Étiquette : جماعة بوسكورة

مصطفى منجم

علمت جريدة “العمق المغربي” من مصادر عليمة أن جماعة بوسكورة، التابعة لإقليم النواصر، شرعت خلال الأسابيع الأخيرة في توجيه أزيد من 4000 إشعار لفائدة ملزمين متخلفين عن أداء الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، وذلك في إطار حملة واسعة لتسوية الوضعية الجبائية وإنعاش مداخيل الجماعة.

وأكدت المصادر ذاتها أن هذه العملية تأتي تحت إشراف السلطات الإقليمية بالنواصر، التي تتابع بشكل مباشر ملفات التحصيل الجبائي، خاصة بعد التقارير التي رفعتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية حول اختلالات مرتبطة بتدبير هذا الملف خلال السنوات الماضية.

وأضافت المصادر أن الإشعارات الموجهة شملت أسماء ثقيلة في عالم العقار والاستثمار، من ضمنها شركات عقارية كبرى، ومنعشون عقاريون معروفون بمنطقة الدار البيضاء الكبرى، إلى جانب مسؤولين داخل وداديات سكنية وبرلمانيين حاليين ومنتخبين نافذين.

وأوضحت المصادر نفسها أن جماعة بوسكورة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تسريع وتيرة استخلاص مستحقات مالية مهمة ظلت عالقة لسنوات، وهو ما تسبب في خسائر كبيرة لمالية الجماعة، التي تعاني من ضغط متزايد على مستوى تمويل المشاريع والبنيات التحتية والخدمات الأساسية.

وبحسب المعطيات التي توصلت بها “العمق المغربي”، فإن المصالح المختصة منحت المعنيين بالأمر آجالا قانونية من أجل تسوية وضعيتهم المالية بشكل ودي قبل المرور إلى مراحل أكثر صرامة ينص عليها القانون الجاري به العمل في مجال تحصيل الديون العمومية.

وكشفت المصادر أن المرحلة المقبلة، في حال عدم الأداء داخل الآجال المحددة، ستعرف توجيه إنذارات رسمية تتضمن احتساب الذعائر والغرامات الناتجة عن التأخير، مع دخول المحاسب العمومي والخازن الجماعي على خط إجراءات التحصيل الجبري.

وأشارت المصادر إلى أن مسطرة التحصيل الجبري تخول قانونيا اتخاذ عدة تدابير تنفيذية في حق الممتنعين عن الأداء، من بينها الحجز على الحسابات البنكية، والحجز على الممتلكات المنقولة، فضلا عن إمكانية اتخاذ إجراءات مرتبطة بالعقارات موضوع الضريبة.

وترى مصادر مطلعة أن هذه الحملة غير المسبوقة تعكس توجها جديدا لدى السلطات الترابية يروم تشديد المراقبة على ملفات الجبايات المحلية، خصوصا في الجماعات التي تعرف نشاطا عمرانيا وعقاريا مكثفا مثل بوسكورة، التي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى قبلة للمشاريع السكنية والاستثمارية الكبرى.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر “العمق المغربي” أن تقارير التفتيش المنجزة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية رصدت وجود شبهات تواطؤ وتسهيلات استفاد منها بعض المنعشين العقاريين وشركات الاستثمار العقاري في ملفات مرتبطة بالتصريح والتحصيل الضريبي.

كما تحدثت المصادر عن تسجيل اختلالات جسيمة في تدبير ملف الضريبة على الأراضي العارية خلال الولاية السابقة، وهو ما عجل بفتح تحقيقات إدارية معمقة همت عددا من الملفات المرتبطة بالتدبير المالي والجبائي داخل الجماعة.

وسبق للمحكمة الإدارية أن أصدرت قرارا يقضي بعزل الرئيس السابق لجماعة بوسكورة، وذلك على خلفية ارتكابه أفعالا اعتبرت مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وفق ما أكدته مصادر الجريدة.

