد الأولية و الأساسية”.

    كما انتقد أرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب ” المراجعات العشوائية و التعسفية للرسوم الجماعية للقرارات الجبائية من طرف عدد من رؤساء الجماعات و التي وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 600%”.

    المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم و الوحدات السياحية بالمغرب، نبه إلى ما وصفه بـ” الوضع الخطير الذي وصل إليه القطاع”.

    و تطرق إلى “تعمد الجهات الوصية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الإبقاء على قوانين متجاوزة رغم علمها علم اليقين باستحالة تنزيلها ، لتلجأ للمهنيين عند كل عجز حصل أو سيحصل في هذا الصندوق ، و لا علاقة له تماما بضمان التغطية الاجتماعية أو الصحية لأجراء القطاع”.

    كما شجبت الجمعية ” استغلال التوجيهات الملكية و جعلها ذريعة لممارسة تعسفات و اعتداءات على المهنيين و المستثمرين المغاربة” ، معلنة “رفض أي تصفية كلية أو جزئية لممتلكاتهم و و دعوته للجهات الوصية إلى الاكتفاء من احتقار و إذلال المهنيين و المستثمرين المغاربة”.

    و أعلنت رفضها ” التام لاستمرار القوانين الاستعمارية التي يخضع لها القطاع” ، مطالبة ” بتصحيح عيوب الترسانة القانونية و ملاءمتها مع ينص عليه الدستور الذي يؤكد على تقاسم التكاليف العمومية بين المواطنين كل حسب قدرته”.

    كما استغربت ما أسمته ” الموقف السلبي و اللامفهوم لوزارة الداخلية اتجاه المراجعات التي قامت بها عدد من الجماعات المحلية لرسم المشروبات و للقرارات الجبائية و رفضها تسقيف الرسوم الجماعية مما شرعن للمزاجية و للممارسات التعسفية”.

    ودعت في الأخير ” الجهات المسؤولة و الوصية إلى التدخل الفوري للحد من نزيف الإغلاقات التي تعرفها وحدات القطاع ، و للإيقاف الفوري للتعسفات الممارسة، و فتح حوار جاد لتصحيح الإختلالات و العيوب التي تعرفها الترسانة القانونية التي يخضع لها القطاع و التي جعلت المهنيين و المستثمرين أقزاما أمام ممثلي الإدارة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الإعلان عن الفائزين في الانتخابات التشريعية الجزئية بمجلس المستشارين

    الإعلان عن الفائزين في الانتخابات التشريعية الجزئية بمجلس المستشارين

    الجمعة, 17 فبراير, 2023 إلى 20:49

    الرباط – جرت أمس الخميس 16 فبراير 2023 انتخابات تشريعية جزئية لملء الشغور الحاصل بمجلس المستشارين على إثر إلغاء انتخاب ثلاثة مستشارين من طرف المحكمة الدستورية.

    وأفادت معطيات لوزارة الداخلية بأن هذه الانتخابات التشريعية الجزئية همت مقعدين اثنين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين ومقعدا واحدا برسم الهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية بالدائرة الانتخابية التي تضم جهات سوس-ماسة وكلميم-واد نون والعيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب.

    وأوضحت ذات المعطيات أنه بالنسبة للهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، فإن اللجنة الوطنية للإحصاء، التي عقدت، اليوم الجمعة 17 فبراير 2023 بمقر وزارة الداخلية، اجتماعها المخصص لإحصاء الأصوات، أعلنت عن انتخاب السيدة زهرة محسين، من الاتحاد المغربي للشغل، والسيد عبد الاله السيبة، من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

    وأضافت أنه بخصوص الهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، فإن عملية إحصاء الأصوات التي باشرتها اللجنة الجهوية للإحصاء، اليوم الجمعة 17 فبراير 2023 بمقر ولاية جهة سوس- ماسة، أسفرت عن إعلان فوز السيد محمد عزيز بوسلخن، من الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره