Étiquette : جماعة طنجة

  • جماعة طنجة تمنع شي رؤوس الأضاحي بالشوارع والأزقة خلال عيد الأضحى

    يونس الميموني

    أصدرت جماعة طنجة قرارا جماعيا مؤقتا يقضي بمنع شي رؤوس الأضاحي بمختلف الشوارع والأزقة والطرقات بالمدينة، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك لسنة 1447 هجرية، وضماناً لسلامة المرور والنظافة والصحة العمومية.

    وجاء هذا القرار، الذي يحمل رقم 1124، استنادا إلى القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات ومقتضيات نظام الصحة بمدينة طنجة، فضلا عن الأخذ برأي اللجنة المحلية المختلطة وما تقتضيه هذه العملية من ترتيبات أمنية وصحية ولوجستيكية.

    وبموجب هذا القرار، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدوره، يمنع بشكل كلي ممارسة نشاط شي رؤوس الأضاحي في الفضاءات العامة والمسارات الطرقية بمختلف أنحاء المدينة.

    وفي مقابل هذا المنع، كشف نص القرار على تخصيص فضاءات بديلة بصفة مؤقتة، تشمل المحلات المهنية المتخصصة، إلى جانب بعض الأماكن المخصصة لشي رؤوس الأضاحي بالملحقات الإدارية، والتي سيتم تحديد مواقعها من طرف لجنة محلية مختلطة، بما يضمن تنظيم العملية في ظروف صحية وبيئية ملائمة.

    وحسب نص القرار فقد عهد رئيس مجلس جماعة طنجة بتنفيذ مقتضيات هذا القرار، كلٌّ في دائرة اختصاصه، إلى السلطات المحلية ومصالح الأمن والمصالح الجماعية المختصة، بهدف السهر على التطبيق الصارم لهذه الإجراءات والحد من المظاهر العشوائية التي ترافق عادة هذه المناسبة الدينية، والحفاظ على جمالية المدينة ونظافة محيطها وصحة ساكنتها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منع بيع أضاحي العيد داخل “الگراجات” والأحياء السكنية بطنجة

    أصدر والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، تعليمات صارمة تقضي بمنع بيع الأضاحي في الفضاءات غير المرخصة داخل “الگراجات” والأحياء السكنية، مع اعتماد السوق الرسمي الذي عملت جماعة طنجة على تجهيزه بمنطقة « الحرارين » كمكان وحيد ورسمي مخصص لهذه العملية.

    وفي هذا السياق، كثفت عناصر السلطة المحلية وأعوانها عمليات التتبع والمراقبة لرصد المحلات و”الگراجات” التي اعتادت خلال السنوات الماضية التحول إلى نقاط عشوائية لبيع الأضاحي، وذلك للتأكد من عدم استغلالها لهذا النشاط بشكل مخالف للقانون.

    وأكدت المصادر أن السلطات تتجه إلى اتخاذ إجراءات صارمة في حق المخالفين، سواء من التجار أو الكسابة، في حال ضبطهم يمارسون هذا النوع من البيع غير المرخص، مشيرة إلى أن العقوبات قد تكون مشددة لردع هذه الظاهرة.

    وتأتي هذه التحركات بعد تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي وتقارير محلية تحدثت عن بداية انتشار بيع الأضاحي بشكل عشوائي داخل بعض “الگراجات” بمدينة طنجة، قبل أسابيع من حلول عيد الأضحى.

    وكان باشوات المدينة والقياد قد تلقوا، خلال اجتماع رسمي، توجيهات مباشرة تدعو إلى تشديد المراقبة والتصدي لظاهرة بيع الأضاحي داخل الأحياء السكنية، لما تسببه من فوضى وإزعاج للسكان، فضلاً عن الإشكالات المرتبطة بالنظافة والسلامة.

    وفي المقابل، تواصل جماعة طنجة تجهيز سوق مؤقت بمنطقة الحرارين، يمتد على مساحة تناهز أربعة هكتارات، من أجل احتضان النشاط الرسمي لبيع الأضاحي خلال الموسم الحالي، في خطوة تروم تنظيم العملية، وتفادي مظاهر الفوضى التي ترافقها كل سنة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نائب عمدة طنجة ينتقد العدالة والتنمية بخصوص تدبير النظافة.. وأمحجور يرد: من أجبركم على التصويت؟

    آثار تدبير قطاع النظافة بمدينة طنجة تبادل للاتهامات بين محمد غيلان، نائب رئيس المجلس المكلف بقطاع النظافة، ومحمد أمحجور، النائب الأول السابق لعمدة المدينة، حول المسؤولية في تدبير ملف النظافة.

    وخلال الدورة العادية لمجلس جماعة طنجة، رد النائب الأول لعمدة طنجة محمد غيلان على المستشار الجماعي أحمد بروحو عن حزب العدالة والتنمية، (رد) على انتقاداته لتسيير قطاع النظافة، معتبراً أن “التغليط الحاصل للرأي العام” هو نتيجة لعقد وقعه المجلس السابق الذي كان يقوده حزب العدالة والتنمية.

    وقال غيلان: “من وقع العقد لكي تنتقدوني؟ أنتم في المجلس السابق كنتم تسيرون هذا القطاع، لا يعقل أن تديروه في مرحلة وتنتقدوه اليوم”.

    وفي سياق متصل، أشار غيلان إلى أن اللقاء الدراسي الأخير الذي أُثير حوله جدل “لم يكن لقاءً عمومياً”، بل اجتماع عمل هدفه مناقشة السبل العملية لتحسين وضع النظافة، بمشاركة ممثلين عن منتجي النفايات والأحزاب السياسية والجمعيات المعنية.

    وردّ محمد أمحجور، النائب الأول السابق لعمدة طنجة، بقوة على تصريحات محمد غيلان، نائب رئيس المجلس الجماعي المكلف بقطاع النظافة، الذي حمل فيها المجلس السابق مسؤولية الاختلالات التي يعرفها هذا القطاع في المدينة.

    وقال أمحجور في رده خلال لقاء حزبي: إن “دفاتر التحملات الخاصة بشركتي النظافة في طنجة صُوّت عليها من طرفكم، وحضر كل أعضاء المعارضة حينها وصوتوا بالموافقة. السؤال المطروح الآن: من الجهة التي أرغمتكم على التصويت بنعم رغم وجودكم في صفوف المعارضة؟”

    وأكد أمحجور أن بنود العقد واضحة وصريحة، حيث تنص على ضرورة الاستثمار والالتزام بإنجاز المشاريع داخل الآجال المحددة. وأضاف: “إذا لم يتم إنجاز الاستثمارات في الوقت المحدد، فهناك بنود صريحة تنص على فرض غرامات مالية على الشركات المتقاعسة.”

    وفي إشارة إلى طريقة مراقبة المخالفات وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها، أوضح أمحجور: “لقد تم تبسيط عملية رصد المخالفات لتصبح مساوية مباشرة للتغريم، وذلك من خلال توثيق المخالفة عبر التصوير فقط، دون الحاجة لتعقيدات بيروقراطية.”

    وختم أمحجور تصريحه بالتأكيد على أن المسؤولية اليوم تقع على عاتق المجلس الحالي لتفعيل مقتضيات دفاتر التحملات ومراقبة مدى التزام شركات النظافة بتنفيذ التزاماتها، بدل التذرع بأخطاء الماضي والتملص من المسؤولية الحالية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس جماعة طنجة يصادق على 42 نقطة

    احتضن مقر جماعة طنجة يوم الخميس 6 فبراير 2025 أشغال الجلسة العمومية للدورة العادية للمجلس الجماعي لشهر فبراير، برئاسة السيد منير ليموري، رئيس المجلس الجماعي لطنجة.

    تضمن جدول أعمال الدورة 42 نقطة، تمت المصادقة عليها من قبل أعضاء المجلس، وشملت مواضيع متنوعة تهم التنمية المحلية وتدبير المرافق الجماعية والاتفاقيات والشراكات، إضافة إلى قضايا التعمير والممتلكات.

    فيما يخص التنمية الجهوية، صادق المجلس على النظام الأساسي لشركة التنمية الجهوية “طنجة الجهة للتهيئة”، بالإضافة إلى المساهمة في رأس مال الشركة والموافقة على ميثاق المساهمين المرتبط بها.

    وفي إطار تدبير المرافق الجماعية، صادق المجلس على اتفاقية التدبير المفوض لموقف السيارات بساحة الجامعة العربية، إلى جانب دفتر الشروط والتحملات الخاص باستغلال الموقف وملحقات هذه الاتفاقية. كما تمت المصادقة على دفتر التحملات الخاص بكراء مرآب “سيرفانطيس” واستغلال المحلات التجارية بالسوق الذي يحمل نفس الاسم.

    على المستوى المالي، أقر المجلس برمجة جزء من الفائض المالي ووافق على دفتر الشروط الخاص ببيع المتلاشيات، في خطوة تهدف إلى تحسين تدبير الموارد المالية للجماعة.

    وفيما يتعلق بالتدبير الجماعي، تم انتداب ممثلي المجلس في لجان تتبع التدبير المفوض لمرافق النظافة وجمع النفايات المنزلية في منطقتي طنجة الغربية وطنجة الشرقية، إضافة إلى مرفق المجزرة الجماعية.

    في قطاع التعمير والممتلكات، صادق المجلس على تحديد حدود الطرق العامة وتسمية الشوارع والأزقة، كما وافق على إخراج مجموعة من القطع الأرضية من الملك العام الجماعي إلى الملك الخاص لتفويتها لبعض الخواص وفق الثمن المحدد من طرف اللجنة الإدارية للخبرة. كما تم التصويت على اقتناء قطع أرضية لإنجاز مشاريع عمومية ووضع بعضها رهن إشارة مؤسسة التعاون بين الجماعات “البوغاز” لصيانة حافلات النقل الحضري.

    على صعيد الشراكة والتعاون، أقر المجلس عدة اتفاقيات، منها اتفاقية مع المديرية العامة للجماعات الترابية ومجلس عمالة طنجة-أصيلة للإشراف على عملية اقتناء وتوزيع مواد اللقاح ضد داء السعار، واتفاقية لتهيئة مركز الطب الشرعي بطنجة، إضافة إلى اتفاقية مع المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط.

    وفي المجال الثقافي، تمت المصادقة على اتفاقية شراكة مع مؤسسة ثقافات العالم للمحافظة على الموروث الثقافي والفني، إلى جانب اتفاقيات لدعم مهرجانات ثقافية وفنية كـ”مواسم خالدة”، و”المهرجان الدولي لمسرح العرائس”، و”مهرجان ثقافات مغاربية”، و”مهرجان بصمات فنون المدينة”.

    أما في مجال التعاون الدولي، فقد وافق المجلس على اتفاقيات شراكة مع بلديتي جينوة وميلانو الإيطاليتين، وصادق على الانضمام إلى فيدرالية “أنمار”.

    في الشأن الرياضي، صادق المجلس على اتفاقيات لدعم دوري ولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن لكرة القدم، ودوري ابن بطوطة الدولي للناشئين، بالإضافة إلى اتفاقية لتسيير نادي الاتحاد الرياضي لطنجة لكرة اليد.

    وفي ما يخص العرائض والملتمسات، صادق المجلس على دراسة ملتمس مقاطعة بني مكادة لإقامة منطقة خضراء، إلى جانب دراسة عريضة مقدمة من حركة الشباب الأخضر حول إدراج حي مسترخوش ضمن برنامج الأحياء الناقصة التجهيز.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد غرقها في أمطار طوفانية.. جماعة طنجة توضع وتكشف عن موقفها

    شهدت مدينة طنجة، ليلة الأربعاء 29 يناير 2025، فيضانات عارمة نتيجة هطول أمطار غزيرة، لم تشهدها المدينة منذ مدة طويلة، مما تسبب في إغراق أجزاء كبيرة من أحيائها ومرافقها، وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات والبنية التحتية.

    ورغم أن الجماعة الحضرية لطنجة تواصل، بتنسيق مع مختلف المتدخلين الترابيين، تنزيل مقاربة استباقية قائمة على التدخل الفوري والجاهزية المستمرة لمواجهة تداعيات التساقطات المطرية الموسمية، وذلك في إطار تدبير وتحسين المخاطر المرتبطة بالتقلبات المناخية.

    وحسب بلاغ للجماعة توصلت “إحاطة.ما” بنسخة منه، أن التساقطات الأخيرة، التي بلغ معدلها خلال ظرف…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جماعة طنجة تعلن نسبة تقدم أشغال تأهيل معلمة حلبة ساحة الثيران

    أعلنت جماعة طنجة عن أن أشغال تأهيل معلمة حلبة ساحة الثيران (بلاصا طورو) سجلت نسبة تقدم تصل إلى 95 في المائة.

    وأبرزت جماعة طنجة، في مذكرة إخبارية، أن تأهيل معلمة “بلاصا طورو” هو “مشروع طموح جاء لإعادة الاعتبار إلى واحدة من أبرز المعالم التاريخية للمدينة، وجعلها فضاء نابضا بالحياة الثقافية والفنية والاقتصادية”.