وأبرزت المصادر أن السلطات المختصة تسعى حاليا إلى إعادة ترتيب ملفات الجبايات المحلية وتحصين مداخيل الجماعة، خاصة أن الضريبة على الأراضي غير المبنية تعد من بين أهم الموارد المالية التي يمكن أن تساهم في تمويل مشاريع التأهيل الحضري وتوسعة الشبكات الطرقية والخدمات العمومية.

وتأتي هذه التطورات في وقت يتزايد فيه الجدل حول الامتيازات التي استفاد منها بعض لوبيات العقار والمضاربين العقاريين بعدد من الجماعات الترابية، وسط مطالب متصاعدة بربط المسؤولية بالمحاسبة وتشديد المراقبة على تدبير المال العام المحلي.

وختمت مصادر “العمق المغربي” بالتأكيد على أن ملف الضريبة على الأراضي العارية ببوسكورة مرشح لمزيد من التصعيد خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع اقتراب تفعيل إجراءات قانونية وتنفيذية قد تضع عددا من الأسماء البارزة في مواجهة مباشرة مع مساطر التحصيل الجبري والمتابعات الإدارية.

إقرأ الخبر من مصدره

مصطفى منجم

علمت جريدة “العمق المغربي” من مصادر موثوقة أن منعشا عقاريا معروفا بجهة الدار البيضاء–سطات دخل سباقا محموما مع الزمن من أجل الوفاء بوعود تسليم شقق سكنية لزبنائه ضمن مشروع عقاري كائن بجماعة بوسكورة بإقليم النواصر، غير أن هذا المسعى يتم، بحسب المصادر ذاتها، عبر مسالك وصفت بـ“الملتوية”.

وأوضحت المصادر أن المستثمر المذكور، الذي راكم نفوذا واسعا في قطاع العقار ويصنف ضمن كبار “بارونات” الوداديات السكنية بالجهة، استنفد مختلف الحلول التقليدية لتدارك تعثر المشروع، في ظل مشاكل إدارية ومالية معقدة، دفعت به إلى فرض أداء المبالغ المتبقية على عدد من الزبناء نقدا (كاش)، في خطوة تثير أكثر من علامة استفهام حول قانونيتها وخلفياتها.

وفي هذا السياق، كشفت شهادة رسمية صادرة عن المحافظة على الأملاك العقارية البيضاء–النواصر عن معطيات دقيقة بخصوص الوضعية القانونية والمادية لرسم عقاري كائن بجماعة بوسكورة، تعود ملكيته إلى شركة عقارية، ويتحمل أعباء مالية ثقيلة لفائدة مؤسسة بنكية.

ومن أبرز ما تضمنته الشهادة وجود رهن رسمي من الرتبة الأولى، جرى نقله من الرسم العقاري الأصلي إلى رسم عقاري فرعي، لفائدة القرض العقاري والسياحي، وذلك ضمانا لسلف مالي ضخم ناهز 143 مليونا و479 ألفا و952 درهما و10 سنتيمات.

وقد تم تقييد هذا الرهن بتاريخ 7 أكتوبر 2025، استنادا إلى عقد مؤرخ في 19 شتنبر 2025، ويشمل الملك برمته دون أي استثناء.

وتعني هذه المعطيات، وفق مصادر مطلعة، أن الشقة موضوع الرسم العقاري مرهونة بشكل كامل لفائدة المؤسسة البنكية، ما يجعل أي تصرف قانوني فيها رهينا بموافقة الجهة الدائنة.

ولا يقف الأمر عند حدود الرهن فقط، إذ تنص الشروط التعاقدية المرفقة على منع التفويت (البيع)، ومنع الرهن، ومنع الكراء، وهي قيود قانونية مشددة تحاصر الملك وتقيد هامش التصرف فيه.

والأخطر، بحسب المصادر نفسها، أن المشروع العقاري لا يتوفر على شهادة المطابقة، ما يجعل نقل الملكية إلى الزبناء أمرا بالغ الصعوبة، إن لم يكن مستحيلا في المرحلة الراهنة، ويحول دون إنجاز أي إجراء قانوني أو إداري مرتبط بالتملك النهائي.

إقرأ الخبر من مصدره

مصطفى منجم

راسل عامل إقليم النواصر، جلال بنحيون، جماعة بوسكورة بتاريخ 14 نونبر، طالبا من خلالها إدراج نقطة فريدة ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية المنعقدة اليوم الأربعاء، والمتعلقة بفرض مجانية وقوف السيارات بمختلف الشوارع والأزقة التابعة للجماعة.

وتأتي هذه الخطوة، وفق مصادر الجريدة، في سياق تزايد شكايات الساكنة حول مظاهر “الفوضى” التي يشهدها قطاع تنظيم ومراقبة مواقف السيارات بعدد من مناطق بوسكورة، حيث يتم تسجيل حالات لاستخلاص مبالغ مالية من المواطنين دون أي سند قانوني، أو من طرف حراس غير معتمدين.

وتؤكد المراسلة العاملية على ضرورة وضع حد نهائي لأي استخلاص مرتبط بالوقوف في الفضاءات العمومية ببوسكورة، في انتظار إعداد إطار قانوني جديد أو دفتر تحملات يحدد بشكل دقيق طرق التدبير وشروط الاستغلال.

وخلال أشغال الدورة الاستثنائية، شكلت النقطة المدرجة بجدول الأعمال محور نقاش بين أعضاء المجلس، خصوصا بعد تزايد الانتقادات في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص انتشار “الحراس العشوائيين” واستغلال بعض الفضاءات دون وجه قانوني.

وتفيد المعطيات أن المجلس يتجه إلى تثبيت مجانية الوقوف بشكل رسمي في جميع الشوارع والأزقة، إلى حين اعتماد صيغة تدبيرية جديدة تراعي مصلحة الساكنة ومتطلبات التنظيم الحضري.

وأوضح المتحدثون خلال أشغال الدورة الاستثنائية لجماعة بوسكورة أن المجلس كان قد صادق في وقت سابق على مجانية الوقوف داخل النطاق الحضري لمركز المدينة، باستثناء محيط السوق الأسبوعي الذي يندرج بدوره ضمن النفوذ الترابي للجماعة، لكن الحاجة برزت اليوم لتوسيع هذا القرار ليشمل مجموع الشوارع والأزقة.

وفي هذا السياق، أكد عبد الكريم المالكي، رئيس جماعة بوسكورة، أن مسألة تنظيم الوقوف صارت ضرورة ملحة بعدما أصبحت ظاهرة “حراس السيارات الوهميين” تتخذ منحى تصاعديا.

وقال المالكي إن عناصر الدرك الملكي تبذل مجهودات مهمة في هذا الإطار، حيث تقوم بتوقيف عدد من الأشخاص الذين ينتحلون صفة حارس السيارات دون أي سند قانوني، غير أن غياب المتضررين يعقد عملية المتابعة ويجعل التدخلات الأمنية محدودة الأثر.

وأضاف رئيس الجماعة أن المصادقة على قرار مجانية الوقوف ستمنح للجماعة وضعا قانونيا واضحا باعتبارها الطرف المتضرر الوحيد من أي استغلال غير قانوني للملك العمومي.

وأبرز أن الشوارع والأزقة، باعتبارها تندرج ضمن الملك الجماعي، يجب أن تبقى فضاء عموميا منظما ومؤمنا، مؤكدا أن المجلس يعمل على ضمان راحة الساكنة وقطع الطريق على كل أشكال الابتزاز التي يتعرض لها المواطنون من قبل حراس مزيفين.

وشدد المالكي على أن هذا القرار يشكل خطوة أساسية لإعادة الانضباط وتنظيم الفضاء العام، معتبرا أن المجلس مطالب اليوم بالتفاعل الفوري مع شكايات الساكنة وإقرار حلول عملية تضمن مجانية الوقوف وتضع حدا لأي ممارسة غير قانونية قد تسيء لصورة الجماعة أو تثقل كاهل المواطنين.

إقرأ الخبر من مصدره