    وأضافت جماعة طنجة أنه من منطلق الأهمية التي توليها جماعة طنجة للمجال الثقافي، فقد انخرط المجلس الجماعي بشكل فعال في إنجاز هذا المشروع من خلال تخصيص مساهمة بقيمة 40 مليون درهم، معززة بذلك التكاليف الإجمالية التي بلغت 70 مليون درهم، ومكرسة دورها الريادي في دعم المشاريع التراثية ذات البعد التنموي.

    وتعتبر معلمة ساحة الثيران، المعروفة أكثر لدى ساكنة مدينة طنجة بـ “بلاصا طورو”، رمز ا لتراث المدينة العريق، حيث ش يدت عام 1950 لتحتضن عروض مصارعة الثيران الشهيرة في ذلك الوقت.

    وأشارت المذكرة الإخبارية إلى أنه على الرغم من توقف هذه العروض نهائيا في عام 1970، إلا أن الحلبة ظلت جزءا من ذاكرة المدينة وتراثها.

    وسيحول مشروع الحلبة إلى فضاء حديث متعدد الوظائف يتسع لـ7000 مقعد، ويشمل قاعات للعرض، مطاعم، متاجر ثقافية، وفضاءات للعرض الخارجي، مع تجهيز الساحة بمرافق عمومية حديثة كمرائب السيارات وساحات واسعة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد الجدل.. عمدة طنجة يقدم روايته حول تشييد مجسم لأكبر علم وطني بالمغرب

    إجلال فرحاتي – صحافية متدربة

    بعد الجدل الكبير الذي أثير حول المشروع، خرج منير الليموري، عمدة مدينة طنجة، أمس الثلاثاء، لتوضيح حيثيات وتفاصيل إنشاء مجسم عبارة عن علم وطني كبير بميزانية ضخمة تبلغ 130 مليون سنتيم.

    وقال العمدة في ندوة صحافية لعرض مخرجات دورة أكتوبر 2024 ومناقشة القضايا المتعلقة بالشأن المحلي، إن تكاليف المشروع المذكور لا تشمل فقط العلم الوطني الكبير، بل عددا من الفضاءات الأخرى.

    وأوضح أن العلم الوطني لن لا يتجاوز طوله 25 مترا، فيما سيتضمن المشروع، أيضا، تجهيز ساحة والإنارة وعدة تكاليف أخرى، لافتا إلى أن هذا المشروع عبارة عن نصب تذكاري وسياحي يمكن رؤيته من مدخل طنجة من جهة الميناء.

     

    وكانت جريدة “العمق” قد توصلت بنسخة من مسودة ميزانية جماعة طنجة لسنة 2025، تتضمن ضمن قسم مصاريف الميزانية، برنامج متكامل لإنشاء نصب تذكاري وسياحي عبارة عن علم وطني كبير.

    وبحسب الوثيقة التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، فإن هذا المشروع يتضمن أشغال التهيئة والهندسة المدنية والإضاءة وعتاد التزيين والدراسات، بكلفة إجمالية تبلغ مليون و300 ألف درهم (130 مليون سنتيم).

    وفي هذا الصدد، كشف بلال أگوح، العضو بجماعة طنجة، أن النقطة المتعلقة بإنجاز أكبر علم وطني بمدينة طنجة تحتاج لمعطيات وافية، موضحا أن المعروف لحد الآن هو وجود توجه لإنشاء نصب تذكاري على شكل علم وطني.

    وأضاف: “على مستوى المكونات والمواد والحجم والأبعاد المتعلقة بالمشروع، فهي معطيات غائبة، وتوفر حسب ما وصلنا من بعض مصادر أن النصب سيقام بمنطقة دار البارود ليكون مواجها لمدخل المدينة من جهة البحر”.

    واعتبر أگوح أن المبلغ المخصص يشمل كل الأشغال المتعلقة بالدراسات والتركيب والإضاءة، غير أنه -ونظرا لضخامة المبلغ-، فإن الأمر يحتاج لمجموعة من الإيضاحات والأجوبة.

    وتابع قوله في حديثه لـ”العمق”: “على تلك الإيضاحات والأجوبة أن تكون مقنعة لأعضاء المجلس ولساكنة المدينة، بعدما أثار الموضوع موجة من التساءلات بالمدينة” وفق تعبيره.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “دورة ساخنة تنتظر ليموري”.. فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض يستعد لدورة مجلس جماعة طنجة بمدارسة أهم نقاطها

    عقد فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس جماعة طنجة لقاءه الإعدادي لدورة المجلس العادية لشهر أكتوبر.

    وناقش الفريق حسب مصدر داخل الاجتماع، (ناقش) نقاط الدورة المدرجة التي تتضمن 12 نقطة، منها أبرزها مناقشة مشروع ميزانية 2025، ونقاط أخرى تتعلق بالتعمير والممتلكات العامة والبيئة والمرافق الخدمات والتعاون والشراكة.

    وقال المصدر ذاته، إن الفريق مستعد لدورة أكتوبر من خلال مناقشة نقاطها وإبراز أهم المشاكل التي تعاني منها مدينة طنجة برئاسة العمدة ليموري.

    وأضاف المصدر، أن الأغلبية الحالية أبانت عن ضعفها الكبير بسبب التناحر الذي يظهر بين مستشاريها، مؤكدا أن الفريق سيقوم بتسليط الضوء على جميع مكامن الخلل داخل الجماعة.

    اللقاء الذي حضره جل مستشاري الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس جماعة طنجة،  أكد على ضرورة قيام أعضاء الفريق بدورهم كمعارضة داخل المجلس الجماعي، من خلال التنبيه لجميع الاختلالات التدبيرية والقيام بالأدوار الرقابية التي أناط بها المشرع المعارضة.

    يشار إلى أن دورة مجلس جماعة طنجة ستنعقد يوم غد الجمعة 04 أكتوبر 2024.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحكمة الإدارية بالرباط تغرم جماعة الرباط أكثر من 5 مليارات سنتيم

    ياسر البوزيدي

    أفادت مصادر صحفية، اليوم الخميس، أن المحكمة الإدارية بالرباط أصدرت أحكامًا قضائية بتغريم جماعة طنجة أكثر من 5 مليارات سنتيم، في 339 ملفًا قضائيًا قدمتها شركات وملاك للأراضي.

    وتعود أسباب هذه الأحكام، حسب المصادر ذاتها، إلى اعتداءات على ممتلكات الخواص دون اتباع الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى ديون لصالح شركات وأفراد، مما أوقع الجماعة في خسائر مالية جسيمة.

    وأضافت المصادر ذاتها، أن جزءًا من هذه الملفات يعود لفترة تولي حزب العدالة والتنمية رئاسة الجماعة، فضلا عن بعض الأحكام في صدرت في الشهور الماضية. وقد أدى عدم استئناف الجماعة لهذه…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بـ130 مليون سنتيم.. إحداث مجسم لأكبر علم وطني بطنجة يفجر جدلا سياسيا (وثيقة)

    يونس الميموني

    تعيش الساحة السياسية بمدينة طنجة، هذه الأيام، على وقع الجدل عقب تداول أنباء عن توجه جماعة طنجة لعرض مشروع يتضمن  إنشاء علم وطني كبير بميزانية ضخمة تبلغ 130 مليون سنتيم.

    وتوصلت جريدة “العمق” بنسخة من مسودة ميزانية جماعة طنجة لسنة 2025، تتضمن ضمن قسم مصاريف الميزانية، برنامج متكامل لإنشاء نصب تذكاري وسياحي عبارة عن علم وطني كبير.

    وبحسب الوثيقة التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، فإن هذا المشروع يتضمن أشغال التهيئة والهندسة المدنية والإضاءة وعتاد التزيين والدراسات، بكلفة إجمالية تبلغ مليون و300 ألف درهم (130 مليون سنتيم).

    وفي هذا الصدد، كشف بلال أگوح، العضو بجماعة طنجة، أن النقطة المتعلقة بإنجاز أكبر علم وطني بمدينة طنجة تحتاج لمعطيات وافية، موضحا أن المعروف لحد الآن هو وجود توجه لإنشاء نصب تذكاري على شكل علم وطني.

    وأضاف: “على مستوى المكونات والمواد والحجم والأبعاد المتعلقة بالمشروع، فهي معطيات غائبة، وتوفر حسب ما وصلنا من بعض مصادر أن النصب سيقام بمنطقة دار البارود ليكون مواجها لمدخل المدينة من جهة البحر”.

    وأضاف أگوح أن المبلغ المخصص يشمل كل الأشغال المتعلقة بالدراسات والتركيب والإضاءة، غير أنه -ونظرا لضخامة المبلغ-، فإن الأمر يحتاج لمجموعة من الإيضاحات والأجوبة.

    وتابع قوله في حديثه لـ”العمق”: “على تلك الإيضاحات والأجوبة أن تكون مقنعة لأعضاء المجلس ولساكنة المدينة، بعدما أثار الموضوع موجة من التساءلات بالمدينة” وفق تعبيره.

    إقرأ الخبر من مصدره